000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000download.jpg

 

آینه جم- ابراهيم قیصری 
یک ماهی است هر هفته‌ رئیس دادگستري استان بوشهر با رسانه‌های مختلف مصاحبه‌ می‌کند و از واریز اعتبارات عوارض آلایندگی صنایع استان خبر می دهد .
این آخرین مصاحبه‌ آقای مهرانگیز است که در نشست خبری به مناسبت هفته قوه‌ قضائیه در خروجی رسانه ها قرار گرفته‌ است:
مهدی مهرانگیز رییس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه از زمستان 1400 پرداخت عوارض آلایندگی صنایع بوشهر متوقف شده  گفته با همراهی استاندار و صدور آرای قضایی موردنیاز، تا پایان همین هفته 2 هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به شهرداری و دهیاری های استان اختصاص می یابد.
مصاحبه‌ های متعدد از آقای مهرانگیز در هفته های اخیر پیرامون پرداخت عوارض آلایندگی انجام شده که اکثرأ خبر از پرداخت عوارض آلایندگی در آینده نزديک بوده‌ است!. 
تلاش‌های دستگاه‌ قضای استان برای پیگیری عوارض آلایندگی قابل ستایش است اما مصاحبه‌ های متعدد آقای مهرانگیز در رسانه ها احتمالا آبستن حواشي شود. 
همانطور که سال‌های قبل‌ برخي استان‌های دیگر پیگیر عوارض آلایندگی صنایع استان بوشهر بودند و حتي در مرکز کشور کارشکنی‌هایی نیز کردند با این نمونه‌ مصاحبه‌ ها ، آن‌ها نيز تحريک می شوند مجددا پیگیر عوارض آلایندگی باشند عوارض آلایندگی که حق مسلم شهرستان عسلویه به عنوان خط مقدم آلایندگی و همچنین شهرستانهای کنگان، جم و دير است .
بدون‌ ترديد صنايع جنوب استان بوشهر هوا، خاک، دریا و اکوسیستم منطقه را تحت‌ تاثیر قرار داده و خسارت‌ هاي غير قابل جبران بر منطقه وارد کرده‌ اند که قطعا با اين اعتبارات جبران نمي شوند اما به دليل منافع ملی و امید به بهبودمحیط زیست منطقه با کمک این اعتبارات و کاهش آلایندگی ها، مردم‌ نجيب منطقه از استقرار و تداوم صنایع حمایت کرده‌اند. 
انتظار می‌رود مصاحبه های آقای مهرانگیز رئیس دادگستري استان بوشهر پیرامون پرداخت  عوارض آلایندگی کم شود تا حداقل استانهای دیگر تحت تاثیر افکار عمومی  ، دنبال کارشکنی و سهم خواهی در اعتبارات آلایندگی صنايع پارس‌ جنوبی نباشند. 
 همچنین ایشان بر روند توزیع اعتبارات آلایندگی نظارت دقیق نیز کنند تا اين اعتبارات به شهرستان هايي برسد که تحت‌ تاثیر آلودگی ها قرار دارند و حق به حقدار برسد.

 

0000000000000000000000135913591.jpg

 

