آینه جم: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: نخستین غار دریایی کشور واقع در پارک ملی دریایی نایبند به همراه ۹ غار دیگر این استان در چهل و هشتمین جلسه کارگروه غارشناسی ایران درجه حفاظتی گرفتند.

به گزارش آینه جم؛ عبدالرحمن مرادزاده بیان کرد: اعلام نهایی درجه حفاظتی غار واقع در پارک ملی نایبند به عنوان نخستین غار دریایی کشور و غارهای قندیلی، پنجه آبشار، گونو (خفاش)، دمی، کلید، رودخانه نمک و رنگین کمان واقع در اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک در نشست کارگروه غارشناسی ایران صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: درجه بندی نهایی غار واسموس واقع در منطقه حفاظت شده کوه بیرمی نیز در این جلسه انجام شد.

آینه جم- سجاد بهزادی

وال‌استریت ژورنال به تازگی گزارش داد "دونالد ترامپ به دستیاران خود گفته است اگر سربازان آمریکایی در جنگ با ایران کشته شوند، برایش به معنای پایان آتش‌بس است..."

رئیس جمهور کنونی ایالات متحده که بارها نشان داده است به هیچ توافق و تفاهم و معاهده بین المللی پایبند نیست، حالا از دست رفتن جان یک سربازش را، بهانه ای برای جنگ و بمباران یک ملت می کند. تنها همین حرف او من را بار دیگر به فکر فرو برد که سربازان میهن ما در این روزهای جنگ چقدر غیرت مندانه در حال دفاع از کشور هستند و جان شان را ارزانی این آب و خاک کرده اند. ما نیز باید حواسمان باشد آن ها را فراموش نکنیم و به احترام شان کلاه را از سر برداریم.

همه ما، حتی کسانی که با جنگ مخالف هستند می بایست برای همیشه، سرباز وطن را مایه افتخار خود بدانیم. 

سربازان میهن ما در شرایط جنگی امروز به مثابه مدافعانی در برابر تهدید خارجی عمل میکنند تا ما در آرامش قرار بگیریم.تلاش او معطوف به سیاستگذارانی است که تصمیم به دفاع از کشور در برابر قدرت های جهانی گرفته اند و او تابع این وضعیت هست و جان فدای این کشور شده است.

 احترام به سربازان به دلیل فداکاری و اطاعت از وظیفه نقشی خود، وظیفه همه ماست حتی اگر با جنگ مخالف باشیم. بنابراین، کلاه از سر برداشتن در برابر سرباز، ابراز همدلی با انسانی است که جان خود را در مسیری نهاده که دیگران را نجات دهد.

اگر ترامپ به سربازان خود نگاهی ابزاری برای قدرت نمایی در جهان دارد؛ اما ما ایرانیان به سربازان خود حس میهن پرستی و غرور داریم.

دستان آنها را می‌بوسیم؛ زیرا که می جنگند تا درخت سربلندی این مرز و بوم، هرگز خشک نشود.

نامتان همیشه زمزمه بادها در نجوای موج های خلیج فارس باد 

آینه جم- ماه‌هاست دانش‌آموزان در میان استرس جنگ، بلاتکلیفی آموزشی، تغییرات پی‌درپی تصمیمات و نگرانی درباره آینده تحصیلی خود سرگردان هستند؛در این میان، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید نه یک مدیریت منسجم، بلکه مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض، اطلاعیه‌های چندگانه و وعده‌هایی است که یا اجرایی نشده‌اند یا روز بعد تکذیب شده‌اند؛ حالا نیز موضوع تأثیر معدل در کنکور به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های میلیون‌ها دانش‌آموز و خانواده‌هایشان تبدیل شده؛ موضوعی که طبق گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی فرصت بررسی نهایی آن نیز به دلیل عدم حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسات مربوطه فراهم نشده است.

به گزارش آینه جم، از نخستین روزهای آغاز شرایط بحرانی و جنگی، دانش‌آموزان و خانواده‌ها هر روز با اخبار متفاوتی درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها، امتحانات، زمان‌بندی آموزش و شیوه ادامه فعالیت مدارس روبه‌رو شدند.

یک روز خبر از تعویق و تغییر می‌رسید، روز دیگر همان خبر تکذیب می‌شد. گاهی آموزش مجازی راهکار اصلی معرفی می‌شد و ساعاتی بعد تصمیم دیگری اعلام می‌شد. نتیجه این آشفتگی چیزی نبود جز افزایش اضطراب دانش‌آموزانی که مهم‌ترین مقطع تحصیلی زندگی خود را سپری می‌کنند.

امروز نیز همان وضعیت درباره تأثیر معدل در کنکور ادامه دارد؛ موضوعی که مستقیماً با آینده تحصیلی میلیون‌ها دانش‌آموز گره خورده است.

دانش‌آموزان خواهان امتیاز ویژه نیستند؛ خواهان عدالت‌اند

دانش‌آموزانی که در روزهای اخیر تجمع کرده‌اند، یک مطالبه روشن دارند؛ آن‌ها نمی‌گویند سوابق تحصیلی حذف شود، بلکه معتقدند شرایط چند ماه اخیر کشور شرایطی عادی نبوده است.

جنگ، نگرانی‌های خانوادگی، فشارهای روحی و روانی، اختلال در آموزش حضوری، مشکلات آموزش مجازی و محدودیت‌های اینترنتی شرایطی را رقم زده که نمی‌توان آن را با سال‌های عادی مقایسه کرد.

در چنین وضعیتی، مطالبه دانش‌آموزان این است که تأثیر سوابق تحصیلی دست‌کم به صورت مثبت محاسبه شود تا بخشی از فشار مضاعفی که بر آن‌ها تحمیل شده کاهش یابد.

خسروپناه چه گفت؟

نکته قابل تأمل ماجرا اما نامه اخیر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

او در نامه رسمی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که پیشنهاد اصلاح مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور در دستور کار شورای معین قرار گرفته، اما به دلیل عدم حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسات مربوطه، این موضوع تاکنون بررسی و تعیین تکلیف نشده است.

این بخش از نامه یک پرسش جدی را ایجاد می‌کند؛ وقتی آینده میلیون‌ها دانش‌آموز در میان است، چرا وزیر آموزش و پرورش در جلساتی که برای بررسی همین موضوع تشکیل شده حضور پیدا نکرده است؟

آقای وزیر؛ پاسخ این سؤال را بدهید

امروز دانش‌آموزان با یکی از حساس‌ترین آزمون‌های زندگی خود مواجه‌اند. کنکور تنها یک امتحان نیست؛ برای بسیاری از خانواده‌ها مسیر آینده، دانشگاه، شغل و حتی شرایط زندگی فرزندانشان به نتیجه آن گره خورده است.

در چنین شرایطی، تعلل در تصمیم‌گیری، بلاتکلیف نگه داشتن دانش‌آموزان و به تأخیر افتادن بررسی مطالبات آنان، صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ مسئله‌ای است که مستقیماً بر آینده نسل جوان کشور اثر می‌گذارد.

آقای کاظمی؛ دانش‌آموزان حق دارند بدانند چرا در جلساتی که قرار بوده درباره سرنوشت تحصیلی آن‌ها تصمیم‌گیری شود، حضور پیدا نکرده‌اید؟

اگر مهم‌ترین مطالبه آموزشی این روزهای کشور هنوز تعیین تکلیف نشده، اگر میلیون‌ها دانش‌آموز همچنان در انتظار یک پاسخ روشن هستند و اگر حتی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ناچار شده در نامه رسمی خواستار اعلام زمان حضور شما شود، این سؤال مطرح است که اولویت امروز وزارت آموزش و پرورش دقیقاً چیست؟

آینده دانش‌آموزان محل آزمون و خطا نیست

جامعه دانش‌آموزی کشور در ماه‌های گذشته بیش از اندازه تحت فشار بوده است. آن‌ها از جنگ، نااطمینانی، اختلال آموزشی و استرس کنکور آسیب دیده‌اند. اکنون انتظار دارند دست‌کم مسئولان آموزشی با تصمیم‌گیری سریع، شفاف و مسئولانه بخشی از این فشار را کاهش دهند.

