به گزارش آینه جم :سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: به دو دلیل تأیید نشدن سیستم های اخذ رأی به لحاظ امنیتی و همچنین ابهام قانونی، برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی منتفی شد.

سیامک ره پیک اظهار کرد: به دو دلیل تأیید نشدن سیستم های اخذ رأی به لحاظ امنیتی و ابهام قانونی، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاریانتخابات الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهر مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: در انتخابات 94 چه برای مجلس شورای اسلامی و چه برای خبرگان انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نخواهد شد.

ره‌پیک افزود: پیشنهاد برگزاریانتخابات 94 به صورت الکترونیکی در جلسه 30 دی ماه شورای نگهبان مطرح شد و عمدتاً به دو دلیل مورد تایید قرار نگرفت.

وی ادامه داد: نخست اینکه با توجه به بررسی های فنی، تأییدیه کاملی از مراجع سه گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارائه نشد و دوم اینکه خلاء و ابهام قانونی باقیمانده بود ، به این دلایل ، پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهرها مطرح کرده بود مورد تأیید قرار نگرفت.

ره پیک در ادامه به فرآیند  بررسی پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: همان طور که در گذشته اطلاع رسانی شد پیشنهاد برگزاری انتخابات به صورت تمام رایانه ای از مدت ها پیش توسط وزارت کشور مطرح و از همان زمان بحث های کارشناسی شروع شد.

وی افزود: کارشناسان شورای نگهبان به صورت جدی همکاری و تلاش کردند که کارها همراه با کارشناسان وزارت کشور پیش برود و نسبت به بررسی و اصلاح بخش های مختلف در سخت افزار ، نرم افزار ، امنیت ارتباطات این سامانه کارهای زیادی انجام شد و کارها به نقطه ای رسید که نیاز به ارزیابی کلی داشت و کارشناسان و مشاوران فنی شورای نگهبان ایرادهایی به این سامانه وارد کردند.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: از طرف دیگر با توجه به زمانبندی که در این فرآیند صورت گرفته بود ، مقرر شده بود تا حدود 3 ماه مانده به زمان انتخابات تأییدیه ها و کارهای نهایی نسبت به این سامانه انجام شود که در آن مدت باقیمانده بتوانند مقدمات اجرای انتخابات را فراهم کنند از جمله بحث های آموزش ، تست هایی که باید روی سامانه صورت گیرد ، قرنطینه دستگاه ها و اقدامات دیگری که برای برگزاری امن انتخابات لازم است.

وی افزود: به دلیل این که این پروژه یک پروژه بزرگ بود و کارهای زیادی باید انجام می شد این زمانبندی در زمان خودش اجرا نشد و این فاصله سه ماه خیلی کوتاه شد ، تقریباً در این اواخر به حدود یک ماه و نیم تا دو ماه مانده به انتخابات هنوز این سامانه را تأیید نکرده بودیم.

ره پیک گفت: توافقی صورت گرفت که در کنار کارشناسان و مشاوران شورای نگهبان ، سه مرجع مشخص در کشور که صلاحیت صدور تأییدیه و گواهی در این موضوعات را دارند ، موضوع را بررسی کنند و اگر ظرف مدت 10 روز این اجزا را در سامانه تأیید کردند ما به مسئله اجرا ورود و در مورد اجرا تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: پایان این 10 روز 26 دی ماه بود ، بعد از این ضرب الاجل آنچه بدست آمد این بود که تقریباً هیچ یک از این مراجع سه گانه که مورد توافق قرار گرفتند تأییدی درباره این سامانه و اجزای آن ارائه نکردند. البته موضوع مهم و پیچیده بود و در این دوران کوتاه هم بررسی های مختلف صورت گرفته و تست های مختلفی از نرم افزارهای ارائه شده صورت گرفت ولی تأییدیه کامل و نهایی که نتیجه آن این باشد که سیستم امن بوده و سلامت انتخابات تضمین می شود، ارائه نشد.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: نکته دیگری که همزمان در کنار این مسئله مطرح بود این بود که با توجه به تغییر دستگاه نسبت به گذشته و تغییر نرم افزار و اشکالاتی که از گذشته نسبت به برگزاری انتخابات رایانه ای مطرح بود، شورای نگهبان با وزارت کشور مذاکره کرد و به این نتیجه رسید که باید برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مواد مشخص قانونی ارائه کنیم لذا اقداماتی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و موادی پیشنهاد و این مواد به شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی نسبت به آنها اظهارنظر و اشکالاتی گرفته شد.

