آینه جم-مقدار بارش ایستگاه های هواشناسی استان بوشهر تا ساعت ۱۸:۳۰ محلی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ به واحد میلیمتر

عسلویه: ۷۵/۳

دیر: ۶۹

خارک: ۶۲/۱

گناوه: ۴۹/۷

جم: ۳۳

بوشهر: ۲۷/۸

کنگان: ۲۳/۹

برازجان: ۱۹/۵

بندر امام حسن (بهرگان): ۱۸

خورموج: ۱۵/۵

اهرم: ۱۳

دیلم: ۱۰/۹

خبر تکمیل می‌شود 

آینه جم: افزایش تلفات رانندگی جاده های استان بوشهر طی 7 ماهه ابتدای رکورد زد.

به گزارش آینه جم؛ گزارش جدید پزشکی قانونی نشان می دهد از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، 229 نفر در سوانح رانندگی جاده های بوشهر جان باخته اند، درحالی که در همین بازه زمانی طی سال قبل، 182 نفر فوتی حوادث جاده ای در استان ثبت شده است.

خلاصه این آمار، رشد 25.8 درصدی تلفات رانندگی جاده های استان را نمایان می کند.

به عبارتی طی 7 ماهه سالجاری به طور متوسط هر روز یک فوتی رانندگی در استان ثبت شده است.

تنها هرمزگان در رشد تلفات رانندگی رتبه بالاتر از بوشهر دارد؛ با 28 درصد.

جاده، خودرو، راننده؛ مثلث تکراری بحران

این ارقام، فراتر از یک گزارش آماری، تصویری هشداردهنده از وضعیت ایمنی راه‌ها، کیفیت خودروها و الگوی رانندگی در بوشهر ترسیم می‌کند.

در سال‌های اخیر، بارها از بهسازی جاده‌ها، افزایش ایمنی مسیرها و کاهش تلفات سخن گفته شده است؛ طرح ها و برنامه های مختلفی نیز در دستور کار قرار گرفته، از پویش «نه به تصادف» گرفته تا طرح «شش دانگ برانیم» و… اما آمار پزشکی قانونی روایت دیگری دارد.

کارشناسان و متولیان همواره بر سه عامل اصلی در تصادفات مرگبار تأکید می‌کنند؛ وضعیت جاده‌ها، ایمنی خودروها و رفتار رانندگان.

تنها اگر به آیتم رانندگان در افزایش تلفات بپردازیم باید گفت، سامانه های هوشمند جاده ای نشان می دهد متوسط سرعت رانندگان در بوشهر 82 کیلومتر است که 6 کیلومتر از میانگین کشوری بالاتر است؛ تفاوتی که درصورت وقوع تصادف، احتمال فوت را بیشتر می کند.

ایمنی خودروها و کیفیت جاده ها هم که متاسفانه موضوع کشوری است.

آینه جم: عبدالرسول هاشمی - دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

در چند دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد ترکیبی از سیاستهای متناقض بوده است از یکسو دولت به دنبال آزادسازی قیمتها و کاهش تصدی گری خود بوده و از سوی دیگر همچنان بر یک ساختار دولتی و شبه دولتی گسترده استوار مانده است و از طرفی دیگر آزاد سازی در شرایط تحریم های اقتصادی شدید اجرا شده است. همین چندگانگی سبب شده آزادسازی قیمتها نه به شکل معمول آن در اقتصادهای رقابتی، بلکه در بستری انحصاری، ناکارآمد و رانتی و با عدم توزیع مناسب منابع اجرا شود. پیامد این وضعیت، فشار شدید تورمی و کوچک شدن طبقه متوسط است؛ طبقه ای که ستون فقرات توسعه و ثبات اجتماعی هر کشوری به شمار میرود.

آزادسازی قیمتها در نظریه اقتصادی زمانی مؤثر است که بازارها رقابتی، شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا و در شرایط طبیعی فارغ از جنگ و تحریم اقتصادی باشند. در چنین وضعیتی بهره وری افزایش می‌یابد. اما وقتی اقتصاد تحت سلطه دولت و بنگاههای انحصاری است، آزادسازی قیمتها نه به رقابت، بلکه به انتقال هزینه های ناکارآمدی از دولت و بنگاههای بزرگ به مردم منجر میشود. به همین دلیل، آزادسازی در اقتصاد دولتی ایران بیش از آنکه یک سیاست اصلاحی باشد، به نوعی انتقال هزینه ای اقتصادی دولت به جامعه است.

در ایران، دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند؛ از بخش انرژی و بانکی گرفته تا صنعت، تجارت خارجی و زیرساخت. این تسلط، فضای رقابتی را محدود کرده و قدرت تعیین قیمت را عملاً در انحصار چند بازیگر بزرگ قرار داده است. در چنین ساختاری، آزادسازی قیمتها به جای افزایش رقابت، به رشد غیرقابل مهار قیمتها منجر شده است. این موضوع در چند تجربه اقتصادی مهم در دولت های قبل کاملاً قابل مشاهده است. نخست، افزایش قیمت انرژی در قالب طرح هدفمندی یارانه ها که با جهش های قیمتی همراه بود، بدون آنکه درآمد خانوارها رشد قابل توجهی داشته باشد. دوم، آزادسازی نرخ ارز و شوکهای ارزی که کالاهای وارداتی و حتی کالاهای داخلی را چندین برابر گران کرد. سوم، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که با هدف مقابله با رانت انجام شد اما به دلیل نبود بازار رقابتی و نظارت مؤثر، قیمت کالاهای اساسی را به شدت افزایش داد. 

در نتیجه این سیاستها، طبقه متوسط ایرانی که زمانی توانایی تأمین مسکن، آموزش، درمان، تفریح و پس انداز را داشت، امروز با مشکلاتی روبه روست که موقعیت اقتصادی و اجتماعی آن را تهدید میکند. شاید مهمترین نشانه زوال طبقه متوسط، رشد قیمت مسکن باشد؛ حوزه ای که بیش از هر چیز از سیاستهای دولتی، جهش ارزی و سفته بازی تأثیر گرفته است. برای بخش بزرگی از طبقه متوسط، خرید مسکن دیگر یک هدف ممکن نیست، بلکه رؤیایی دور از دسترس شده است. هزینه اجاره نشینی نیز بخش عمده درآمد خانوارها را می بلعد و آنها را در وضعیت شکننده تری قرار میدهد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه های آموزش و درمان باعث شده طبقه متوسط بخش زیادی از «سرمایه فرهنگی» خود را از دست بدهد. خانوادهها ناچارند از آموزشهای تکمیلی، کلاسهای فوق برنامه، سفر، سرگرمی و حتی درمانهای غیراضطراری چشم پوشی کنند. این امر کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی اجتماعی را به همراه دارد. در بلندمدت، این وضعیت نه تنها بر آینده فردی کودکان و نوجوانان این طبقه اثر منفی میگذارد، بلکه پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده تری نیز ایجاد میکند.

