به گزارش آینه جم: روزنامه پیام عسلویه در شماره امروز خود به کاهش بودجه استان در اغلب ردیف های ملی 96 واکنش نشان داده و در گزارشی به قلم"مرتضی رضایی" نوشته:

با اعلام نظر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه بودجه سال 96 استان بوشهر کاهش داشته و با قرار گرفتن در جایگاه آخر تخصیص اعتبارات کشوری یکی از کمترین بودجه های سنواتی سال آینده به استان بوشهر تعلق گرفته، موجی از جدال میان مسئولین عالی رتبه استانی را ایجاد کرده و نگرانی های وسیعی در سطح افکار عمومی را باعث شده است.

ماجرا از چه قرار است؟

در حالی که نمایندگان استان به جد قائل به کاهش بودجه استان و اجحاف به ثروتمنمد ترین استان کشور هستند، اما مجموعه استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان با رد این ادعا به صراحت از افزایش بودجه استان برای سال 96 سخن به میان می آروند.

شهریاری، نماینده دشتی و تنگستان با انتقاد شدید از جایگاه لحاظ شده برای استان بوشهر در بودجه سال آینده در گفتگو با خلیج فارس بیان کرد: «واقعیت این است که متاسفانه در اغلب سرفصل ها و ردیف های عمرانی بودجه 96، استان با کاهش اعتبار مواجه شده و این عملا زنگ خطری برای روند پیشرفت پروژه های عمرانی بوشهر است». سکینه الماسی نیز بیان جزئیات بیشتر از این کاهش اعتبار گفت: «اگر در اعتبارات تملک دارایی رشد استان های کشور در بودجه سال آینده سهم بوشهر صفر بوده، اما در برخی ردیف ها این وضعیت برای بوشهر منفی 20 هستیم. یا در اعتبارات ملی منفی 16 درصد شده است که نقش منفی در روند پروژه ها و توسعه استان دارد». خدری نیز با بیان اینکه این کاهش بودجه را چیزی جز یک ظلم آشکار به مردم استان بوشهر ارزیابی نمی کند گفت: «نکته عجیب تر هم این است که اگر استانی مثل خوزستان افزایشی در ردیف های 96 نداشته، ولی کاهش آن چنانی هم تجربه نکرده اند، اما بوشهر در بودجه سال آینده از نظر ردیف های اعتباری رتبه 31 دارد و نسبت به استان بالاتر از خود 20 درصد افت نشان می دهد».

این تصویری است که نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی از بودجه سال آینده استان بر می سازند. کاهش حدود 20% در بودجه تخصیص یافته به بوشهر که آغاز، تداوم و اتمام پروژه های عمرانی و غیر عمرانی استان را به شدت با چالش مواجه خواهد کرد. اما این یک سوی ماجراست. مسئولان عالی رتبه اجرایی استان تصویری دیگر از بودجه سال آینده بوشهر ترسیم می کنند. به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر، دکتر رضا عوض پور رئیس سازمان برنامه و بودجه با رد مسئله کاهش بودجه سال آینده استان گفت: «بر اساس ارقام بودجه سال ۹۶  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال ۹۶ رقمی بالغ بر ۵۰۷ میلیارد تومان است و در مجموع نسبت به سال گذشته  5/9 (نه و نیم) درصد رشد را نشان می دهد». همچنین وی گفت: «بر اساس اطلاعات قانون بودجه سنواتی، مجموع اعتبارات استان طی سال های ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۳۶۰ ، ۴۰۸ ، ۴۳۶ و ۴۶۲ میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۹۶ این رقم به ۵۰۶ میلیارد تومان افزایش یافته که رشد 5/9 درصد را نسبت به امسال نشان می دهد در حالی که اعتبارات سال ۹۵ استان نسبت به سال  ۹۴رشد ۶ درصدی داشته است».

گذشته از این، بر اساس صحبت های غیر رسمی انجام شده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، مسئولان عالی رتبه استانداری نیز ضمن رد مدعای کاهش سهم بودجه سنواتی استان بوشهر، با استناد به آمار و ارقام نزدیک به بیانات رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر، از عملکرد خود در پیگیری مطالبات مردم دفاع می کنند.
 
چه کسی راست می گوید؟

بنا به صحبت های انجام شده ، این مناقشه نیز مبدل به مناقشه ای حقوقی و تفسیری شده است. هر یک از دو طرف در استدلالت خود با استناد به مواد حقوقی و رویه های مرسوم در سامر بودجه نویسی در سال های ماضی، درستی را به جانب خود می داند. اما مناقشه کاهش یا افزایش بودجه سال آینده، بوشهر میان نمایندگان و مسئولین اجرایی در شرایطی پیگیری می شود که لایحه بودجه 96 توسط هیئت دولت به مجلس ارسال شده و در کمیسیون های تخصصی و تلفیق در حال بررسی است.

