0000001994689_985.jpg

آینه جم- مصطفی ارجمند

جنگ و زد و خورد، گزینه خوبی نیست؛ اولویت هیچ شخص، جامعه و حکومتی هم نباید باشد.

نسل ما جنگ ندیده ها، قطعا درکی از وحشت شنیدن صدای آژیر و موشک و اف ۳۵ و… ندارد و شاید به همین دلیل هم، از خبر جنگ، طنز می سازیم اما…

 

0000001270.jpg

 

آینه جم  ؛ سجاد بهزادی - مقام معظم رهبری مدتی پیش طی سخنانی با اشاره به  اهمیت رسانه برای کشور گفته بود " امروز بیش از آنچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارند در عقب‌راندن دشمن، رسانه‌ها هستند که تأثیر می گذارند و دل ها را تحت تأثیر قرار میدهند، ذهن ها را تحت تأثیر قرار میدهند. جنگ، جنگ رسانه‌ای است."

این نخستین بار نیست که مقام معظم رهبری به نقش و اهمیت رسانه برای کشور اشاره دارد. بر این اساس ارائه چند پیشنهاد و یادآوری به مسئولان مرتبط خالی از لطف نیست.
یک: وقتی به سامانه جامع رسانه های کشور که زیر نظر معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است، مراجعه می کنیم آمارهایی نظر مخاطب را جلب می کند. در نگاه نخست، اینکه اطلاعات وضعیت کمی رسانه های کشور به صورت دقیق، بروز و به تفکیک استان ها در اختیار مخاطب قرار دارد کار بسیار ارزشمندی است و این آمارها می تواند به خوبی مبنای تحلیلی از وضعیت باشد. 
آمارهای موجود در این سامانه نشان می دهد، تعداد درخواست هایی که برای ثبت رسانه در نوبت "هیات نظارت" قرار دارد دو هزار و ۶۳۸ درخواست است. از طرفی به طور متوسط برای اینکه هیات نظارت مجوز نهایی ثبت رسانه را صادر کند، بیش از یک سال وحتی در مواردی نزدیک به دو سال به طول می انجامد. پیشنهاد می شود مطابق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت رسانه برای کشور، زمان رسیدگی به صدور مجوزها کوتاه تر شود.
 وضعیت توزیع رسانه ای
سامانه رسانه ای ارشاد
دو: رهبری در ابتدای سال با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست، سال ۱۴۰۳ را بنام "جهش تولید با مشارکت مردم" نام گذاری کردند.
آمارهای ثبت شده در سامانه جامع رسانه های کشور نشان می دهد، بخشی از مردم و به خصوص الیت های جامعه با همه دشواری های اقتصادی و سیاسی  حوزه رسانه پای کار هستند و هم برای اشتغال وسرمایه گذاری( هر چند ناچیز) در حوزه رسانه می خواهند مشارکت داشته باشند و هم در جنگ رسانه ای که مورد تاکید رهبری است در میدان باشند.
بر اساس امارهای همین سامانه یک هزار و ۸۱۰ نفر در کشور ، به دنبال رسانه داری و مشارکت در حوزه های اقتصادی واجتماعی بیمه فعال دارند. پیشنهاد می شود زمان رسیدگی به صدور مجوزها کوتاه تر شود تا افراد بیش تری بیمه شوند و در حوزه اقتصادی مشارکت داشته باشند.
سه: حالا که مطابق تاکید رهبری، رسانه ها موثرتر از موشک هستند، پیشنهاد می شود مسئله فیلترینگ نیز مورد بازنگری جدی تری قرار گیرد. به گفته یکی از کارشناسان فناوری اطلاعات در حال حاضر "فیلترینگ در ایران نقش آزار مردم را دارد و هیچ نقش ممانعتی ندارد." نباید سیاست گذاری به گونه ای باشد که فیلترینگ در رسانه هم مانند دوران ممنوعیت استفاده از ویدئو باشد.
به باور بسیاری از کارشناسان، به زودی شما با موبایل‌های عادی می‌توانید اینترنت را از ماهواره دریافت کنید. تحولات حوزه دیجیتال و فناوری آنقدر زیاد است که قطعاً این اتفاق رخ می‌دهد.
رسانه ها در وضعیت فیلترینگ کنونی، نمی توانند نقش موثری در مواجهه با غول های رسانه ای جهان داشته باشند. همین طور که ما در موشک سازی، تلاش می کنیم از بسیاری از کشورها جلوتر باشیم واز طرفی مطابق تاکید مقام معظم رهبری "رسانه از موشک در عقب راندن دشمن موثرتر است"؛ شایسته است نقش بازدارندگی فیلترینگ برای رسانه ها را نیز جدی بگیریم و در سیاست گذاری کنونی تجدید نظر شود./ عصر ایران

 

01445.jpg

 

آینه جم ؛ مصطفی داننده - نمی‌دانم قیمت الان سکه که من در حال نوشتن این یادداشت هستم با قیمتی که شما وقتی این نوشتار را می‌خوانید، چند است، پس بهتر است به قیمت اشاره نکنم تا در روایت دقیق قیمت دچار اشتباه نشوم. اما این را می‌دانم که تقریبا قیمت سکه نسبت به روزهایی که رئیسی رئیس دستگاه قضا بود و از سکه 17 میلیونی زمان روحانی انتقاد می‌کرد، سه برابر شده است.