نکته مهم این است که در ایران آزادسازی قیمتها بدون آزادسازی واقعی اقتصاد انجام میشود. یعنی دولت همچنان بزرگترین بازیگر اقتصادی است و ساختار بازارها رقابتی نیست، اما قیمتها آزاد میشوند. این نوع آزادسازی، شکلی مغایر با سیاستهای بازار آزاد است و در عمل «آزادسازی هزینه ها برای مردم، و حفظ رانتها برای بنگاههای بزرگ» را ایجاد میکند. در چنین ساختاری، بخش خصوصی واقعی نیز توان رقابت ندارد، زیرا در برابر انحصارات دولتی و شبه دولتی ناتوان است. بنابراین افزایش قیمتها نه به بهبود کیفیت خدمات، نه به افزایش بهره وری و نه به کاهش اتلاف منابع منجر میشود. نتیجه این چرخه، رشد نابرابری و قطبی شدن جامعه است. گروه کوچکی که دارایی و سرمایه دارند، با افزایش قیمتها و رشد ارزش دارایی ها ثروتمندتر میشوند؛ اما گروه بزرگی که درآمد ثابت دارند، هر سال بخش بیشتری از توان اقتصادی خود را از دست میدهند. این شکاف، فضای اجتماعی را شکننده تر و آینده اقتصادی کشور را ناپایدارتر میکند.

در پایان باید گفت اقتصاد ایران با ترکیبی پیچیده از آزادسازی قیمتها، سیاستهای کنترل دولتی، تحریم های فزاینده خارجی و ساختار انحصاری روبه رو بوده است. این ترکیب متناقض و سنگین، نه تنها مانع شکل گیری یک اقتصاد رقابتی و شفاف شده، بلکه فشار بالای تورمی و کاهش قدرت خرید را بر دوش طبقه متوسط گذاشته است؛ طبقه ای که شاکله اصلی توسعه و ثبات اجتماعی هر کشور است. در این میان، تحریم های اقتصادی اخیر علیه ایران نیز این روند را تشدید کرده و آزادسازی قیمت ها را از یک سیاست اصلاحی به عاملی فشارآور و نابرابرساز تبدیل کرده است. راهکار واقعی، تلاش دولت برای لغو تحریم ها، کوچک سازی دولت، تقویت بخش خصوصی مولد، شفافیت مالی، نظارت مستقل و ایجاد نظام رقابتی است. تنها در چنین شرایطی است که آزادسازی قیمتها میتواند به رفاه، کارایی و ثبات اجتماعی منجر شود؛ و طبقه متوسط، به جای کوچک شدن، نقش تاریخی خود را در توسعه کشور بازیابد.

* نسیم جنوب

آینه جم-مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: تعطیلی کشتارگاه‌های سنتی برای تامین سلامت و امنیت غذایی مردم و نوسانات نرخ گوشت مرتبط با تنظیم بازار است و تعیین نرخ گوشت ارتباطی با این موضوع ندارد.

به گزارش آینه جم محمد حسن رهنما روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت گوشت بیان کرد: در مصوبه استانداری، مالکین کشتارگاه‌های صنعتی متعهد شده‌اند که تعطیلی کشتارگاه‌های سنتی منجر به افزایش قیمت گوشت برای مصرف‌کننده نشود.

رهنما اضافه کرد: همچنین تمهیداتی از جمله حمل رایگان گوشت از کشتارگاه تا واحدهای قصابی برای جلوگیری از افزایش قیمت نیز پیش‌بینی شده‌است.

وی با بیان اینکه ظرفیت کشتارگاه‌های صنعتی بیش از نیاز فعلی استان بوشهر است، گفت: ظرفیت هر شیفت کاری یک کشتارگاه بیش از ۲۵۰ رأس دام سبک و ۷۰ رأس دام سنگین است و قابلیت افزایش تا دو برابر این میزان را نیز دارد، از نظر خط کشتار، سردخانه و زیرساخت‌های فنی، هیچ محدودیتی برای تأمین نیاز این استان وجود ندارد.

رهنما با رد هرگونه شائبه انحصار در حوزه کشتار دام افزود: دامپزشکی از هر سرمایه‌گذاری که بتواند استانداردهای بهداشتی، زیست‌محیطی و شرعی را تأمین کند، حمایت می‌کند و هیچ‌گونه منع یا انحصاری در این زمینه وجود ندارد، هم‌اکنون نیز مجوز ساخت کشتارگاه صنعتی در استان بوشهر صادر شده و درخواست‌های مشابه در سایر نقاط از جمله شهر جم و بندریگ ارائه شده و مورد موافقت قرار گرفته است.

سلامت مردم قابل تعلیق نیست

رهنما در پاسخ به دغدغه قصابان تأکید کرد: قصابی‌ها حذف نخواهند شد و همچنان حلقه اصلی توزیع گوشت در سطح شهر هستند، کشتارگاه تنها محل ذبح دام است و شغل قصابی نه‌تنها از بین نمی‌رود بلکه با تفکیک وظایف، ساماندهی و ارتقای بهداشت، پایدارتر خواهد شد، همچنین سلاخ‌های حرفه‌ای نیز می‌توانند در کشتارگاه صنعتی با حقوق و شرایط مناسب به‌کارگیری شوند.

وی با اشاره به نقش کشتارگاه‌های صنعتی در کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام، تصریح کرد: در کشتارگاه‌های سنتی تنها حداقل‌های بهداشتی قابل اعمال است، اما در ساختار صنعتی امکان نظارت کامل، تشخیص دقیق و پیشگیری مؤثر از بیماری‌هایی نظیر تب کریمه‌کنگو، کیست هیداتید و سایر بیماری‌های خطرناک وجود دارد؛ بیماری‌هایی که آثار آنها ممکن است سال‌ها بعد در بدن انسان بروز کند.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر تأکید کرد: هر مجموعه دولتی یا خصوصی که بتواند استانداردهای بهداشتی، زیست‌محیطی و شرعی را رعایت کند، مورد حمایت دامپزشکی قرار می‌گیرد، اما تا رسیدن به این شرایط، سلامت مردم قابل تعلیق نیست، دامپزشکی استان با تمام توان برای حفظ سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی ایستاده و از اجرای ساختارهای استاندارد حمایت خواهد کرد.

