آینه جم : دادستان عمومی و انقلاب گناوه گفت: دادستانی با جدیت پیگیر رفع موانع قانونی و اداری پیش روی تعیین تکلیف اموال توقیفی خواهد بود و از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق مردم فروگذار نخواهد کرد.

آینه جم -مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با توجه به مطالبه مردمی، لایروبی حوضچه‌های بنادر عسلویه و نخل تقی و همچنین سامان‌دهی وضعیت تلاطم حوضچه‌های بنادر یادشده در اولویت این اداره کل قرار گرفت.

آینه جم : استان بوشهر، نگین سبز جنوب ایران، همواره به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید خرما در کشور شناخته می‌شود.

آینه جم - مدیر فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه گفت: پرواز مسیر رشت - عسلویه و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی خصوصی "رایمون" در این فرودگاه برقرار شد.

اینه جم : رسانه‌ها خبر دادند که مجوز برگزاری فستیوال کوچه با پیگیری وزارت ارشاد اسلامی صادر شده. در ادامه به سراغ مطلبی می‌رویم که قبل از مخابره این اتفاق تنظیم شده بود. اخبار مرتبط با کوچه در این ساعات لحظه‌ای هستند. با مرور این مطلب همراه ما باشید.

آینه جم : فیلم کوتاه «خساک» ساخته جواد غلام‌نژاد جبری موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه بین‌المللی از جشنواره سینمای سلما ۲۰۲۵ آمریکا شد.

به گزارش آینه جم ؛ این موفقیت با اهدای جایزه‌ای ۴۰۰ دلاری همراه بوده و به منظور قدردانی از دستاورد هنری و حمایت از مسیر خلاقانه فیلمساز اهدا شده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر در این خصوص گفت: هیات داوران این جشنواره، اعلام کردند اثر «خساک» با طنینی عمیق در روح سینمای سلما، تعهد به عدالت، حفظ فرهنگی و روایت‌گری دگرگون‌کننده، داوران را تحت تأثیر قرار داده و به‌ عنوان یکی از آثار افتتاحیه جشنواره، زمینه‌ساز شکل‌گیری جایگاهی برجسته برای این رویداد هنری در آینده شده است.

عبدالصمد دشتی افزود: جشنواره بین‌المللی سینمای سلما، با تمرکز بر آثار کوتاه با مضامین اجتماعی و فرهنگی، از سوم تا پنجم آوریل ۲۰۲۵ در ایالات متحده برگزار شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه، جایزه رسمی و گواهی یادبود این موفقیت نیز به‌زودی به سازنده اثر ارسال خواهد شد.

جواد غلام‌نژاد جبری متولد 1370 در بندر بوشهر پیش از نیز در چندین رویداد داخلی و بین المللی خوش درخشیده است.

اینه جم- طاهره عبدالهی

چند روز پیش، دادستان عمومی و انقلاب یکی از شهرهای جنوبی کشور در اقدامی قاطع به شهرداری‌های منطقه دو هفته مهلت داد تا نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان اقدام کنند. دستوری مستند به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همراه با هشدار نسبت به پیگیری قضایی در صورت ترک فعل مدیران.

این اقدام، که در ظاهر بر پایه قانون صادر شده، در عمل اما پرسش‌هایی حقوقی و اجتماعی جدی را به‌دنبال دارد:

آیا جمع‌آوری متکدیان بدون زیرساخت حمایتی، راه‌حل مسئله است یا پاک‌کردن صورت‌مسئله؟ مسئولیت نهادهای مختلف در این میان چیست؟ و مهم‌تر از همه، آیا مواجهه با آسیب‌های اجتماعی را باید صرفاً از مسیر قاطعیت قضایی پیش برد؟

ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین متون قانونی در حوزه مدیریت شهری است. در بند ۵ این ماده، شهرداری مکلف شده از ولگردی و تکدی‌گری جلوگیری کند. اما هیچ‌ اشاره‌ای به نحوه “ساماندهی” و اقدامات پس از جمع‌آوری نکرده است. این خلأ قانونی، دست‌کم در دو دهه گذشته، باعث شده مسئولیت مدیریت این پدیده همواره بین نهادهای مختلف جابه‌جا شود، بی‌آنکه مسئولیت‌پذیری واقعی شکل بگیرد. در چنین بستری، وقتی نهادی چون دادستانی به استناد این ماده، ضرب‌الاجلی برای اقدام صادر می‌کند، سؤال این است: شهرداری با چه زیرساختی باید وارد عمل شود؟ آیا مراکز نگهداری دارد؟ آیا نیروی متخصص آموزش‌دیده برای مواجهه انسانی با متکدیان دارد؟ یا تنها راه‌حل، خودروهای وانت و جمع‌آوری شبانه است؟

واقعیت این است که تکدی‌گری، برخلاف تصور عمومی، همیشه مترادف با فقر نیست. در بسیاری موارد، پای شبکه‌های سازمان‌یافته، مهاجرت‌های غیرقانونی، و ضعف در نظام حمایت اجتماعی در میان است.
بنابراین، هر اقدامی که تنها به “ظاهر شهر” نگاه کند و نه “واقعیت اجتماعی”، محکوم به شکست است. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده‌اند که جمع‌آوری بدون برنامه، نه‌تنها به حل معضل کمک نمی‌کند، بلکه گاه منجر به نقض حقوق انسانی افراد و بازتولید چهره‌ای خشن از شهر می‌شود.

از سوی دیگر، این پدیده فراتر از توان یا مسئولیت یک نهاد واحد است. ساماندهی واقعی متکدیان، مستلزم همکاری نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، اداره مهاجرت و حتی آموزش و پرورش است. شهرداری حتی اگر بخواهد، بدون پشتیبانی این نهادها عملاً کاری از پیش نمی‌برد.
اینکه بار مسئولیت صرفاً بر دوش مدیریت شهری گذاشته شود، نه منصفانه است و نه راهگشا. متکدیان پس از جمع‌آوری به کجا منتقل می‌شوند؟ چه خدماتی دریافت می‌کنند؟ چه نهادی پاسخ‌گوست اگر فردی آسیب‌دیده یا کودک کار از این چرخه خارج شود؟

در نهایت باید گفت: انگیزه دادستان محترم، پاسخ به مطالبه عمومی و ارتقاء چهره شهری است که هدف قابل احترام و مهمی است. اما در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، چیزی فراتر از فوریت و قاطعیت لازم است. قانون، قاطعیت و کارآمدی، هر سه باید کنار هم قرار گیرند. آنچه بیش از همه نیاز داریم، یک سیاست‌گذاری بین‌بخشی، واقع‌بینانه و انسانی است؛ نه صرفاً برخوردهای ضربتی.

پدیده‌هایی مانند تکدی‌گری، محصول سال‌ها کم‌کاری، فقر، بی‌عدالتی و بی‌توجهی به لایه‌های پنهان جامعه‌اند. حل آن‌ها نه با ضرب‌الاجل ممکن است، نه با انکار. مسیر، گفت‌وگو و هم‌فکری‌ست. مسیر، قانون‌گرایی توأم با مسئولیت‌پذیری‌ست.
در غیر این‌صورت، فقط صورت‌مسئله را پاک کرده‌ایم.

خلیج فارس

آینه جم- مریم بردستانی

هفته گذشته، پایتخت انرژی ایران مقصد جدید مرکز رسانه قوه قضاییه در نهمین تور نظارتی- رسانه‌ای بود تا رسانه‌ها اقدامات دستگاه قضایی استان بوشهر را در وصول حق عوارض آلایندگی، مطالبات شرکت گاز از پتروشیمی‌ها، تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی، پیگیری فلرینگ و اسناد مالکیت مردم جزایر و عسلویه را به مخاطبان خود برسانند.https://

اگر چه این تور دو روزه که با نشست خبری رئیس‌کل پیگیر، پاسخگو و رسانه‌‌ای دادگستری استان بوشهر شروع شد؛ یک تور ملی دستگاه قضا کشور بود که با حضور ۴۰ خبرنگار محلی، استانی و ملی برگزار می‌شد؛ اما بومی‌سازی آن؛ هم در دادگستری و هم در سایر دستگاه‌های دولتی می‌تواند هم جهاد تبیین مورد تاکید رهبر انقلاب را محقق سازد و هم امیدآفرینی کند.