آینه جم- مهدی جعفری زاده
بازار سرمایه و کسب و کار در جامعه ما با مشکلات و موانع عدیده ای روبروست گاهی مواقع بنگاه های اقتصادی، چه آنها که جدیدالتاسیس اند و چه آنها که سالهاست مشغول فعالیت اند توانایی مالی برای حفظ جایگاه و استمرار یا گسترش فعالیت بیشتر را ندارند و به ناچار دست به سوی بانک ها و مؤسسات و شرکت های مالی دراز می کنند تا با اخذ تسهیلات و مقروض شدن بتوانند حرکت جدیدی را آغاز کنند و بدتر از آن موقعی است که به علت نیازهای فوری و شدیدتر، سراغ رباخواران می روند و با درصد سودهای بسیار سنگین می خواهند خود را از «دامی» برهانند غافل از اینکه در دام بدتری گرفتار خواهند شد.
در اینجا وظیفه ذاتی بانک ها است که به حمایت مالی از سرمایه گذاران و کارآفرینان بپردازند و با بهره هایی بسیار کم تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار داده تا بتوانند مشکلاتشان را حل کرده و دچار ورشکستگی نشوند اما متاسفانه بانک ها چنین مسئولیت و رسالتی را برای خود قائل نیستند و فقط به منافع درون سازمانی خود می اندیشند.
البته دولت ها باید طوری راهبری اقتصادی کنند که بانک ها را پشتوانه واقعی مشاغل و مراکز اقتصادی و تولیدی قرار دهند و این نقش را هم از بانک های دولتی و هم خصوصی بخواهند.
موقعی که به قول وزیر اقتصاد، برخی شرکت های وام دهنده، برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی سود ۴۰ درصد را از آنها مطالبه می کنند آنها نیز برای جبران این سودهای پرداختی سنگین مجبورند هزینه کالاها و خدمات خود را افزایش دهند و همین افزایش قیمت ها به افزایش تورم دامن می زند.
البته این ۴۰ درصد هم که واقعا ۴۰ درصد نیست بلکه با اعمال فرمول های خاص، به درصدهای سود بسیار بیشتری می رسد.
ورشکستگی بنگاه های اقتصادی گاهی مواقع از همین بدهی ها و قرض های فزاینده حاصل می شود. در کشور ما که علاوه بر بدهی ها، شدت استهلاک سرمایه بعضاً بیش از سرمایه گذاری است، در برخی مقاطع همه سرمایه های سرمایه گذاران از بین می رود. اینجاست که دولت باید روابط و معادلات اقتصادی را طوری تغییر دهد تا نتیجه آن به نفع تولید و رونق اقتصادی شود.
 
خلیج فارس

 

0000000000000000000000000000000000008iu7.jpg

 

آینه جم-مهدی جعفری زاده
رئیس سازمان محیط زیست کشور از برنامه دولت برای انتقال و استقرار صنایع مرکز کشور در مجاورت سواحل جنوب خبر داده است.
یکی از مشکلاتی که گریبانگیر صنایع آب بر – که عمدتا هم مرکزنشین هستند- عدم دسترسی به آب کافی است.
طی سالان قبل، تأمین آب مورد نیاز این صنایع منجر به خشک شدن یا بحرانی شدن برخی منابع آبی شد. دو مورد از معروف ترین این صنایع بی تردید ذوب آهن و فولاد اصفهان هستند که همچنان بحث در مورد ادامه کار آنها با توجه به خشکسالی های متوالی و تنش آبی در جریان است.
اکنون که رئیس سازمان محیط زیست کشور از برنامه دولت برای انتقال صنایع مرکز کشور به جنوب و استقرار در سواحل خبر داده، بد نیست به برخی از مهمترین تبعات مثبت و منفی این اتفاق نگاهی بیندازیم:
 
1. علاوه بر مصرف آب، یکی از معضلاتی که صنایع بزرگ مرکز کشور ایجاد کرده اند مسئله آلوده کردن هوای شهرهای مجاور آنهاست. از طرفی می دانیم که سالهاست استان های جنوبی کشور از جمله بوشهر و خوزستان با مشکل آلودگی هوا به دلیل وجود صنایع نفتی و پالایشگاه ها و ریزگردها دست و پنجه نرم می کنند. بدیهی است با انتقال صنایع آلاینده مرکز به جنوب، این آلودگی افزون تر و خطرناک تر خواهد شد و شاید حتی کنترل و مهار آن به معضلی بزرگتر تبدیل شود.
 
2. ماهیت کار صنایع به گونه ای است که غالباً باعث گرم تر شدن هوا می شوند، به ویژه صنایع آب بر که اساسا آب را برای خنک کنندگی مخازن و سازه های صنعتی خود نیاز دارند؛ می دانیم که همین حالا هم در فصول گرم سال دمای هوا در جنوب کشور غالبا از ۴۵ یا حتی ۵۰ درجه سانتیگراد عبور می کند و مسلما اضافه شدن گرمای ناشی از این صنایع روی گرمتر شدن هوا و سخت تر شدن زندگی مردم این مناطق اثرگذار خواهد بود.
 
