به گزارش آینه جم:بانک ملی ایران در خصوص خبر روز گذشته با عنوان "رانت‌خواری میلیاردی دفتر هاشمی رفسنجانی و اقساطی که 8 سال پرداخت نشد + سند"، جوابیه ای به شرح زیر برای مشرق ارسال کرده است.

آقای "م.م.ا." که از اساتید دانشگاه آزاد و مدیرمسئول یکی از روزنامه‌های توقیف شده اصلاح‌طلب است، طی کمتر از شش ماه در سال 86 طی پنج فقره مبلغ 5.2 میلیارد تومان تسهیلات بانکی از بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور قبل از ترهین هرگونه وثیقه‌ای دریافت می‌کند که هنوز بازپرداخت نکرده است، این در حالی است که طبق اسناد موجود قرار بود این تسهیلات طی یک سال بازپرداخت گردد.

با بررسی‌هایی که در خصوص دلایل پرداخت وام بدون وثیقه به این چهره شاخص اصلاح‌طلب شده، دریافتیم که تسهیلات به این فرد با درخواست مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی پرداخت شده است.

در یکی از این 5 فقره تسهیلات که مبلغ 1.5 میلیارد تومان در سال 86 پرداخت شده و هنوز اقساط آن بازپرداخت نگردیده است، بنا به درخواست مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، اداره امور شعب مرکز تهران بانک ملی ایران طی نامه‌ای با این درخواست موافقت کرده است.

در نامه اداره امور شعب مرکز تهران بانک ملی آمده است: "عطف به نامه شماره 2752 مورخ 86.8.6 اعلام می‌دارد پیشنهاد شعبه در جلسه مورخ 86.8.6 کمیته معاملات و تسهیلات مالی این اداره مطرح و با اعطای مبلغ پانزده میلیارد ریال تسهیلات به مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در قالب عقد فروش اقساطی به‌منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز به‌مدت نه ماه بازپرداخت اقساط در یک قسط با ملحوظ نمودن نرخ سود طبق تعرفه در قبال 30% غیرمنقول ارزنده، سهل البیع و بلامعارض (حداکثر ظرف مدت سه ماه) مابقی اخذ سفته تضمینی به امضای مؤسسه به ظهرنویسی آقای دکتر م.م.الف. با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعملهای صادره موافقت به عمل آمد".

رانت‌خواری میلیاردی دفتر هاشمی رفسنجانی و اقساطی که ۸ سال پرداخت نشد + سند

بر اساس محاسبات کارشناسی، در حالی که این فرد با مشارکت مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 86 مبلغ 5.2 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و اقساط آن را بازپرداخت نکرده است، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده این پول در 8 سال گذشته، حداقل 15.2 میلیارد تومان فقط بابت اصل پول و مالیات به دولت بدهکار است که هنوز پرداخت نکرده است.

برخی خبرها هم حاکی است، مبالغ این وام‌ها بین دفتر نشر آثار هاشمی رفسنجانی و آقای م.م.ا. تقسیم شده است. دیوان محاسبات هم وارد این ماجرا شده و حکمی صادر کرده که باید اقساط بازپرداخت شود.

منبع: تسنیم
واکنش بانک ملی به خبر رانت میلیاردی دفتر هاشمی‌رفسنجانی

"تسهیلات مورد اشاره در سال 1386 پرداخت شده است و اقدامات لازم درخصوص وصول مطالبات در جریان قرار گرفته است. حسب سوابق مضبوط در پرونده تسهیلاتی بانک، آیت اله هاشمی رفسنجانی از اعداد مدیران و موسسین اولیه یا حال حاضر موسسه نمی‌باشد. ضمناً دفتر نشر معارف انقلاب وابسته به ایشان طی نامه‌ شماره 1032/1622 به تاریخ 15/10/1394 معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی را از طرف آن دفتر و کلیه مراکز منسوب به آیت‌اله هاشمی رفسنجانی رد و مراتب را کتباً به بانک ملی اعلام نموده است . 

پاسخ جوابیه:

مسئولان بانک ملی ایران باید پاسخ بدهند که چرا علیرغم ادعای جدیدشان مبنی بر اینکه "حسب سوابق مضبوط در پرونده تسهیلاتی بانک، آیت اله هاشمی رفسنجانی از اعداد مدیران و موسسین اولیه یا حال حاضر موسسه نمی‌باشد"، در سال 86 به شخص مورد نظر و نامه درخواست وام "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" تسهیلات میلیاردی پرداخت شده است؟

از اقدام بانک ملی ایران در بازپس گیری مطالبات معوق میلیاردی آقای "م.م.ا" با گذشت 8 سال هر چند خیلی دیر است، استقبال می کنیم.

