آینه جم- هنوز جوهر دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری خشک نشده، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در نامه‌ای صریح و بی‌پرده، تمام‌قد مقابل این تصمیم ایستاده است.

این کانون که صدای بلندِ واسطه‌های نیروی انسانی است، با ادبیاتی نگران‌کننده از تضعیف بخش خصوصی، فروپاشی ساختار اجرایی و افزایش هزینه‌های دولت سخن گفته است. حرفشان خلاصه می‌شود در این: «حذف نکنید، نظارت را زیاد کنید.» همان نسخه‌ی کهنه‌ای که طی دهه‌ها، هیچ ثمره‌ای جز تثبیت واسطه‌گری و عمیق‌تر شدن زخم استثمار بر تن کارگران نداشته است.

اما ماجرا برای آن‌ها که در لایه‌های زیرین این جامعه کار می‌کنند، روایتی دیگر دارد. کارگران شرکتی و ارکان ثالث، این وعده‌ها را خوب می‌شناسند. این نخستین باری نیست که دولتی از حذف واسطه‌ها شعار می‌دهد. سال‌هاست سیاستمداران در مقاطع بحرانی، از ساماندهی نیروهای شرکتی حرف می‌زنند، اما در نوبت اجرا، چرخ‌ها در سنگلاخ لابی‌های قدرتمند گیر می‌کند و وعده‌ها خاک می‌خورد.

پرسش اصلی اما اینجاست: چرا وقتی صحبت از جراحی‌های اقتصادیِ کمرشکن و حذف ارز ترجیحی است، سرعت دولت خیره‌کننده می‌شود و شوک آن ظرف یک هفته تا مغز استخوان سفره‌های مردم نفوذ می‌کند، اما وقتی نوبت به استیفای حق کارگر و برچیدن سفره پیمانکاران می‌رسد، سرعت سیستم ناگهان به راه رفتن لاک‌پشت بدل می‌شود؟

حقیقت تلخ این است: اگر این بار هم وعده‌ها فقط در حد حرف باقی بماند، دیگر نمی‌توان از «امید» و «تدبیر» دم زد. آن وقت باید صریح و شجاعانه گفت که ساختار قدرت در خدمت منافع سرمایه‌داران و دلال‌ها تنظیم شده است. باید پذیرفت که این سیستم، دولتی برای طبقه‌ی مرفه و واسطه‌هاست، نه برای کارگری که ستون فقرات تولید است.

نوشتن دیدگاه