آینه جم- طاهره عبدالهی

شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان بوشهر، علی‌رغم تمام تأثیرات مستقیم فعالیت‌هایشان بر زندگی مردم منطقه، هیچ الزام قانونی برای تمرکز حساب‌های مالی خود در استان ندارند. گردش مالی عظیم این صنایع در شهرهای دیگر متمرکز شده است، در حالی که استان بوشهر فقط بار آلودگی و پیامدهای زیست‌محیطی را تحمل می‌کند. این تناقضی است که سال‌هاست افکار عمومی را درگیر کرده و مطالبه‌ای جدی و منطقی برای اصلاح دارد.

در این میان، هر از گاهی اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان استان شنیده می‌شود که وعده می‌دهند "با ابزار قانونی، پتروشیمی‌ها را مکلف به تمرکز حساب‌ها در استان می‌کنیم". اما سؤال این است که این "ابزار قانونی" دقیقا چیست؟ آیا قانونی وجود دارد که شرکت‌ها را ملزم به چنین اقدامی کند؟ یا صرفا این ادعاها بر اساس حدس و گمان و خواست‌های عمومی ساخته شده است؟

واقعیت این است که هیچ قانون الزام‌آوری در این زمینه تصویب نشده و صرفاً آیین‌نامه‌های اجرایی دولت یا وزارت اقتصاد می‌توانند چنین الزاماتی را ایجاد کنند. قانون برنامه هفتم توسعه نیز تنها به "تشویق تمرکز مالی در محل استقرار" اشاره کرده و نه الزام قطعی. بنابراین، آنچه امروز در رسانه‌ها و تریبون‌ها به عنوان راهکار مطرح می‌شود، در واقع بیشتر آرزو و خواسته است تا یک راهکار عملی و قانونی.

نکته مهم‌تر آنکه این اظهارات از زبان خود قانون‌گذاران و نمایندگان استان مطرح می‌شود. اگر آن‌ها واقعاً دغدغه‌مند و پیگیر حل این معضل هستند، چرا تاکنون طرح قانونی در مجلس ارائه نکرده‌اند؟ چرا به جای تمرکز بر اصلاح قانون یا فشار بر دولت برای صدور آیین‌نامه‌های الزام‌آور، تنها به تکرار شعارهای رسانه‌ای بسنده می‌کنند؟

این رفتار نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه فضای امید را هم تیره و بی‌اعتماد می‌سازد. مردم استان بوشهر، که سال‌ها از بی‌عدالتی اقتصادی و زیست‌محیطی رنج برده‌اند، انتظار دارند مسئولان به جای شعار دادن، دست به اقدام جدی و ملموس بزنند.

از سوی دیگر، استانداری نیز با رویکردی آرام و تعاملی تلاش‌هایی داشته، اما اگر این نشست‌ها و جلسات با وزرای اقتصاد و تعاون به دستاوردهای ملموس و دستورالعمل‌های اجرایی منجر نشود، دردی را دوا نخواهد کرد و صرفاً به یک بازی رسانه‌ای تبدیل می‌شود.

استان بوشهر امروز بیش از هر چیز به نتیجه نیاز دارد، نه نمایش. تنها راه‌حل، هم‌افزایی واقعی میان نمایندگان مجلس، استانداری، وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی است. اگر مجمع نمایندگان استان واقعاً دغدغه‌مند است، باید امروز طرحی قانونی شفاف برای الزام شرکت‌های بزرگ به تمرکز حساب‌های مالی در استان ارائه دهد و در پیگیری تصویب و اجرای آن از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

فراموش نکنیم؛ تا وقتی قانون اصلاح نشود یا دستورالعمل الزام‌آوری صادر نگردد، سرمایه‌های عظیم این صنایع همچنان در دیگر استان‌ها گردش خواهد کرد و بوشهر همچنان هزینه زیست‌محیطی و اجتماعی این وضعیت را خواهد پرداخت.

مردم دیگر به وعده‌ها اعتقادی ندارند و واقعیت را بهتر از هر کسی می‌دانند. حالا زمان آن است که قانون‌گذاران به جای فریاد و هیاهو در میکروفن، از جایگاه واقعی خود استفاده کنند: تصویب قوانین مؤثر، نظارت جدی بر اجرا و پیگیری مستمر نتیجه.

نوشتن دیدگاه