اینکه هر ماه خبرنگاران محلی یک شهرستان استان بوشهر میزبان رئیس‌کل دادگستری باشند – هر شهرستان سالی یک بار – بی‌شک نه‌تنها جهاد تبیین و امیدآفرینی را تحقق خواهد بخشید؛ که به خود مسئولان قضایی هم به‌دلیل اشراف خبرنگاران محلی به موضوعات مختلف منطقه پیرامونی، کمک بزرگی خواهد کرد.

در همین تور؛ اسناد مالکیت ۶۵ نفر از ساکنین روستای “سهمو شمالی” پس از ۳۲ سال به آن‌ها اهدا شد تا تمام ساکنان روستا سنددار شوند.

خبر امیدبخش پیگیری عوارض آلایندگی و اشتغال از زبان مهدی مهرانگیز رئیس‌کل پرتلاش دادگستری و وعده نتیجه‌بخش بودن آن در آینده نزدیک، دیگر حاصل شیرین این تور بود. فلرینگ و مسئولیت‌های اجتماعی و آلودگی‌های محیط‌زیستی هم دیگر مواردی بود که نه از پرسش خبرنگاران و نه از پیگیری‌های دستگاه قضا دور نماند.

اگر چه بیش و پیش از این هم مدیران ملی و استانی زیادی در سه قوه حرف‌ها و وعده‌های شیرینی داده‌اند اما شنیدن الزام صنعت به افزایش نیروهای بومی خود به بالای ۵۰ درصد تا پایان ۱۴۰۴ و ضرورت جذب بومی‌ها در آزمون‌های آینده [مگر نبودِ نیروی انسانی مورد نیاز در استان] از زبان مهرانگیز که مِهرش به‌واسطه مطالبه‌گیری و پاسخگویی‌اش به دل بوشهری‌ها نشسته است نکته دیگری است؛ آن هم در دل صنعت و بازدید میدانی از پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس‌جنوبی و پتروشیمی‌های آریاساسول و پارس و… .

رئیس‌‌کل غیربوشهری دادگستری بوشهر به‌خوبی می‌داند جمله‌ی “هیچ جوان بوشهری نباید بیکار باشد” چه امید و حسرت توامانی در دل بوشهری‌ها ایجاد می‌کند؛ و ما هم در این تور دیدیم که او خود در خط مقدم پیگیری تحقق همین مطالبه است. ‌کسی که در دو سال؛ با خانواده ۷۶۰ زندانی دیدار کرده و پیگیر مشکلات آن‌ها بوده است؛ کسی که پیگیری‌هایش گمرکات و بنادر استان را تهی از کالای رسوبی کرده است؛ کسی که ساکنان آبپخش را بعد از ۷۰ سال صاحب سند کرد و کسی که در دو سال؛ بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان حق آلایندگی صنایع را که تا پیش از ۱۴۰۰ ریالی پرداخت نشده بود، به توسعه و آبادانی بوشهر رساند و برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد هم‌استانی؛ ۳۸ میلیارد تومان اعتبار جذب کرد.

باشد که در آینده؛ با برگزاری چنین تورهایی از سوی استانداری و فرمانداری‌ها و نمایندگان مردم در مجلس؛ مردم از پیگیری‌ها و اقدامات و خدمات نظام اسلامی بیش از گذشته مطلع شوند و خباثت و شیطنت دشمن در جنگ ترکیبی بی‌اثر شود و طعم شیرین خدمت را به بهترین شکل ممکن بچشند./خلیج فارس

آینه جم : در شرایطی سقف وام ودیعه یا همان کمک هزینه مستاجران افزایش یافته که ناتوانی بسیاری از خانوار برای پرداخت اقساط آن، حکایت ضرب المثل «از چاله به چاه افتادن» می باشد.