وی افزود: قرار بود این مسیر ادامه پیدا کند و ما حداقل مقرراتی برای برگزاری انتخابات الکترونیک داشته باشیم علت هم این بود که قانون فعلی مربوط به انتخابات دستی است و سوالات و ابهامات متعددی در تطبیق این قانون با برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد لذا پیشنهاداتی در این موارد و مصادیق مطرح شد که قانونگذاری انجام شود.

ره پیک گفت: این کار ادامه داشت تا مقارن با ضرب الاجلی که اشاره شد مواد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی در مجلس حذف شد، در واقع بحث ایجاد یک مجموعه از مقررات قانونی منتفی شد.

وی ادامه داد: چون ضرب الاجل به اتمام رسیده بود و ما فرصتی برای ادامه این بررسی ها نداشتیم موضوع در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و در جلسه 30 دی ماه این موضوع در شورای نگهبان مطرح شد و عمدتاً به این دو دلیل ؛ نخست اینکه با توجه به بررسی های فنی ، تأییدیه کاملی از مراجع سه گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارائه نشد و دوم اینکه خلا و ابهام قانونی باقیمانده بود ،  پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهرها مطرح کرده بود مورد تأیید قرار نگرفت.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: بنابر این با توجه به این نظر، در دوره انتخابات فعلی هم  مجلس شورای اسلامی و هم  مجلس خبرگان رهبری با توجه به قانون - که گفته است استفاده از شیوه های نوین از طرف وزارت کشور پیشنهاد می شود و شورای نگهبان باید تأیید کند- این شیوه در این دوره مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.

ره پیک در مورد پیشنهادها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی نیز گفت: پیشنهاد برای انتخابات الکترونیکی آزمایشی مطرح نشده است ، اگر احیاناً غیر از این پیشنهادی که ارائه شد و شورای نگهبان به دلیل اینکه زیرساخت ها اعم از فنی و قانونی وجود ندارد مخالفت کرد ، پیشنهادی باشد آن پیشنهاد باید مطرح شود  ولی الان پیشنهاد خاصی در این مورد نداریم.

وی تاکید کرد: نظریه فعلی شورای نگهبان این است که با توجه به اینکه زیرساخت های قانونی و فنی وجود ندارد فعلاً این بحث منتفی است.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خاطرنشان کرد: روز گذشته نظر شورای نگهبان (مبنی بر منتفی بودن انتخابات الکترونیکی)  را با مستنداتی که بیان شد به وزارت کشور ارسال کردیم.

وی به این نکته نیز اشاره کرد: دلیل اینکه در دوره های قبل انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شد و در این دوره حتی آزمایشی هم نخواهیم داشت به دلیل تغییر دستگاه ها بوده و دوم اینکه اشکالات دوره قبل در این دوره مطرح شده است.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به جلسه شب گذشته شورای نگهبان با حضور وزیر کشور نیز اشاره کرد و گفت : در این جلسه در مورد بررسی صلاحیت ها نکاتی مطرح شد و وزیر کشور نظراتی داشتند مجموع بحث ها این بود که در بررسی صلاحیت ها قانون رعایت شود تا حق کسی ضایع نشود طبیعتاً هم شورای نگهبان و هم سایر دستگاه ها خودشان را مقید و موظف می دانند که قانون را مراعات کنند ، به حقوق معترضین توجه کنند و ان شاءالله هم در زمان مقرر و هم به شکل متعارف و مناسب صلاحیت ها بررسی شود.