آینه جم: اسماعیل تبادار - استاندار پیشین بوشهر و فارس

منطقه آزاد بوشهر سالهاست به‌عنوان یکی از مهمترین طرح‌های توسعه‌ای استان مطرح می‌شود؛ طرحی که هدف آن تبدیل بوشهر به پیشران اقتصادی جنوب کشور، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و تقویت جایگاه استان در تجارت منطقه‌ای بوده است. موقعیت راهبردی بوشهر در حاشیه خلیج فارس، برخورداری از ظرفیت‌های گسترده بندری و دریایی و نزدیکی به بازار کشورهای همسایه، این منطقه را به فرصتی کم نظیر برای توسعه اقتصادی تبدیل کرده است؛ فرصتی که متأسفانه تاکنون به مرحله بهره برداری عملی نرسیده است.

با وجود تصویب و ابلاغ اساسنامه منطقه آزاد بوشهر، روند اجرای این طرح ملی با تعلل و کندی غیرقابل توجیهی همراه بوده است. نبود برنامه زمانبندی شفاف، تأخیر در استقرار ساختار اجرایی و بلاتکلیفی زیرساخت‌های اولیه، این پرسش جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده که چرا پروژه‌ای با چنین اهمیت راهبردی، همچنان از ورود به فاز اجرایی مؤثر بازمانده است.

تداوم این وضعیت، پیامدهای نگران کننده‌ای به همراه دارد. از یک‌سو فرصت‌های سرمایه گذاری داخلی و خارجی از دست میرود و از سوی دیگر، پیام نااطمینانی و بی‌تصمیمی به فعالان اقتصادی مخابره می‌شود. نتیجه طبیعی این روند، عقب ماندن استان بوشهر از سایر مناطق آزاد کشور و استمرار مشکلات اشتغال و معیشت است؛ موضوعی که موجب نارضایتی روزافزون افکار عمومی شده و تحمل مردم را نسبت به وعده‌های تکراری به پایان رسانده است.

امروز انتظار مردم استان بوشهر از مسئولان ذیربط در دولت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی مرتبط کاملاً روشن است: عبور از مرحله جلسات و اظهارنظرها و ورود قاطع به میدان اجرا. تعیین تکلیف فوری مدیریت منطقه آزاد، تکمیل زیرساخت‌ها و تدوین مشوق‌های مؤثر سرمایه‌گذاری، حداقل اقداماتی است که میتواند بخشی از اعتماد آسیب دیده عمومی را احیا کند.

منطقه آزاد بوشهر نه یک امتیاز ویژه، بلکه حق مسلم توسعه‌ای استان است. ادامه تعلل در اجرای این طرح، به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های بالقوه و مطالبات به حق مردم بوشهر خواهد بود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، زمان تصمیم‌گیریهای جدی، اقدامات عملی و اجرای مؤثر الزامات توسعه برای فعال‌سازی این ظرفیت راهبردی فرا رسیده است. 

*** نسیم جنوب

آینه جم-فاجعه معیشتی پیش‌بینی شده برای معلمان، در سال آینده کاملا عملیاتی می‌شود. بارها گفتیم که حقوق بیش از ۹۹ درصد از معلمان ایران، پائین‌تر از خط فقر است.

به‌طور معمول، یک اصل ساده در بودجه‌نویسی وجود دارد که افراد با حقوق کمتر از خط فقرمطلق را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند و کسانی که حقوقی کمتر از آن دارند، مشمول کمک‌های اجتماعی جهت امرار معاش هستند.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در بودجه سال آینده گفت: برای هدایت منابع محدود به سمت معیشت مردم، معافیت‌های مالیاتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و تمام معلمان به طور کامل از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؛ اقدامی که با هدف حمایت مستقیم از قشر فرهنگیان انجام شده است.

توجه کنید که معلمان از پرداخت مالیات معاف نشده‌اند بلکه حقوق همه آنان پائین‌تر کف حقوق مشمول مالیات است یعنی پائین‌تر از خط فقرمطلق!

پس توجه کنید که معلمان از پرداخت مالیات معاف نشده‌اند بلکه حقوق تمام معلمان جمهوری اسلامی ایران، کمتر از خط فقر مطلق است و لذا مشمول مالیات نخواهد شد!

بزن بر طبل شادانه که حقوق معلمان ایرانی در سال آینده، به خط فقر مطلق هم نمی‌رسد!

مزبان حبیبی

ششم دی هزاروچهارصدوچهار

آینه جم 'طبق اطلاعات رسیده به این رسانه، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بوشهر با یک بحران جدی و کم‌سروصدا روبه‌رو هستند؛ بحرانی که ریشه آن نه در کم‌کاری آزمایشگاه‌ها، بلکه در انباشت بدهی بیمه‌ها و سیاست‌گذاری معیوب ارزی است.

 وضعیت پرداخت بیمه‌ها روشن و نگران‌کننده است:

 تأمین اجتماعی: پرداخت‌ها فقط تا فروردین

 بیمه سلامت: تا اردیبهشت

 بیمه نیروهای مسلح (ارتش): تا تیرماه

 بیمه‌های تکمیلی: وضعیتی مشابه، با تأخیرهای ممتد و فرساینده

 از تیر ۱۴۰۳ و هم‌زمان با جهش ارز تجهیزات و کالاهای پزشکی از ۴۲۰۰ به ۲۸۴۰۰ تومان، مدام از «تعرفه سوم (هدفمندی)» سخن گفته می‌شود؛ مفهومی که در عمل به یک وعده توخالی بدل شده است.

نه ردیف بودجه‌ای دارد، نه پرداخت واقعی، نه منابع مالی مشخص؛ اما بهانه‌ای شده تا تعرفه خدمات آزمایشگاهی افزایش نیابد.

 نتیجه چیست؟

 فقط تعداد محدودی از آزمایشگاه‌های بزرگِ دارای تست‌های خاص منتفع شده‌اند.

 آزمایشگاه‌های متوسط و کوچک یا باید از پذیرش بیمار صرف‌نظر کنند، یا ناچارند مابه‌التفاوت را از جیب مردم بگیرند.

 و بازنده نهایی، مردم و بیماران هستند؛ آن هم در سکوت کامل.

 اگر این روند ادامه پیدا کند، تعطیلی تدریجی آزمایشگاه‌ها، کاهش دسترسی مردم به خدمات تشخیصی و فشار مستقیم بر سلامت عمومی، دیگر «هشدار» نیست؛ واقعیت قریب‌الوقوع است./ فراخبر

آینه جم: سخنگوی دولت به تازگی به موضوع دستمزد کارمندان دولت اشاره کرده و گفت: «برای کنترل تورم افزایش حقوق زیادی نخواهیم داشت. اصل تمرکز دولت مهار تورم است و افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد تورم زا است.»

