آینه جم-مصطفی ارجمند
رسول رستمی به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر معارفه شده و قرار است اقتصاد و اشتغال استان بوشهر را سامان بخشد.
رسول رستمی در دو بخش باید تحول ساز شود:
اول: تسهیلات اشتغال که در قالب تبصره های مختلف در لایحه بودجه دیده شده و دستورالعمل اجرایی آن در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ می شود.
دوم: تسهیل کسب و کارها و اخذ مجوزهای لازم که با وجود دستورالعمل های تسهیل گری عملا اخذ مجوز، طی کردن هفت خوان رستم را طلب می کند.
در موضوع اول؛ اعتبارات ابلاغی با دستورالعمل های غیراصولی به استان ها ابلاغ می شود و صرفا برای پرکردن لیست های اشتغال برای اعلام توسط دولت ها کارایی دارد که برخی از ایرادات دستورالعمل ها به شرح زیر است:
الف: دستورالعمل های ابلاغی عمدتا بر اساس پرداخت های خرد و خانگی تعریف می شود و سقف این اعتبارات در بخش خرد تا ۱۵۰ میلیون تومان تعریف می شود که هر متقاضی که این تسهیلات را دریافت کند به لیست شاغلان کشور اضافه می شود اما در عمل با تسهیلات زیر ۱۵۰ میلیون تومان شغلی ایجاد نمی شود و بخش عمده این تسهیلات به خرید نیازهای زندگی دریافت کنندگان منتهی می شود!
ب. اعتبارات تسهیلات به حدود ۱۰ دستگاه و نهاد ابلاغ می شود که سهم دستگاه های دولتی مانند وزارت کار، صمت، جهاد کشاورزی و … طی سه سال گذشته بسیار پایین تر از نهادهایی چون بنیادهای برکت و علوی است و معمولا به تسهیلات خرد با نتایج نامعلوم منجر می شود!
اینکه نظارت بر این نهادها و دستگاه ها برای پیشگیری از رفتار متخلفانه چگونه باید باشد هم معمولا مبهم است و اصولا می شود بر نهادهای غیردولتی متولی پرداخت تسهیلات، نظارت دولتی داشت یا خیر؟!
ج: بانک های عامل در پرداخت تسهیلات، همراهی لازم را ندارند و برخی بانک ها پس از ابلاغ لیست متقاضیان با بیان اینکه تعهدی در قبال تسهیلات اشتغال ندارند از پرداخت سرباز می زنند و سایر بانک ها که عمدتا دولتی ها را شامل می شود علاقهی وافری به پرداخت تسهیلات خرد دارند که خیال شان از بازپرداخت ها هم راحت است و تسهیلات میلیاردی واحدهای تولیدی با جواب سربالا مواجه می شود.
د: عدم تناسب رسته های شغلی برای دریافت تسهیلات هم از موضوعاتی است که نیازمند بومی سازی است و طبیعتا برخی رسته ها برای مناطق غیرساحلی یا کم آب کارایی ندارد اما چون ابلاغ ها یکسان و سراسری است رسته ها هم بعضا بی ربط به نظر می رسد.
در موضوع دوم و صدور مجوزها هم با طنزهای عجیبی مواجهیم؛ سوای پروسه اخذ مجوز که مشخص نیست متقاضیان باید چه مسیری را طی کنند و اینکه ملاک عمل سامانه های صدور مجوز است یا بست نشستن پشت اتاق کارشناس و مدیر و طی روندی رانتیر برای اخذ مجوز کسب و کار، چالش عجیب تری هم وجود دارد و آن تداخل تکالیف و وظایف دستگاه های متولی صدور مجوز است!
فرض کنید قرار است واحد تولیدی ای راه اندازی کنید؛ به اداره صمت مراجعه می کنید یکی از شرایط صدور مجوز، صنعتی بودن زمین محل اجرای طرح است که کاربری صنعتی هم در طرح هادی یا جامع روستا و شهر تعریف می شود.
اما این گام نخست است و محیط زیست هم باید تاییدیه زیست محیطی صادر کند و برای واحدهای تولیدی بسته به میزان آلایندگی، فاصله از طرح هادی و جامع ملاک عمل است!
دو دستگاه، دو شرط متضاد برای صدور مجوز دارند و راهکار چیست؟ نواحی یا شهرک های صنعتی
نواحی و شهرک های صنعتی هم در برخی شهرستان ها وجود ندارد یا اگر وجود دارد تناسبی با نیاز متقاضیان ندارد.
اما…
کشور در شرایط سختی قرار دارد و همه آن را با گوشت و پوست لمس می کنیم اما با همهی این شرایط می توان با استفاده از ظرفیت های تصمیم گیری و تصمیم سازی، شرایط بهتری را پر حوزه اقتصاد فراهم کرد.
آقای رسول رستمی مسئولیت سختی به دوش دارد و امیدوارم بتواند با همگرایی و هم آوایی فعالین اقتصادی و رایزنی با حوزه اقتصادی دولت، به روند اشتباه در حوزه کسب و کارها و تسهیلات اشتغال پایان دهد یا حداقل بخشی از مصائب را کاهش دهد.
اضافه کردن دیدگاه جدید
