آینه جم /همیشه شنیده‌ایم که «مدرسه، خانه‌ی دومِ فرزندان ماست». خانه‌ای که در آن نه تنها دانش، که مهارت‌های زندگی، ادب، تعامل اجتماعی و ساختن آینده رقم می‌خورد. اما آیا تا به حال از خود پرسیده‌ایم که این خانه، برای گرم ماندن و پویا بودن، به چه چیزی نیاز دارد؟

در روزهای آغازین سال تحصیلی، در کنار دغدغه‌های همیشگیِ تأمین لوازم‌التحریر و پوشاک، موضوع «مشارکت‌های مردمی» در مدارس همواره بحث‌برانگیز بوده است. گاهی این تصور پیش می‌آید که مدارس همه بودجه‌های خود را از دولت تأمین می کنند و هرگونه درخواست مالی از سوی مدرسه، نوعی اجحاف است. اما بیایید واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم.

بودجه‌های دولتی در حدی است اگر به مدرسه پرداخت نشود نیز بهتر است سرانه واريزي برای هر دانش آموز در سال‌ قبل حدود ۲۵۰ هزار تومان بوده که پول کپی برگه های امتحانی دانش آموز نیز نمي شود. 

در استان بوشهر که به واسطه حضور صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، انتظار می‌رود مدارس ما نمونه‌هایی از مدارس باکیفیت و مجهز باشند. اما واقعیت این است که شرکت‌ها پای کار آموزش و پرورش نیستند و اگر اولیای دانش آموزان نيز مدارس را رها کنند قطعا هیچ موفقيتی کسب نمي شود. 

مشارکت مالی اولیا در مدارس، «اجباری» نیست؛ بلکه یک «سرمایه‌گذاری هوشمندانه» است. وقتی والدین به عنوان بازوان توانمند مدرسه، بخش بزرگی از هزینه‌هایی مدرسه را تقبل می‌کنند، مستقیماً کیفیت محیطی را بهبود می‌بخشند که فرزند خودشان ساعات طلایی روز را در آن سپری می‌کند.

بیایید نگاه‌مان را تغییر دهیم:

۱. شفافیت؛ کلید اعتماد: اولیای گرامی حق دارند بدانند پولی که پرداخت می‌کنند، دقیقاً صرف چه می‌شود. مدیران مدارس باید با ارائه گزارش‌های شفاف، اطمینان خانواده‌ها را جلب کنند. وقتی اولیا ببینند که ریال به ریال کمک آن‌ها، صرفِ بهبود وضعیت مدرسه فرزندشان شده، با اشتیاق بیشتری مشارکت خواهند کرد.

۲. مشارکت به جای تقابل: مدرسه نهاد جداگانه‌ای از خانواده نیست. مشکلات مدرسه، مشکلات خانواده است. وقتی سیستم سرمایشی مدرسه دچار مشکل شود، این دانش‌آموز است که در گرما تمرکزش را از دست می‌دهد. پس کمک به مدرسه، در واقع کمک به سلامت و آرامشِ روانی خودِ دانش‌آموز است.

۳. همبستگی اجتماعی: در جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، همبستگی می‌تواند کوه‌ها را جابه‌جا کند. مشارکتِ داوطلبانه، یک تمرین مدنی برای فرزندان ماست. آن‌ها یاد می‌گیرند که برای ساختن فضای بهتر، باید دستانشان را به هم گره بزنند.

سخن پایانی این که، نگاه ما به مشارکت در مدرسه نباید نگاه به «پرداخت قبض» باشد؛ بلکه باید نگاه به «نذرِ آگاهی» و «بذرپاشی برای آینده» باشد. از مسئولین مدارس می‌خواهیم با آغوش باز و شفافیت کامل از ظرفیت‌های اولیا استقبال کنند و از والدین محترم دعوت می‌کنیم تا با هر میزان توان، در این امر خیر سهیم شوند.

بیایید اجازه ندهیم کمبود بودجه، سد راه خلاقیت و آرامشِ فرزندانمان در مسیر علم‌آموزی شود. مدرسه، خانه‌ی ماست؛ بیایید با هم آبادش کنیم

آینه جم- غلامعلی بدخشان 

بیش از شش ماه است که صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به‌دلیل ملاحظات امنیتی، عملاً از روال عادی فاصله گرفته است؛ موضوعی که اگرچه در شرایط خاص کشور می‌تواند قابل درک باشد، اما پرسشی بزرگ را پیش روی افکار عمومی می‌گذارد: در هنگامه‌ای که کشور با دشوارترین شرایط اقتصادی، معیشتی و امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نقش واقعی مجلس در قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور چیست؟

