آینه جم: افزایش 18 درصدی داوطلبان شوراهای شهر در استان بوشهر و حضور اقشار مختلف در میان آنها، دست گروهها و تشکل های مختلف برای داشتن نامزدهای مورد حمایت باز گذاشته است، ضمن اینکه فضای رقابتی را در مسیر راهیابی به پارلمان شهری شکل می دهد.

به گزارش آینه جم؛ مجموع اين شرايط حكايت از آن دارد كه اگر در مرحله بررسي صلاحيت‌ ها اتفاق پيش‌ بيني‌ نشده‌ اي رخ ندهد، انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان بوشهر برگزار خواهد شد.

با این حال باید منتظر ماند و دید چه تعداد از داوطلبان این مسئولیت به جمع کاندیداهای نهایی راه می یابند.

بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات اجرایی و نظارت

بر اساس تقويم انتخابات شوراهای شهر و روستا، تا 23 فروردین ماه هیات های اجرایی که شامل فرماندار، رییس ثبت و احوال و 9 معتمد می باشد، نتایج بررسی خود درباره صلاحیت داوطلبان را نهایی کرده و آن را به هیات نظارت می دهند که سه نماینده هر استان در مجلس در راس آن قرار دارند. در استان بوشهر نیز حجت الاسلام خدری نماینده مرکز استان ریاست هیات نظارت بر اننتخابات شوراها را برعهده دارد و سکینه الماسی و محمدباقر سعادت هم دو عضو آن می باشند.

ملاک هر دو هیات اجرایی و نظارت برای بررسی صلاحیت داوطلبان باید استعلام از مراجع 4 گانه شامل وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت و احوال باشد؛ استعلام هایی که در صورت پاسخ منفی درباره افراد باید مستند باشد.

ردصلاحیت گسترده یا تایید صلاحیت اکثریت داوطلبان؟

با این حال طی یک هفته اخیر گزارش های ضد و نقیضی از ردصلاحیت گسترده داوطلبان شوراها در استان و شهر بوشهر به گوش می رسد که در صورت صحت این موضوع، می تواند در میزان مشارکت اثر منفی بگذارد.

از طرفی، شنیده دیگری که خلاف این موضوع می باشد، تاکید وزارت کشور به فرمانداران برای رعایت حقوق شهروندی داوطلبان شوراهای شهر و روستا می باشد و اینکه در راستای اجرای مر قانون، ردصلاحیت ها در هیات اجرایی باید مستند و دقیق باشد.

از این رو در آستانه پایان مهلت بررسی هیات اجرایی، خبر می رسد بالای 85 درصد داوطلبان شورای شهر بوشهر تاییدیه گرفته و در سایر شهرستان های استان هم این شرایط حکمفرماست، هرچند نظر نهایی را هیات نظارت بخش و شهرستان می دهد. برهمین اساس 2 اردیبهشت داوطلبان ردصلاحیت شده از وضعیت خود مطلع می شوند تا در هیات نظارت استان و سپس هیات مرکزی نظارت در تهران پیگیر وضعیت خود شوند.

در نهایت اسامی کاندیداهای شورای شهر 20 اردیبهشت از سوی فرمانداری ها منتشر می شود و 29 همان ماه نیز انتخابات همزمان شوراها و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

تصمیم گیر نهایی درباره صلاحیت افراد، هیات نظارت است

یکی از مباحثی که در بررسی صلاحیت ها مطرح است، پاسخ مراجع 4 گانه می باشد که براساس قانون، باید مستند باشد.

در همین خصوص قاسم میرزایی‌نیکو، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کل کشور گفت: هیات نظارت همانند شورای نگهبان که درباره سابقه کاندیداهای ریاست جمهوری از مراجع چهارگانه استعلام می‌کند، نظرات این مراجع را درخصوص کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا دریافت می‌کند. بنابراین مراجع چهارگانه صرفا اسناد و مدارک موجود از افراد را در اختیار هیات نظارت بر انتخابات قرار می‌دهند و تصمیم‌گیرنده نهایی نیستند.

وی ادامه داد: اگر قوه‌قضاییه از محکومیت فردی سخن به میان می‌آورد باید اسناد آن را نیز به هیات نظارت ارائه کند تا آنها قانع شوند. در این بین مواردی وجود دارد که اظهارنظر درباره آن به راحتی نیست؛ برای مثال افراد برای ورود به شورا باید التزام عملی به اسلام و نظام داشته باشند که این موارد را به راحتی نمی‌توان درباره کاندیداها رد کرد چرا که فردی که نماز می‌خواند و در ظاهر مشکلی ندارد، سندی هم بر عدم التزام وی وجود ندارد از این‌رو تمام موارد باید بر اساس اسناد و مدارک باشد.

به گفته این نماینده مجلس، در ۵ مرحله، تجدیدنظر و رسیدگی داریم که کاندیداها می‌توانند درصورت نیاز شکایت کنند، به این ترتیب که اگر در هیات نظارت بخش، رد شدند به شهرستان و استان و اگر در شهرستان رد شدند به استان یا هیات نظارت مرکزی شکایت کنند.

 تأثیر محکومیت افراد برعهده هیات نظارت انتخابات است

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای کل کشور هم تصریح کرد: این موضوع که آیا محکومیت یک فرد در تعیین صلاحیت موثر است یا خیر برعهده هیات نظارت خواهد بود. به هرحال محکومیت‌هایی همچون کلاهبرداری، تعرض به اموال عمومی، جاری شدن حد و ارتشا از عوامل موثر در صلاحیت حضور در شوراهاست که تکلیف فرد را مشخص می‌کند اما برخی محکومیت‌های دیگر ممکن است ارتباطی به حضور فرد در شورا نداشته باشد که تعیین آن برعهده هیات اجرایی است.

محمد محمودی شاه‌نشین ادامه داد: دستگاه‌های دیگر نیز بر همین اساس سوابق افراد را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود اسناد، آن را به‌صورت مکتوب در اختیار هیات اجرایی قرار می‌دهند و در نهایت هیات ۱۱ نفره که ۸ نفر از آنها معتمد و به‌نام هستند در خصوص اسناد اظهارنظر می‌کنند.

نظر مراجع 4 گانه درباره صلاحیت داوطلبان مشورتی است

بهرام پارسایی، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کل کشور هم خاطرنشان کرد: نحوه پاسخگویی مراکز چهارگانه به استعلام‌ها درباره داوطلبان، صرفا می‌تواند یک نظر مشورتی باشد و این مراکز نمی‌توانند رد یا تایید کاندیداها را اعلام کنند؛ بلکه صرفا اطلاعات را عرضه می‌کنند.

نماینده شیراز ادامه داد: در واقع مرجع داوری درباره صلاحیت کاندیداها هیات‌های اجرایی و در صورت اعتراض، هیات نظارت است که قضاوت می‌کنند آیا اطلاعات واصله از مراجع چهارگانه باعث رد افراد می‌شوند یا خیر.

وی خبر داد: در حال حاضر انتقادی که وجود دارد این است که مراکز چهارگانه خارج از نظر مشورتی پاسخ استعلام‌ها را داده‌اند. اما طی صحبت‌هایی که با وزارت اطلاعات و وزارت کشور صورت گرفته، مشکل در حال حل شدن است تا نحوه پاسخگویی در چارچوب قانون قرار بگیرد./خلیج فارس

نوشتن دیدگاه