امروز مطالبه دانش‌آموزان نه امتیاز ویژه است و نه درخواست غیرمنطقی؛ آن‌ها تنها می‌خواهند مسئولانی که مسئول مستقیم آینده تحصیلی‌شان هستند، صدای آن‌ها را بشنوند و مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند.

آینه جم: سرانجام پس از سالها، طلسم انتصاب هیات مدیره منطقه آزاد بوشهر شکسته شد و اعضای آن منصوب شدند.

به گزارش آینه  جم براساس مصوبه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد که توسط محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، 13 خرداد 1405 سه عضو هیات مدیره منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر به شرح زیر معرفی شدند:

1. فردین اسلامی راد (معاون فعلی توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر)
2. علی پورداوود (رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر)
3. سیدهادی حسینی (سرپرست امور اجرایی منطقه آزاد بوشهر)

انتظار می رود با تعیین تکلیف هیات مدیره منطقه آزاد بوشهر، به زودی وزیر اقتصاد نیز حکم فردین اسلامی راد را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان امضاء و ابلاغ کند.

اسلامی راد در سوابق مدیریتی خود معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی را دارد.

وی که اصالتا اهل شهرستان دشتی و کارمند وزارت کشور است، آبان 1403 به عنوان نخستین معاون استاندار بوشهر در دولت چهاردهم منصوب شد، اما با انتقال وی به سازمان منطقه آزاد، باید برای جایگاه وی در استانداری در انتظار معرفی گزینه جدید بود.

شایان ذکر است با وجود مطرح بودن منطقه آزاد بوشهر از دهه هفتاد، اما نهایتا در سال 1394 لایحه ای از سوی دولت به همراه هفت منطقه آزاد دیگر به مجلس ارسال شد، اما رفت و برگشت های متعدد لایحه بین مجلس و شورای نگهبان، پرونده مناطق آزاد جدید را زمانبر کرد تا اینکه تهایتا سال 1400 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام این مناطق برای اجرا ابلاغ شد.

از طرفی، با وجود تعیین فردی غیربومی برای مدیریت اجرایی منطقه آزاد بوشهر در دولت سابق، اختلافات وی و مدیریت استان به عنوان چالشی پیش روی منطقه آزاد بود، همچنین در دولت کنونی هم با وجود تعیین هیات مدیره همه مناطق آزاد جدید، بوشهر به عنوان آخرین منطقه آزاد در خرداد 1405 تعیین تکلیف شد.

خلیج‌فارس 

آینه جم-استاندار بوشهر گفت: راه‌اندازی قریب‌الوقوع منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر، ظرفیتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ است.

به گزارش آینه جم، ارسلان زارع در نشست با مدیران خودروسازی اظهار کرد: استان بوشهر با دارابودن موقعیت ممتاز جغرافیایی و زیرساخت‌های بندری و انرژی، از ظرفیت‌های کم نظیری در حوزه تجاری و بندری و صنعتی برخوردار است.

وی افزود: وجود بنادر متعدد، دسترسی به آب‌های آزاد، منطقه آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین نیروی انسانی متخصص، فرصت مناسبی برای حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله گروه خودروسازی فراهم کرده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: راه‌اندازی قریب‌الوقوع منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر، ظرفیتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ است.

زارع تصریح کرد: از مهم‌ترین برنامه‌های استان، توسعه سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان در منطقه آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است.

آینه جم؛ سجاد بهزادی - آمارها و اعداد منتشر شده نشان می دهد که تشکیل زندگی جدید و ازدواج در جامعه ایران به بن بست نزدیک شده است و بسیاری از کسانی که در زندگی مشترک قرار دارند نیز به دلایل تورم و ناامنی از وضعیت آینده خود، زندگی نجیبانه ای با فقر دارند.  

چند تا از آمارهایی که نشانه ای است از بن بست در تشکیل زندگی جدید و نابودی طراوات در زندگی ایرانیان، و به نقل از مراکز و مقامات رسمی منتشر شده را اینجا مرور می کنیم:

مکث اول: بحران جمعیت

• رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت: بر اساس آمارها، در کشور حدود ۷.۵ میلیون مرد و ۴.۵ میلیون زن بالای ۲۰ سال وجود دارند که هرگز ازدواج نکرده‌اند. حدود ۸۲۰ هزار مرد بالای ۵۰ سال و ۳۴۰ هزار زن بالای ۴۵ سال در کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند که در مجموع نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

• معاون بهداشت وزارت بهداشت: اگرچه پنجره جمعیتی ایران هنوز باز است اما زمان زیادی باقی نمانده و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده این فرصت از دست برود.با بسته شدن پنجره جمعیتی، سهم سالمندان در کشور افزایش پیدا می‌کند و جبران این وضعیت بسیار دشوار خواهد بود. تنها راه جلوگیری از این روند، افزایش جمعیت زیر ۱۵ سال از طریق تسهیل ازدواج و فرزندآوری است و اگر بخشی از حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد کشور وارد زندگی مشترک شوند و فرزندآوری داشته باشند، نرخ باروری کشور می‌تواند دوباره افزایش پیدا کند.

• دبیر ستاد ملی جمعیت: بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳۱ هزار مورد و نصف میزان سال ۸۹ رسیده است؛ به عبارتی ما کاهش ۵۰ درصدی در میزان ازدواج‌ها را تجربه کرده‌ایم. حدود ۳۲ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند. حدود ۷۲ درصد ولادت‌های ایران، فرزندان اول و دوم هستند.. در ۷۵ سال آینده جمعیت کشور به حدود ۳۱ میلیون نفر می رسد.

• پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه روند کنونی، در حدود ۱۴ سال آینده تعداد مرگ‌ومیر‌ها از تعداد تولد‌ها پیشی خواهد گرفت که این مسئله زنگ خطری جدی برای ساختار جمعیتی کشور محسوب می‌شود.

• جمعیت مجردهای کشور از مرز ۱۳ میلیون نفر عبور کرد.

 سیستان‌وبلوچستان،‌ کهگیلویه‌و‌بویراحمد، ایلام،‌ بوشهر،‌ خوزستان، هرمزگان، لرستان، تهران، کرمانشاه، ‌فارس،‌ چهارمحال‌و‌بختیاری و کرمان به ترتیب بیش از متوسط کشور دارای ترکیبات جمعیتی مجرد هرگز ازدواج نکردۀ زن هستند. همچنین کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، سیستان‌وبلوچستان، لرستان، خوزستان، فارس، بوشهر، چهارمحال‌و‌بختیاری، کرمانشاه، هرمزگان، تهران، کرمان و البرز بیشترین درصد مردان مجرد هرگز ازدواج نکرده را نسبت به کل مردان مجرد و متأهل استان در خود دارند. 

• معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان: حدود ۱۸ میلیون فرد هرگز ازدواج نکرده در کشور وجود دارد.

مکث دوم: تمرکز رشد جمعیت در کشور های توسعه یافته 

آمار های نشان می دهد، کشور هند با ۲۳ میلیون تولد در صدر جهان و فاصله زیاد با چین و دیگر کشورها دارد. طبق آمار منتشرشده، هند در سال ۲۰۲۵ با بیش از ۲۳ میلیون نوزاد، بالاترین میزان تولد در جهان را داشته است. 

چین با نزدیک به ۹ تولد در رتبه دوم قرار دارد. نیجریه (بیش از ۷.۶ میلیون) و پاکستان (بیش از ۶.۹ میلیون) به ترتیب سوم و چهارم هستند. 

همچنین کنگو، اندونزی و اتیوپی هرکدام بیش از ۴ میلیون تولد ثبت کرده‌اند و آمریکا، بنگلادش و برزیل ده کشور اول را تکمیل می‌کنند. این آمار نشان‌دهنده تمرکز رشد جمعیت جهان در مناطق در حال توسعه به‌ویژه آسیا و آفریقا است.

مکث سوم: بحران فقر 

• دبیر ستاد ملی جمعیت: حدود ۷۵ درصد جوانان شرایط اقتصادی را در فرزندآوری دخیل می‌دانند.

• پناه آوردن مستأجران به کانکس نشینی: برای اجاره بعضی از این کانکس‌ها، مبلغ ودیعه بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان تعیین شده و مستأجران باید ماهانه حدود ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان نیز اجاره پرداخت کنند.

