آینه جم- نسرین هزاره مقدم
بخش قابل توجهی از نیروهای نفت کشور، «ارکان ثالثی‌ها» هستند؛ از قضا نسبتِ تعدادِ آن‌ها به رسمی‌ها و قراردادی ها، دو به یک و یا حتی بیشتر است. در واقع باید گفت چاه‌های پرسود نفت و فلرهای سربه فلک کشیده‌ی گاز را کارگرانی می‌گردانند که از کمترین امنیت شغلی محروم‌اند و دستمزدشان کمتر از استحقاق‌شان است.
اسامی و عنوان‌ها متفاوت است؛ «ارکان ثالثی»، «پیمانکاری» و یا «شرکتی» اما ماهیت و محتوا مشترک است: روزی ده تا دوازده ساعت روی سکوهای نفتی یا در محوطه‌ی پالایشگاه‌های گازی کار کردن و عرق ریختن اما دریافت دستمزدی که از نصف حقوق نیروهای رسمی نفت کمتر است. در پایان هر سال هم مناقصات سودآور جدید با ارقام نجومی برگزار می‌شود و پیمانکاران بنا به ملاحظات و منافعِ گروهی خاص تغییر می‌کنند، اما در این میان، کارگران شرکتی در حاشیه قرار دارند: تعدیل می‌شوند، بلک لیست می‌شوند یا از قطار ترفیع و بهبود جایگاه شغلی جا می‌مانند.
مطالبه‌ها و کنش‌گری‌ها
سال‌هاست که کارگران ارکان ثالثی نفت به این شرایط ناعادلانه و نابرابر معترضند؛ آن‌ها می‌گویند «کار سخت برعهده‌ی ماست اما منافع در جیب دیگران است….» این کارگران در بهمن‌ماه دوبار –یکبار هفدهم و بار دیگر بیست و هشتم- به تهران آمدند و اعتراض صنفی ترتیب دادند بار اول مقابل وزارت نفت و وقتی گوش شنوایی در کار نبود، بار دوم مقابل نهاد ریاست جمهوری.
این کارگران قبل از این هم کنش‌های صنفی ترتیب داده بودند، کمپین ۲۰-۱۰ در سال ۱۴۰۰ که کارگران استان‌های مختلف کشور به آن پیوستند، یکی از دنباله‌دارترین و گسترده‌ترینِ این کنش‌ها بود. با این حال تا امروز اوضاع تغییری نکرده است؛ پیمانکاران محکم سر جای خود ایستاده‌اند و تبعیض میان رسمی‌ها و شرکتی‌ها در بالاترین سطح جریان دارد؛ این تبعیض نه فقط در دستمزد و شرایط کار، بلکه در مزایایی مثل وام قرض‌الحسنه و بُن‌کارت نیز مشهود است.
خواسته‌ها و دغدغه‌ها
مطالبات کارگرانِ ارکان ثالثی نفت و گاز چیست؛ کارگران چقدر به آینده امیدوارند و چگونه این اوضاع می‌تواند به نفع لایه‌های زحمتکش کارگران نفت تغییر کند.
میرمهران ربانی، فعال صنفی نیروهای ارکان ثالث نفت، در پاسخ به این سوالات می‌گوید: ما در بهمن‌ماه، دوبار در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردیم؛ اصلی‌ترین مطالبه‌ی ما «حذف پیمانکار نیروی انسانی» است؛ رئیس جمهور در روز کارگرِ دو سال متوالی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) وعده داده بود که باید پیمانکاران بروند؛ مطالبه‌ی ما تحققِ همین وعده‌های دولت است، انتظار بیشتری نداریم.
ربانی اضافه می‌کند: وقتی رئیس جمهور یک وعده‌ی مشخص را در دو سال متوالی تکرار می‌کند، مخالفت رئیس سازمان امور استخدامی کشور به عنوان معاون رئیس جمهور دیگر چه معنایی دارد؟ از یک طرف رئیس جمهور می‌گوید بایستی پیمانکاران بروند، از طرف دیگر معاون رئیس جمهور مخالفت می‌کند؛ این یک تناقض آشکار است.