3. تغییر در اقلیم معضلی است که در سالهای اخیر نه تنها ایران بلکه کل جهان با آن دست به گریبان بوده و بسیاری از کارشناسان عوامل انسانی را موثرترین دلیل این تغییرات می دانند.
 
همانطور که رئیس سازمان محیط زیست کشور هم به این نکته اشاره کرده این تغییرات اقلیمی آثاری ناهنجار و زیان بار برای محیط زیست داشته و جابجایی صنایع مزبور نیز می تواند در افزایش شدت این تغییرات اقلیمی یا حتی بروز پدیده های جدید پیش بینی نشده مؤثر باشد.
به عنوان مثال بحث پسماند صنایع ممکن است با توجه به شرایط اقلیمی خاص جنوب کشور و بالا بودن سطح آب زیر زمینی، آثار مخرب زیست محیطی ایجاد کند. همچنین در صورت عدم مدیریت صحیح ممکن است در سال های آینده مشکلات بحران آب حتی به مناطق جنوب نیز تسری پیدا کند. (البته که در حال حاضر هم در آب شرب این مشکلات وجود دارد)
 
4. یکی دیگر از مواردی که می تواند به عنوان پیامدهای منفی این انتقال احتمالی تلقی شود، این است که جابجایی چنین صنایع مهمی به جنوب کشور و متمرکز کردن آنها از نظر قواعد پدافند غیر عامل می تواند یک آسیب پذیری جدی باشد؛ مخصوصا اینکه در حال حاضر صنایع مهم نفتی و پتروشیمی هم عمدتا در همین مناطق متمرکز شده اند و اضافه شدن دیگر صنایع مهم و افزایش تمرکز صنایع استراتژیک با توجه به نزدیکی به دریا و مرزهای آبی می تواند به پاشنه آشیل کشور تبدیل شود.
تغییر در اطلس اشتغال کشور دیگر پیامدی است که هم دارای ابعاد مثبت و هم منفی است. با جابجایی صنایع از مرکز به سواحل، نیروهای فعلی یا باید محل زندگی خود را جابجا کنند یا باید به دنبال کار جدید بگردند و این خود می تواند مسائل و مشکلاتی ایجاد کند.
 
5. طبيعتا دسترسی راحت تر به آب و عدم نیاز به احداث خطوط انتقال آب از دریای جنوب به مرکز کشور، یکی از مزایای این جابجایی احتمالی خواهد بود. در عین حال از نگرانی ها و اختلافات در مرکز کشور (مکان فعلی صنایع) در خصوصی تنش آبی کاسته می شود.
 
6. دسترسی راحت تر به ناوگان حمل نقل دریایی و تسهیل صادرات و واردات محصولات و مواد اولیه، یکی دیگر از مزایای حضور در سواحل جنوبی است.
 
7. همچنین با توجه به محرومیت مناطق جنوبی کشور، در صورت انتقال صنایع، می توان آنها را ملزم به هزینه بخشی از در آمدشان برای کاهش این محرومیت نمود.
موارد بالا، صرفا برخی از پیامدهای انتقال احتمالی صنایع از مرکز به مجاورت دریاست و قصد نگارنده موافقت یا مخالفت با این طرح نیست؛ به ویژه اینکه هنوز جزئیات دیگر بیان نشده و البته دولت کنونی هم رو به پایان است و باید منتظر استقرار دولت جدید و سیاست محیط زیستی آن بود.
هدف یادداشت بالا، یادآوری این مهم است که برای اجرای هر طرحی باید همه جوانب آن را دید و از صاحب نظران و پژوهشگران نیز کمک طلبید تا بهترین تصمیم برای کشور اتخاذ گردد.
 
خليج فارس

 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000download.jpg

 

آینه جم؛ سجاد بهزادی - در نبود احزاب و تشکل های نهادینه شده، چگونه می توان واقعیت ها را شناخت و چه کسی حقیقت های جامعه را می تواند در انتخابات پیش رو نمایندگی کند؟ گاها تناقض ها در تحلیل وضعیت، نشان می دهد که درک افراد از حقیقت های جامعه با هم اختلاف های عمیقی دارند.