به گزارش آینه جم؛ استدلال تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم استدلالی است که هر ساله از سوی گروه دولتی کارفرمایی و برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی مطرح می شود؛ این استدلال اما همیشه مورد انتقاد فعالان صنفی و بسیاری از اقتصاددانان بوده است.

آنها می گویند: این موضوع حداقل در ایران که سرکوب دستمزد سالها سیاست دولتی ها بوده و به مدد همین سیاست و همچنین افزایش مکرر نرخ تورم دستمزد نیروی کار حتی کفاف ابتدایی ترین هزینه های زندگی خود را هم نمی دهد قابل استناد نیست.

این گروه از کارشناسان معتقدند که سرکوب دستمزد در ایران نه تنها منجر به کاهش نرخ تورم نمی شود که اتفاقا به دلیل کاهش قدرت خرید، توان بخش زیادی از جامعه برای خرید تولیدات داخلی کاهش می یابد و همین منجر به رکود تور می خواهد شد.

کارگران حقوق بگیران و کارکنان دولت به طور اعم و کارگران به طور اخص، سال هاست که به بهانه ایجاد تورم از افزایش دستمزدی متناسب با نرخ تورم محروم مانده اند و همین مسئله باعث شده هر سال بخش قابل توجهی از قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند.

این موضوع فقط به کارگران محدود نمی شود و کارکنان و کارمندان دولت نیز در شرایط مشابهی قرار دارند. امسال حتی این فاصله بیشتر هم شده است. این که گفته می شود افزایش دستمزد الزاما منجر به تورم می شود مبتنی بر محاسبات دقیق نیست و مشخص نشده که این افزایش تا چه حد می تواند اثر تورمی داشته باشد.

دولت ردیف های هزینه ای بسیار زیادی دارد که اگر واقعا دغدغه مهار تورم را دارد، باید آنها را حذف کند. یکی از ریشه های اصلی تورم همین هزینه های جاری و غیرضروری است. پرداخت هزینه زمانی منجر به تورم می شود که بازدهی نداشته باشد، یعنی منابعی هزینه شود بدون آنکه به افزایش تولید ملی منجر شود.

فشار آوردن به کارکنان به بهانه مهار تورم، ساده ترین اما نادرست ترین راه است. تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از عدم افزایش مناسب دستمزدها سنگین است، خصوصا در دهه اخیر که تورم های بالای 30 درصد را تجربه کرده ایم و افزایش دستمزد حدود 20 درصد بوده است؛ این تورم های سنگین که بسیار بالاتر از نرخ افزایش حقوق است، منشا دیگری دارد.

اگر دولت واقعا قصد مهار تورم را دارد باید تمرکز خود را بر عوامل اصلی و ساختاری بگذارد، نه اینکه ناکارآمدی های دو تا سه دهه گذشته را با فشار بر کارکنان و سرکوب دستمزد جبران کند.

با این روش اساسا تورم مهار نمی شود، چرا که ریشه تورم در اقتصاد ایران در سمت تقاضا نیست، بلکه مشکل اصلی در سمت عرضه است.

آینه جم-هفته‌ گذشته تفاهم‌نامه ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی ها برای چهار شهرستان جنوب استان امضا شد 

 موضوعي که به نظر می‌رسد به مذاق نماینده دشتي و تنگستان خوش نیامده است 

 غلامحسین زارعی روز گذشته در تذکر شفاهی به وزیر نفت پیرامون اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی و عدم پرداخت آن هشدار داد. 

 گفته می شود زارعی خواستار پرداخت اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی پتروشیمی‌ها به منطقه دشتی و تنگستان است

 اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی پتروشیمی‌ها با توجه‌ به‌ حضور شرکت‌ها و کارکنان شان در جنوب استان و دلایل مختلف ؛ حق مسلم عسلویه، کنگان و جم است. 

آینه جم- نماینده مردم دشتی در مجلس خواستار عمل به مسئولیت های اجتماعی از سوی وزارت نفت در استان بوشهر شد.

به گزارش آینه جم به نقل از خانه ملت، غلامحسین زارعی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت سیل اخیر کشور و جبران هرچه سریع تر خسارات ناشی از آن به ویژه در استان بوشهر شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر نفت، عنوان کرد: درباره وضعیت استان های نفت خیز و گازخیز از جمله بوشهر هشدار می دهم؛ کاسه صبر ما و مردم مظلوم استان، لبریزشده و بیش از این اجازه نمی دهیم اعتبارات مسئولیت های اجتماعی که خون بهای تمام مردم مظلوم اینجاست توسط شرکت نفت و زیرمجموعه شما در بوشهر نابود شود.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: اگر وزیر نفت ورود نکند، به زودی اهرم های نظارتی اینجانب به عنوان نماینده دشتی و تنگستان، نماینده استان بوشهر و کل کشور همچون پتکی بر سر آقایان خواهد شد.

آینه جم: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر می گوید: پروژه های تولید برق از خورشید در استان بوشهر به سرعت پیش می رود و تا تابستان آینده به تولید 700 مگاوات برق خورشیدی می رسیم.

به گزارش آینه  جم  غلامرضا حشمتی در همایش ملی برق خورشیدی در بوشهر افزود: در ابتدای دولت کنونی تنها 4.5 مگاوات تولید برق خورشیدی در استان داشتیم که این میزان امروزز به 70 مگاوات رسیده و تا تابستان آینده به 700 مگاوات می رسیم که تقریبا معادل 40 درصد برق مصرفی استان دز زمان پیک بار است.

حشمتی ادامه داد: اکنون 75 پروژه کوچک، متوسط و بزرگ برق خورشیدی توسط سرمایه گذاران در استان در دست اجراست که اعتبار آنها معادل 23 همت می باشد و با بهره برداری از این پروژه ها، بخش عمده ناترازی انرژی خصوصا برای بخش مولد اقتصاد یعنی تولیدکنندگان مرتفع خواهد شد.

وی همچنین از افزایش استقبال روستاها از پنل های تولید برق پشت بامی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به درآمدزایی این پنل ها برای روستائیان، امروز در برخی روستاها مثل باغان نزدیک به 100 درصد خانوار به پنل های خورشیدی تجهیز شده اند.

برنامه‌ریزی 14 مگاپروژه وزارت نیرو برای تابستان 1405

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو نیز در این همایش با بیان اینکه دولت با رویکردی جهشی در تلاش است عقب‌ماندگی‌های ساختاری بخش انرژی را جبران کند گفت: با تدبیر انجام شده وزارت نیرو 14 مگاپروژه عظیم برای تابستان 1405 برنامه‌ریزی کرده است.

رضایی، بورس سبز انرژی را یکی از دستاوردهای مهم این مسیر دانست و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند برق تولیدی خود را در بازار جذاب بورس سبز انرژی عرضه کنند.