• ایران سومین کشور پر تورم در جهان: براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول تورم سالانه ایران در ۲۰۲۶ به رکورد ۶۹ درصد رسیده و ایران سومین کشور پر تورم در جهان است. براساس این گزارش تنها تورم ونزوئلا و سودان جنوبی از ایران بیشتر است و ونزوئلا با تورم ۳۸۷ درصد با سریع‌ترین رشد قیمت در جهان مواجه است.

مکث آخر: نگذاریم زندگی به بن بست برسد

 تصویر دقیق و تلخی که در این آمارهای رسمی وجود دارد، به مسئولان هشدار می دهد که برای فرار از " بن بست زیستی امروز جامعه ایران" باید از سطح آمارها فراتر رفت و به دلایل ساختاری آن متمرکز شد و به وضعیت زیرین اجتماعی و اقتصادی جامعه توجه کرد. 

باید همه نگران شکاف ساختاری ایجاد شده باشند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد ۱۳ تا ۱۸ میلیون مجرد داریم، اما میزان ازدواج ۵۰ درصد کاهش یافته است. این پارادوکس کلیدی یکی از دردناک ترین تصویرهایی است که از جامعه ایران بروز کرده است. 

چرا مسئولان ما نمی خواهند بدانند که به قول جامعه‌شناسان کلاسیک مانند گیدنز، ازدواج و فرزندآوری دیگر "امر طبیعی و عادی" نیست و با شعار و تبلیغات نمی شود آن را سامان داد. ازدواج و فرزند آوری برای خانواده ها مسئله ای برنامه‌ریزی‌ شده است که نیاز به منابع، مسکن، امنیت شغلی و آینده‌ای قابل پیش‌بینی دارد. وقتی تورم ۶۹ درصدی، اجاره‌ بهای کانکسی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ودیعه، و ناامنی اقتصادی وجود دارد، پروژه "زندگی مشترک" از همان ابتدا شکست خورده است.

یک جوان مجرد بدون شک، حداقل هایی از ریسک های زندگی متاهلی را می بیند و به سادگی خطر نمی کند. جامعه‌شناسانی مانند "اولریش بک" وقتی از "جامعه خطر" سخن می‌گویند به این مسئله می پردازند. او اعتقاد داشت افراد در تصمیمات کلان زندگی مانند ازدواج، بچه و شغل به جای اتکا به سنت، مجبور به محاسبه دائمی ریسک هستند. 

برای یک جوان امروز در جامعه ایران، ریسک ازدواج برابر است با احتمال طلاق، بیکاری و نداشتن مسکن؛ برای او ریسک فرزندآوری برابر است با هزینه های درمان و تحصیل و تورم؛ از طرفی ریسک مجرد ماندن برای او پایین‌تر است و حداقل، زیان های فوری ندارد.

 بسیاری از جوانان امروز جامعه ایران به تعویق بی‌پایان تصمیمات حیاتی خود مبتلا شده اند و در حسرت روزهایی روشن تر "روز را و شب را دوره می کنند." 

امروز بنظر می رسد جوان ایران به جای زندگی در "جامعه امید" به زندگی در "جامعه احتیاط" تغییر جهت داده است. او در تصمیمات زیستی سختی که پیش روی خود دارد از عبارت "نکنم بهتر است" به جای "بکنم شاید بشود " استفاده می کند و برای انجام ندادن بسیاری از امور مانند ازدواج وفرزند آوری به قطعیت رسیده است.  

ساختار اگر می خواهد از مثلث دلهره آور بن بست زیستی( جوانان مجرد + میانسالانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند + جامعه سالمند بدون نسل جوان) خود را و مردمانش را نجات دهد می بایست پایه های رفاه اجتماعی و امنیت را در سیاست گذاری های خود بازتعریف کند و بتواند جامعه را در این وضعیت سخت بیرون بیاورد. 

برای اینکه "زندگی از بن بست" خارج شود ما باید از بحران جنگ و تهدید بیرون بیاییم و به کشوری در حال توسعه تبدیل شویم. شاخص های زیادی نشان می دهد که ایران امروز نه تنها توسعه یافته نیست بلکه در مسیر توسعه نیز قرار ندارد. برای همین است که وقتی به آمارهای تمرکز رشد جمعیت جهان در مناطق در حال توسعه به‌ویژه آسیا و آفریقا نگاه می کنیم وضعیت کشور ما ناامید کننده تر از بسیاری از کشورهای دیگر است. 

وقتی در حداقل وضعیت، مانند یک کشور در حال توسعه نیستیم، نمی توان انتظار کاهش ریسک های تصمیمات زیستی جوانان را داشته باشیم. بدون توسعه پایدار " جامعه احتیاط" به وضعیت مسلط و غالب باقی خواهد ماند و بحران جمعیتی و زیستی ایران عمیق تر خواهد شد

***عصرایران

آینه جم: باوجود جایگاه راهبردی بوشهر در اقتصاد دریامحور کشور، شواهد و اظهارات رسمی مسئولان حوزه ساخت و توسعه راه‌آهن نشان می‌دهد پروژه راه‌آهن بوشهر، دست‌کم در برنامه اعلامی سال‌های 1405 و 1406 ، در زمره اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است.

علیرغم اهمیت راهبردی استان بوشهر به عنوان قطب انرژی کشور و دروازه تجاری ایران در سواحل جنوبی، این استان از فهرست اولویت‌های ریلی دو سال آینده کشور حذف شده است. درحالی که طرح‌های راه‌آهن در برخی استان‌ها به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گرفته است.

استان بوشهر نه تنها از شتاب توسعه ریلی عقب مانده، بلکه در برنامه‌های کوتاه‌مدت وزارت راه و شهرسازی نیز جایی ندارد. این عقب‌ماندگی در شرایطی رقم می‌خورد که تکمیل کریدور ریلی بوشهر – شیراز – اصفهان می‌تواند تحول چشمگیری در حمل‌ونقل کالاهای اساسی، تسهیل صادرات و واردات از طریق بنادر استان و کاهش هزینه‌های لجستیکی کشور ایجاد کند.

به نظر می‌رسد نادیده گرفتن بوشهر در اولویت‌های ریلی دو سال آینده، نه تنها خواست دیرینه مردم و فعالان اقتصادی این خطه را ناکام گذاشته، بلکه فرصت‌های طلایی توسعه ترانزیت و تجارت در جنوب کشور را نیز به تأخیر خواهد انداخت.

عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، به‌تازگی از «تمرکز ویژه بر چند پروژه مهم ریلی در سال‌های 1405 و 1406 » خبر داده و تصریح کرده است که «هدف‌گذاری ما تکمیل و بهره‌برداری از حدود 850 کیلومتر خط ریلی تا پایان سال 1406 است.»

اهمیت این اظهارات فقط در عدد 850 کیلومتر نیست، بلکه در پروژه‌هایی است که او به‌طور مشخص به‌عنوان محور تمرکز نام می‌برد؛ از جمله خاش–ایرانشهر، چابهار–ایرانشهر به طول 325 کیلومتر، مبارکه–شهرکرد به طول 90 کیلومتر، کرمانشاه–خسروی با محوریت کرمانشاه–اسلام‌آباد غرب به طول 115 کیلومتر، زاهدان–یونسی در بخش بیرجند–یونسی به طول 270 کیلومتر و اتصال راه‌آهن سبزوار به شبکه ریلی به طول 48 کیلومتر در این فهرست بلندبالا نامی از راه‌آهن بوشهر وجود ندارد.

تجربه نشان داده است که در پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه طرح‌های بزرگ ریلی، آنچه به‌طور رسمی در اولویت قرار می‌گیرد، در تخصیص منابع، پیگیری مدیریتی، برنامه‌ریزی زمانی و شتاب اجرا نیز دست بالا را پیدا می‌کند

ازاین‌رو وقتی مقام مسئول در سطح معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، اولویت‌های اجرایی دو سال آینده را با ذکر نام پروژه‌ها اعلام می‌کند و بوشهر در میان آن‌ها نیست، می‌توان نتیجه گرفت که این پروژه فعلاً در سطح نخست تصمیم‌گیری اجرایی قرار ندارد. البته در سال‌های اخیر بارها این مسئله مطرح شده بود که اتصال استان بوشهر به راه‌آهن سراسری جزو اولویت‌ها قرار ندارد، اما هر بار مسئولان استانی اصرار داشتند که این مسئله گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و به‌زودی با تزریق اعتبارات لازم بالاخره انتظار دو دهه‌ای برای شنیده شدن سوت قطار در بوشهر به پایان می‌رسد.