برای تبیین بهتر موضوع مثال می زنم:

اسحاق جهانگیری معاون دولت دوازدهم که نامزد ریاست جمهوری شد و منتقد وضع موجود است، مدتی پیش طی سخنانی گفته بود "صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد و باید مسیرها را باز کنیم." هم زمان محمد مخبر معاون دولت سیزدهم که اکنون کفیل ریاست جمهوری و مدافع وضع موجود است، به تازگی گفته بود" کشور در وضعیتی است که چشم انداز روشنی برای توسعه دارد."

وقتی در رفتار و عمل؛ تناقض گویی میان افراد اینقدر زیاد باشد یعنی مسئله ها وچالش ها روشن نیست. وقتی مسئله روشن نباشد، نمی توان راهکار روشنی هم بر حل مسئله ارائه داد. در کشور گاهی تناقض گویی پیرامون یک مسئله مشخص آن قدر زیاد است که دیگر امیدی برای حل آن مسئله نمی ماند.

در تمام دنیا توسعه یافتگی یک امر جهان شمول و دستاورد تثبیت‌ شده است. نمی توان هر فردی برای رسیدن به توسعه نسخه مخصوص به خود را داشته باشد.

به عنوان نمونه، وقتی گفته می شود ارتباط با جهان پیرامون یکی از ضرورت های توسعه و یک واقعیت امروز کشورهای توسعه یافته است،دیگر نباید بر این اصول چانه زنی کرد و هر کسی روایت خود را از توسعه بیان کند.

بنظر می رسد ساختار سیاسی و نظام حکم رانی در ایران همچنان در تناقض میان حقیقت و واقعیت گرفتار است. یکی وضعیت را آن چنان گل وبلبل نشان می دهد که گویی نه تورمی در کار است و نه عقب ماندگی در توسعه ودیگری گزارش رسمی می دهد که تورم در جامعه پایدار مانده است.

برخی کارشناسان مطابق گزارش های منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام می کنند که سرانه خط فقر مطلق کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از سه برابر شده است و علی رغم آنکه گفته می شود کشور رشد اقتصادی را تجریه می کند، نه تنها از جمعیت زیر خط فقر کشور کم نشده است بلکه فقر در کشور پایدار شده است.

هم چنین گفته می شود بررسی‌ها نشان می‌دهد که خط فقر در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد با افزایش بیشتری نسبت به انتهای دهه ۹۰ مواجه شده، بطوری که دامنه آن نیز غیرفقرا یعنی طبقه متوسط را نیز در برگرفته است.

داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ خط فقر درسال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۶۸ درصدی مواجه شده و تأمین درآمد برای طبقه متوسط و کارگر را سخت کرده است.

از طرفی عده ای بر این باور هستند که همه این آمارها سیاه نمایی است و شرایط اقتصادی مردم و رشد تولید، نسبت به قبل در شرایط بسیار مطلوب تری قرار دارد. در چنین وضعیتی که فاصله میان حقیقت و واقعیت زمین تا آسمان است، دیگر نمی توان برای برون رفت از بحران ها نسخه ای واحد ارائه داد که مورد قبول الیت ها باشد.

انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، یکی از آخرین فرصت ها برای دیدن واقعیت های جامعه است. باید به واقعیت ها برگردیم و همه بپذیریم که چقدر از توسعه فاصله داریم.

اگر برای نجات کشور از پرتگاه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سودای ریاست جمهوری در سر داریم، می بایست به علم باور داشت و مولفه های ثبات توسعه را دست کاری نکرد.

برای همیشه نمی توان وجود یک دولت توانمند برای اداره یک کشور را به تاخیر انداخت و ظرفیت های توسعه ساز را به بهانه های مختلف حذف کرد و هزینه های یک زیست ساده مدنی و اقتصادی را برای جامعه ایران بالا نگه داشت. باید به واقعیت ها برگشت و بر محور کارآمدی تمرکز کرد.

 

**** عصرایران

 

 

0000000000000000000000000000000000000299995.jpg


آینه جم/ ابراهیم قیصری :
يکی از نگرانی هاي اصلي مردم‌ استان بوشهر ، آلودگي هاي زيست محيطی شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی است. نگراني به حقی که علی رغم مطالبات مردمی و تاکیدات مسؤولان اجرایی تاکنون جدی گرفته نشده‌ است.

جدیدترین مطالب