مردم امروز با سفره‌ای کوچک‌تر، پولی کم‌ارزش‌تر و آینده‌ای مبهم‌تر روبه‌رو هستند. نرخ ارز به محدوده ۲۳۰ هزار تومان رسیده و اگر فشارهای خارجی و احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ افزایش یابد، هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش پول ملی بیش از این فرسوده نشود و نرخ دلار حتی از مرز ۳۰۰ هزار تومان نیز عبور نکند. چنین وضعیتی، در کنار کسری بودجه، تورم، رشد نقدینگی، فرار سرمایه و پرونده‌های گوناگون فساد و اختلاس، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارتی جدی، شفاف و بی‌ملاحظه است.

اما پرسش اینجاست: اگر قرار است تصمیمات مهم اقتصادی خارج از مجلس گرفته شود و نمایندگان پس از اعلام یا اجرای تصمیمات از آن مطلع شوند، جایگاه واقعی نظارت پارلمانی کجاست؟

نمونه آن را در ماجرای برق و بنزین می‌توان دید. ریاست محترم کمیسیون انرژی در اوایل تابستان از نبود قطعی برق در سال جاری سخن گفت، اما واقعیت زندگی مردم چیز دیگری شد. درباره بنزین نیز اظهاراتی مبنی بر گران نشدن آن مطرح شد، اما از امروز، هفدهم شهریورماه، قیمت بنزین عملاً با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این فاصله میان وعده و واقعیت، بیش از آنکه مسئله‌ای سیاسی باشد، مسئله‌ای مربوط به اعتماد عمومی است؛ سرمایه‌ای که اگر آسیب ببیند، ترمیم آن بسیار دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر، در شرایطی که دولت با تنگنای مالی و کسری بودجه مواجه است و بسیاری از مردم برای گذران زندگی ناچار به حذف ابتدایی‌ترین هزینه‌های خود شده‌اند، شایسته است درباره تمام هزینه‌های عمومی، از جمله حقوق، مزایا، امکانات و هزینه‌های گسترده مجلس، با معیار بهره‌وری و ضرورت پرسش شود. هیچ نهادی نباید از حساب‌کشی عمومی مستثنی باشد؛ حتی اگر نامش مجلس باشد.

مجلس برای روزهای آسان ساخته نشده است؛ فلسفه وجودی آن، حضور در روزهای دشوار و دفاع از حقوق مردمی است که مالیات می‌پردازند، گرانی را تحمل می‌کنند، خاموشی را تاب می‌آورند و هر روز شاهد کوچک‌تر شدن قدرت خرید خود هستند.

اگر ملاحظات امنیتی اجازه حضور عادی نمایندگان در ساختمان مجلس را نمی‌دهد، فناوری و تدبیر می‌تواند راه دیگری پیش روی آنان بگذارد؛ جلسات در محل امن، فعالیت کمیسیون‌ها، نظارت مستمر، بررسی لوایح ضروری و مطالبه پاسخ روشن از دولت، نباید متوقف شود.

سخن بر سر انحلال یا تضعیف مجلس نیست؛ سخن بر سر احیای شأن حقیقی مجلس است.

اگر مجلس در مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی و معیشتی کشور نقش مؤثر دارد، مردم باید آثار آن را ببینند؛ و اگر چنین نقشی ندارد، باید صادقانه توضیح داده شود که چرا ملتی که برای تأمین نان و درمان و مسکن خود در مضیقه است، همچنان باید هزینه ساختاری را بپردازد که کارکرد واقعی آن برایش روشن نیست.

مجلس زمانی خانه ملت است که در سخت‌ترین روزهای ملت، بیش از همیشه در کنار ملت ایستاده باشد؛ نه آنکه ساختمانش تعطیل شود، هزینه‌هایش برقرار بماند و صدای مردم در میان هیاهوی تصمیمات کلان به گوش نرسد

.

آینه جم/دکتر پروین تاج محمدی

آینه جم-بوشهر با اقتصاد پنج‌گانه نفت، گاز، صیادی، کشاورزی، تجارت دریایی و گردشگری، یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی جنوب کشور است؛ اما در کمال تعجب، این شهرستان ثروتمند، در بسیاری از شاخص‌های توسعه شهری، از برخی شهرستان‌های کوچک و کم‌برخوردار نیز عقب‌تر است. این پرسش تلخ اما واقعی، سال‌هاست که ذهن هر شهروند دغدغه را به خود مشغول کرده است: چرا بوشهر با این‌همه ظرفیت، از توسعه بنیادین بی‌بهره است؟

‌

مصادیق عینی توسعه ناقص در بوشهر

‌

حمل‌ونقل و ترافیک: شهری که روزانه پذیرای هزاران خودروست، اما نه پارکینگ چندطبقه‌ای استاندارد دارد و نه سیستم حمل‌ونقل عمومی کارآمد. محله سنگی و خیابان نادر، هر روزه شاهد گره‌های ترافیکی حل‌نشدنی‌اند که نشان از عملکرد ضعیف راهنمایی و رانندگی و نبود برنامه‌ریزی اصولی دارد.

‌بهداشت و درمان: مردم بوشهر برای ام‌آرآی یا سی‌تی‌اسکن پیشرفته، ناچار به سفر به شیراز یا تهران هستند. درمانگاه‌های تخصصی با تجهیزات مدرن، یا وجود ندارند یا بسیار محدودند.

‌زیرساخت‌های صنفی: بوشهر به‌عنوان قطب صیادی و پرورش میگو، فاقد بازار تخصصی آبزیان با سردخانه‌های استاندارد است. بازار فعلی در دل بافت مسکونی، مشکلات ترافیکی و بهداشتی جدی ایجاد کرده است.

‌

فضاهای تجاری، فرهنگی و تفریحی: بوشهر فاقد مال‌های مدرن، سینماهای استاندارد، تئاتر، گالری‌های هنری و کتابخانه‌های مجهز است. پارک‌های شهری نیز از کیفیت و تعداد کافی بی‌بهره‌اند.

معماری و فضای سبز: ترکیبی ناهماهنگ از بافت‌های فرسوده و ساخت‌وسازهای بی‌هویت، نمای شهری بوشهر را نازیبا کرده است. سرانه فضای سبز نیز پایین‌تر از استانداردهای ملی است.

‌

چرا بوشهر توسعه‌نیافته ماند؟

در این سه دهه، دولت‌های مختلفی بر سر کار آمده‌اند؛ استاندارانی با سبقه‌های سیاسی گوناگون و شوراهای شهری با ترکیب‌های متنوع؛ اما نتیجه، چیزی جز انباشت نارضایتی و عقب‌ماندگی نبوده است.

ریشه‌های اصلی این توسعه ناقص: فقدان برنامه‌ریزی راهبردی و سند آمایش شهری: بوشهر با تصمیم‌های مقطعی و سلیقه‌ای مدیران مختلف اداره شده است. گویی این شهر، هیچ‌گاه یک نقشه راه مدون نداشته است.

نگاه ابزاری مدیران غیربومی: بسیاری از آنان که از تهران می‌آیند، بوشهر را پله‌ای برای ترقی می‌بینند، نه یک امانت تاریخی. به‌همین دلیل، به پروژه‌های نمایشی می‌پردازند، نه کارهای زیرساختی و بلندمدت.

ناکارآمدی مدیران بومی: آنان نیز با وجود آشنایی کامل با ظرفیت‌ها و گره‌های شهری، نتوانسته‌اند نگاهی فراتر از مناسبات جناحی داشته باشند. بسیاری به‌جای پروژه‌های کلان توسعه‌ای، به توزیع امکانات در میان حامیان خود پرداخته‌اند و فرصت تاریخی تحول را از دست داده‌اند.

ناکارآمدی شوراهای شهر: شوراها که وظیفه نظارت و پیگیری مطالبات مردم را دارند، در بوشهر نه‌تنها نقش مؤثری ایفا نکرده‌اند، بلکه گاه خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. حضور افراد نالایق و فاقد تخصص، همراه با نگاه‌های جناحی و منافع شخصی، شوراها را به نهادی حاشیه‌ای تبدیل کرده است. نظارت ضعیف بر عملکرد شهرداری، عدم پیگیری جدی مطالبات مردم و غفلت از اولویت‌های اساسی شهر، همگی نشان از بحران کارآمدی در این نهاد دارد.

عدم مطالبه‌گری مردم و غفلت از سرمایه اجتماعی: خستگی و ناامیدی جمعی، بزرگ‌ترین مانع توسعه شده است. نهادهای مدنی نیز یا ضعیف‌اند و یا نتوانسته‌اند نقش مؤثر خود را ایفا کنند. بسیاری از پروژه‌ها بدون نظرخواهی از مردم و کارشناسان محلی، طراحی و اجرا شده‌اند که نتیجه آن، نارضایتی و اتلاف منابع بوده است.

تدوین سند آمایش راهبردی توسعه شهری با مشارکت نخبگان محلی، کارشناسان علوم‌شهری و نمایندگان مردم، برای یک بازه بیست‌ساله. این سند، باید به‌عنوان نقشه راه فرابخشی و فراجناحی، تغییر دولت‌ها و شوراها را تاب بیاورد و تمام حوزه‌های کلیدی توسعه را پوشش دهد.

نهادینه‌سازی نظارت همگانی و پاسخ‌گویی مدیران از طریق تقویت نقش نظارتی شوراها، فعال‌سازی نهادهای مدنی و انعکاس عملکرد مدیران در رسانه‌های محلی. شفافیت مالی و اجرایی، به‌عنوان یک اصل غیرقابل‌اجتناب، باید در دستورکار مدیران ارشد قرار گیرد.

تغییر پارادایم مدیریتی از «تصدی‌گری» به «تسهیلگری»؛ عبور از نگاه سنتی مدیریت شهری به رویکردی که در آن، مدیران، خود را «خدمتگزار» و «امانت‌دار» شهر می‌دانند و نه «صاحب‌اختیار» آن. این تغییر نگاه، نیازمند بازتعریف رابطه مردم و حاکمیت در عرصه‌ی توسعه‌ی شهری است

آینه جم- غلامحسین کروبی

در همه جوامع و فرهنگ‌ها، بزرگ‌ترها جایگاهی ارزشمند در خانواده و اجتماع دارند. پدران و مادران و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، سال‌ها برای ساختن خانواده و جامعه تلاش کرده‌اند و شایسته‌اند در سال‌های سالمندی، بیش از هر زمان دیگری مورد احترام، محبت و حمایت قرار گیرند. تکریم جهان‌دیدگان تنها یک رفتار اخلاقی یا عاطفی نیست؛ نشانه‌ای از میزان بلوغ، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ یک جامعه است.

امروز که ساختار جمعیتی کشور در حال تغییر است، نگاه به سالمندی نیز باید از یک موضوع صرفاً خانوادگی فراتر رود. همان‌گونه که برای جوانی جمعیت، فرزندآوری و آینده نسل‌های جدید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود، باید برای دوران سالمندی جمعیت نیز از هم‌اکنون برنامه‌های منسجم و آینده‌نگر در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و درمان، اشتغال، آموزش، مسکن و مشارکت اجتماعی پیش‌بینی شود. جامعه‌ای که برای همه مراحل زندگی برنامه داشته باشد، جامعه‌ای پایدارتر و انسانی‌تر خواهد بود.

البته مسئولیت تحقق این هدف فقط بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی نیست. خانواده، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، متخصصان حوزه‌های پزشکی و سلامت، علوم اجتماعی و انسانی، اقتصاد، آموزش، شهرسازی و فناوری، و همه فعالان اجتماعی می‌توانند در شکل‌گیری جامعه دوستدار سالمند نقش‌آفرین باشند. سالمندی باید نه به عنوان دوره‌ای از انزوا و نیازمندی، بلکه به عنوان بخشی طبیعی از چرخه زندگی و فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه، دانش و سرمایه اجتماعی جهان‌دیدگان دیده شود.

در همین راستا، دبيرخانه شورای ملی سالمندان و بنیادهای فرزانگان با تأکید بر رسالت خود در خدمت‌رسانی و برنامه‌ریزی برای جهان‌دیدگان، طرح تشکیل شبکه ملی و استانی متخصصان و فعالان حوزه سالمندی را دنبال می‌کند؛ شبکه‌ای برای گردهم آوردن صاحب‌نظران، متخصصان، پژوهشگران، کنشگران اجتماعی و علاقه‌مندانی که دغدغه آینده سالمندی ایران را دارند. هدف این شبکه، ایجاد هم‌افزایی، تبادل تجربه، شناسایی مسائل، ارائه راهکارهای علمی و مطالبه‌گری مسئولانه برای ارتقای جایگاه سالمندان در جامعه است.

در استان بوشهر نیز می‌توان با تکیه بر ظرفیت ارزشمند دانشگاهیان، پزشکان، متخصصان، فرهیختگان، فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد، این شبکه را به بستری برای همفکری، مطالبه‌گری و اقدام مشترک تبدیل کرد.

بنیاد فرزانگان بر این باور است که تحقق اهداف سند ملی سالمندان زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که همه دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی، در کنار جامعه تخصصی و مدنی، نسبت به آینده سالمندی احساس مسئولیت کنند.

تکریم جهان‌دیدگان، احترام به گذشته و سرمایه‌گذاری برای آینده است؛ آینده‌ای که همه ما دیر یا زود بخشی از آن خواهیم بود.