استان بوشهر با دارا بودن بزرگترین و مهم ترین ذخایر نفتی و گازی کشور به عنوان قلب و قطب انرژی و درآمد ایران شناخته می شود.بر همین اساس و بنا به قوانین مربوطه باید از محل درآمد های نفتی سهمی دو درصدی به استان بوشهر تعلق بگیرد که تخصیص این اعتبار به گفته نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مازاد بر بودجه سنواتی استان است. اما در حال حاضر دولت با تخطی از این قانون بخشی از بودجه در نظر گرفته شده برای استان بوشهر را با لحاظ کردن همین سهم دو درصدی تعیین کرده و عملا سهم استان را از اعتبارات ملی کاهش داده است. مسئله ای که مبدل به اساس مناقشه میان مسئولان استانی تبدیل شده است.

از نمایندگان اصرار، از دولتی ها انکار

نمایندگان استان بر اساس تشخصیص خود در کاهش بودجه استانی در سال 96 وارد چانه زنی با مسئولان اجرایی کشوری شده اند. مجمع نماینگان استان در دیدار با محمد باقر نوبت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دغدغه ها و گلایه های خود را به وی منتقل نموده اند. محمدباقر سعادت نماینده دشتستان در مجلس در این باره می گوید: «این موضوع به نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه که ارتباط نزدیکی با ایشان داریم و همکاران شان منتقل شده و قول داده اند اصلاحاتی صورت گرفته و در همین خصوص طی هفته آینده به بوشهر سفر داشته باشند تا زمینه بررسی بهتر شاخص های استان فراهم شود».

با این تفسیر، در حالی که نمایندگان چانه زنی های خود را آغاز کرده اند تا بتوانند پیش از آنکه لایحه بودجه وارد صحن علنی شود، سهم استان را از اعتبارات ملی افزایش دهند، کماکان مسئولان اجرایی با انکار کاهش بودجه سال آینده بوشهر مسیری متفاوت می روند. اما آیا افتراق می تواند به احقاق حق بوشهری ها از درآمدهای ملی منجر شود، نکته ای است که از چشم نماینده دشتی و تنگستان به دور نمانده است.

کمال الدین شهریاری در این رابطه به خلیج فارس می گوید: «پیرو نشستی که هفته گذشته مجمع نمایندگان استان با جناب استاندار و رییس سازمان برنامه و بودجه بوشهر در تهران داشتیم، چند راهکار کوتاه مدت از قبیل ایجاد انسجام و همدلی در شرایط فعلی در پیگیری ها، برگزاری جلسه ای فوری با معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه که مقرر شد رییس محترم مجمع در اسرع وقت پیگیری کنند و همچنین فعال شدن ارتباط مجمع نمایندگان بوشهر و مسئولان استانی با مجمع نمایندگان خوزستان به دلیل تعداد بالای ایشان در مجلس و مشکل مشترک دو استان همسایه جهت پیگیری منسجم تر موضوع و نهایتاً رایزنی فشرده مجمع نمایندگان استان در کمیسیون های تخصصی و تلفیق بودجه مجلس پیشنهاد کردم. همچنین راهکار بلندمدت این می باشد که از این پس اولویت های اساسی توسعه استان از قبیل همین افزایش سهم اعتبارات ملی و استانی را به صورت جمعی، منسجم و اثربخش توسط مجمع نمایندگان و مسئولان استان با هم در جلسات مشترک با مجموعه دولت و سازمان مدیریت مطرح کرد تا به خوبی حساسیت ها منتقل و پیگیری شوند تا نتیجه بخش باشد. البته به نظر من باید بپذیریم سهم اندک منابع انسانی تاثیرگذار بومی در فضای تصمیم سازی ملی و تعداد اندک نمایندگان استان در مجلس بر ضرورت وفاق بیشتر مسئولان استانی با نمایندگان برای پیگیری مسائل کلان استان به دور از مسائل سیاسی را ایجاب می کند».

به نظر می رسد با منطق و مصلحت ، مقامات اجرایی استان و نمایندگان باید با هم صدایی و هم دلی مسئله را پیگیری نمایند تا به نقطه امیدبخش و روشن برای سال آینده برسیم، اما متأسفانه فضای غبارآلود کنونی نشان از هم دلی در جهت تأمین منافع استان ندارد. پیداست مجادلات حقوقی و تفسیری از قوانین و عملکرد دولت سابق در نحوه اختصاص بودجه به استان های نفت خیز برای تبرئه خود و سفید و موفق جلوه دادن کارنامه عملکرد دست آخر راه به جایی نخواهد برد و تنها فرصت های پیش رو را خواهد سوزاند

نوشتن دیدگاه