البته باید یادآوری کرد که در زمان سفر وزیر راه به بوشهر در پاییز سال گذشته نیز بر همگان محرز شده بود که این پروژه هزینه بالایی دارد و تمایل و ترغیبی برای انجام آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

این درحالی است که بوشهر به دلایل متعدد شایسته حضور در چنین فهرست اولویت‌های ریلی است. این استان از یک‌سو به بنادر مهم و ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی متصل است و از سوی دیگر، به‌واسطه استقرار صنایع بزرگ، زیرساخت‌های انرژی و نقش مؤثر در اقتصاد ملی، نیازمند اتصال مؤثر و پایدار به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور است.

شاید اکنون به دلیل محاصره دریایی نگاه‌ها به سمت بنادر شمال سوق داده شده است اما دیر یا زود این وضعیت به پایان می‌رسد و کسی نمی‌تواند موقعیت خاص استان بوشهر را انکار کند.

راه‌آهن بوشهر می‌تواند هزینه حمل بار را کاهش دهد، پیوند بنادر با پس‌کرانه را تقویت کند، مزیت رقابتی تجارت دریایی را بالا ببرد و سهم استان را در شبکه لجستیکی کشور افزایش دهد. با این حال، آنچه امروز تعیین‌کننده است نه صرفاً اهمیت ذاتی یک پروژه، بلکه جایگاه آن در نقشه اولویت‌های رسمی است. خود خطیبی نیز در همین چارچوب بر «تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام» و «تکمیل کریدورهای حمل‌ونقلی» تأکید کرده است؛ تعبیری که نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی، تمرکز خود را بر طرح‌هایی گذاشته که یا به مراحل اجرایی بالاتری رسیده‌اند یا امکان بهره‌برداری از آن‌ها تا پایان 1406 واقع‌بینانه‌تر است؛ بنابراین، اگرچه هیچ‌کس نمی‌تواند ضرورت راه‌آهن بوشهر را انکار کند، اما بر پایه اظهارات رسمی موجود باید پذیرفت که این پروژه هنوز نتوانسته وارد سبد اولویت‌های اعلامی دو سال آینده شود.

نویسنده: داود علیزاده از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای استان بوشهر

آینه جم-جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در بازرسی از یک انبار تعداد ۱۷۶ دستگاه لوازم خانگی از نوع کولر اسپیلت، ۲۵۵ عدد سلیندر گاز کولر و ۲۳ دستگاه دوچرخه قاچاق و فاقد مدارک مثبته کشف و ضبط شد.

به گزارش آینه جم، سرهنگ جوشن سهرابی جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام کار اطلاعاتی یک باب انبار محل قاچاق لوازم خانگی و دیگر اقلام خارجی در شهرستان بوشهر را شناسایی که پس از اخذ مجوز قضایی با اعزام تیم عملیاتی نسبت به بازرسی از انبار موصوف اقدام نمودند. 

وی افزود: در بازرسی از این تعداد ۱۷۶ دستگاه لوازم خانگی از نوع کولر اسپیلت، ۲۵۵ عدد سلیندر گاز کولر و ۲۳ دستگاه دوچرخه قاچاق و فاقد مدارک مثبته کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۴۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد:کالای مکشوفه تحویل اموال تملیکی و یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

سهرابی به شهروندان توصیه کرد: به منظور مقابله و مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق موارد مشکوک را به فوریت های پلیسی ۱۱۰ و یا خط تلفن ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا اطلاع دهند.

آینه جم- استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم ارتقای شاخص‌های درمانی این استان، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای تکمیل سه پروژه شاخص بیمارستانی و همچنین رفع کمبود سرانه تخت‌های درمانی شد.

آینه جم/علیرضا برازجانی*

از روزهای اخیر که اقدام رئیس دولت چهاردهم در نشست با تعدای از مدیران آب و انرژی کشور توسط رسانه ها به سرعت و حداکثری پوشش و بازنشر داده شد شاهد تغییر در پوشش رسمی برخی مقامات عالی کشور و همچنین مدیران استانی هستیم؛ اقدامی که با حذف کُت در مجامع رسمی آغاز شده و به‌سرعت توسط استاندار بوشهر و جمعی از مدیران استانی نیز الگوبرداری شد.

در نگاه نخست، این تغییر را می‌توان نمادی از ساده‌زیستی و تلاش برای هم‌گرایی با عموم مردم در شرایط سخت اقتصادی دانست. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این تغییر پوشش، آغاز یک گذار ساختاری به سمت «مدیریت ریاضتی و کارآمد» است یا صرفاً یک تغییر ظاهری در ویترین نمایش‌های اداری؟

واقعیت امر این است از بدو شکل گیری جمهوری اسلامی، راس هرم این حاکمیت الهی متاثر از الگوی رفتاری امامین انقلاب از ساده زیستی گرفته تا اجتناب از دست درازی به منابع در اختیار و رعایت حقوق بیت المال، ویژگی های بارز و الگوهای قابل تعمیم بود که از امام بزرگوار ما و قائد شهید ما در اذهان مردم شکل گرفته است و از مدیران در همه سطوح انتظاری جز این نیست.

هرچند نمی توان جنبه های تاثیر گذار این حرکت رئیس جمهور برای عبور از شیوه نامه های تشریفاتی و اشرافی که به غلط در سالیان اخیر مرسوم شده و به نوعی منجر به رفتاری طبقاتی شده نادیده گرفت اما چنانچه حذف کت به‌معنای شکستن سد تشریفات زائد و نزدیکی به بدنه مردم باشد، ستودنی است.

اما وقتی در راهروهای همان اداراتی که مدیرانش کت‌هایشان را آویخته‌اند، همچنان شاهد برگزاری همایش‌های پرهزینه، پذیرایی‌های تجملاتی و چاپ بنرهای میلیونی برای مناسبت‌های کم‌اثر هستیم، این پرسش پیش می‌آید که آیا «کت» مشکل اصلی بود یا تفکر تشریفات‌محور؟

استان بوشهر، به عنوان پایتخت انرژی ایران، بیش از هر جای دیگر نیازمند عبور از ظواهر و ورود به میدان واقعی مدیریت ناترازی‌هاست. در تابستان پیش رو که دمای هوا در شهرهای استان به بالای ۴۵ و گاه ۵۰ درجه می‌رسد، ناترازی انرژی دیگر یک مقوله تئوریک نیست؛ این یک مسئله حیاتی و در حکم شرایط جنگی است.

طبق آمارهای رسمی، ناترازی برق در کشور در زمان پیک مصرف به بیش از ۱۵ هزار مگاوات می‌رسد. در شرایطی که صنعت و کشاورزی استان در گرمای طاقت‌فرسا نیازمند پایداری شبکه است، صرفه‌جویی در ادارات نباید تنها به خاموش کردن کولرها حین و پس از ساعت اداری محدود شود.

ما نیازمند یک جنبش صرفه‌جویی ساختاری هستیم. هزینه‌هایی که صرف پذیرایی‌های همایشی و آیین‌های نمایشی و هدایای غیرمتعارف و بذل و قدردانی متقابل مدیران از هم می‌شود، اگر به‌طور مستقیم در بهینه‌سازی شبکه توزیع و اصلاح الگوی مصرف دستگاه‌های دولتی صرف شود، می‌تواند بخشی از فشاری را که بر دوش مردم است، کاهش دهد.

مدیران دستگاههای اجرایی استان بوشهر باید بدانند که مردم نجیب این استان، بیش از آنکه به تماشای لباس مسئولان بنشینند، نگران پایداری آب و برق در ظهر داغ بوشهرند. ناترازی آب نیز با توجه به وابستگی شدید استان به آب‌شیرین‌کن‌ها و منابع آب خارج از جغرافیای استان بوشهر، نیازمند تخصیص بودجه‌های عمرانی به‌جای بودجه‌های جاری و نمایشی است. مدیریت ناترازی در چنین شرایطی، یعنی اولویت‌بندی بی‌رحمانه. یعنی حذف تمام آن برنامه‌هایی که خروجی ملموسی برای رفاه مردم ندارند.