صلاحیت داوطلبان مجلس

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: ۲۷ بهمن ، نتیجه نهایی تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس اعلام می شود.

 ره پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از ۲۶ دی که نظر هیات مرکزی را اعلام کردیم بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ۲۰ رو ز فرصت برای اعلام شکایات و رسیدگی شورای نگهبان تعیین شده است یعنی تا ۱۶ بهمن.

وی گفت : یک مرحله دیگر بعد از این برای رسیدگی به شکایات تعیین شده است که این مرحله برای کسانی است که در مراحل قبلی تایید صلاحیت شده اند اما شورای نگهبان  به علت مستندات جدیدی  که به دستش رسیده ، آنان را رد کرده است.

ره پیک افزود: ممکن است داوطلبانی در هیات های اجرایی ، نظارتی و هیات مرکزی تایید شده باشند اما به علت گزارش جدیدی که در پاسخ به استعلام ها برای شورای نگهبان ارسال و برای این شورا محرز می شود که تایید صلاحیت آن داوطلبان درست نبوده است، در این صورت صلاحیت آنان رد می شود و این داوطلبان اجازه دارند در زمانی به مدت ۳ روز شکایت کنند و شورای نگهبان به یک هفته مهلت رسیدگی به شکایت این افراد را دارد.

وی درباره طرح برخی موضوعات از قبیل امکان افزایش تایید صلاحیت شده ها اظهار داشت: آمارهایی که داده می شود باید به آن دقت کرد مثلا گفته می شود در دوره گذشته ۶۰ درصد تایید صلاحیت شده اند و این دوره ۴۰ درصد در حالی که به این آمارها دقت نمی شود .

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس افزود: ۴۰ درصدی که در حال حاضر اعلام شده مربوط به هیات مرکزی نظارت است در حالی که ۶۰ درصد گفته شده مربوط به نظر نهایی شورای نگهبان در دور قبل است.

وی گفت: معمولا در ادوار گذشته بین این دو مرحله یعنی اعلام نظر هیئت مرکزی و اعلام نظر شورای نگهبان فاصله است کسانی که صلاحیتشان احراز نمی شود فرصت دارند در مهلت پیش بینی شده مراجعه و اسناد و مدارکشان را ارائه کنند و در این فاصله بخشی از عدم احراز صلاحیت ها تبدیل به احراز صلاحیت می شود ، بنابراین باید آمار نهایی را مقایسه کنیم که ۲۷ بهمن مشخص می شود.

ره پیک تاکید کرد: در دوره قبل آمار تایید صلاحیت شده ها در هیات مرکزی نظارت ۴۶ درصد و در دوره انتخابات مجلس هشتم ۴۰ درصد بود یعنی به اندازه این دوره از انتخابات.

ره پیک افزود : نظر هیات مرکزی مهم است و بسیاری از کسانی که رای نهایی را دریافت می کنند بر اساس نظر این هیات است اما نظر این هیات قطعی و نهایی نیست و باید صبر کنند تا مدارک بررسی شود و شورای نگهبان نظر بدهد بنابراین میان آمار هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد.

وی درباره نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: برای داوطلبان این مجلس یک ماه فرصت بررسی صلاحیت تعیین شده است که ۵ بهمن پایان می یابد و در روز ۶بهمن باید نتایج اعلام شود.