مطالبه‌ی حذف پیمانکار، در سطح کلان مطرح است و مخاطب آن نیز لایه‌های تصمیم‌گیر در دولت است؛ تا پیمانکاران باشند، در برهمان پاشنه‌ی سابق خواهد چرخید؛ اما در سطحی پایین تر، کارگران ارکان ثالث، یکسری مطالبات خاص دارند که خطاب به وزارت نفت طرح می‌شود.
ربانی در مورد این خواسته‌ها می‌گوید: ما هفدهم تیرماه، مقابل وزارت نفت رفتیم و خواسته‌های خود را طرح کردیم؛ یکی بحث اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل است؛ طرح طبقه‌بندی فعلی برای نیروهای ارکان ثالث ایراداتی دارد؛ مهم‌ترین ایراد این است که آرای اخیر دیوان عدالت اداری مثل رای ۳۱۸۸ که تاکید دارد اضافه‌کاری و جمعه‌کاری باید براساس کل حقوق کارگران حساب شود نه فقط مزد پایه، در طرح وزارت نفت به رسمیت شناخته نمی‌شود.
به گفته وی، پایبندی به ماده ۳۸ قانون کار که بر «مزد برابر در شرایط کار برابر» تاکید دارد، یکی دیگر از مطالبات نیروهای شرکتی از وزارت نفت است؛ این قانونی‌ست که در وزارت نفت زیر پا گذاشته شده و بایستی طرح طبقه‌بندی بر این مبنا اصلاح شود.
این فعال صنفی کارگران شرکتی نفت با بیان اینکه «هفت ماه پیش وزارت نفت وعده داد که طرح طبقه‌بندی برمبنای عدالت و قانون اصلاح می‌شود اما خبری از تحقق این وعده نشد» اضافه کرد: مساله بعدی، «بُن‌کارت» است که بخشنامه‌ی دولت است منتها وزارت نفت اعلام کرد به رسمی‌ها و قراردادی‌ها مبلغی که دولت گفته می‌پردازیم ولی برای ارکان ثالثی‌ها نه! نصیب ما، یک مبلغ بسیار ناچیز است، در حالیکه بُن‌کارت، یک مولفه عام است و باید به همه یکسان پرداخت شود؛ مساله بعدی این است که ارکان ثالثی‌ها حق استفاده از خدمات و امکانات رفاهی وزارت نفت را ندارند؛ ما نه تنها امکان استفاده نداریم، بلکه برخلاف وعده‌های پیشین، مبلغ ریالیِ رفاهیات ممنوعه! را به کارگران ارکان ثالث نفت و گاز پرداخت نکرده‌اند.
در انتظار عمل به وعده‌ها
از تجمعات چه نتیجه‌ای گرفتید؛ ربانی در پاسخ گفت: ۲۸ بهمن، در نهاد ریاست جمهوری با رئیس بازرسی وزارت نفت و چند نفر از مسئولان نیروی انسانی این وزارتخانه صحبت کردیم؛ ما دغدغه‌های خود را مطرح کردیم و قرار گذاشتند وزارت نفت یک زمانبندی برای اجرای این موارد مشخص کند؛ امیدواریم مثل قبل نباشد، الان هفت ماه است در انتظار تحقق وعده‌های قبلی آقایان هستیم…
سال‌ها مطالبه‌گری تا امروز نتیجه ملموسی نداشته و جز مشتی وعده پادرهوا، چیزی دست کارگران ارکان ثالث نفت و گاز را نگرفته است؛ ۲۸ بهمن، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، مقابل وزارت نفت یک پلاکارد در دست داشتند که روی آن با خط برجسته حک شده بود «عدالت» و در توضیح این عدالت، پاداش‌های پرداختی وزارت نفت به رسمی‌ها، سوژه‌ی انتقاد قرار گرفته بود: «اولویت پرداخت پاداش ۱۰ میلیون تومانی، کارگران پیمانکاری هستند به دلیل اینکه سنگین‌ترین وظیفه را در فصل سرما جهت پایداری گاز داشتند؛ چرا نباید پاداش دریافت کنند؟».
منبع: ایلنا