پیشنهاد نگارنده به استاندار محترم بوشهر و مدیران ارشد استان این است: همان‌طور که در تغییر پوشش پیش‌قدم شدید، در «ریاضت اداری» نیز پیشگام باشید.

بخشنامه‌ای صادر کنید که طی آن تمامی همایش‌های غیرضروری، پذیرایی‌های خارج از عرف و هدایای لاکچری و البته بی‌فایده در تمامی دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام شود. آمار هزینه‌های صرفه‌جویی شده از این محل باید به‌صورت شفاف در پایان هر فصل به اطلاع عموم برسد تا مردم احساس کنند در این شرایط جنگی، مسئولان نیز در خط مقدم کاهش هزینه‌های زائد هستند.

حذف کُت، تنها آغاز راه است. اگر این ساده‌سازی به ساده‌زیستی مدیریتی و کارآمدی در بحران پیوند نخورد، در ذهن پرسشگر مردم، چیزی جز یک نمایش مد نخواهد بود.

بوشهر بیش از هر زمان دیگری به مردان عمل نیاز دارد؛ کسانی که در گرمای خوزستان و بوشهر، نه به دنبال ویترین، که به دنبال پایداری شبکه و رفاه عمومی باشند. امروز وقت مدیریت در میدان است، نه مدیریت در همایش.

*صاحب امتیاز هفته نامه نخل و دریا

آینه جم: دو سارق که با همدستی ۲ نفر دیگر دلار‌ها و درهم‌های یک زن را از خانه‌اش دزدیده بود، پس از ۶ ساعت از انجام جرم، دستگیر شدند. ارزش این دلار‌ها و درهم‌ها، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.

به‌گزارش آینه جم ؛ زنی در یکی از محله‌های بوشهر ساعت ۱۱ شنبه شب برای خرید از خانه بیرون رفت و پس از آن‌که بازگشته بود، خانه را به‌هم‌ریخته و وسایلش را ریخت‌وپاش دید. او خیلی زود فهمید که از او دزدی شده و پس از جست‌و‌جو، دلار‌ها و درهم‌هایش را ندید.

فرمانده کلانتری جلالی بوشهر و زنی که دلارهای وی سرقت شده 

مالباخته می‌گوید که این ارز‌ها حاصل هفت سال تلاش و کار بوده و در آن لحظه همه را ازدست‌رفته دانسته بود.

این زن با ناامیدی با شماره ۱۱۰ پلیس تماس گرفت و ماجرا را تعریف کرد. نیروی انتظامی عملیاتی را برای شناسایی سارقان آغاز کرد و کارشناسان پلیس آگاهی و کلانتری ۱۳ جلالی بوشهر در کمتر از ۶ ساعت توانستند دو دزد را شناسایی و آنان را دستگیر کند. دو مال‌خر هم پس از آن دستگیر شدند.

تصویری از دو متهم اصلی که دستگیر شدند

فرمانده کلانتری ۱۳ جلالی بوشهر گفت: بخشی از پول‌ها به‌صورت نقد در دست دزد‌ها گرفته شد و بخشی از پول‌ها هم که تبدیل و به حسابی ریخته شده بود، با حکم قضایی مسدود شده تا به دست صاحبش برسد.

سرگرد کیوان کاوی‌نژاد افزود: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و هرگز نمی‌گذاریم دزدان با خیال راحت دارایی‌های مردم را بدزدند.

او از مردم خواست تا جایی که می‌توانند طلا و ارز در خانه نگهداری نکنند و آنها را به صندوق‌های امانات معتبر و بانک‌ها بسپرند. هم‌چنین برای خانۀ خود قفل محکم تهیه کنند و اگر می‌توانند دوربین امنیتی نصب کنند تا از این دزدی‌ها پیشگیری کنند.

آینه جم- پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر توسعه کشت گیاه گرمسیری "پانیکوم" را راهکاری برای مقابله با خشکسالی، کلید طلایی احیای مراتع و سدی سبز در برابر شوری و بیابان‌زایی در این استان معرفی کرد.

آینه جم: خبر آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد در ۴ استان کشور، بار دیگر کامِ بوشهری‌ها را تلخ کرد.

به گزارش آینه جم؛ در حالی که ساکنان سایر استان‌ها از مزایای قانونی مناطق آزاد بهره‌مند می‌شوند، بوشهر همچنان در ایستگاه «انتظار» متوقف مانده است. استانی که پرونده‌اش از سال ۱۳۹۴ روی میزها خاک خورد و در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۰ به «قانون» تبدیل شد، اما با گذشت سال‌ها از آن تصویب رسمی، گویی همچنان در هزارتوی اجرا سرگردان است؛ انگار برای بوشهر، «منطقه آزاد» تنها یک عنوانِ پرطمطراق روی کاغذ است که اجازه خودنمایی در خیابان‌های شهر را ندارد!

انتشار خبر رسمی آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد در استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان، برای ما بوشهری‌ها یادآور یک حسرت قدیمی است. حکایتِ ما و منطقه آزاد، حکایتِ آن «غول مرحله آخری» است که گویا هیچ‌کس را یارای شکست دادنش نیست.

وقتی به حافظه تاریخی این پرونده نگاه می‌کنیم، عمق ماجرا تلخ‌تر می‌شود؛ نخستین بار در سال ۱۳۹۴ بود که ایده تبدیل بوشهر به منطقه آزاد مطرح شد. سال‌ها میان مجلس و شورای نگهبان پاسکاری شد، تغییر دولت‌ها را دید و سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۰با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به یک «قانون لازم‌الاجرا» تبدیل شد. اما امروز، چند سال پس از آن «مصوبه قانونی»، ما هنوز در حالِ پرسش از وضعیتِ اجرا هستیم.

چرا برای سایر استان‌ها، «منطقه آزاد» یعنی تسهیل در رفت‌و‌آمد و رونق اقتصادی، اما برای بوشهر، این واژه همچنان در حد یک تیتر خبری باقی مانده است؟ گویی در پرونده بوشهر، «شاخ مار» شکسته است و طلسمی عجیب بر آن سایه افکنده که اجازه نمی‌دهد مزایای قانونی، از لایحه به واقعیت تبدیل شود.

آیا غول مرحله آخر، همان بروکراسیِ کُند و بی‌انگیزه‌ای است که اجازه نمی‌دهد حقِ قانونی بوشهر ادا شود؟ یا شاید هم برای متولیان امر، بوشهر باید تنها در نقشِ «پایتخت انرژی» باقی بماند و از منافع توسعه‌ی متوازنِ مناطق آزاد محروم باشد؟

اینکه در بوشهر، حتی ساده‌ترین و ملموس‌ترینِ مزایایِ یک منطقه آزاد، یعنی تردد خودروها، هنوز به رویا تبدیل شده، نشان می‌دهد که قانون به‌تنهایی کافی نیست. وقتی در همسایگی‌مان یا در دوردست‌ها، مناطق آزاد نفسی تازه می‌کنند، دیدنِ ویراژ خودروهای پلاکِ منطقه آزاد در خیابان‌های بوشهر، دیگر یک آرزو نیست، بلکه یک مطالبه انباشته شده است.

آقایان مسئول! بوشهری‌ها سال‌هاست که سندِ قانونِ منطقه آزاد را در دست دارند؛ اما سندِ روی کاغذ، شکمِ اقتصادِ استان را سیر نمی‌کند و حسرتِ بوشهری ها را هم درمان نمی‌کند.

برای اینکه «شاخ مارِ» این پرونده بالاخره شکسته شود، شاید لازم باشد غولِ مرحله آخر را از صندلیِ بی‌تفاوتی بلند کنید. بوشهر، منطقه آزاد است؛ فقط کافی است باور کنید که این قانون، واقعاً متعلق به همین‌جاست!

خلیج فارس 

آینه جم- مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان بوشهر گفت: با اجرای طرح پوشش دار کردن استخرهای پرورش میگو در سایت رودشور شمالی گناوه به عنوت بزرگترین شهرک شیلاتی کشور، افزایش تولید در واحد سطح از یک کیلوگرم کنونی در یک متر مربع به ۳ تا ۶ کیلوگرم در این واحد سطح افزایش می‌یابد.