رئیس گروه سرمایه‌گذاری ساتبا با تشریح ظرفیت‌های استان بوشهر گفت: استان بوشهر با بیش از 300 روز آفتابی در سال، دسترسی مناسب به شبکه برق و حمایت جدی مدیریت استان، از جمله استان‌های مستعد و اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی محسوب می‌شود.

بهمن‌آبادی با اشاره به اقدامات حمایتی ساتبا برای جذب سرمایه‌گذاران تصریح کرد: صدور مجوزها در کوتاه‌ترین زمان، تضمین خرید برق تولیدی، امکان عرضه برق در بورس انرژی، انعقاد قراردادهای دوجانبه و همچنین مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است

.

آینه جم-مجری انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت برق استان بوشهر از افزایش بیش از 15 برابری تولید نیروگاه برق خورشیدی در استان خبر داد و گفت: تولید برق انرژی خورشیدی از 4.5 مگاوات به 69 مگاوات رسیده و این میزان تا پایان امسال به 100 مگاوات افزایش می‌یابد.

به گزارش آینه جم، شهریار فولادی، مجری انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، در همایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی با رویکرد رفع ناترازی‌های برق تولیدی در استان بوشهر، بر نقش کلیدی تولید پراکنده و نیروگاه‌های خورشیدی در پایداری شبکه برق استان تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و الگوی مصرف برق در استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر به دلیل تابستان‌های طولانی، دمای بالا و پیک مصرف فشرده، بیش از بسیاری از استان‌ها در معرض ناترازی برق قرار دارد و توسعه تولید برق در محل مصرف، به‌ویژه از طریق انرژی‌های خورشیدی و تولید پراکنده، مؤثرترین راهکار برای کاهش فشار بر شبکه است.

فولادی افزود: رویکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، حمایت عملی از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی، مقیاس کوچک، متوسط و همچنین پروژه‌های تولید پراکنده متصل به شبکه توزیع است؛ چرا که این مدل، علاوه بر کاهش تلفات شبکه، موجب افزایش تاب‌آوری برق در زمان اوج مصرف می‌شود.

مجری انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت برق استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری تصریح کرد: فرآیندهای فنی و اجرایی برای اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه در سطح توزیع به‌صورت شفاف تعریف شده و تلاش شده صدور مجوزها و پاسخ‌گویی فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا سرمایه‌گذاران بدون دغدغه وارد این حوزه شوند.

وی تولید پراکنده را مکمل برنامه‌های کلان تولید برق دانست و گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نیروگاه‌های کوچک و پراکنده خورشیدی، به‌ویژه در نزدیکی مراکز مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور ایمن از پیک بار تابستان دارند و می‌توانند بخشی از ناترازی برق را با سرعت بالا جبران کنند.

فولادی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت صنایع، شهرک‌های صنعتی، مشترکان کشاورزی، دهیاری‌ها و حتی بخش خانگی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، یک فرصت برد-برد برای سرمایه‌گذار و صنعت برق است که هم منجر به درآمد پایدار می‌شود و هم به پایداری شبکه برق کمک می‌کند.

مجری انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت برق استان بوشهر از افزایش بیش از 15 برابری تولید نیروگاه برق خورشیدی در استان خبر داد و گفت: تولید برق انرژی خورشیدی از 4.5 مگاوات به 69 مگاوات رسیده و این میزان تا پایان امسال به 100 مگاوات افزایش می‌یابد.

وی در پایان گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر آمادگی کامل دارد در کنار ساتبا و سایر دستگاه‌های اجرایی، با ارائه خدمات فنی و پشتیبانی لازم، زمینه توسعه حداکثری انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده را فراهم کرده و گام مؤثری در مسیر رفع ناترازی برق استان و کشور بردارد.

آینه جم- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره صدور هشدار سطح زرد هواشناسی به دلیل فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا گفت: این سامانه از اواخر وقت جمعه پنجم دی‌ماه وارد استان می‌شود و تا روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه فعال خواهد بود.

به گزارش آینه جم؛ پیام مساعدی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: پیامد فعالیت این سامانه، بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش تندباد لحظه‌ای و در برخی نقاط مستعد احتمال بارش تگرگ خواهد بود.

وی افزود: منطقه اثر این سامانه، سراسر استان بوشهر و همچنین مناطق دریایی است و در این مدت احتمال جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط، لغزندگی جاده‌ها و وارد شدن خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: همچنین وزش تندباد موقت می‌تواند موجب خسارت به محصولات کشاورزی شود که لازم است بهره‌برداران این بخش، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

مساعدی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی گفت: اجتناب از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی، خودداری دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها، عدم توقف در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی و احتیاط در ترددهای دریایی ضروری است.

وی بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از فردا (پنجشنبه) با ورود امواج بارشی روی دریا، احتمال بارش پراکنده باران در فراساحل دور از انتظار نیست و با عبور این امواج از سطح استان، از روز جمعه تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود و فردا در فراساحل احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.

آینه جم-الیاس احمدحسینی  :

آنچه امروز در بنادر جنوبی کشور می‌گذرد، دیگر صرفاً یک «نابسامانی اجرایی» نیست؛ نشانه‌ای است از چرخش خطرناک سیاست‌گذاری به نفع انحصار و بازتولید مافیا در پوشش قانون. بازار گناوه، که زمانی قلب تپنده تجارت جنوب بود، حالا قربانی تصمیماتی شده که نه در بازار، بلکه در اتاق‌های بسته گرفته می‌شوند.

طرح «ته‌لنجی» در ابتدا قرار بود راه نجاتی برای مرزنشینان باشد؛ امکانی محدود، شفاف و برای واردات با تعرفه‌‌های معقول بود اما این طرح، به‌تدریج و بی‌سروصدا از مسیر اصلی خود منحرف شد. امروز بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که ویترین فروشگاه‌های بزرگ تهران را پر کرده‌اند، نه از مسیر گمرکات رسمی، بلکه از همین معبر به ظاهر قانونی وارد شده‌اند؛ بی‌آنکه نظارتی متناسب با حجم، اثر و پیامدهای آن وجود داشته باشد.

در ظاهر، همه‌چیز قانونی است؛ اما در عمل، بازارهای محلی یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. تفاوت قیمت میان گناوه و تهران از بین رفته و رقابت برای کسبه محلی به امری ناممکن تبدیل شده است. نتیجه روشن است: ابطال صدها پروانه کسب و تهدید مستقیم بیش از ۷ هزار شغل.