ره پیک همچنین در پاسخ به پرسشی درباره رایزنی رئیس مجلس شورای اسلامی با آیت الله جنتی درباره رد صلاحیت برخی نمایندگان کنونی مجلس گفت: خیلی از افراد شامل مقامات و شخصیت ها به صورت شفاهی و کتبی ارتباط برقرار می کنند و طبعا شخصیت های مهم که هم افراد را می شناسند و هم اطلاعات بیشتری دارند تماس می گیرند اما این تماس ها با دبیر شورای نگهبان یا برخی اعضا برقرار می شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: بعضی جاها عنوان شده است که با شورای نگهبان جلساتی داشته یا رایزنی کرده اند در حالی که در شورا جلسه ای برگزار و رایزنی نشده است اما با اشخاص و اعضا روزانه ده ها ارتباط تلفنی ، شفاهی و مکتوب برقرار می شود.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت با انتقادات از بیان این مطلب که « همه ۱۲ هزار داوطلب مجلس شورای اسلامی بلاشک تخبگان سیاسی» هستند، گفت: قطعا ًبخش عظیمی از کسانی که نام نویسی کرده اند با انگیزه های مناسب و برای خدمت بوده است اما نمی شود گفت همه این افراد شرایط لازم را برای نمایندگی و ورود به مجلس دارند به این علت که هیات های اجرایی نیز ۸۰۰ نفر را رد کردند و این یعنی این تعداد از نظر این هیات ها صلاحیت نداشته اند.

وی افزود: در هیات های نظارت و هیات مرکزی نظارت هم تعداد بیشتری رد شده و یا صلاحیتشان به علل قانونی احراز نشده است، حدود ۷۰۰ نفر از مجموعه داوطلبان مجلس محکومیت کیفری دارند و تعدادی از آنان از نظر دستگاه های امنیتی صلاحیت ندارند. گروه دیگری نیز ممکن است به جهات مختلف که در قانون آمده است مشکلاتی داشته باشند که به این معنی است که با توجه به قانون مجلس صلاحیت ندارند که البته این نافی دیگر صلاحیت افراد نیست اما به هر حال بخشی از کسانی که در این گروه بودند کسانی هستند که صلاحیت های قانونی را نداشته اند.

ره پیک خاطرنشان کرد: کسانی هم هستند که سابقه خاصی در فعالیت های اجتماعی سیاسی ندارند و هیچ اطلاعات قابل توجهی از آنان برای تصمیم گیری وجود نداشته است ؛ این ها افرادی هستند که برای نخستین بار وارد این عرصه شده اند. تعداد کسانی که سابقه اجرایی نداشته اند حدود ۸ هزار و ۷۰۰ نفر هستند، بنابراین ۳ هزار و ۳۰۰ نفر سابقه نمایندگی مجلس در ادوار گذشته را دارند و ۸ هزار و ۷۰۰ نفر و شاید بیشتر هیچ سابقه ای ندارند و حتی اینها نه فقط سابقه ای برای مجلس بلکه در موقعیت های دیگر اجرایی نیز ندارند .

ردصلاحیت شدگان

 قائم‌ مقام وزیر کشور گفت: کسانی که با عدم احراز و یا ردصلاحیت مواجه شده‌اند باید در مسیر قانونی حرکت کنند.

حسینعلی امیری قائم‌مقام وزیر کشور در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که پیش از ظهر امروز(پنجشنبه) در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به لزوم رعایت حق‌الناس در انتخابات، اظهار داشت: سابقه تحقیق درباره موضوع حق‌الناس جوان است، اما در بین فقها دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه به انتخابات به عنوان یک امر غیرشرعی و تنها برای کارآمدی نظام سیاسی و ظاهری توجه دارد، اما دیدگاه دیگر انتخابات را به عنوان مصداق حقانیت حکومت بر مردم و مشروعیت سیاسی می‌داند.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه اصلی حقانیت مردم است، تصریح کرد: براساس دیدگاه حق‌الناس بودن رای مردم باید بستر مناسب رای‌گیری فراهم شود و از روزی که انتخابات شروع می‌شود تا روز شکل‌گیری مجلس موضوع حق‌الناس بودن رای نباید نادیده گرفته شود.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: اگر کسی دارای صلاحیت است باید داخل مجلس حضور یابد و اگر شخص دارای صلاحیت به دلیل غفلت ما نتواند ورود کند ما مقصر هستیم، در بحث تبلیغ انتخابات نیز باید تمام آراء و اندیشه‌های نامزدها معرفی شود.