آینه جم- فرودگاه جم یکی از زیرساخت‌های مهم و اثرگذار در جنوب استان بوشهر است که نقش آن تنها به جابه‌جایی مسافر محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، خدماتی و حتی امنیتی، منشأ اثر باشد.

شهرستان جم به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، همجواری با منطقه راهبردی پارس جنوبی و حضور گسترده نیروهای شاغل در بخش صنعت و انرژی، از جایگاهی مهم در معادلات منطقه‌ای برخوردار است. به همین دلیل، وجود یک فرودگاه فعال در این شهرستان، نه یک امکان جانبی، بلکه یک ضرورت جدی برای منطقه به شمار می‌آید.

شهرستان جم در سال‌های اخیر به یکی از نقاط مهم سکونت و فعالیت نیروهای انسانی مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تبدیل شده است. همچنین جمعیت بومی این منطقه نیز برای انجام امور درمانی، اداری، آموزشی، خانوادگی و اقتصادی، نیازمند دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر به شبکه حمل‌ونقل هوایی هستند.

در چنین شرایطی، فرودگاه جم می‌تواند بخش مهمی از مشکلات رفت‌وآمد ساکنان، کارکنان صنعت و فعالان اقتصادی را کاهش دهد و رفاه عمومی را ارتقا بخشد.

اهمیت فرودگاه جم از آن جهت بیشتر می‌شود که این شهرستان در مجاورت یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین مناطق انرژی کشور قرار دارد. این همجواری، ضرورت تقویت زیرساخت‌های پشتیبان، امدادی و حمل‌ونقلی را دوچندان می‌کند. از این منظر، فرودگاه جم تنها یک مرکز پروازی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت پشتیبانی منطقه در شرایط عادی و بحرانی محسوب می‌شود.

در حوزه پدافند غیرعامل نیز فرودگاه جم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وجود یک فرودگاه فعال در نزدیکی مراکز مهم صنعتی و انرژی، می‌تواند در مواقع اضطراری، بحران‌های احتمالی، عملیات امدادرسانی، انتقال نیرو، جابه‌جایی تجهیزات و مدیریت شرایط خاص، نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. تقویت چنین ظرفیتی به معنای افزایش تاب‌آوری منطقه و آمادگی بهتر در برابر حوادث و تهدیدات احتمالی است.

از سوی دیگر، فعال بودن فرودگاه می‌تواند در توسعه متوازن شهرستان جم نیز اثرگذار باشد. هر منطقه‌ای که از زیرساخت مناسب برخوردار باشد، زمینه بیشتری برای جذب سرمایه، رونق کسب‌وکار، افزایش ارتباطات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت. فرودگاه جم نیز می‌تواند به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه شهرستان عمل کند و جایگاه جم را در سطح استان و منطقه بیش از پیش تقویت کند.

بر همین اساس، فرودگاه جم باید به عنوان یک ضرورت راهبردی، مردمی و پدافندی مورد توجه قرار گیرد؛ ظرفیتی که احیای آن می‌تواند گامی مهم در مسیر توسعه، امنیت، رفاه و خدمت‌رسانی بهتر به مردم و فعالان منطقه باشد.

بازگشایی فرودگاه مطالبه مهم مردمی

فرودگاه جم سال‌ها است برای مردم شهرستان جم و کارکنان صنعت پارس جنوبی، تنها یک زیرساخت حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از نیازهای اساسی منطقه به شمار می‌رود. در گفت‌وگو با چند تن از ساکنان و شاغلان این شهرستان، همگی بر لزوم بازگشایی هرچه سریع‌تر این فرودگاه تأکید کردند.

محمد امیری از ساکنان شهرستان جم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرودگاه جم فقط برای یک قشر خاص نیست؛ همه مردم شهرستان از آن سود می‌برند. سال‌هاست وعده‌هایی درباره بازگشایی آن داده شده و انتظار داریم این وعده‌ها بالاخره عملی شود.

وی افزود: فعال شدن فرودگاه می‌تواند بخشی از مشکلات رفت‌وآمد مردم را حل کند و دسترسی به شهرهای دیگر را آسان‌تر سازد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که مسئولان به این مطالبه جدی مردم پاسخ بدهند.

امیری افزود: فرودگاه هم برای کارکنان صنعت پارس جنوبی مفید است و هم برای مردم محلی. وقتی یک زیرساخت مهم وجود دارد، نباید بلااستفاده بماند. بازگشایی فرودگاه یعنی کاهش زمان سفر، کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه عمومی.

حسین مدرس یکی دیگر از ساکنان شهرستان جم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت فرودگاه برای جم یک ضرورت است، نه یک گزینه اختیاری. این فرودگاه می‌تواند نقش مهمی در توسعه شهرستان داشته باشد و رفت‌وآمد ساکنان را راحت‌تر کند.

بسیاری از مردم برای درمان، کار، تحصیل یا امور خانوادگی مجبورند مسیرهای طولانی را طی کنند و بازگشایی فرودگاه می‌تواند این مشکلات را تا حد زیادی کم کندوی بیان کرد: بسیاری از مردم برای درمان، کار، تحصیل یا امور خانوادگی مجبورند مسیرهای طولانی را طی کنند. بازگشایی فرودگاه می‌تواند این مشکلات را تا حد زیادی کم کند.

وی ادامه داد: از مسئولان انتظار داریم به وعده‌های خود در مورد فرودگاه عمل کنند. هرچه این کار زودتر انجام شود، هم مردم محلی منتفع می‌شوند و هم کارکنان صنعت که هر روز با سختی‌های مسیر مواجه‌اند.

حسین زاهدی نیروی شاغل در پارس جنوبی و ساکن جم نیز به خبرنگار مهر گفت: برای ما که در صنعت مشغول به کار هستیم، وجود فرودگاه یک نیاز جدی است. رفت‌وآمدهای کاری در پارس جنوبی اهمیت زیادی دارد و فرودگاه می‌تواند بخشی از فشار سفرهای زمینی را کاهش دهد. از طرف دیگر، مردم شهرستان هم از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند. این فرودگاه می‌تواند به کاهش مشکلات رفت‌وآمد ساکنان و فعالان صنعت کمک کند.

وی تأکید کرد: تسریع در بازگشایی فرودگاه جم باید در اولویت باشد. این موضوع فقط یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه اقدامی در مسیر رفاه مردم و توسعه منطقه است.

وعده وزیر نفت برای پیگیری موضوع فرودگاه

فرماندار جم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت بازگشایی فرودگاه جم اظهار کرد: بازگشایی این فرودگاه از مطالبات جدی و به‌حق مردم شهرستان جم در سال‌های اخیر بوده و بارها از سوی شهروندان، نخبگان، فعالان اجتماعی و کارکنان صنعت مطرح شده است.

مسعود تنگستانی اضافه کرد: امروز پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تعطیلی فرودگاه، ضرورت دارد که روند بازگشایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم منطقه هرچه زودتر از مزایای این زیرساخت مهم بهره‌مند شوند.

وی افزود: فرودگاه جم تنها یک ظرفیت حمل‌ونقلی نیست، بلکه یک نیاز اساسی برای شهرستان و منطقه به شمار می‌رود. این فرودگاه می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات رفت‌وآمد مردم، تسهیل تردد کارکنان صنعت و ارائه خدمات بهتر به ساکنان منطقه ایفا کند. بدون تردید، فعال شدن دوباره فرودگاه، بخشی از دغدغه‌های مهم شهروندان را برطرف خواهد کرد.

فرودگاه جم علاوه بر کارکردهای حمل‌ونقلی، در حوزه پدافند غیرعامل نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردارفرماندار جم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و پیگیری‌های مختلفی از سوی مسئولان شهرستان و استان انجام شده است. با این حال، مطالبه مردم همچنان جدی است و انتظار عمومی بر این است که این موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

تنگستانی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مهم و جدی شهروندان، تعیین تکلیف وضعیت فرودگاه جم و ازسرگیری پروازها است. در همین راستا، در نشست اخیر با وزیر نفت، این موضوع به‌صورت ویژه پیگیری شد و مستندات مربوط به ضرورت بازگشایی فرودگاه و مطالبات مردم منطقه به وزیر ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: فرودگاه جم علاوه بر کارکردهای حمل‌ونقلی، در حوزه پدافند غیرعامل نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این موضوع یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در جلسه بود. خوشبختانه وزیر نفت نیز با نگاه مثبت به این مطالبه، دستور لازم را به معاون خود برای بررسی، پیگیری روند بازگشایی فرودگاه و برقراری پروازها صادر کرد.

