آینه جم : برخی نمایندگان مجلس در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کردند «مجلس میتواند حقوقها را دو بار در سال متناسب با تورم افزایش دهد».
درخصوص افزایش دو مرحلهای دستمزد در سال، قالیباف، رئیس مجلس نیز در یکی از جدیدترین اظهار نظرهایش تاکید کرده «کجا نوشته که ما فقط یک بار در سال حقوقها را افزایش بدهیم؟»
دولت موظف است که همواره دستمزد کارگران و کارمندان را مطابق با تورم بالا ببرد. سالها است که افزایش حقوقها با تورم نیمه دوم سال عملاً پیش خور و خنثی میشود و در نهایت چند بار افزایش دستمزدها از جیب حقوق بگیران برداشت میشود. موضوعی که اقتصاددانان آن را نوعی «مالیات پنهان» میدانند.
اگرچه پیشنهاد افزایش دستمزدها برای جیب کارگران اهمیتی ویژه دارد، اما واقعیت این است که این موضوع با چالش هایی مواجه است:
1. در نظام بودجهریزی ایران، هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت باید از قبل در قانون بودجه پیشبینی شود. از آنجا که بخش بزرگی از هزینههای دولت صرف پرداخت حقوق و مزایا میشود، افزایش دوباره حقوق در میانه سال بدون تعریف منابع مشخص، با ساختار فعلی بودجهنویسی همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری در منابع و مصارف است.
2. اجرای پیشنهاد افزایش دوباره حقوق مستلزم ایجاد منابع درآمدی جدید و قابل اتکاست. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد، یافتن چنین منابعی دشوار است و بدون درآمد پایدار، افزایش هزینههای جاری دولت میتواند تعادل مالی بودجه را بر هم بزند.
3. اگر منابع واقعی برای تأمین هزینه افزایش حقوق وجود نداشته باشد، دولت ناچار به استفاده از روشهایی مانند استقراض یا افزایش پایه پولی خواهد شد. این روند معمولاً به تشدید کسری بودجه و در نهایت رشد تورم منجر میشود.
4. در صورت افزایش دوباره حقوق کارکنان، دولت برای جبران هزینههای جدید ممکن است به افزایش مالیاتها، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، روی بیاورد. این اقدام میتواند به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر شود و در نهایت بخشی از افزایش حقوق را با کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان خنثی کند.
5.از آنجا که افزایش حقوق در اقتصاد بیمار ایران خود یکی از عوامل تورمزا شده؛ در صورتی که افزایش حقوق از مسیرهای تورمزا تأمین شود، رشد قیمتها میتواند بخش مهمی از افزایش دریافتی کارکنان را بیاثر کند. در این حالت، قدرت خرید واقعی نهتنها افزایش نمییابد بلکه ممکن است دوباره کاهش پیدا کند.
منبع:رویداد 24