تصمیماتی که برخلاف تبلیغات فراوان دولت ها، تا تبدیل به سیاست موثر حمایتی از مستاجران فاصله زیادی دارد و نتوانسته نقشی جدی در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن ایفا کند.

وام مستاجران در بوشهر؛ 210 میلیون تومان

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی پیرامون افزایش سقف وام ودیعه، برای مستاجران کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، جانبازان، رزمندگان معسر و خانواده شهدا، وامی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان در قالب قرض الحسنه در نظر گرفته شده است.

درخصوص سایر متقاضیان وام ودیعه مسکن، سقف این تسهیلات در شهر تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان ها نظیر بوشهر ۲۱۰ میلیون تومان، سـایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان شده است.

اقساط بالای وام ودیعه

بررسی بازار اجاره بها نشان می دهد در صورتی که یک کارگر مستاجر در شهر بوشهر بخواهد صرفاً روی وام ودیعه مسکن به عنوان مبلغ رهن کامل حساب کند، امکان اجاره واحد مسکونی را در روستاهای اطراف دارد.

در آن صورت اقساط وام ودیعه در بوشهر حدود ۶ میلیون تومان در دوره بازپرداخت ۵ ساله است که معادل نیمی از حداقل دستمزد یک کارگر متاهل خواهد بود و متقاضی مذکور، تنها امکان هزینه‌کرد ۸ میلیون تومانی برای سایر مخارج و اقساط احتمالی دیگرش دارد؛ وضعیتی که زندگی را برای این خانواده ها دشوار می کند.

هفت خان های گذشته برای دریافت وام تکرار می شود؟

اما مهمترین مسئله متقاضیان چنین تسهیلاتی، کاغذبازی و سنگ اندازی برخی بانک ها برای پرداخت این وام است که در سنوات گذشته سابقه دار می باشد؛ طوری که بررسی های رسمی نشان می دهد کمتر از 30 درصد متقاضیان وام ودیعه، موفق به دریافت آن شده اند.

مسئله مهم دیگر، سرباز زدن موجران از ثبت قراردادهای اجاره و همچنین صدور کد رهگیری در بنگاه های املاک است. چرا که در آن صورت موجر و بنگاه املاک وارد چرخه شناسایی مالیاتی (با توجه به شرایط قانون) می شوند. برای همین چنین تخلفاتی آن هم با توجه به شرایط دشوار بازار اجاره برای مستاجران، به یک مانع مهم برای دریافت این وام تبدیل شده است.

سخت گیری برای ضامن به دلیل رتبه اعتباری پایین و تمام شدن سهمیه نیز از جمله دیگر موانع مهم پیش روی متقاضیان وام ودیعه مسکن در سال گذشته بوده است.

وام ودیعه به چه کسانی پرداخت می شود؟

برخی از شرایط دریافت این تسهیلات به شرح زیر است:

۱-اجاره نامه ثبت شده در سامانه املاک و اسکان و دارای کد رهگیری
۲- متقاضی و همسر وی در زمان ثبت نام نباید دارای مسکن یا زمین مسکونی ملکی باشند.
۳-متقاضی می بایست متاهل باشد. چنان چه مجرد باشد، در خصوص مردان می بایست بالای ۴۵ سال سن و در خصوص زنان می بایست بالای ۳۵ سال سن داشته باشد. توضیحات ارائه شده در برخی منابع حاکی از این است که منظور از مرد مجرد، یعنی دارای طلاق‎نامه رسمی و فرزند، و منظور از زن مجرد یعنی زنان خودسرپرست.
۴-متقاضی و همسر وی نباید دارای تسهیلات جاری در بخش مسکن (شامل ساخت، خرید، جعاله و ودیعه) باشند.

گفتنی است متقاضیان این تسهیلات باید از طریق املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به نشانی amlak.mrud.ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.

