دادستان کل کشور پیش از این اعلام کرده بود ۸۰ درصد سهام پدیده شاندیز در اختیار یک نفر است. هر چند رئیسی به طور صریح اسم از محسن پهلوان مدیرعامل این شرکت نداد، ولی مالباختگان بارها در تجمعات خود با نوشتن نام و انتشار تصویر او از مسئولان قضایی خواستند نسبت به بازداشت وی اقدام کنند.
آنها همین هفته گذشته نیز در مقابل قوه قضاییه در خیابان ولی عصر تهران و استانداری خراسان رضوی تجمع کرده بودند ولی تاکنون از این تجمعات نتیجه ای نگرفته بودند.
با توجه به جمعیت زیاد طلبکارانی که هم اکنون در مقابل وزارت کشور و پنجشنبه گذشته در خیابانهای مشهد حضور پیدا کردند و به گفته شاهدان عینی بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر تخمین زده می شود، اینطور می توان پیش بینی کرد که مشکل اقتصادی پدیده شاندیز بدل به معضلی اجتماعی شده که در صورت عدم تعیین تکلیف آن، به زودی پیامدهای امنیتی در پی خواهد داشت.
بجاست قوه قضاییه و شورای امنیت کشور و شورای تامین استان خراسان رضوی که مسئولیت ساماندهی به این شرکت را دارند هر چه سریعتر با تعیین تکلیف این سهامداران، نسبت به کنترل وضعیت اقدام کنند. در این راستا می توان از تجربه کنترل نابسامانی در موسسه مالی و اعتباری میزان استفاده کرد که با واگذاری این موسسه به بانک صادرات، عملا پرونده مطالبات مردم، وارد فاز بازپرداخت شده است