آینه جم،طبق مصوبه جدید هیئت دولت، بخشی از استان فارس بومی عسلویه و شامل 50 درصد نیروی بومی برای اشتغال در پارس جنوبی محسوب می شوند.

در حالیکه مصوبه اشتغال 50 درصد نیروی بومی استان بوشهر در صنایع نفت و گاز عسلویه به صورت کامل اجرایی نشده، دولت در مصوبه جدیدی بخشی از استان فارس را نیز به عنوان بومی منطقه عسلویه محسوب و در این سهم اشتغال سهیم کرده است.

 

 

 

از این پس تمام ساکنین مهر، خنج و لامرد و بخش‌های از لارستان، گراش، قیروکارزین و فراشبند با جمعیتی چند ده هزار نفری، جزو بومیان عسلویه برای اشتغال محسوب می شوند.

 

به گزارش آینه جم،چندی پیش نیز هیئت دولت مصوبه ای را گذراند که به موجب آن تا شعاع 100 کیلومتری از خاک عسلویه به سمت هرمزگان، جزو بومیان و مشمول مصوبه 50 درصد نیروی بومی برای اشتغال در عسسلویه محسوب شدند.

 


 

بر اساس این مصوبه شهرستان‌های بندر لنگه، پارسیان و بستک از این مصوبه استفاده می کنند. روی هم رفته این سه شهرستان نیز جمعیتی حدود 300 هزار نفر را در خود جای داده اند.

 


 

اعلام نارضیاتی مردم از مصوبه جدید دولت

 


 

جلیل صفایی یکی از شهروندان کنگانی در این خصوص گفت: این موضوع مسئله بده بستان نمایندگان استان فارس را با دولت در اذهان عمومی متبادر می‌کند.

 

وی افزود: اینکه مسئولان استان فارس از قدرت چانه‌زنی و نفوذ بالایی در مجلس و دولت برخوردارند، بر کسی پوشیده نیست.

 


 

این شهروند کنگانی خاطرنشان کرد: اینکه عسلویه نیز در آینده از استان بوشهر انتزاع یابد و به استان فارس ملحق شود موضوع تکراری محتمل اما قابل تامل است.

 


 

فرمانداری ویژه برای کنگان هیچ منافاتی با شهرستان شدن عسلویه ندارد

 


 

یکی دیگر از شهروندان کنگانی نیز گفت: مردم استان بوشهر که همواره در تمامی صحنه ها از جمله شکل گیری انقلاب، دفاع مقدس، پشتیبانی از ولایت فقیه، راهپیمایی‌ها، انتخابات و...وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسانده اند، شایسته این گونه بی‌مهری‌ها و بی‌عدالتی‌ها نیستند.

 


 

محمدی عنوان کرد: دولتی که باید به حافظان خلیج فارس توجه ویژه ای داشته باشد، بدین شکل از خجالت مردم استان بوشهر و شهرستان کنگان خارج شد.

 


 

این شهروند خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای احمدی نژاد، ما مردم ولایتمدار کنگان به عنوان حافظان همیشگی خلیج فارس به صورت جدی خواستار بهره مندی از فرمانداری ویژه برای کنگان هستیم. مخالف شهرستان شدن عسلویه نیستیم ولی حداقل فرمانداری ویژه که سال هاست وعده آن را به ما داده اند، برای کنگان محقق کنید.

 


 

محمدی افزود: موضوع فرمانداری ویژه برای کنگان هیچ منافاتی با شهرستان شدن عسلویه ندارد ولی چنانچه قبل از فرمانداری ویژه، عسلویه شهرستان شود، این اتفاق دیگر نخواهد افتاد.

 


 

 

 

وی خاطرنشان کرد: با شهرستان شدن عسلویه، تاسیسات حیاتی، مرز آبی، محدوده جغرافیایی، جمعیت و...شهرستان کنگان به دو نیم تقسیم می‌شود و به همین خاطر مردم کنگان برای همیشه از حق فرمانداری ویژه محروم خواهند شد.

 


 

محمدی اذعان داشت: همه می‌دانیم از زمانی که شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها در شهرستان کنگان مستقر شدند، علاوه بر فوایدی که برای همه مردم ایران، استان و شهرستان داشته، معضلاتی را نیز به وجود آورده است.

 


 

این شهروند با اشاره به برخی از مشکلات به وجود آمده پس از مستقر شدن صنعت نفت و گاز در منطقه یادآور شد: از جمله این مشکلات که به شدت با ما دست به گریبان شده، بالا رفتن قیمت زمین، خانه، اجاره خانه و اجاره مغازه، انفجار جمعیتی، افزایش تصادفات و حوادث، جوابگو نبودن امکانات، تضاد خرده فرهنگ‌ها، معضلات اجتماعی، افزایش جرم، تورم، آلودگی هوا، افزایش بیماری‌های ناشی از آلودگی‌ها، از بین رفتن جاهای دیدنی و ده‌ها موارد دیگر است که مردم شهرستان کنگان از آن رنج می برند.

 


 

وی گفت: البته نباید پا را روی انصاف گذاشت و باید از وزارت نفت به عنوان مسبب اصلی رونق ایجاد شده در منطقه یاد کرد، از جمله ایجاد و گسترش راه‌های زمینی و هوایی و همچنین کمک به تقویت و ارتقای برخی از تاسیسات زیربنایی شهرستان است.

 


 

وی ادامه داد: با این حال و پس از تحمل موارد اشاره شده در بالا که سال هاست مردم کنگان را رنج می‌دهد، خواسته مردم کنگان فرمانداری ویژه برای این شهرستان است و این درخواستی است که مردم قویا خواستار تحقق آن هستند.