آینه جم : معاون وزارت بهداشت و سخنگوی پویش نوروزی «نه به تصادف» در پاسخ به این انتقاد که با تاکید بیش از حد به اشتباهات انسانی سعی دارید بار مسوولیت را از دوش نهادهای مسوول برداشته و تقصیر این تصادفات را بیشتر متوجه مردم و رانندگان بداند، گفت: «من این انتقاد را می‌پذیرم ولی با توجه به مدت اجرای مرحله اول پویش نه به تصادف که در بازه اول اسفند تا ۱۵ فروردین بوده، باید پرسید که آیا در این مدت جاده‌های ما درست شده؟ خودروها تغییری کرده؟ آیا قوانین رانندگی یا جریمه‌های رانندگی تغییر کرده؟ هیچ کدام از این تغییرات در این مدت اتفاق نیفتاد و بنابراین، در این بازه زمانی و در کوتاه‌مدت، توصیه به احتیاط در رانندگی، تنها بخش قابل توجه هشدار بود.

به گزارش آینه جم؛ دکتر علیرضا رییسی در یک برنامه تلویزیونی افزود: کاهش آسیب در حوادث رانندگی ۴ ضلع دارد و شامل جاده، خودرو، قوانین و جریمه‌های بازدارنده و در نهایت، فرهنگ رانندگی است. امروز در ایران پهناور و در جاده‌هایمان و در میان راه‌های کوهستانی و غیر کوهستانی بسیار طولانی، بیش از ۳ هزار نقطه حادثه‌خیز داریم که بیش از ۳۰ درصد تصادفات منجر به فوت، در این ۳ هزار نقطه اتفاق می‌افتد و قرار است در برنامه بلندمدت، وزارت راه به همراه پلیس راهور این نقاط شناسایی شده را مرتفع کند.

وی افزود: اما در مورد خودرو می‌توانم بگویم که هیچ امیدی به خودروسازان برای اصلاح ایمنی خودروها ندارم و هیچ کسی هم زورش به خودروسازان و مافیای خودروسازی نمی‌رسد و اگر کسی ادعا کند زورش به صنعت خودروسازی می‌رسد، پشیمان خواهد شد. بیش از ۶۵ درصد فوتی‌های تصادفات، سر صحنه است و این عدد نشان می‌دهد که خودرو به حدی از نظر ایمنی ضعیف است که سرنشینان با یک برخورد در جاده از بین می‌روند. خودروها در حدی ناایمن است که حتی در رانندگی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت هم، برخورد خودرو با مانع، جان سرنشینان را به خطر می‌اندازد.

وی خاطرنشان کرد: اما قوانین یا جریمه‌های بازدارنده، مهم‌ترین ضلع برای کاهش آسیب حوادث رانندگی است. در خیلی از کشورهای دنیا، با وجود آنکه جاده‌ها و خودروهای آنچنانی هم ندارند، آمار فوت و جراحات تصادفاتشان بسیار پایین است چون در این کشورها، جریمه‌ها بسیار بازدارنده و معادل ۲۰ میلیون تومان علاوه بر توقیف دوساله گواهینامه و در مواردی هم، محرومیت از بعضی خدمات اجتماعی است ولی در کشور ما، جریمه سرعت غیرمجاز، معادل قیمت دو بسته چیپس است.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: به همین دلیل به مردم می‌گوییم حداقل با این خودروهای ناایمن، رانندگی با احتیاط داشته باشند چرا که رانندگی با سرعت غیرمجاز و جان باختن افراد در اثر تصادف با چنین خودرویی، مشابه قتل است. امروز اگر از افراد بپرسید که آیا در میان نزدیکانشان، سابقه تصادف و جراحت یا حتی فوت ناشی از تصادف و حوادث رانندگی دارند، حتما جواب مثبت می‌شنوید.

آینه جم   دکتر سید جعفر حمیدی استاد تمام ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، چهره ماندگار استان بوشهر، شاعر و نویسنده پس از عمری تلاش و مجاهدت علمی و ادبی شنبه شب در منزل شخصی دارفانی را وداع گفت.

آینه جم- محسن قیصی‌زاده

این روزها بحث برگزاری فستیوال «کوچه» در شهر بوشهر از گرمای قلب‌الاسد مرداد هم داغ‌تر است. از یک سو اهالی فرهنگ و هنر با تلاشی بی‌وقفه و پیگیر، سعی در برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی دارند و از دیگرسو مخالفان همیشه دلواپس، بر مانع آمدن و کارشکنی به هر طریق ممکن در مسیر حرکت برگزار کنندگان این فستیوال اصرار می‌ورزند.

بر اساس شنیده‌ها، تاکنون استاندار دولت وفاق به همراه فرماندار هنرمند بوشهر، سرپرست اداره ارشاد و جمعی دیگر از مسؤولان استان با درک فواید و مزیت‌های متعدد و گوناگونی که این فستیوال برای بوشهر به همراه خواهد داشت، به «کوچه» چراغ سبز نشان داده و اعضای بخش خصوصی برگزار کننده را همراهی کرده‌اند.

برگزاری فستیوال «کوچه» علاوه بر بازتاب جهانی نام بوشهر و برندسازی از این نام زیبا و پرآوازه، ایجاد شور و نشاط و تحرک، حفظ و گسترش فرهنگ غنی بومی و میهنی، رونق و رواج گردشگری، ورود سرمایه و به حرکت واداشتن چرخ منافع اقتصادی و… را نیز در پی خواهد داشت و این‌همه، هر فرد عاشق و دوستدار بوشهر را به حمایت از این حرکت شایسته‌ی فرهنگی و مردمی وا می‌دارد، کما این‌که تاکنون بزرگان شهر و اکثر مردم اهل مدارا و منطق بوشهر، به درستی از فستیوال «کوچه» حمایت کرده و برگزاری آن را بی‌صبرانه انتظار می‌کشند.

برگزاری فستیوال «کوچه» را می‌توان یک سنگ محک جدی در راستای ارزیابی قاطعیت، شجاعت و اراده‌ی مسؤولان استان به ویژه استاندار و فرماندار بوشهر در تعهد به سیاست‌های دولت وفاق و جلب رضایت اکثریت مردم این دیار در برابر فشارهای فزاینده‌ی اقلیت تندرو برشمرد.

موج سنگین‌گذر زمان نشان خواهد داد که آیا مسؤولان استان با پایمردی و تأکید بر اجرای فستیوال مردمی «کوچه»، سرودی دیگرگونه از جنس نسیم و موج و عشق آغاز خواهند کرد، یا با کوتاه آمدن در برابر فشار مخالفان شادی و نشاط، گَرد نومیدی و سکوت را در این بندر پیر و خسته خواهند پراکند!
منبع: نسیم جنوب

راضیه عقیلی‌مهر

خاموشی‌های مکرر در استان بوشهر به یکی از چالش‌های جدی زندگی روزمره ساکنان این منطقه تبدیل شده است. شرکت توزیع نیروی برق استان، مناطق مختلف را به گروه‌هایی تقسیم و جدول زمان‌بندی خاموشی‌ها را در وب‌سایت رسمی خود منتشر می‌کند، اما بسیاری از شهروندان از اطلاع‌رسانی نامناسب و پیامدهای منفی این خاموشی‌ها گلایه دارند.1

از جمله مشکلات مطرح‌شده می‌توان به خرابی وسایل برقی مانند کولر، یخچال و تلویزیون، فساد مواد غذایی، گیر افتادن در آسانسور و افزایش هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی وسایل آسیب‌دیده اشاره کرد. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که استان بوشهر به دلیل آب‌وهوای گرم و شرجی خود، نیاز شدیدی به استفاده از وسایل سرمایشی و نگهداری مناسب مواد غذایی دارد.