اما نقطه عطف ماجرا، در تازه‌ترین نشست کارگروه ماده ۴ رقم خورد؛ جایی که بنا به روایت حاضران، رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و از تصمیم‌گیران اصلی این کارگروه، راه‌حلی «نوآورانه» ارائه می‌دهد: سپردن کل واردات ته‌لنجی به یک شرکت خاص؛ «دیجی‌کالا». به بیان ساده، انحصار کامل واردات به یک بازیگر خصوصی و تبدیل بازاریان جنوب به خریداران دست دوم.

این همان سناریویی است که سال‌ها فعالان اقتصادی و رسانه‌ها درباره آن هشدار داده بودند: نفوذ مافیای اقتصادی در ساختار تصمیم‌گیری بنادر و گمرکات جنوب. اگر پیش‌تر این نفوذ در سایه تعطیلی‌های مقطعی گمرک و آزادسازی‌های شب عید رخ می‌داد، حالا قرار است با مُهر مصوبه و نام «ساماندهی و کارگروه» رسمی شود.

سپردن معیشت هزاران خانواده به انحصار یک شرکت، نه ساماندهی است و نه اصلاح. این استعمار اقتصادیِ مدرن است؛ حذف تدریجی بازیگران محلی و تمرکز سود در دستان معدود. اگر لنج‌داران و بازاریان جنوب امروز واکنشی جدی نشان ندهند، فردا دیگر بازاری باقی نخواهد ماند که از آن دفاع کنند.

از قرار معلوم بعضی مقامات استانی که مردم دل در گرو و همت آنان برای رفع این معظل و مشکل معیشتی گذاشته بودند خود حالا به بخشی از مشکل اصلی تبدیل شده‌اند.

* گناوه آنلاین

آینه جم : مسئولان استان بوشهر در شرایطی خبر از آغاز توزیع برنج با نرخ مصوب داده اند که تعیین قیمت یک میلیون و 250 هزارتومانی برای هرکیسه ده کیلویی، باعث شگفتی شهروندان شده است.

به گزارش آینه جم ؛ جالب اینکه اوایل ماه گذشته همین برنج با نرخ مصوب 498 هزارتومان در فروشگاههای زنجیره ای بوشهر توزیع شد و اکنون با رشد 250 درصدی قیمت به مردم فروخته می شود.

آنچه باعث شگفتی مردم شده، توزیع این برنج در قالب طرح تنظیم بازار است، اما اختلاف بیش از دو برابری با نرح قبلی باعث شده برخی به کنایه بگویند مسئولان به نام تنظیم بازار، درحال تنظیم آمار هستند.

مسئولان مدعی هستند برنج عرضه شده در بازار اولین محموله برنج با حذف ارز ترجیحی 28.800 تومان است و همین موضوع باعث گرانی رسمی نرخ برنج شده است.

انتقال نوسانات بازار آزاد ارز به سفره مردم

اشکال اساسی این نرخ گذاری، اما نه صرفا افزایش 250 درصدی قیمت برنج هندی بلکه گره زدن نوسانات بازار رهای ارز به سفره مردم است؛ مصوبه ای که دامنه آن تنها محدود به برنج هم نیست و روغن و نهاده های دامی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. چون در حالی که در یک سال گذشته بازار برنج دچار تلاطم بود اما حداقل روغن، گوشت و مرغ با قیمت های مصوب و معقول به دست مصرف کننده می رسیدند، در حالی که این مصوبه همین تلاطمات را به دیگر بخش های سفره مردم منتقل خواهد کرد.

نکته دیگر اینکه وقتی نرخ رسمی و دولتی برنج اینگونه جهش بیش از دوبرابری می یابد، قطعا پیامی به سطح بازار برای عرضه برنج با نرخ های بسیار بالاتر است تا در این وانفسای گرانی و تورم، تامین مایحتاج اساسی روز به روز دشوارتر شود.

خلیج فارس

به گزارش آینه جم  مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر گفت: در پی بارندگی‌های اخیر، یک قطعه کوزه سفالی توسط یکی از اهالی منطقه مشاهده و بلافاصله موضوع به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان گزارش شد.

آینه جم : نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور استاندار بوشهر و مدیرکل دادگستری استان برگزار شد.

به گزارش آینه جم ؛ خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بر ضرورت بازنگری در اجرای مستثنیات  تخفیفات سود بازرگانی و تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش کالاهای اساسی تأکید کرد.

گزدرازی، همدلی و خرد جمعی را لازمه غلبه بر دشواری‌ها دانست و اظهار داشت: فلسفه وجودی این شورا بر گفت‌وگو به جای تقابل و تعامل به جای تعارض استوار است.

احیای تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی

گزدرازی در اولین در این نشست  چالش جدی ناشی از وجود استثنائات متعدد در اجرای تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای وارداتی به استان بوشهر اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر  با استناد به گزارشات دریافتی از ناظر گمرکات، تصریح کرد: هدف از پیش‌بینی این مشوق، تقویت مزیت رقابتی بندر بوشهر در برابر استان‌های همجوار بود؛ اما تفسیرهای محدودکننده و حذف برخی کالاها از دامنه شمول، کارایی این سیاست تجاری را با چالش مواجه کرده است.» وی خواستار احیای کامل این تخفیف با هماهنگی سازمان بنادر و گمرک شد.

تقدیر از حذف رویه کاغذبازی مالیاتی

در بخش دوم جلسه، از عملکرد اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر به دلیل پذیرش کد پستی به جای مطالبه اجاره‌نامه محل فعالیت برای تمدید کارت بازرگانی تقدیر شد. گزدرازی این اقدام را گامی مهم در راستای تسهیل فرایندهای اداری و نشان‌دهنده درک صحیح الزامات بهبود فضای کسب‌وکار دانست.

بن‌بست سامانه ثبت سفارش کالاهای اساسی

دستور کار سوم جلسه به موضوع واردات کالاهای اساسی (مانند برنج، روغن، گوشت و نهاده‌های دامی) بر اساس مصوبه دولت مبنی بر امکان ورود بدون انتقال ارز از استان‌های مرزی اختصاص یافت.

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اختیار استانداران در نظارت بر توزیع، ابراز کرد: با وجود نیاز مبرم بازار، فعالان اقتصادی استان در فرآیند ثبت سفارش و ثبت آماری در سامانه‌های مربوطه دچار گرفتاری شده‌اند و عملاً امکان ورود کالا میسر نیست.» وی درخواست کرد نشستی فوری با حضور دستگاه‌های متولی امر (از جمله سازمان صمت، گمرک و علوم پزشکی) برگزار شود تا فرآیند ثبت آماری و ترخیص کالاهای اساسی در اسرع وقت فعال گردد.