آن روزها رئیس وقت قوه قضاییه، نگران زندگی جوانان بود و حالا که رئیس جمهور است، حرفی نمی‌زند و گویی همان جوان‌ها دیگر برایش اهمیت ندارد. شاید هم به این نتیجه رسیده است که حق با روحانی بود و اداره دولت به آن آسانی‌ها نیست که فکرش را می‌کرد.

 

00000100003r.jpg

 

 

 

آینه جم-وزیر کار، درحالی از مصوبه حقوق زیر۱۱میلیونی کارگران دفاع کرد که نمایندگان جامعه کارگری حاضر نشدند پای مصوبه دستمزد را امضا کنند. ناگفته پیداست که توقع از “صولت مرتضوی” در جایگاه وزارت، علی الاصول بسیار بیش از اینهاست زیرا وزیر کار باید خیلی بیشتر از منِ نوعی، به چم و خم قوانین اشراف داشته باشد.
آقای وزیر برای توجیه مصوبه ای که فاقد وجاهت عقلانی است دست به مغلطه ی آشکار زده است.
وزیر می گوید “قاون نگفته که حقوق کارگران عین تورم افزایش یابد”! در حالی که در ماده۴۱ قانون کار صراحتا آمده که”حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود” باید تعیین گردد.
در بند۲ ماده۴۱ همان قانون تصریح می کند حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط که توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
وقتی قانون اینقدر شفاف همه چیز را مشخص کرده وزیر به اعتبار کدام اختیار قانونی، قانون موضوعه مملکت را تفسیر به رای می کند؟
وانگهی، وزیر کارو مجموعه تحت امرش اساسا فاقد صلاحیت و اهلیت لازم برای تفسیر قانون هستند زیرا وفق اصل۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
آقای وزیر بهتر بود دستکم به لحاظ شکلی مراعات قانون را می کرد و با اخذ استفساریه از مجلس، به نقل از استفساریه مزبور می گفت که مراد قانون گذار از”در نظر گرفتن تورم” فقط بخشی از نرخ تورم است و نه همه آن.
مشکل نرخ دستمزد ۱۴۰۳ و استدلال وزیر کار برای آن اما محدود به این موارد نیست بلکه نحوه ی محاسبه آن هم اما و اگر بسیار دارد.
وزیر کار مدعی است دریافتی زیر ۱۱ میلیون کارگران جوابگوی ۷۰ درصد سبد معیشت این قشر زحمتکش است.
وقتی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، رقم سبد معیشت کارگران تا پایان آذرماه سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد با فرض ثابت ماندن کلیه هزینه ها از آذر ماه گذشته تا به این لحظه (تعطیلات نوروز۱۴۰۳) باید عدد حقوق کارگران دستکم ۱۶میلیون و۴۵۰هزار تومان می شد. حالا با چه استدلالی وزیر مدعی است که نرخ دستمزد ۷۰٪ سبد معیشت کارگران آعلام شده از سوی وزارت بهداشت را پوشش می دهد؟
سبد معیشت کارگر را وزارت بهداشت باید اعلام کند؟! مگر پروتکل درمان کرونا را شورای عالی کار علام می کند که وزارت بهدلشت دراین فقره دخالت می نماید؟!
از سوی دیگر حداقل دستمزد وافعی حدود ۷ میلیون و۱۶۰هزار تومان است که با بن کارگری و حق مسکن و عائله مندی و تاهل و پایه سنواتی و… حدود۱۰ میلیون و اندی می شود.
تامین اجتماعی اگرچه کل دریافتی کارگران را مشمول پرداخت حق بیمه می داند اما موقع پرداخت بیمه بیکاری فقط رقم حقوق پایه را معیار قرار می دهد.
وقتی از تریبون های رسمی اعلام می شود که نرخ جرایم رانندگی قرار است تا سقف۵۰۰ درصد افزایش یابد آیا ارزش دسترنج کارگر از پارک اتومبیل زیر تابلوی توقف ممنوع کمتر است؟!
از قرار معلوم مشاوران آقای وزیر به ایشان انذار داده اند که واقعی شدن نرخ دستمزد باعث بالا رفتن هزینه تولید و گسترش وضعیت رکود اقتصادی خواهد شد.
آقای وزیر؛ خلاف به عرضتان رساندند، مشکل اقتصاد جای دیگر است، راه حلش هم سرکوب دستمزد کارگر نگون بخت نیست.
 
