آینه جم: با 3 شرطی که برای مناطق آزاد جدید در نظر گرفته شد، ایجاد آنها با ضوابط و محکم کاری هایی همراه خواهد بود که به کاهش منافذ رانت و سوء استفاده از مسیر این مناطق منجر می شود.

به گزارش «آینه جم»؛ در حالی که دولت یازدهم موضوع افزایش 7 منطقه آزاد جدید در کشور را در دستور کار قرار داده و هدف آن نیز آماده سازی اقتصاد ایران برای ورود به تجارت جهانی ذکر می شد، بسیاری از آگاهان اقتصادی معتقدند این شکل ایجاد مناطق آزاد بدون توجه به فراهم شدن زیرساخت های موردنیاز، سود دهی ملی نداشته و در بعد محلی نیز برای دستیابی به اهداف آن تضمینی نیست.

رفتاری که بیم آن می رود تا نابسمانی های موجود در اغلب مناطق آزاد فعلی را به سایر استان ها تعمیم دهد.

یکی از این مناطق آزاد مربوط به بوشهر است که از همان ابتدایی که در دستور کار دولت قرار گرفت، شوربختانه مدیریت استان نگاهی تبلیغاتی و دور از واقعیت های موجود بدان داشت و به ابهامات پیرامون جانمایی آن پاسخ دقیقی داده نشد تا این اواخر که کمیسیون اقتصادی مجلس دهم یکی از شروط خود را تعیین نقشه مناطق آزاد جدید قرار داد تا استاندار از جزایر پیرامون شهر بوشهر به عنوان محل موردنظر برای منطقه آزاد خبر داد.

اظهارنظری که طبق برخی شنیده ها، تنها اشاره به محل فعالیت منطقه آزاد است، ولی با هدف جلب حمایت سه نماینده دیگر استان علاوه بر نماینده بوشهر، از سوی استان قول توسعه بارانداز منطقه آزاد به حوزه انتخابیه آنها داده شده که کمی عجیب و غریب به نظر می رسد، هرچند بعدها نمایندگان متوجه شده اند که این کدها اشتباه بود و بخشی از مناطق موردنظر جزو اراضی غیر ملی یا مربوط به وزارت نفت می باشد.

تازه ترین خبر این است: در شرایطی که لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید از جمله بوشهر در مجلس نهم پاسخ «نه» گرفت و در مجلس دهم نیز پس از بررسی در کمیسیون ها با شروطی مثل تعیین نقشه و فنس کشی محدوده مواجه و بایگانی شد، اکنون 3 شرط ایجاد این مناطق برای درج در برنامه ششم توسعه تصویب شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در این جلسه ایجاد هر نوع منطقه آزاد تجاری-صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی منوط به تأمین زیرساخت های مورد نیاز و دریافت تأییدیه های لازم زیست محیطی، امنیتی و نظامی شد.

خدابخشی بر همین اساس تصریح کرد: همچنین برای منطقه آزاد تجاری-صنعتی معرفی سازمان اداره کننده ای که توانمند باشد نیز یکی از الزامات خواهد بود و ضمنا محدوده ای که برای منطقه آزاد تجاری-صنعتی تعیین شد صرفا تا سقف هزار هکتار خواهد بود و برای منطقه ویژه اقتصادی نیز 200 هکتار تعیین شد.

این مصوبه باید در صحن علنی مجلس رای بیاورد تا پس از تایید شورای نگهبان به قانون مبدل شود، موضوعی که با توجه به محکم کاری صورت گرفته، سواستفاده از مسیر مناطق آزاد جدید را کاهش می دهد؛ مشروط به اینکه نظارت دقیقی برا مفاد آن شود.

نوشتن دیدگاه