آینه جم: طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس یازدهم مطرح شد و بعد از ۴ سال به دلیل مخالفت‌های بسیار و با وجود رفت و آمد چندباره به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز به تصویب نرسیده و در دولت فعلی هم سرنوشت نامعلومی دارد.

به گزارش آینه جم؛ طرح اولیه مجلس با هدف حذف واسطه‌ها و ایجاد عدالت شغلی تدوین شد. قرار بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه‌های دولتی، نیمه دولتی و عمومی و عقد قرارداد مستقیم این نیروها با دستگاه‌های اجرایی مربوطه بود.

در مقابل، مخالفان با توجیه اینکه بار مالی به دولت اضافه خواهد شد، سال‌هاست که مانع از به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی شده‌اند.

به نوشته ایلنا، اگرچه در دولت و مجلس پیشین بر لزوم تصویب این طرح تأکید شد اما در مجموع، مخالفت برخی از مسئولان، سازمان برنامه و بودجه، ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع از به نتیجه رسیدن این طرح شد. دولت و مجلس جدید نیز دائم خود را مدافع تصویب این طرح نشان می‌دهند اما مشخص نیست از این ادعا در نهایت چه چیزی بیرون خواهد آمد.

مسئولیت طرح ساماندهی کارکنان دولت در حال حاضر به دولت ارجاع داده شده است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در رابطه با طرح ساماندهی گفته: «در ۹ ماه اخیر بررسی‌های زیادی انجام دادیم که در نتیجه این بررسی‌ها، کمیته‌ای متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور ایجاد شد. همچنین سامانه‌ای برای دریافت اسامی نیروهای شرکتی و همچنین شرکت‌های طرف قرارداد با دولت و دستگاه‌های اجرایی، طراحی و راه‌اندازی شد که این لیست نهایی و تکمیل شده است.»

وی همچنین گفته: «ما سه سناریو را به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا تصمیم‌گیری شود و در کنار آن هم مجلس طرحی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکت ارائه کرد. اما این مسأله یک مقدار پیچیدگی دارد که باید همه جوانب آن بررسی شود.»

سناریوهایی که پیمانکاران را نگه می دارد!

در مورد جزئیات این سه سناریو اطلاعات دقیقی در دست نیست اما آنطور که جسته و گریخته مطرح شده، ظاهرا آنطور که در طرح اولیه مطرح بود، خبری از حذف پیمانکار نیست.

رفیع‌زاده گفته: «در حوزه نیروهای شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمده‌ای از نگرانی این نیروها به‌عدم پرداخت‌های به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکت‌ها بخشی از حق‌الزحمه آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند برمی‌گردد که اولاً قانون کار، تکلیف آن‌ها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیروها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهادمان پرداخت به ذینفع نهایی است.»

با این اوصاف این نگرانی وجود دارد که در طرح نهایی، بدون حذف پیمانکاران تمهیداتی اندیشیده شود که صرفا حقوق از طریق مجموعه‌ی مورد نظر به صورت مستقیم به نیروی کار برسد. این موضوع باعث اعتراض بسیاری از کارگران شده است.

جمعی از کارگران شرکت نفت در واکنش به این اظهارات خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته‌اند: «آقای رفیع‌زاده، سناریونویسی را تمام کنید! ما نه بازیگریم و نه بازیچه‌ی دست شما.»

این کارگران می‌گویند: «ما بارها و بارها خواسته‌مان را واضح و روشن اعلام کرده‌ایم، حذف بدون قید و شرط پیمانکاران و استخدام مستقیم کارگران. هیچ سناریوی دیگری برای ما قابل قبول نیست.»

کارگران می‌گویند: «دیگر تحمل این به بازی گرفتن‌ها را نداریم. دیگر نمی‌توانیم شاهد این باشیم که سفره‌ی ساده‌ی کارگران، هر روز کوچک‌تر شود، درحالی که سودجویان و دلالان، از خون ما تغذیه می‌کنند. دست پیمانکاران را از سفره‌ی کارگران کوتاه کنید!»

کارگران و کارکنان شرکتی می‌گویند: خواست اصلی کارگران پیمانکاری حذف شرکت‌های پیمانکاری، برقراری امنیت شغلی، پایان دادن به تبعیض شغلی با عناوین مضحکِ پیمانکاری، رسمی، ارکان ثالث، قراردادی و روزمزد است. در یک کلمه درخواست کارگران این است که دست مافیا از جیبِ کارگران بیرون بیاید.

نوشتن دیدگاه