آینه جم-مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری: با تشکیل نشست انتخاب معتمدان هیئت‌های اجرایی تمامی شهرستانهای استان، ترکیب هیئت اجرایی ده شهرستان استان مشخص شد

به گزارش آینه جم به نقل از دبیرخانه ستاد انتخابات استان بوشهر، هادی اخلاقی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر گفت: پس از دستور شروع انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر توسط وزیر محترم کشور و آغار رسمی فرآیندهای انتخابات، فرمانداران دهگانه استان بلافاصله دستور شروع را دریافت و اعلام وصول کردند و در دومین اقدام، آگهی ثبت نام را برای ۴۱ شهر استان صادر کردند.

وی افزود: پس از آن و در دومین روز از برنامه زمانبندی انتخابات، تمامی فرمانداران ۳۰ نفر از معتمدان شهرهای شهرستان متبوع را به هیئت‌های نظارت شهرستان معرفی کردند و بلافاصله هر کدام از ایشان پس از تایید ۳۰ نفر افراد معرفی شده توسط هیئت نظارت، ملزم به تشکیل جلسه هیئت معتمدان بودند که طی سه روز هر ده شهرستان جلسه خود را برگزار و ترکیب هیئت اجرایی خود را شناختند.

هادی اخلاقی در این خصوص اظهار داشت: جلسه معتمدان با ۲۰ نفر رسمیت می‌یابد و ۸ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی‌البدل از بین ایشان با رای مخفی خود معتمدان و با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند. 

دبیر ستاد انتخابات همچنین اظهار داشت: در صورتی که تعداد نفرات تایید شده توسط هیئت نظارت در مرحله نخست کمتر از ۳۰ نفر باشد فرماندار با مشورت اعضای حقوقی هیئت اجرایی، می‌بایست به تعداد دو برابر افراد تایید نشده، افراد جدیدی را معرفی می‌کرد تا در صورت رسیدن به ۲۰ نفر در مجموع نسبت به تشکیل نشست معتمدان اقدام کند و در صورتی که در دو مرحله این تعداد به ۲۰ نفر نمی‌رسید استاندار با هماهنگی هیئت نظارت استان، می‌بایست به تعداد افراد کمتر از ۲۰ نفر، افرادی را از معتمدان همان شهرستان به فرماندار معرفی می‌کرد تا برای تشکیل جلسه اقدام کند که با همکاری بسیار خوب هیئت‌های نظارت که جا دارد از همه ناظران محترم که نهایت همکاری و تعامل داشتند و در همان مرحله نخست همه لیست پیشنهادی فرمانداران را تایید کردند تقدیر و تشکر به عمل آورم. 

دبیر ستاد انتخابات استان، در پایان اسامی هیئت‌های اجرایی را به شرح زیر معرفی کردند:

*شهرستان بوشهر** 

فرماندار و ربیس هیئت اجرایی: محمد مظفری 

رییس ثبت احوال: علیرضا مبرزی

نماینده رییس دادگستری: احمد ناصرزاده

اعضای اصلی معتمدان:

۱-ابراهیم خدری 

۲-حمزه اعتماد 

۳-حسبن جمالی

۴-رحمان زنگنه

۵-عبدالرسول فدایی دولت

۶- عباس مطاف 

۷-مرتضی پروانه

۸-محمدباقر روشن ریشهری

اعضای علی‌البدل معتمدان:

۱-ارسلان نامی

۲-عباس پورسالم

۳-حسین کبگانی

۴-شیرعلی بهادری 

۵-علیرضا حاجیونی

 *شهرستان تنگستان:* 

فرماندار و رییس هیئت اجرایی: مسلم سلیمانی 

رییس ثبت احوال: عباس بنجویی

نماینده رییس دادگستری استان: سیدسامر معصومی رییس دادگستری شهرستان 

 اعضای معتمدان اصلی: 

۱.محمدعلی محمدحسینی

۲.عبدالرضا زمانی

۳.محمود قدرتیان

۴.قاسم شکوه

۵.محمد موزیری

۶.مهدی ماحوزی

۷.خانم ماه نساء سروری 

۸.نامدار زنگنه 

اعضای علی البدل:

۱.فاضل کریمی

۲.حسین نامور

۳.محمد رضا جمالی

۴.سید محمود موسوی 

۵.محمد علی جمالی

 *شهرستان جم* 

فرماندار و ربیس هیئت اجرایی: مسعود تنگستانی

رییس ثبت احوال:

نماینده رییس دادگستری استان:

اعضای اصلی معتمدان:

۱.عباس محمودی 

۲.هاشم پروند 

۳.عبدالحسین اکسیر

۴.علی بابایی 

۵.اسماعیل فخرایی

۶.علی رضایی 

۷.عبدالحسین اعتماد 

۸.محمد رحمانی 

اعضای معتمدان علی‌البدل:

۱.حسین رضایی 

۲.محمد کارگر 

۳.راضیه عطایی 

۴.گل افروز حامدیان 

۵.صدیقه دانشور

 *شهرستان دشتستان* 

فرماندار و رییس هیئت اجرایی: احمد دشتی

رییس ثبت احوال: سعید زارع‌زاده

نماینده رییس دادگستری استان: عباس رستگار دادستان

اعضای اصلی هیئت اجرایی : 

۱. عبدالحمید کریم آزاد

۲. شهرام قلی‌زاده

۳. محمد بحرینی

۴. هادی توسلی

۵. محمدجعفر زراعت‌گر

۶. حسین نریمانی

۷. محمدحسین زاهدی‌فرد

۸. ابوالقاسم مهردوست                 

       اعضای علی‌البدل معتمدان:

۱. حسن خوید

۲. رمضان غلامی

۳. هدایت‌اله حاجی‌زاده 

۴. سیدابراهیم موسوی 

۵.کرامت عیدی 

 *شهرستان دشتی:* 

فرماندار و رییس هیئت اجرایی: رضا مقاتلی

رییس ثبت احوال: علی غلامی

نماینده رییس دادگستری استان: حمید جمالی دادستان 

اعضای اصلی معتمدان: 

۱.عبدالرضا مختاری

۲.مجید مختاری

۳.پرویز احمدی

۴.محمد کاظم گلبینی

۵.رضا منصوری

۶.عصمت قاسمیان

۷.امید بازیاری

۸.حاج خذر غلامیان

اعضای علی البدل معتمدان: 

۱.علی قاسمی

۲.ابراهیم سعیدی نیا

۳.حسن حاجیانی

۴.سید محمد جواد علوی

۵.غلامرضا خواجه

 *شهرستان دیر* 

فرماندار و رییس هیئت اجرایی: سیدعلیرضا سجادی 

رییس ثبت احوال: حسن احمدی

نماینده رییس دادگستری استان: حسین محمدی دادستان 

اعضای معتمدان اصلی:  