فرماندار جم در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه بازگشایی هرچه سریع‌تر فرودگاه جم فراهم شود و این مطالبه دیرینه مردم به سرانجام برسد.

بازگشایی فرودگاه جم فراتر از یک مسئله محلی، معیاری برای سنجش عزم جدی مسئولان در حل معضلات مزمن زیرساختی است و اکنون با دستور عملی وزیر نفت و پیگیری‌های درون‌استانی، امیدها برای باز شدن دوباره آسمان بسته جم جان گرفته است.

مردم شهرستان جم که سهمی انکارناپذیر در تأمین انرژی کشور دارند، اکنون به نقطه پایانی یک دهه انتظار چشم دوخته‌اند. شاید این بار، اولین پرواز از باند فرودگاه جم، سرآغاز فصل تازه‌ای در توسعه متوازن این خطه صنعتی باشد.

آینه جم؛ بانو بیدرانی - برای نسل‌های گذشته، مالکیت یکی از بدیهی‌ترین نشانه‌های موفقیت و ثبات زندگی بود. داشتن خانه، ماشین و دارایی پایدار نه فقط یک هدف اقتصادی، بلکه نوعی نقطۀ پایان برای مسیر زندگی تلقی می‌شد. انسان کار می‌کرد، پس‌انداز می‌کرد و در نهایت به چیزی می‌رسید که «مال خودش» باشد؛ جایی برای ایستادن در جهان. اما در بسیاری از جوامع امروز، این تصویر کلاسیک از مالکیت به‌تدریج در حال فرسایش است.

یکی از مهم‌ترین تغییرات اجتماعی در دنیای امروز، فاصلۀ مداوم میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. قیمت مسکن، آموزش، خدمات درمانی و حتی نیازهای روزمره، در بسیاری از شهرها با سرعتی بیشتر از رشد درآمدها افزایش یافته‌اند. نتیجۀ این شکاف، شکل‌گیری نوعی عدم اطمینان مزمن در زندگی افراد است؛ حتی برای کسانی که شاغل‌اند و درآمد ثابت دارند، رسیدن به مالکیت پایدار دشوارتر از گذشته شده است.

در چنین شرایطی، مفهوم «خانه‌دار شدن» از یک هدف قابل دسترس به یک افق دور و گاه مبهم تبدیل شده است. بسیاری از جوانان دیگر خانه‌داشتن را نه به‌عنوان امری طبیعی در زندگی، بلکه به‌عنوان امتیازی کمیاب یا حتی استثنایی می‌بینند. این تغییر نگاه، فقط اقتصادی نیست؛ روانی و فرهنگی نیز هست؛ زیرا خانه در تصور سنتی، فقط یک دارایی نبود، بلکه نماد امنیت و ثبات بود.

هم‌زمان، اقتصاد مدرن به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر و مالکیت کمتر حرکت کرده است. اجاره‌نشینی طولانی‌مدت، اشتراک‌گذاری خدمات، استفاده موقت از دارایی‌ها و مدل‌های جدید مصرف، جایگزین الگوی سنتی مالکیت دائمی شده‌اند. در ظاهر، این تغییرات می‌توانند کارآمدتر و سبک‌تر به نظر برسند، اما در عمل، نوعی وابستگی دائمی به بازار و نهادهای بیرونی ایجاد می‌کنند.

انسانی که مالک دارایی‌های اصلی زندگی خود نیست، بیشتر در معرض تغییرات بیرونی قرار دارد. قراردادها کوتاه‌مدت‌تر می‌شوند، جابه‌جایی‌ها افزایش می‌یابد و احساس ثبات کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعی، زندگی کمتر حول «داشتن» شکل می‌گیرد و بیشتر حول «دسترسی موقت» سازمان پیدا می‌کند. این تغییر، نوعی بازتعریف رابطۀ انسان با جهان مادی است.

بازار مسکن در این میان نقش ویژه‌ای دارد. در بسیاری از شهرهای بزرگ، خانه از یک نیاز پایه‌ای به یک داراییِ سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ دارایی‌ای که نه فقط برای زندگی، بلکه برای سرمایه‌گذاری نگه داشته می‌شود. این روند باعث شده فاصله میان کسانی که مالک‌اند و کسانی که نیستند، بیشتر شود و ورود به بازار مالکیت برای نسل‌های جدید دشوارتر گردد.

در سطح روانی، این وضعیت پیامدهای مهمی دارد. انسان زمانی که احساس کند امکان ساختن دارایی پایدار در آینده برایش محدود است، افق بلندمدت زندگی‌اش کوتاه‌تر می‌شود. به‌جای برنامه‌ریزی‌های چندده‌ساله، تصمیم‌ها کوتاه‌مدت‌تر و محافظه‌کارانه‌تر می‌شوند. این مسئله فقط به اقتصاد محدود نمی‌ماند؛ بر سبک زندگی، روابط و حتی احساس هویت نیز اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، فروپاشی رؤیای مالکیت می‌تواند به تغییر در تعریف موفقیت منجر شود. اگر در گذشته موفقیت تا حد زیادی با دارایی‌های ملموس سنجیده می‌شد، امروز برای بسیاری از افراد، مفاهیمی مانند انعطاف‌پذیری، تجربه، وقت آزاد یا کیفیت زندگی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. با این حال، این گذار هنوز کامل نشده و همین وضعیت، نوعی تعلیق میان دو منطق متفاوت ایجاد کرده است.

شاید مهم‌ترین ویژگی زمانۀ ما این باشد که مالکیت دیگر یک نقطۀ پایان روشن در زندگی محسوب نمی‌شود. انسان‌ها بیشتر کار می‌کنند، اما کمتر احساس می‌کنند به ثبات رسیده‌اند. دارایی‌ها کمتر دائمی‌اند و زندگی بیشتر به جریان پیوسته‌ای از هزینه‌ها، اجاره‌ها و تعهدات مالی تبدیل شده است.

در چنین جهانی، رؤیای مالکیت نه کاملاً از بین رفته و نه به شکل سابق باقی مانده است؛ بلکه در حال تغییر شکل است. پرسش اصلی این است که آیا جامعه می‌تواند بدون آن حس سنتی مالکیت، همچنان احساس امنیت و ثبات تولید کند یا نه؟

عصر ایران

آینه جم: مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر از افزایش مرگ‌های ناشی از سوختگی در استان خبر داد و گفت: سوختگی جان 33 نفر را در سال گذشته گرفت.

به گزارش آینه جم؛ ابراهیم پارسا اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت شده در پزشکی قانونی، در سال گذشته تعداد 33 نفر در استان بوشهر بر اثر سوختگی جان خود را از دست داده‌اند.

وی تصریح کرد: تعداد فوتی‌های ناشی از سوختگی در استان در سال ماقبل آن، 18 نفر ثبت شده بود که این آمار بیانگر افزایش 15 نفری تلفات سوختگی است.

پارسا با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از حوادث سوختگی با رعایت اصول اولیه ایمنی قابل پیشگیری است، افزود: شهروندان باید در استفاده از وسایل گرمایشی، اجاق‌گاز، سیم‌کشی‌های فرسوده برق و نگهداری مواد اشتعال‌زا دقت بیشتری داشته باشند. هرگونه سهل‌انگاری در استفاده از این تجهیزات، به‌ویژه در محیط‌های بسته و منازل، می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث ناگوار و خسارت‌های جانی و مالی سنگین شود.

وی ادامه داد: رعایت نکات ایمنی در واحدهای صنعتی، کارگاه‌ها، مراکز تولیدی و حتی خودروها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است صاحبان مشاغل، کارفرمایان و کارکنان نسبت به استانداردسازی محیط کار، در دسترس بودن تجهیزات اطفای حریق و آموزش نحوه مقابله با آتش‌سوزی توجه جدی داشته باشند. بدون تردید افزایش سطح آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ ایمنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آمار سوختگی و تلفات ناشی از آن ایفا کند.