امیری با تاکید بر اینکه ثبت‌نام 12 هزار کاندیدا برای انتخابات مجلس افتخاری برای دولت محسوب می‌شود، گفت: ما تصور می‌کردیم حداکثر 8 هزار نفر ثبت‌نام کنند، اما بدون اینکه مشکلی باشد کارها انجام شد و سپس کار بررسی صلاحیت‌ها با کمال افتخار انجام شد و این کار سخت را همکاران عزیزمان پشت سر گذاشتند و دولت و وزارت کشور در این امر سربلند است.

وی با تاکید بر اینکه ما نیز معتقدیم انسان‌های ناصالح که مرتکب جرم شده‌اند و اسلام و ولایت‌فقیه را قبول ندارند، نباید وارد مجلس شوند، خاطرنشان کرد: ما هم به دنبال رد این افراد هستیم و از آنها دفاع نمی‌کنیم. ما این موضوع را به آیت‌الله جنتی هم گفتیم که دولت از چنین افرادی دفاع نمی‌کند.

امیری اضافه کرد: اگر مدرک و اسنادی وجود داشته باشد که نامزدی به نظام و اسلام اعتقاد ندارد حتما هیئت‌های اجرایی به دنبال رد چنین فردی هستند، اما تمام امور باید براساس قانون و مستند باشد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه کسانی که در انتخابات دخالت دارند باید دقت کنند، گفت: اگر کسی حقی دارد و کمترین بی‌دقتی درباره آن فرد صورت بگیرد حتما از مصادیق تضییع حق‌الناس است.

وی تصریح کرد: فقها بین حق‌الناس و حق‌الله تقدم را بر حق‌الناس می‌دانند، باید به مسئولیت‌های اخروی حق‌الناس در انتخابات دقت کنیم، زیرا رای مردم امانت است و باید از آن پاسداری کنیم.

امیری ادامه داد: به هیچ‌وجه نباید آرامشی که در استان‌ها و کشور وجود دارد خدشه‌ای به آن وارد شود. کسانی که با عدم احراز و یا ردصلاحیت مواجه شده‌اند باید در مسیر قانونی حرکت کنند و استانداران نیز در صحبت‌های خودشان باید همه را به آرامش دعوت کنند.

قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه پیگیری‌های ما در مورد ردصلاحیت‌ها با شورای نگهبان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: ما جلسات متعددی داشته‌ایم که امروز هم هماهنگ کردیم که با آقای رحمانی‌فضلی به شورای نگهبان برویم تا کسانی که عدم احراز و یا ردصلاحیت شده‌اند و قابل برگشت هستند، دوباره برگردند.

وی در پایان تاکید کرد: در مسیر انتخابات ضعف‌هایی پیش می‌آید که نباید آنها را عمومی کرد و لازم است همه سلسله مراتب سازمانی رعایت شده و بدانیم کلید واژه انتخابات قانون است.

احتمال افزایش 15 درصدی تاییدصلاحیت‌ها

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت که هنوز این شورا وارد بررسی صلاحیت‌ داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس نشده است.

 سیامک ره‌پیک که شامگاه 29 دی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، در پاسخ به این سوال که «آیا در بررسی صلاحیت‌ها رویکرد بسته‌ای حاکم بوده است؟»، تصریح کرد: احراز صلاحیت‌ها در فرآیند انتخابات در مراحل هیات اجرایی، هیات نظارت استانی و شورای نگهبان اتفاق می‌افتد که در حال حاضر در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت زیر نظر هیات‌های مرکزی هستیم و اگر صحبتی از احراز یا عدم صلاحیت می‌شود، باید گفت که مراحل دیگری نیز در احراز و رد صلاحیت‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: معیار بررسی برای شورای نگهبان، قانون است. این شورا همانند همه ادوار گذشته، مرّ قانون را اجرا می‌کند و نمی‌تواند ماده یا بندی را به قانون اضافه یا از آن کم کند؛ اگرچه تشخیص و وجود شرایط یا موانع، با شورای نگهبان است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره با اعلام نتایج بررسی‌ صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت گفت: تا کنون حدود 40 درصد از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس تایید صلاحیت، حدود 25 درصد رد صلاحیت و حدود 28 درصد نیز صلاحیتشان احراز نشده است. البته در این میان افرادی هم بوده‌اند که انصراف داده‌اند.

