آینه جم/استان بوشهر، به‌ویژه در جنوب این استان و پهنه صنعتی عسلویه و جم، قلب تپنده اقتصاد انرژی ایران است. استانی که روزانه میلیاردها دلار ثروت ملی از رگ‌های آن به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود، اما سهم مردمانش از این سفره‌ی رنگین، غالباً آلودگی هوا، ترافیک تانکرها، نابودی محیط زیست و تورم سرسام‌آور بوده است. در این میان، پرسش تلخ و اساسی اینجاست: چرا با وجود این حجم عظیم از ثروت و اعتبارات، مدیریت شهری و استانی در بوشهر گاه چنان در انفعال و رخوت فرو می‌رود که گویی در محروم‌ترین و کم‌درآمدترین نقاط کشور زندگی می‌کنیم؟ آیا حق با کسانی است که می‌گویند وزارت نفت، مدیران استان بوشهر را «تنبل» کرده است؟
سندرم «عوارض آلایندگی» و تن‌پروری مدیریتی
ریشه‌یابی این معضل نیازمند نگاهی بی‌طرفانه به سازوکار مالی و بودجه‌ای استان است. سال‌هاست که موضوع «عوارض آلایندگی» و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفت و گاز (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)، به‌عنوان منبعی سرشار از نقدینگی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های منطقه واریز می‌شود.
در نگاه نخست، این پول‌ها باید آبادانی می‌آورد. اما در عمل، تزریق این منابعِ بدون زحمت به بدنه‌ی مدیریت محلی، اثر معکوسی گذاشته است. وقتی مدیری عادت کند که کسری بودجه، پروژه‌های برزمین‌مانده و ناکارآمدی خود را با یک نامه و امضا به سمت شرکت‌های نفتی شلیک کند و چکِ عوارض آلایندگی را بی‌درنگ نقد کند، دیگر چه نیازی به جذب سرمایه‌گذار، خلاقیت در درآمدزایی پایدار، برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت بحران دارد؟ این روند، مدیران را به «مشتریان دائم پشت درِ مجتمع‌های پتروشیمی و نفت» تبدیل کرده است؛ مدیرانی که هنرشان تنها چانه‌زنی برای بودجه‌های قطره‌چکانیِ نفت است، نه خلق ارزش از ظرفیت‌های بومی استان.
فلج شدن بازوی نظارتی و برنامه‌ریزی
پیامد دوم این وابستگی، از کار افتادن مکانیسم‌های نظارتی و چانه‌زنی کلان است. مدیری که استقلال مالی نداشته باشد و بودجه‌اش به لطف آلایندگی‌های زیست‌محیطی تأمین شود، زبان انتقادش در برابر غول‌های صنعتی کند می‌شود. وقتی هوای منطقه آلوده است، حقابه کشاورزان نادیده گرفته می‌شود، جاده‌های مرگ قربانی می‌گیرند و نیروهای بومی در استخدام‌ها نادیده گرفته می‌شوند، جامعه انتظار دارد مدیران محلی با قدرت از حقوق مردم دفاع کنند. اما در بسیاری از موارد، سکوت معنادار مسئولان محلی، این شائبه را تقویت می‌کند که سایه سنگینِ امکانات و بودجه‌های پنهان وزارت نفت، مصلحت‌اندیشی را جایگزین مطالبه‌گری کرده است.
از «مدیریت پروژه» تا «مدیریت التماسی»
مدیریت در بوشهر نیازمند تفکری نوین، پویا و آینده‌نگر است. پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها روزی تمام می‌شوند یا تکنولوژی‌هایشان تغییر می‌کند؛ اما آنچه می‌ماند استانی است با زیرساخت‌های فرسوده، منابع طبیعی آسیب‌دیده و نسلی از مدیران که هنرشان فقط توزیع پول نفت بوده است.
وزارت نفت با رویکرد گاه سنتی و ملوک‌الطوایفی خود در توزیع قطره‌چکانی بودجه‌های مسئولیت اجتماعی، ناخواسته فرهنگ «دست‌درازی به بودجه‌های نفتی» را جایگزین «توسعه مبتنی بر لیاقت و برنامه» کرده است. از طرف دیگر، مدیران استانی نیز با پذیرش این نقشِ منفعل، به کارگزارانی بی‌انگیزه تبدیل شده‌اند که توانایی حل مسائل پیچیده را بدون اتکا به منابع نفتی ندارند.
سخن پایانی؛ درمان این بیماری مزمن چیست؟
نجات مدیریت استان بوشهر از این رخوت و تنبلی ساختاری، نیازمند یک جراحی بزرگ است. اول از همه، مدیران استان باید بپذیرند که پولِ آلایندگی، بهای خون و تنفس شهروندان است، نه پاداش تنبلی اداری. این منابع باید در صندوق‌های توسعه‌ی سرمایه‌گذاری پایدار و زیرساخت‌های حیاتی (مانند حوزه سلامت، جاده‌های ایمن و توسعه فناوری) هزینه شوند، نه در پروژه‌های نمایشی و روزمره.
از سوی دیگر، شاخص ارزیابی مدیران محلی نباید میزان توانایی آن‌ها در رایزنی با وزارت نفت برای جذب بودجه باشد، بلکه باید بر اساس نوآوری، جذب سرمایه‌گذار غیرنفتی، شفافیت و حفظ حقوق شهروندی سنجیده شود. تا زمانی که دودِ نفت کورکننده باشد و پولِ نفت خواب‌آور، مدیران بوشهر هم‌چنان در چرخه‌ی باطلِ وابستگی باقی خواهند ماند؛ چرخه‌ای که بیش از هر چیز، توسعه و آینده استان را قربانی می‌کند
[کد خبر:AJ54640]