آینه جم/ ناصر بوهندی | شهرستان عسلویه با جمعیتی نزدیک به هشتاد هزار نفر و جایگاه ویژه در صنعت نفت و گاز کشور، همچنان از داشتن یک مرکز فعال پزشکی قانونی محروم است.

این مسئله سال‌هاست که به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح است و نه تنها روند پیگیری حقوقی شهروندان را با اختلال مواجه کرده، بلکه بار روانی و مالی قابل توجهی نیز بر خانواده‌ها تحمیل نموده است.

به دلیل نبود این مرکز، شهروندان برای خدمات اولیه همچون معاینات مربوط به فوتی و دفن عزیزان خود، همچنین نزاع، تصادفات یا اثبات جراحات، ناگزیر به سفر به کنگان، پارسیان یا بوشهر هستند. سفری که هر نوبت دست کم دو ساعت وقت و هزینه رفت‌آمدی سنگین را از جیب مردم خارج می‌کند. همین هزینه و زحمت باعث می‌شود برخی افراد، به ویژه کسانی که توان مالی یا جسمی کافی ندارند، از حق قانونی خود بگذرند.

از سوی دیگر، ساختمان اختصاصی این مرکز حدود ۶۵ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، اما به دلیل کمبود اعتبار (حدود ۱۳ میلیارد تومان) و نبود نیروی متخصص ثابت، نیمه‌تمام رها شده است. در سال‌های اخیر، وعده‌هایی مانند «چند روز آینده» (مهر ۱۴۰۴)، «چند روز دیگر» (مهر ۱۴۰۳) و «تا چند ماه آینده» (آبان ۱۴۰۲) از زبان مسئولان شهرستانی شنیده شد، اما به نتیجه نرسید.

گرچه مسئولان تلاش کرده‌اند و مقامات کشوری تا شهرستانی پیگیر تکمیل ساختمان و تأمین متخصص بوده‌اند، اما مردم عسلویه هنوز نتوانسته‌اند این خدمات را در شهر خود دریافت کنند.

با این اوصاف، می‌توان به جای انتظار برای تکمیل همه‌جانبه پروژه، به راهکاری میانی اندیشید: استقرار موقت خدمات پزشکی قانونی در مطب یکی از پزشکان واجدشرایط مقیم شهرستان عسلویه . سازمان پزشکی قانونی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، با پزشکی که مطب فعال دارد و دوره‌های مرتبط را گذرانده، قرارداد ببندد و مطب را با دوربین، رایانه و نرم‌افزار ثبت پرونده تجهیز کند.

این پزشک می‌تواند پاره‌وقت یا در ساعات مشخص، معاینات را انجام دهد و حقالزحمه او از سوی سازمان تأمین گردد. چنین الگویی که در برخی شهرهای کوچک کشور به صورت آزمایشی اجرا شده، مزایایی دارد: مردم بی‌درنگ به خدمات دسترسی پیدا می‌کنند و نیازی به سفرهای پرهزینه نیست؛ همچنین تا زمان فراهم شدن زیرساخت اصلی، فشار از دوش خانواده‌ها کم می‌شود.

آنچه روشن است، اراده جمعی برای رفع این مشکل دیرینه وجود دارد. مسئولان قضایی و اجرایی استان و مدیران پزشکی قانونی کشور دغدغه مردم عسلویه را دارند. اما شاید وقت آن رسیده که با نگاهی عملی‌تر و بدون نیاز به انتظار برای یک مرکز کامل، دست کم به صورت موقت و با تکیه بر توانمندی پزشکان موجود، گرهی از کار مردم گشود.

بوشهری ها

آینه جم- ابلاغ مصوبه «مرکز هماهنگی امور انرژی استانداری بوشهر»، بیش از آنکه یک تغییر ساختاری ساده در چارت اداری استان باشد، نمادی از یک تغییر نگرش در حکمرانیِ منطقه‌ای است. بوشهر که سال‌هاست بر پیشانی خود عنوان «پایتخت انرژی ایران» را دارد، تا پیش از این در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، نقشی حاشیه‌ای یا در بهترین حالت، نقشی «میزبانی» داشته است. اکنون با تشکیل این مرکز، امید می‌رود که این استان از یک «میزبانِ صبور» به یک «ناظر و هماهنگ‌کننده فعال» تبدیل شود.

پایانِ پراکندگی در تصمیم‌گیری

به گزارش آزانس خبری نفت امروز به نقل از پیام عسلویه ، یکی از بزرگترین چالش‌های توسعه در استان بوشهر، عدم تقارنِ میان حجم عظیم تولیدات ثروت در صنایع بالادستی و پایین‌دستی با مدیریت محلی بوده است. وقتی بیش از نیمی از گاز کشور، بخش عمده‌ای از پتروشیمی‌ها و تمام صادرات نفت ایران از پهنه‌ای به نام بوشهر می‌گذرد، مدیریت این حوزه از طریق رویکردهای صرفاً ملی و متمرکز، خلأهایی را در استان ایجاد کرده بود. تشکیل «مرکز هماهنگی امور انرژی» دقیقاً پاسخی به همین خلأ است. این مرکز می‌تواند به مثابه یک «اتاق فکر» عمل کند که سیاست‌های کلان ملی را با نیازهای استانی و واقعیت‌های میدانی پیوند دهد.

تداوم در پیگیری؛ دستاوردِ فرادولتی

نکته قابل تأمل در این ابلاغ، ارجاع به تلاش‌های استانداران پیشین (سالاری ، محمدزاده و تبادار) در کنار پیگیری‌های مستمر دکتر زارع است. این موضوع نشان می‌دهد که پروژه «تمرکززدایی در مدیریت انرژی» یک خواسته مطالبه‌گرانه و بلندمدتِ مدیریت ارشد استان بوده و یک تصمیمِ آنیِ سیاسی نیست. تداومِ این پیگیری‌ها از دوره‌های گذشته تا کنون، نشان‌دهنده یک «اجماع مدیریتی» در بوشهر است؛ اجماعی که بر سرِ این اصل شکل گرفته که بوشهر باید سهم بیشتری از «مدیریتِ زیرساخت‌های استراتژیک» خود داشته باشد.

از «نفت» تا «مسئولیت اجتماعی»

دکتر ارسلان زارع، استاندار بوشهر، در نشست اخیر خود با سازمان اداری و استخدامی کشور، کلیدواژه‌های مهمی را مطرح کرد: «پیوست‌های زیست‌محیطی و فرهنگی». این دقیقاً همان نقطه کانونی است که مرکز هماهنگی امور انرژی باید بر آن تمرکز کند.

صنایع عظیم مستقر در شمال تا جنوب استان، اغلب با بحرانِ فاصله گرفتن از زیست‌بومِ محلی مواجه بوده‌اند. پروژه‌های بزرگ صنعتی، گاه بدون در نظر گرفتن تأثیرات بلندمدت بر سلامت محیط‌زیست یا بافت اجتماعی شهرهای ساحلی، پیش می‌رفتند. مرکز جدید، فرصتی طلایی است تا مطالبات استان در زمینه مسئولیت‌های اجتماعیِ صنایع (CSR) از یک توصیه اخلاقی به یک الزامِ مدیریتی و نظارتی تبدیل شود.

چشم‌انداز پیش‌رو

با این حال، ابلاغ چارت و تشکیل مرکز، تنها نیمی از راه است. چالش اصلی، قدرتِ اجراییِ این مرکز در چانه‌زنی با غول‌های صنعتی و وزارتخانه‌های مربوطه است. آیا این مرکز خواهد توانست بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در ابرپروژه‌ها اثر بگذارد؟ پاسخ به این پرسش در گروِ تقویتِ جایگاهِ این مرکز در سطح ملی است.

مرکز هماهنگی امور انرژی استانداری بوشهر، اگر به درستی هدایت شود، می‌تواند پیوندِ مبارکی میان «اقتصادِ ملی» و «توسعه‌ی متوازنِ استانی» ایجاد کند. برای استانی که سوتِ قطارش هنوز به صدا درنیامده اما سوتِ پالایشگاه‌هایش چرخ اقتصاد ایران را می‌چرخاند، این مرکز، نه یک نهاد اداری جدید، بلکه ابزاری برای احقاقِ حقِ حکمرانیِ محلی بر منابع ملی است./ نفت امروز