مسئولان شرکت توزیع برق عنوان کرده‌اند خاموشی برق به صورت مقطعی است و در صورت تداوم اطلاع‌رسانی مناسبی انجام می‌شود. هر چند توصیه کرده‌اند برای کاهش تأثیرات خاموشی‌ها شهروندان با مراجعه به سامانه‌های اطلاع رسانی رسمی از زمان بندی خاموشی‌ها مطلع شوند و با مدیریت مصرف برق به پایداری شبکه کمک کنند. اما با توجه به وجود نیروگاه اتمی بوشهر در این استان، شهروندان انتظار دارند زیرساخت‌های تولید و توزیع برق تقویت شود و ظرفیت نیروگاه‌ها افزایش یابد تا مشکل خاموشی‌ها حداقل در استان بوشهر به دلیل ویژگی خاص آب و هوایی کاهش یافته و رفاه و امنیت زندگی مردم بیشتر تأمین شود. اما سوالی که ذهن بسیاری از مردم را مشغول کرده این است که آیا امکان دریافت خسارات ناشی از نوسانات و قطعی برق از نهاد یا سازمانی وجود دارد؟

• خسارت ناشی از نوسان برق قابل پیگیری قانونی است

سُرور حاجی حسینی وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه آیا خسارت ناشی از نوسانات برق قابل پیگیری قانونی است، می‌گوید: بله، در صورتی‌ که نوسانات برق موجب آسیب به وسایل برقی و در نتیجه خسارت مالی شوند، این موضوع طبق قانون قابل پیگیری است و فرد خسارت‌دیده می‌تواند برای مطالبه خسارت اقدام کند.

• مبنای قانونی پیگیری خسارت

این وکیل دادگستری با استناد به مواد قانونی در این رابطه می‌گوید: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور(مصوب ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶)، تبصره ۶ بند ز مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده شده است تا از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط، ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ ۲۰۰۰ ریال و از مشترکین برق مبلغ ۱۰۰۰ ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. این مبالغ جهت جبران خسارات ناشی از حوادث مربوط به برق و گاز مصرف می‌شوند. برای مشترکین روستایی، این مبلغ معادل ۵۰ درصد خواهد بود. همچنین وجوه مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر هستند.

حاجی حسینی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه اجرایی این بند، افزود: این بند آیین نامه شامل سقف تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و نحوه پرداخت خسارات، به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در ادامه این روند، مبلغ بیمه به ۲۰۰۰ ریال افزایش یافته تا خسارات ناشی از نوسانات یا قطع و وصل برق تحت پوشش قرار گیرد.

• شرکت برق در چه شرایطی مسئول است؟

وی همچنین عنوان می دارد: مطابق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳۲۸ قانون مدنی و ماده ۵۸ آیین‌نامه تعرفه‌های برق، شرکت برق موظف است پیش از قطع برق اطلاع‌رسانی کند. در غیر این صورت، مسئول جبران خسارات است.

سرور حاجی حسینی افزود: همچنین طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برق، مسئولیت جبران خسارات به عهده شخص یا نهاد حقیقی یا حقوقی (اعم از خصوصی یا دولتی) است که باعث ورود ضرر شده است. در مورد شرکت‌های خارجی، علاوه بر شرکت مادر، نمایندگی یا شعبه آن‌ها در ایران نیز مسئول خواهند بود.

وکیل حاجی حسینی می‌گوید: شرکت نیروی برق منطقه‌ای مسئول جبران خسارات ناشی از نوسانات شدید ولتاژ یا قطع و وصل مکرر بدون اطلاع‌رسانی است؛ مگر آنکه ثابت شود خسارت ناشی از عوامل خارج از کنترل یا نصب غیراصولی وسایل توسط مصرف‌کننده بوده است.

