به گزارش آینه جم: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه ششم توسعه، با تصمیم کمیسیون تلفیق برای تعیین تکلیف روستاهای هلیله و بندرگاه در حاشیه نیروگاه اتمی رای مثبت دادند تا این مهم قانونی شود.

به گزارش آینه جم: ؛ پس از سخنان نماینده بوشهر، گناوه و دیلم که در اولین نطق خود در مجلس خواستار دستور انقلابی رییس جمهور برای تعیین تکلیف این روستاها شده بود و اظهاراتی مبنی بر جلوگیری از کلنگ زنی واحد دوم نیروگاه بوشهر با حضور مقامات روس، نشستی در وزارت کشور با حضور مسئولان سازمان انرژی اتمی و استاندار به منظور تصمیم گیری پیرامون این روستاها در شهریور برگزار شد.

متعاقب آن توافق نامه ای برای حضور اختیاری ساکنان این روستاها و برداشتن محدودیت ساخت و ساز و نوسازی به همراه خرید املاک افرادی که تقاضای انتقال دارند مورد توافق قرار گرفت، اما اجرای بخش عمده این موضوع نیازمند اصلاحاتی در قانون برنامه پنج ساله بود.

به این منظور ماه پیش، شهریاری نماینده دشتی و تنگستان و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در زمانی که بحث ماده 51 این برنامه به ثحب گذاشته شده بود، خواستار اضافه شدن تبصره ای به آن مبنی بر تعیین تکلیف روستاهای همجوار نیروگاه اتمی شد که در پی دفاعیات وی، به تصویب کمیسیون رسید. امروز هم در صحن مجلس، این تبصره مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) ماده ۵۱ را با ۱۴۹ رأی موافق به تصویب رساندند. این بخش دارای ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع بود.

بر این اساس در بخش الف این ماده، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای با همکاری وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت خارجه و سازمان پدافند غیرعامل با نظارت شورای عالی امنیت ملی اقدام نماید.

همچنین بر اساس تبصره بند (الف) این ماده دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مکلفند نسبت به اجرای آن و متناسب با شرایط داخلی و بیرونی نیروگاه‌ها با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران و پدافند غیرعامل اقدام نمایند.

بر اساس تبصره این ماده در خصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس ضوابطی که توسط وزارت کشور و سازمان انرژی اتمی تدوین می گردد، تعیین تکلیف شود.

نوشتن دیدگاه