 


 

این شهروند تصریح کرد: به هر حال امیدواریم که تدابیر بعضا بی حساب و کتاب دولت در استان بوشهر و به نفع استان های همسایه و انتخابات آینده، باعث پشیمانی کسانی نشود که در انتخابات یکی دو دوره قبل به وی رای دادند.

 


 

مصوبه دوم دولت بر اساس کار کارشناسی نیست

 

 

 

نماینده مردم، دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه اخیر دولت گفت: طبق بررسی که بنده در خصوص مصوبه دوم دولت در رابطه با افزایش شعاع بومی بودن انجام داده ام، این کار مبنی بر نظر کارشناسی نبوده است.

 


 

حجت الاسلام موسی احمدی تصریح کرد: متاسفیم از اینکه دولت در یک مرحله تصمیم می گیرد و در حالی که آن تصمیم اجرایی نشده، تصمیم دیگری اتخاذ می کند که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر مشکل می افزاید.

 


 

وی افزود: نزدیک به شش ماه است که وارد مجلس شده ام؛ در این مدت جلسات متعددی با مسئولین منطقه ای در رابطه با مصوبه 50 درصدی هیئت دولت که در سال 84 به تصویب رسیده برگزار کردیم و تا هنوز نتیجه ملموس و محسوسی بدست نیامده است.

 


 

نماینده مردم دیر، کنگان و جم تاکید کرد: کسانی که در مکان­های آلاینده زندگی می کنند، امکانات مادی خود را از دست داده اند. کشاورزی، دامداری، صیادی، مراکز تفریحی، تجاری، در معرض تورم شدیدتر، تراکم جمعیت بیش از حد، عدم وجود امکانات مناسب با توجه به افزایش جمعیت چه در بعد فرهنگی و چه در بعد اقتصادی مواجه شده اند، آن ها باید از این امکانات بهره بگیرند.

 


 

کاش دولت قبل از تصویب مصوبه جدید، مصوبات قبل را بررسی می‌کرد

 

 

 

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: در حالی که هم اکنون هر روز و هر هفته با افرادی مواجه هستیم که متاسفانه بارها به شرکت ها مراجعه کردند و ماه ها در انتظار پایین ترین شغل به سر می برند، ولی تا کنون حاصل نشده است.

 


 

وی افزود: فارغ التحصیلان منطقه ما که در آزمون ها شرکت کرده اند با موانعی مواجه شده اند که متاسفانه حتی در آن محدوده 50 درصدی نیز جذب نشده اند.

 


 

نماینده دیر، کنگان و جم گفت: ای کاش دولت در زمان تصویب اینگونه مصوبات یک کار کارشناسی کرده بود و میزان اجرایی شدن مصوبه خودش را در قبل بررسی می کرد و چنانچه در این زمینه موفقیتی می دید آنگاه به افزایش این شعاع مبادرت می ورزید.

 


 

احمدی خاطرنشان کرد: ما اکنون دقیقا این موضوع را در دستور کار و بررسی خویش قرار داده ایم و کارگروه هایی که در بحث اشتغال ایجاد کرده ایم پیگیر بررسی آسیب های این مصوبه هستند و قطعا در مجمع نمایندگان مطرح خواهیم کرد، هرچند با دوستان نماینده این موضوع را مطرح کرده ایم و همه در حال بررسی کارشناسی این قضیه هستیم.

 


 

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم تصمیماتی که دولتمردان می گیرند و مصوباتی که انجام می دهند بر مبنای واقعیت های موجود کشوری و منطقه ای باشد نه به صرف درخواست عده ای.

 


 

جوانان استان بوشهر همچنان از بی‌کاری رنج می‌برند

 

 

 

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در خصوص گسترش شعاع 150 کیلومتری برای جذب نیرو در استان های فارس و هرمزگان تحت عنوان مناطق بومی انرژی پارس عسلویه گفت: از دولت عدالت محور این انتظار بود و هست که بر اساس موازین عمل کند و از عوامل نفوذی تبعیت نکند ولی متاسفانه گاه شاهد مصوباتی در دولت هستیم که شائبه بالا رفتن نفوذ و کم شدن رنگ و بوی عدالت را دارد.

 


 

عبدالکریم جمیری تصریح کرد: مصوبه اخیر دولت نشان داد که دولت محترم به جای پاسخگویی به مردم استان که چرا هنوز نتوانسته است زمینه اشتغال جوانان عزیز بوشهری را تا سقف 50 درصد در منطقه انرژی پارس فراهم کند، سهمیه 50 درصدی را به 25 درصد کاهش داده است و جوانان جویای کار استان همچنان از بی کاری رنج می برند.

 


 

وی اظهار داشت: دولت با برنامه ریزی مناسب و ایجاد زیر ساخت مناسب باید توان خود را برای اشتغال جوانان استان بوشهری با استفاده از وجود نفت و گاز استان بالا می برد.

 

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم عنوان کرد: این نقص در کار و برنامه دولت نباید به حذف سهمیه مردم استان ختم شود.

 


 

جمیری با طرح این سوال که آیا سهم مردم بوشهر فقط بهره‌مندی از آسیب‌های زیست محیطی منطقه است، افزود: دولت باید توان خود را در شناسایی فرصت‌های شغلی به نیروهای طالب کار در سطح استان بالا ببرد و بیکاری را که یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز ما است حل کند.

 


 

وی گفت: در مصوبات دولت، فقط رئیس دولت مسئول نیست بلکه همه اعضای دولت مسئول رای و نظر خود هستند و باید پاسخگو باشند و اگر همگان خود را مسئول بدانند، مصوبات از اتقان بهتری برخوردار می شد و قطعا رضایت مندی مردم را بیشتر جلب می کرد.

 


 

منبع: مهر

[کد خبر:AJ2246]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب