آینه جم: رییس کل دادگستری استان بوشهر بار دیگر تاکید کرد: تردد خودرو منطقه آزاد بوشهر خواسته به حق مردم است و دستگاه قضایی هم از اقدامات مسئولان درخصوص تحقق این موضوع حمایت می کند.
به گزارش آینه جم؛ مهدی مهرانگیز در نشست خبری هفته قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی پیرامون حواشی پیش آمده درباره تردد خودرو منطقه آزاد، تصریح کرد: برای مردم پذیرفتنی نیست که بگویم منطقه آزاد بوشهر با سایر مناطق آزاد متفاوت است و خودروهایی که در این قالب وارد می شود، فقط پشت فنس منطقه تردد کنند.
مهرانگیز با اشاره به اینکه در 4 استان شمالی کشور، طی تفاهم نامه ای میان استانداران تردد خودروهای مناطق آزاد بین همه این استان ها آزاد شده، تاکید کرد: اگر در بوشهر امکان استفاده از خودروهای مناطق آزاد بیرون از فنس و محدوده آن نباشد، مردم می پرسند پس این منطقه چه سودی برای منطقه دارد؟
وی اظهار داشت: نمایندگان و استاندار باید پیگیر اصلاح قوانین یا دستورالعمل ها باشند تا در بوشهر هم مردم بتوانند از خودروی ایمن استفاده کنند و دستگاه قضایی هم از این رویکرد که به سود جامعه است، حمایت خواهد کرد. اگر هم نیاز به ورود دیوان عالی به این مبحث باشد، قطعا آنجا نیز همراهی خواهد شد.
درباره حجاب به اندازه ای که دنبال بگیر و ببند بوده ایم، کار ایجابی نکردیم
رییس کل دادگستری بوشهر همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که گفت وضعیت حجاب در بوشهر نیازمند اقدامات قضایی و ضابطین است، اظهار داشت: به اندازه ای که درخواست برخورد یا بگیر و ببند درباره موضوع حجاب مطرح می شود، درباره کار ایجابی حرف نزده ایم.
مهرانگیز بیان کرد: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص حجاب، وظایف چندین مجموعه برای کار فرهنگی و ایجادی درخصوص عفاف و حجاب مشخص شده و همگی هم بودجه لازم برای این کار دارند، ولی به اندازه ای که گفتیم دادگاه چه می کند یا چرا پلیس فلانی را نمی گیرد، اقدامات فرهنگی و ایجابی نکرده ایم.
وی تصریح کرد: البته داستان افرادی که به صورت سازمان یافته بی عفتی و بی حجابی را ترویج می کنند، متفاوت است و باید برخورد شود، ولی در بوشهر بی حجابی سازمان یافته نداشته ایم.
مهرانگیز تاکید کرد: در مقوله حجاب باید با رفتار و اعمال مان، وظیفه خود را انجام دهیم، مشابه سردار سلیمانی که دفتر کم حجاب را هم دختر خود می دانستد و بسیاری را با همین رفتار و رویکرد شیفته خود کرد.
همچنان پیگیر پرونده مالکیت زمین های مردم خارگ هستیم
رییس کل دادگستری بوشهر در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پیگیری های چندین ساله اش برای صدور اسناد مالکیت مردم جزیره خارگ اظهار داشت: قبل از جتگ 12 روزه، پرونده املاک مردم خارگ را به شعام (شورای عالی امنیت ملی) رساندیم و درحالی که پس از بازدید نمایندگان این شورا، همه چیز برای تصمیم نهایی آماده شد، متاسفانه با جنگ 12 روزه همزمان شد.
مهرانگیز افزود: پس از آنکه شهید لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی منصوب شد، پیگیر جلسه ای برای نهایی کردن این پرونده بودیم که به دلیل مشغله های مکرر ایشان، این فرصت فراهم نشد. اما اکنون که سردار ذولقدر دبیری شعام را برعهده دارند و در مقطعی نیز همکار ما در قوه قضائیه بوده اند، بسیار امید داریم پرونده صدور سند برای املاک مردم خارگ را به نتیجه برسانیم.
وی تاکید کرد: برخلاف ایده ای که قبلا برخی مطرح می کردند و حضور مردم در جزیره خارگ را تهدیدی برای نفت می دیدند، در جنگ اخیر همه شاهد بودند که حضور مردم در این جزیره نقش پدافند غیرعامل و بازدارندگی در برابر بسیاری از اقدامات دشمن داشت و انتظار می رود با تغییر نگاهی که شکل گرفته، شاهد نتیجه رسیدن پرونده صدور اسناد املاک مردم خارگ باشیم، همچنان که این موضوع برای عسلویه و آبپخش هم عملی شد.
حدود 9 همت عوارض آلایندگی برای استان احیا شد
رییس کل دادگستری بوشهر یکی از پیگیری هایش در زمینه حقوق عامه را پیگیری عوارض آلایندگی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استان دانست و گفت: طی چندسال اخیر، با پیگیری های حقوقی قریب 9 همت از این حوزه به شهرداری و دهیاری های استان پرداخت شده، درحالی که در سنوات قبل چند سال این مطالبه زمین مانده بود.
مهرانگیز با اشاره به اینکه اعتبارات عوارض آلایندگی باید در اهداف موردنظر خصوصا ارتقای محیط زیست هزینه شود، تاکید کرد: امروز اغلب دهیاری و شهرداری های استان هنوز مبالغی از این عوارض در حساب شان مانده تا بجای هزینه های جاری و حقوق، در پروژه های مربوطه هزینه کنند. چون هر پرداختی جدید به آنها، منوط به ارائه گزارش مستند هزینه کرده شده است.
برنامههای اشتغالزایی در زندانها
مهرانگیز با اشاره به برنامههای اشتغالزایی در زندانها گفت: راهاندازی کارگاههای تولیدی و توسعه آموزشهای فنی و حرفهای برای زندانیان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: هدف این است که زندانیان پس از آزادی بتوانند با برخورداری از مهارت و شغل پایدار به جامعه بازگردند و از بازگشت مجدد آنان به چرخه جرم جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تکرار جرم ناشی از بیکاری و مشکلات اقتصادی است و میان فشارهای اقتصادی و افزایش جرایم رابطه مستقیمی وجود دارد.
وی گفت: هرچه وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد، میزان جرایم به ویژه سرقت و جرایم مالی نیز کاهش پیدا میکند و از این رو مسئولیت دستگاههای اجرایی و اقتصادی برای حمایت از معیشت مردم بسیار سنگین است.
جذب 50 قاضی جدید از میان بومی ها
مهرانگیز با بیان اینکه ۲۲۴ قاضی در استان مشغول فعالیت هستند درحالی که نیاز استان تقریبا دو برابر این میزان است، گفت: پارسال از رییس قوه مجوز استخدام 50 نفر دیگر از میان متقاضیان بومی برای شغل قضاوت دریافت کردیم که این گروه پس از طی مراحل گزینش و آموزش، می تواند به کمک دستگاه قضایی بیاید.
خلیجفارس
[کد خبر:AJ53776]