 
*عصرایران

 

 

00378022.jpg

 

آینه جم-حسین دهقان زاده 
در راستای افق‌های نو و تدوین راهبرد‌های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت و همچنین با توجه تعهدات اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها (مسئولیت های اجتماعی) به ذینفعان مختلف، شورای راهبردی پتروشیمی های پارس جنوبی تشکیل شد.
 
از طرف دیگر بیش از دو دهه از وجود صنعت در منطقه جنوب استان بوشهر می گذرد اما موضوع مسئولیت های اجتماعی و تعهدات شرکت ها نسبت به محیط پیرامونی خود همواره مورد بحث بوده که تاکنون سرانجام خوبی نداشته است.
 
در حالی که بیش از دو سال از عدم پرداخت حق آلایندگی شرکت ها می گذرد و با توجه به تورم شدید که فضای جامعه حکم‌فرما شده است اگر این هزینه ها به موقع به حساب دهیاری ها و شهرداری ها واریز می شد، همواره منطقه در مسیر عمران و آبادانی بیشتری قرار می گرفت و شهر و روستاهای منطقه جنوب استان شکل پیشرفته تری به خود می گرفت.
 
موضوع جالب تر اینجاست که شورای راهبردی پتروشیمی ها سالانه می بایست حق مسئولیت های اجتماعی خود را به شهرداری ها و دهیاری های منطقه پرداخت کنند تا مسئولین محلی با توجه به نیازمندی محل خود در جهت توسعه و عمران، پروژه هایی در دستور کار خود قرار دهند، اما این شورا در سالهای اخیر مصوبات خود را به صورت عجیبی تغییر داده و پنجاه درصدی عنوان می کند، این یعنی هر پروژه ای که توسط دهیاری و شهرداری ها اعلام می شود شورای راهبردی فقط پنجاه درصد آن پرداخت می کند و پنجاه درصد بقیه می بایست دهیاری و شهرداری ها یا دستگاه های اجرایی داشته باشد. با توجه به سرانه سالانه دستگاه های اجرایی، هیچ اداره ای پنجاه درصد هزینه ندارد که برای پروژه ای چند میلیاردی صرف کند.
 
چندی پیش شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس اعلام نمود که ۳۷۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۲ هزینه مسئولیت های اجتماعی می شود که به شهرستان‌ های چهارگانه جنوب استان داده شود ولی صحت و سقم این خبر و انجام شدن آن تاکنون محرمانه مانده است. 
 
از این موارد بگذریم که حق و حقوق مردم توسط صنعت در بخش های مختلف نادیده گرفته شده و در برخی موارد به صورت منت و ملتمسانه ای داده می شود، موضوع  مهم اینجاست که سال  ۸۴ طبق مصوبه هیات وزیران اراضی شهرستان کنگان به منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی واگذار شده و تاکنون منطقه ویژه اقدام موثری در جهت رفع این مشکل انجام نداده و مردم رنجور از آلودگی فلرها، حق هیچ استفاده‌ای از تسهیلات مسکن ندارند و ساخت و سازهایی که انجام می دهند هم غیرمجاز عنوان می شود چرا که اراضی مردم با توجه به اینکه سند دفترچه ای یا تک برگ دارند هم ملی عنوان شده است.
 
بهرصورت نه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تاکنون دلسوز مردم منطقه بوده و نه شورای راهبردی پتروشیمی ها که همواره خود را مالکین و میزبانان منطقه می دانند و افتخار می کنند که موجب رونق منطقه جنوب استان شده اند اما نسبت به جامعه و مشکلات آن دلسوزی و دغدغه ای ندارند، برای مثال بیشترین تردد وسایل نقلیه صنعت از بندر پرک عبور می کند ولی اصلا تاکنون جهت اصلاح آن باتوجه به تصادفات زنجیره ای که پرسنل صنعت در زمان های پر تردد داشته‌اند هیچ گونه کاری انجام نداده اند. و مثالی دیگر فرودگاه شهر جم، چرا با وجود پرسنل و مدیران پروازی شرکت ها تاکنون مشکلات آن مرتفع نگردیده است، پرسنل شرکت ها بعضا با پروازهای لامرد و بوشهر رفت و آمد دارند اما همین تعداد پرواز می شود فرودگاه جم را دوباره احیا کرد و مثالی دیگر بیمارستان های عسلویه و کنگان، چرا صنعت پارس جنوبی بزرگترین بیمارستان خود را در استان های دیگر می سازد ولی نگاهی به منطقه خود ندارد.
 
در پایان امیدوارم موضوعات مطرح شده و مشکلاتی که همه‌مردم منطقه با توجه به وجود صنعت دست و پنجه نرم می کند، حل شود و جایزه های تعالی شرکت ها در حوزه های مختلف بخصوص مسئولیت های‌اجتماعی سبب رونق و آبادانی جنوب استان بوشهر شود.

جدیدترین مطالب