ره‌پیک با بیان اینکه برخی عنوان کرده‌اند که به صورت گسترده رد صلاحیت انجام گرفته است، توضیح داد: در دوره گذشته در همین مرحله از بررسی صلاحیت‌ها که همان بررسی در هیات مرکزی نظارت است، میزان داوطلبان تاییدصلاحیت‌شده حدود 46 درصد بوده و در دوره هشتم انتخابات مجلس، این رقم 40 درصد بوده است. بر همین اساس احتمال دارد که در مرحله بعدی که شورای نگهبان بررسی می‌کند، حدود 10 تا 15 درصد به داوطلبان تاییدصلاحیت‌شده اضافه شود که البته این صلاحیت‌ها باید با قانون تطبیق داده شود.

وی افزود: در این دوره از حدود 10 هزار نفری که برای انتخابات شرکت کردند تقریبا 3000 نفر سابقه شرکت در انتخابات مجلس را داشتند و 8700 نفر برای اولین بار بود که در این مسیر قرار می‌گرفتند.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره توجه به جناح‌های سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها تاکید کرد: در قانون، چیزی به عنوان جناح سیاسی مطرح نیست و اساسا معیارهای قانونی ربطی به مباحث سیاسی ندارد. این امر در حوزه وظایف شورای نگهبان هم نیست که بخواهد وارد شود. بیشتر افرادی که در همین مرحله صلاحیتشان احراز نشده، افرادی هستند که برای اولین بار است داوطلب می‌شوند و ممکن است اصلا در جناح‌بندی‌ها حضور نداشته باشند.

ره‌پیک در پاسخ به سوالی درباره خبر تشکیل کارگروهی از سوی رئیس مجلس برای رایزنی با شورای نگهبان پیرامون رد صلاحیت‌ها نیز اظهار کرد: اطلاع ندارم که گروهی به این منظور تشکیل شده است یا خیر اما رایزنی رسمی‌ای با شورا صورت نگرفته است. البته طبیعتا در همه ادوار هم این گونه بوده که افراد بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها تماس‌هایی می‌گیرند و توصیه‌هایی می‌کنند که این روند طبیعی است اما اینکه گروهی تشکیل شده و با شورای نگهبان رایزنی کرده باشد، چنین نیست.

وی درباره رایزنی علی لاریجانی با شورای نگهبان نیز تصریح کرد: هر کسی ممکن است با عضوی از شورای نگهبان صحبت کند اما تا الان کسی با شورای نگهبان به این معنا رایزنی نکرده و جلسه‌ای نداشته‌ایم. ممکن است کسی بگوید کمک می‌کنم و اطلاعانی می‌دهم تا ماجرا روشن شود و بتوانیم تصمیم بهتری اتخاذ کنیم اما اینکه چانه‌زنی شود، موضوعیت ندارد. ایشان (لاریجانی) یا فرد دیگری ممکن است با شخصی از اعضای شورا صحبت کرده باشند اما در جایگاه شخصیت حقوقی بین دو نهاد جلسه‌ای نداشته ایم.‌

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره عدم احراز صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس گفت: در بررسی صلاحیت‌ها، فرقی میان نمایندگان مجلس با داوطلبان دیگر نیست. ممکن است نماینده‌ای در گذشته تایید صلاحیت شده باشد اما در طول زمان، اقداماتی کرده که صلاحیتش رد شده است. برای مثال ممکن است در این زمان واجد محکومیت‌های کیفری شده و پس از استعلام از قوه قضائیه، محکومیتش مورد تایید قرار گرفته و به همین دلیل صلاحیتش احراز نشده است. ممکن است این روند بالعکس هم اتفاق بیفتد، یعنی کسی صلاحیتش قبلا تایید نشده اما در حال حاضر احراز شده باشد.