خبرگزاری تسنیم، دیروز طبق نامه رسمی اداره امور شعب مرکزی تهران بانک ملی ایران که سند آن هم در خبر منتشر شده است، اقدام به انتشار خبری کرده مبنی بر "دفتر نشر آثار هاشمی رفسنجانی با عاملیت آقای "م.م.ا." از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در سال 86 مبلغ 5.2میلیارد تومان وام بانکی بدون وثیقه از بانک ملی گرفته که با گذشت 8 سال هنوز بازپرداخت نشده و پرونده در دیوان محاسبات هم مورد بررسی قرار گرفته است".

دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در جوابیه این خبر بدون ارائه توضیحات مستند و مستدل در رد محتوای سند مذکور، با سیاسی و انتخاباتی خواندن این خبر که رویه اخیر جریان سیاسی اصلاح‌طلب و آقای هاشمی در رد اظهارات منتقدین شده است، را به جعل سند متهم کرده است که البته این خبرگزاری حق خود را در پیگیری این اتهام محفوظ می‌داند.

البته جعلی خواندن عنوان "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" از سوی دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی، علی‌رغم سند رسمی بانک ملی که در آن عنوان "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" تصریح شده است، می‌تواند اتهام جعل عنوان را به بانک ملی یا گیرندگان تسهیلات نسبت دهد به این موضوع ورود نمی‌کند.

کسب اطلاعات جدید از بررسی پرونده تسهیلات معوق آقای "م.م.ا." با موضوع درخواست "مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی" در دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد این پرونده به‌شماره 1045/91 در تاریخ 17 شهریور 94 توسط هیئت سوم مستشاری رسیدگی شده که موضوع رسیدگی، اعطای تسهیلات به شخص حقیقی منتسب به مقامات و معوق ماندن وصول آن با گذشت 8 سال و دستگاه اجرایی هم بانک ملی ایران بوده است.

در گردش‌کار این پرونده تصریح شده است، این پرونده طی دادخواست شماره 27/324/7 مورخ 29 آذر 93 دادستان با معرفی سه خوانده از مسئولین شعبه فخر رازی و اداره امور شعب مرکزی با این موضوع که به شخصی به‌نام "م.م.ا." از حزب مردم ساوه، مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار آیت الله هاشمی رفسنجانی و مؤسسه نشریه گلها در سال 1386 به‌مبلغ 125 میلیارد ریال وام پرداخت کرده‌اند و اقدامی برای وصول آن به عمل نیاورده‌اند، به هیئت واصل شده است.

در بخشی از رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 29 شهریور سال جاری صادر شده، آمده است: "به‌دلالت اوراق پرونده مسئولان وقت شعب فخر رازی و خیابان انقلاب بانک ملی ایران طی سنوات 1385 تا 1386 وفق مندرجات جدول، به‌دفعات و بدون رعایت موازین قانونی لازم‌الاجرا مبادرت به اعطای تسهیلات به فردی به‌نام "م.م.ا." تحت عناوینی چون مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مؤسسه حزب مردم‌ ساوه و نشریه گل‌های ساوه نموده‌اند که تاکنون از پرداخت آن امتناع نموده و علی‌رغم آنکه جمع مبلغ پرداختی به وی تا پایان سال 91 همراه با سود متعلقه به‌میزان 125.926.888.200 ریال بوده، متولیان بانک تاکنون اقدامی برای وصول مطالبات بانک به عمل نیاورده‌اند".

علی‌رغم اینکه محکومین این پرونده از تاریخ صدور رأی یعنی 29 شهریور سال 94 به‌مدت 20 روز فرصت اعتراض به این رأی را داشتند، ولی اعتراضی به دیوان محاسبات کشور اعلام نشده است.

همچنین قابل ذکر است، رأی دیوان محاسبات به‌تازگی صادر شده و سیاسی و انتخاباتی خواندن انتشار این خبر هیچ توجیهی ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد، انتخاباتی خواندن تمام نقدهای رسانه‌ای از سوی جریان اصلاح‌طلب و کارگزاران، شگرد جدید آنها برای فرار از پاسخگویی شده است.

[کد خبر:AJ11636]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب