به گزارش آینه جم؛ آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، دبیر شورایعالی حوزه‌های علمیه در مصاحبه با خبرگزاری رسا، ضمن انتقاد شدید از دولت برای عدم توجه به دغدغه‌های مراجع و علما نسبت به مسئله گرانی، تأکید کرده است:
"عوامل عدم توجه برخی مسؤولان و ترتیب اثر ندادن به تذکرات دلسوزانه مراجع تقلید نسبت به وضعیت معیشت مردم باید مورد بررسی قرار گیرد. "
او همچنین می‌گوید: همه گرانی ها، عرضه نکردن کالاها، گران فروشی ها، کمیاب شدن اجناس و قیمت های سرسام آور را نمی توان پای تحریم نوشت، زیرا بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، مسائلی همچون سوء مدیریت، احتکارها، دلال بازی ها و عدم نظارت نیز سهم عمده ای در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم دارد.
*لزوم بررسی این مسئله که چرا کسانی در ستاد دولت آقای روحانی به راهکارهای واضح اقتصادی و روش‌های حل گرانی و مشکلات تن نمی‌دهند!؟ رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی است.
مطالبه‌ای که از کارشناسان گرفته تا مراجع تقلید و قاطبه مردم به آن اشاره می‌کنند اما شاهدیم که نه تنها از درون دولت هیچ واکنشی نسبت به این مسئله بروز نمیابد بلکه آقایان همچنان و البته صریحا تأکید دارند که مخالف "قیمت‌گذاری" هستند!
این بی‌توجهی دولت در کنار رفتارهایی مثل تشکیل جلسه در مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت با موضوع لزوم به خیابان کشیدن جمعیت مردم علیه نظام [۷] تردیدها و تأملات فراوانی را برانگیخته است.
برخی تحلیلگران از این می‌گویند که عده‌ای در ستاد دولت با سیاه‌نمایی از وضع موجود و با دمیدن بر دامنه گرانی‌ها به دنبال ایجاد فتنه اقتصادی هستند.
پیش از این، آیت‌ا... مکارم شیرازی هم در اشاره به گرانی‌ها با اخذ یک موضع تند علیه دولت آقای روحانی گفته بود: چرا کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد می شود اما بر اساس ارز آزاد به فروش می رسد؟ چرا کنترلی در این زمینه از سوی دولت صورت نمی‌گیرد؟ این چه قدرتی است که می‌تواند در مقابل قانون بایستد؟
این مرجع تقلید افزوده بود: برخی کسبه اجناس خود را با نرخ دلار بالا می برند، اما نرخ ارز که پایین آمد، جنس خود را ارزان نمی کنند؛ تا زمانی که جلوی این افراد گرفته نشود اوضاع تغییری نخواهد کرد.
در این رابطه اشاره به بیانات چندی قبل مقام معظم رهبری نیز ضروریست که در بحث گرانی‌ها تأکید کرده بودند:
"در زمینه مشکلات اقتصادی برخی مسائل فوری هستند مثل مهار قیمت‌ها و ثبات بازار که کارشناسان معتقدند این کار امکان‌پذیر است. افزایش قیمت ارز دلایل امنیتی و سیاسی دارد. کسانی هستند که به آن دامن می‌زنند. مسئله نقدینگی برای کشور خطر بزرگی است که قابل هدایت است.
لازم به اشاره است که یکی از بازوان مهم نظام اسلامی در رفع جراحت گرانی قوه قضائیه است که در هنگام بی‌عملی دولت می‌تواند با رسالت مدعی‌العمومی وارد مقوله گرانی شده و بصورت علی‌الرأس بر بازار نظارت کند.