ره‌پیک در پاسخ به سوالی درباره اعلام عدم التزام عملی برخی داوطلبان به ولایت فقیه نیز اظهار کرد: مبنای تشخیص برای تصمیم‌گیری‌ در این زمینه، مستندات پرونده‌ای داوطلبان است. ممکن است دستگاهی گزارش داده باشد که داوطلب بر اساس اظهارات یا گزارش‌هایی، التزام عملی ندارد؛ لذا برای شورا سلایق معیار نیست و براساس قانون عمل می‌کند چرا که طبق قانون به داوطلبان اجازه اعتراض هم داده شده و اگر داوطلبی پس از رد صلاحیت اعتراض کرد باید قضاوت به گونه‌ای قانع‌کننده باشد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان نیز خاطرنشان کرد: در این دوره یکی از شرایط تشخیص صلاحیت علمی داوطلبان انتخابات خبرگان، آزمون بود که این آزمون برگزار شده و تکلیف بخش عمده‌ای از آن روشن شده است. کسانی که این آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشتند، در مرحله آزمون شفاهی هستند که می‌توان گفت این مرحله هم در اواخر کار خود قرار داد و امیدواریم در وقت مقرر کار تمام شود.

ره‌پیک افزود: تشخیص اینکه داوطلبی شرط علمی را برای نامزدی در انتخابات خبرگان دارد یا خیر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. افرادی که باید در این آزمون شرکت می‌کردند، اسامی‌شان منتشر شد و کسانی که تمایل داشتند، شرکت کردند؛ لذا اصل بر آزمون بوده و اگر قرار است خارج از چارچوب آزمون تصمیمی گرفته شود، باید فقهای شورای نگهبان اعلام کنند که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و مبنا تا این لحظه حضور در آزمون بوده است.

معاون امور انتخابات شورای نگهبان درباره اظهارات وزیر کشور مبنی بر هماهنگی هیات‌های اجرایی و نظارت نیز گفت: نشست‌هایی برگزار شده اما بخشی از آنها از جمله چگونگی احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها اجرایی نشده است. در هیات‌های اجرایی فقط 800 نفر رد صلاحیت شدند و برای احراز صلاحیت بیشتر داوطلبان تاییدصلاحیت‌شده نیز سابقه‌ای وجود نداشت.

ره‌پیک همچنین در خصوص برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک تصریح کرد: در این زمینه سه اشکال فنی، قانونی و اجرایی مطرح شده و تاکنون تصمیم نهایی در رابطه با برگزاری این نوع انتخابات گرفته نشده است. ان‌شاءالله ظرف چند روز آینده این موضوع مشخص می‌شود اما ممکن است انتخابات الکترونیکی در سطوحی که شرایطش وجود دارد برگزار شود.

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو نیز به موضوع نواقص قانون انتخابات پرداخت و گفت: این نواقص به صورت مکرر اعلام شده اما متاسفانه دوستان وقتی نزدیک انتخابات می‌شود یادشان می‌افتد که به اصلاح قانون بپردازند. به عنوان مثال، در حال حاضر 700 نفر از افرادی که رد صلاحیت شده‌اند به دلیل دارا بودن سابقه کیفری بوده است و می‌بینیم که همین تعداد در آمار ردصلاحیت‌ها ذکر می‌شود یا کسانی عضو تشکیلات غیرقانونی هستند و نمی‌توانند شرکت کنند که اینها هم به عنوان ردصلاحیتی‌ها مطرح می‌شوند.

[کد خبر:AJ12251]

نوشتن دیدگاه

نام (اجباری)

ارسال

لغو