۱.سید علی پاک‌نژاد

۲.احمد عبدالله‌زاده

۳.علی حجری

۴.سلمان بحرینی

۵.سید مرتضی کراماتی

۶.عیسی محمددوست

۷.علی میرزایی‌مطلق 

۸.علی جهانگیری

اعضای معتمدان علی‌البدل:  

۱.احمد محمودی

۲.سیده زیبا موسوی

۳.عبدالعلی مسعودی،

۴.غلامرضا خیاط 

۵.حسین ناظمیان‌پور

 *شهرستان دیلم* 

 فرماندار و رییس هیئت اجرایی: اسماعیل کاظمی 

رییس ثبت احوال: سیدمرتضی موسوی

نماینده رییس دادگستری استان: سید‌حسام‌الدین حسینی دادستان

اعضای معتمدان اصلی:

۱.فتح‌اله صالحی فرد

۲.اکبرحاجب فرد

۳.داود هندیحانی

۴.محسن دیلمی

۵.محسن صادقی

۶.رضا معتمدی 

۷.یوسف ترکزاده 

۸.سجاد شیخی 

اعضای معتمدان علی‌البدل: 

۱.ابراهیم دریایی

۲.محمدرضا خادم

۳.آقای حیدر یوسفی‌نژاد

۴.محسن ترکزاده 

۵.رسول ناطق‌زاده

 *شهرستان عسلویه* 

فرماندار و رییس هیئت اجرایی: اسکندر پاسالار

رییس ثبت احوال: رضا بهیاری

نماینده رییس دادگستری استان: 

اعضای اصلی معتمدان: پویا بخشی دادستان

اعضای اصلی معتمدان: 

۱. علی دریانورد 

۲. یوسف خیری

۳. جمعه سالمی

۴. حسن سلیمی

۵. علی شاطر

۶. محمد بری

۷. محمود محمدی

۸. محمدجواد صالحی   

   اعضای علی البدل معتمدان:

۱. عبدالعزیز احمد‌زاده 

۲. ابراهیم سهامی

۳. نجاه دشته

۴. هادی ملایی

۵. صادق ارتشی

 **شهرستان کنگان:** 

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی: غلامحسین زیبا 

رییس ثبت احوال: مرتضی واعظی 

نماینده رییس دادگستری استان: سیدمحمد موسوی پویا دادستان

اعضای معتمدان اصلی:

۱.علی منفرد

۲.قاسم احمدی

۳.عمار جعفری

۴.اسماعیل کمالی

۵.اکبر عبدالله‌زاده

۶.اسما یوسفی

۷.ایاز بهرامی

۸.رضا نوروزی

اعضای معتمدان علی‌البدل:

۱.احمد بحرینی 

۲.الهه حسینی کنگانی

۳.معصومه کنگانی

۴.شاکر محیسن

۵.علی اکرمی

 *شهرستان گناوه* 

فرماندار و ربیس هیئت اجرایی: دانیال اسفندیاری 

رییس ثبت احوال: سعید میرزایی 

نماینده رییس دادگستری: رضا حاجب‌فرد

اعضای اصلی معتمدان:

۱-حسین خذری 

۲-محمدحسن پور 

۳-رباب زارع

۴-رقیه یوسفی 

۵-عیسی خرم آبادی

۶- علی مومنی 

۷-سید محسن موسوی 

۸-نادر خدری 

اعضای علی‌البدل معتمدان:

۱-غلامرضا امیری

۲-عبدالرضا رضایی 

۳-عبدالرضا عبدالهی

۴-سلمان محمدی 

۵-عباس حسینی حقیقی

آینه جم- به دنبال بارش‌های هفته گذشته، میزان ذخیره آب مخازن ۶ سد در حال آبگیری و بهره‌برداری استان بوشهر بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

آینه جم، رضا رئیسی: از آخرین بارش‌ شدید بالای 150 میلیمتر در استان بوشهر چند سالی می‌گذشت و طی سال‌های گذشته نیز بارش‌های مناسبی در این استان شاهد نبودیم که در هفته گذشته بارش باران و رحمت الهی سبب سیراب شدن زمین‌های تشنه این استان شد و دل مردم جنوبی‌ترین استان ایران نیز شاد شد.

بارش رحمت الهی علاوه بر طغیان رودخانه‌ها و سر ریز شدن سازه‌های آبخیزداری، وضعیت بحرانی سدهای استان بوشهر را نیز امیدوار کرد و امید در دل مردم جوانه زد. جم با بیش از 200 میلیمتر بارندگی رکوردار استان بوشهر شد.

سدهای در حال بهره‌برداری و آبگیری استان بوشهر شامل رئیسعلی دلواری، باغان، اخند، تنگ ارم، ارغون و خائیز در جریان بارندگی هفته گذشته ۳۰.۶ میلیون متر مکعب آبگیری کردند.

و در همین مدت سد رئیسعلی دلواری ۶.۹ میلیون مترمکعب آب و سد اخند نیز ۳۰۰ هزار متر مکعب آب خروجی داشته‌اند.

به کفته علی محمدی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر، میزان بارش باران ثبت شده در ایستگاه باغان در هفته گذشته ۱۰۰ میلیون متر مکعب بوده که میزان ذخیره آب سد سرچشمه باغان پیش از بارندگی‌های هفته گذشته ۱.۵۴ میلیون مترمکعب بود که بر اساس آخرین آمار دریافت شده این رقم به ۱۰.۵ میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

تاثیر بارش‌های پاییزی امسال بر میزان ذخیره سد رئیسعلی دلواری به عنوان بزرگترین سد مخزنی در حال بهره‌برداری استان بوشهر بیش از ۱۵ میلیون متر مکعب بوده‌است.

محمدی می‌گوید: سد اخند با افزایش ۱.۵ میلیون و سد خاییز نیز با ۱.۱۵ میلیون متر مکعب به ترتیب ۱.۸ و ۱.۷۷ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارند.

وی بیشینه میزان بارندگی ثبت شده هفته گذشته را در ایستگاه سد سرچشمه باغان و کمینه آن را در سد خائیز عنوان کرد و افزود: درست است که بارش باران از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است اما بارندگی‌های اخیر بویژه در جنوب استان بوشهر نقش مؤثری در جبران بخشی از کسری ذخایر آبی این استان به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گفت: مجموع میزان خروجی آب دو سد رئیسعلی دلواری و اخند ۷.۲ میلیون متر مکعب ثبت شده که ازاین میزان ۶.۹ میلیون متر مکعب آن مربوط به سد رئیسعلی دلواری است.

به گزارش آینه جم، این میزان آب برای مصارف کشاورزی، خانگی، شرب و محیط زیست است که ۹۰ درصد آن صرف فعالیت‌های کشاورزی می‌شود، امیدی تازه به استان بوشهر داده است./فارس