• مدارک لازم برای ثبت و پیگیری شکایت

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه مدارک و مستنداتی برای اثبات خسارت و روند پیگیری شکایت لازم است؟ می گوید: در وهله نخست، باید از طریق سامانه رسمی ثبت و پیگیری خسارات ناشی از برق مشترکین خانگی به آدرس https://bime.tavanir.org.ir/ وارد شوند. با ورود به قسمت اعلام حوادث و خسارت، صفحه حاوی کد امنیتی و محل وارد کردن شناسه قبض محل حادثه باز می‌شود. بعد از وارد کردن این اطلاعات و فشردن دکمه تایید، سامانه صحت شناسه برق را بررسی و تایید می‌کند. سپس قادر خواهید بود به مرحله بعد پیش روید.  اطلاعات نوع شخص حقیقی/ حقوقی، نام و نام خانوادگی شخص خسارت دیده، کدملی، شماره تلفن همراه، نشانی و کدپستی خود را وارد نمایید. سپس در صورت فشردن دکمه تایید، سیستم به بررسی اطلاعات شما می‌پردازد. در صورت تایید اطلاعات شخصی‌تان در مرحله قبلی، باید مدارک و فایل‌های محل حادثه و شخص حادثه دیده را وارد نمایید. فایل‌ها باید کمتر از ۲۰۰ کیلو باید و در قالب PDF, JPG  یا PNG وارد شوند.  اطلاعات حادثه شامل تاریخ حادثه، زمان و نوع خسارت، شرح حادثه و مبلغ تخمینی خسارت را وارد نمایید. سپس با فشردن دکمه به مرحله بعد هدایت می‌شوید.   در این مرحله ، کلیه مدارک مربوط به خسارت و حادثه ناشی از قطعی برق را بارگزاری نمایید. در نهایت، بعد از ثبت درخواست، کد رهگیری به شما نمایش داده می‌شود. کد رهگیری را برای بررسی وضعیت پرونده خود در ارجاعات بعدی، نگه دارید.

حاجی حسینی در مورد مستندات و مدارک لازم برای پیگیری قانونی شکایت فرد خسارت دیده می گوید: این مستندات شامل تصویر آخرین قبض پرداختی یا تصویر صورتحساب پیامکی آخرین قبض، تصویر کارت ملی، تصویر اجازه یا سند مالکیت محل خسارت،گزارش‌فنی یا کارشناسی از تعمیر وسایل آسیب دیده که البته در گزارش علت خرابی نوسان برق درج شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق کارشناس اعزام می کند تا بررسی فنی انجام دهد، افزود: اگر نوسانات باعث آتش سوزی شده باشد، تصویر گزارش آتش سوزی و خسارت مربوط، فهرست موارد آسیب دیده و فاکتور تعمیرات، در صورت آسیب به افراد تصویر صورت حساب بیمارستان و تصویر مدارک پزشکی لازم است.

• مرجع رسیدگی در صورت رد یا عدم پاسخگویی

این بانوی حقوقدان در پاسخ به این پرسش که اگر شکایت فرد شاکی برای دریافت خسارت رد شود یا پاسخی دریافت نشود چه باید کرد، می‌گوید: در صورت رد شکایت یا عدم پاسخگویی، می‌توان از طریق مراجع قضایی اقدام کرد. باید توجه داشت که خسارت مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان در دادگاه صلح قابل رسیدگی است. خسارت مالی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در دادگاه های حقوقی قابل رسیدگی است و خسارت جانی یا نقص عضو در دادگاه‌های کیفری قابلیت رسیدگی دارد.

• مدت زمان و سقف پرداخت خسارت

سرور حاجی حسینی در مورد مدت زمان رسیدگی بیان می دارد: در صورت کامل بودن مدارک، فرآیند رسیدگی معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ روز طول می‌کشد. اما در مواردی مانند آتش‌سوزی یا آسیب جانی، روند رسیدگی ممکن است زمان‌بر باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا خسارت به‌طور کامل پرداخت می‌شود؟ می گوید: پرداخت خسارت بستگی به سقف تعیین‌شده در بیمه مشترکین دارد. در صورت پیگیری از طریق دادگاه، میزان خسارت براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و در صورت اثبات، شرکت برق به پرداخت آن محکوم می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا ارائه رسید یا گزارش فنی برای دریافت خسارت لازم است؟می گوید: بله، برای اثبات آسیب ناشی از نوسانات برق، ارائه گزارش فنی یا رسید تعمیرات با درج دلیل آسیب (نوسانات برق) الزامی است.

منبع: پایگاه خبری دادورزی