آینه جم: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل7 - 6 کلیه امور و شئونات دینی،نظام سیاسی،مبتی بر شور ومشورت آحاد مردم در قالب شوراهای اسلامی وطبق دستورات قرآن کریم و امر شورا بینهم تنظیم گردیده است،برای تبین مطالبات مردم،وشوراها لازم می آید تا فلسفه شکل گیری شوراها با عنایت به شرح وظیفه آنان مورد مداقه وبررسی قرار گیرد.اگر به درستی به شوراها و وظایف مطرح در قانون اساسی توجه گردد.به سه نیاز مهم و اساسی برآوردن آن نیازها شوراها بوجود آمده است،سه نیازی که جزء مهمترین عناصر حیاتی یک نطام سیاسی محسوب می گردد،حتی می توان استمرار یک نظام سیاسی را منوط به مرتفع ساختن این سه نیاز مهم دانست.

1.نیاز به تصمیم گیری 2. قانون گذاری 3.نظارت

نیاز به تصمیم گیری
اگر مردم در یک نظام سیاسی در تصمیم گیری امور روزانه خودکه معمولاً در قالب برنامه های جاری،میان مدت،ودراز مدت است دخالت ندهند و در فرآیند تصمیم سازی ورود نکنند نظام سیاسی خشک وبی روح و فاقد علایم حیاتی خواهد شد چه آنکه مردم قاعده هرم قدرت را تشکیل می دهند و قطعاً هیچ هرمی بدون قاعده خودش شکل نخواهد گرفت ،در قانون اساسی،مردم در تمامی لایه های تصمیم گیری وفرآیند تصمیم سازی حضور و نقش اساسی دارند.مردم در سطح یک روستا با انتخاب نمایندگان شورای اسلامی روستا،در سطح شهر با انتخاب نماینده در شورای اسلامی شهر و در فرآیند تصمیم گیری دخالت می نمایند.

همینطور مردم در فرآیند دیگر نمایندگان خود را جهت وضع قوانین و یا اصلاح آن برحسب ضرورت زمان ومکان تعیین وبه مجلس شورای اسلامی می فرستنددر حقیقت وضع قوانین در شورا ها تنها به دست مردم(نمایندگان مردم)صورت می پذیرد

قانون گذاری
مطالبه دوم مردم انقلابی از نظام،سیاسی است مردم در این فرآیند از نظام سیاسی انتظار دارند تا قوانین مربوط به زندگی خود را توسط نمایندگان منتخب خود وضع وپیاده نمایند.
با وضع قوانین است که نیازها سریع برآورده و تسهیل می گردد واز سویی نیز مردم با حقوق خود آشنا ومانوس می گردند.و در پرتو همین انس والفت با قوانین است اگر تعدی و ظلمی صورت پذیرد مردم بر می آشوبند و اعتراضات خود را به شیوه های مختلف به رخ صاحبان قدرت می کشانند.
شورای اسلامی شهر و روستا در پرتو قوانین مجلس شورای اسلامی اجازه دارند با وفق قانون اساسی مصوباتی را جهت رفع احتیاجات مردم در بخش های عمرانی،فرهنگی واجتماعی داشته باشند.

 نظارت
شاید به زعم آحاد ملت شیرین ترین و در کام صاحب قدرت تلخ ترین مطالبه مردم از شوراها نظارت باشد طبق قانون اساسی نظارت بر کلیه امور و شئون نظام سیاسی کشور ما برعهده شوراهاست ومردم با برگزیدن نمایندگان خود در قالب شوراها،این نیاز خود را عملی می نمایند از نظارت بر دهیار در یک روستا گرفته تا شهردارو استاندار و نظارت بر وزراء و رئیس جمهور،مقام رهبری،همه وهمه جزء مطالبات مردم است.که از طریق شوراها محقق میگردد.،نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری،نظارت بر کلیه شئون جامعه توسط مجلس شورای اسلامی ونظارت بر شهردار و دهیار در سطح شورای اسلامی و روستاست،الحمدالله به برکت خون شهدای گلگون کفن انتقلاب وتلاش علماء،اندیشمندان،قانون اساسی به مطالبات مردمی در سه حوزه ی تصمیم گیری،قانون گذاری،ونظارت پاسخ داده است ولیکن نمی توانیم فراموش کنیم که در اجرا گاهی کام ملت از برخی اقدامات تلخ و مطالبات مردم محقق نگردیده است.از آن جمله است

1.رجعت تدریجی برخی از منتخبین مردم به ارزش های قبل از انقلاب فرد زمانی که نمایندگی مردم را در جایگاهی برعهده گرفت،خود را در منظری فراتر وبرتر از مردم می بیند و تلاش می نماید تا منافع فردی را بر منافع جمعی ترجیع دهد واز این منظر به غارتگری امانات مردم می پردازند،که به اعتماد عمومی صدمه ای وارد ساخته وسالیان سال آثار سوء در اذهان عمومی باقی می ماند

2.تاثیر گذاری شهرت،قدرت و ثروت برتصمیم گیری مردم

گرچه وفق قانون اساسی مردم در انتخاب آزادند می توانند آزادانه بر صندوق آراء حضور یابند وبا انتخاب نماینده خود به وظایف قانونی و انقلابی خود عمل نماید اما از خاطر نبریم وجود برخی افراد با بهره گیری از شهرتهای کاذب خود چگونه به فریفتن مردم به ویژه نسل جوان می پردازند.

قرار گرفتن عناصری نامطلوب و صاحبان قدرت و ثروت در عقبه برخی از نمایندگان مردم،اخذ مجوزهای خلاف قانون از رانت های حرام وغیر شرعی استفاده نمودند که متاسفانه امروز با عمیق تر شدن شکاف طبقاتی روبرویم.

امید آنکه ملت با شجاعت وصداقت پای نهال تنومند انقلاب اسلامی که منبعث از خون پاک شهیدان است به رسوا سازی چهره های دروغین و کذاب انقلاب بپردازد وقابلیت وتوانمندی سیاسی خود را به رخ آنان بکشانند.

نوشتن دیدگاه