آينه جم؛ مرتضی رضایی : عبدالکریم گراوند در دیدار با جوانان اصلاح طلب و سلسله نشستهای متعددی که در این مدت داشته است، همواره بر نقش تعاملگرای خود در معادلات سیاسی استان میان جناح اصلاح طلب تأکید کرده است. وی در آن نشست به صراحت عنوان کرد که برای ایجاد وفاق و همدلی میان نیروهای سیاسی استان آمده و فوریترین نیاز کنونی استان را رفع و رجوع بخش قابل توجهی از این اختلافات و مدیریت نمودن آن می داند.
تصویر دوم:
بیش از دو ماه بعد از آمدن گراوند به استان و آغاز پروژة همگرایی اصلاح طلبان و اعتدالیون، در دهة فجر وی به گناوه می رود تا ساختمان سمنهای شهرستان گناوه را افتتاح نماید. ورود و حضور وی با حواشی بسیار رو به رو می شود تا جایی که قسمت عمده ای از نیروهای اصلاح طلب گناوه با تحریم مراسم افتتاح و عدم حضور در نشست سه جانبة فرماندار گناوه، معاون سیاسی امنیتی استاندار و نماینده مردم در مجلس، به مهمانی گراوند نمی روند و نسبت به نحوة برگزاری، مهیمانان مدعو و مطالب ابراز شده در این نشست اعتراض می کنند
تصویر سوم:
انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری اصلاحات به عنوان یکی از ارکان مهم و راهبردی جبهة اصلاحات در بوشهر انجام می گردد. اما از همان ساعات اولیه با شدیدترین حاشیه ها رو به رو می شود. دادفر از حضور در این شورا اعلام انصراف می کند. مرتضی سراجی دبیر حزب اعتمادی ملی در بوشهر صحت آن را زیر سوال می برد و بسیاری از فعالین سیاسی اصلاح طلب در خصوص چیدمان نیروها در شورای سیاستگذاری به اعتراضات شدید دست می زنند و در مقابل آن موضع گیری علنی می کنند.
موضوع از چه قرار است؟
فضای سیاسی استان کدر است. بخشهای بسیار مهمی از جبهة اصلاحات از عمکرد دولت و حسن روحانی ناراضی و سرخورده هستند. آنچه که این نارضایتی کلان را به شدت تعمیق می کند عملکرد برخی از مدیران است که چالشهای مهمی را در رابطة دولت را بدنة اصلاحات پدید می آورد. این چالشها به جای آنکه در گذر زمان با نزدیکتر شدن به فضای انتخاباتی تعدیل شوند تا زمینة همگرایی و وفاق نهایی را پدید آورد، متأسفانه با رویکردهای مخرب درون جبهه ای و برون جبهه ای دور و دور تر می شود.
می توان گفت انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی از راه می رسد که قسمت عمده ای از نیروهای اصلاح طلب با عدم طیب خاطر به استقبال آن می روند تا صرفاً به خاطر «شرایط حساس کنونی» از دولت روحانی حمایت کنند و او را بار دیگر راهی پاستور نمایند . اما این فشار روانی به واسطة اینکه در فرایندهای سیاسی مجالی برای تبدیل شدن به یک اقناع درونی را پیدا نمی کند و به صورت مداوم با عدول جبهة اصلاحات از خود و آرمانهایش همراه است در بزنگاه های خاص سر باز می کند و خود را به روشنی نشان می دهد. یکی از این بزنگاه ها دیدار با مقامات استانی و بررسی عملکرد مدیران میانی و محلی در دیدار با آنان است. مسائلی که بارها اصلاح طلبان بوشهری با زیر سوال بردن عملکرد این مدیران میانی خواهان تغییر رویه و رویکرد استاندار به عنوان مدیر ارشد استان جهت تقویت مدیران میانی خود در ساخت بخشداریها و فرمانداریها بوده اند.
در همین راستا با توجه به عمق عقده های تلنبار شده در هر نشستی که با معاون سیاسی و امنیتی استاندار باشد زبان گلایه گشوده می شود و بسیاری از نیروها با پیش کشیدن مشکلات و کمبودها و نارسایی هایی که در عملکرد این دسته از مدیران وجود دارد خواهان رعایت حداقل استانداردها از سوی ایشان برای مدیریت بومی هستند.
بر همین اساس زمانی که گراوند برای افتتاح خانة سمنهای گناوه راهی این شهر می شود جمعی از جوانان اصلاح طلب گناوه خواهان دیدار خصوصی با ایشان برای گوشزد کردن کمبودها و نقدها و مشکلات موجود در شهرستان با محوریت عملکرد مدیران میانی این شهرستان می شوند. هادی برمکی، مشاور مستعفی امور جوانان فرماندار گناوه در این رابطه به پیام عسلویه می گوید: «ما نقدهایی داشتیم که به هیچ عنوان قصدِ آن نبوده و نیست که این انتقادات را در آستانة انتخابات در فضای عمومی مطرح شود. حضور جناب گراوند را در شهرستان مغتنم شمردیم و اعلام کردیم که خواهان یک نشست خصوصی با ایشان برای بررسی مشکلات و ارائه راه حلها هستیم. اما در روز موعود متوجه شدیم که درِ نشست به روی اغیار هم گشوده شده و کسانی که اصلاً نسبتی با اصلاحات ندارند و در همة این سال ها مشغول تخریب دولت بوده اند و از هیچ فرصتی برای تخطئة دولت روحانی دریغ نکرده اند به عنوان مهمان دعوت شده اند و یا کسانی که چون دیده اند باد در بادبان اصلاحات می وزد و «نان در اصلاح طلب بودن» است بدون توجه به پیشینه و سابقةشان به این نشست دعوت شده اند تا جز تعریف و تمجید بر همة کاستی ها سخن دیگری گفته نشود. در این شرایط هر گونه بیان انتقادات یا به جنجال می کشید یا باعث خودزنی می شد. لاجرم مجبور شدیم استخوان در گلو، خاموش بمانیم و از حضور در مجلس خودداری کنیم. اما این رویه بسیار غلط است که به جای شنیدن سخنان منتقدان با ایجاد انحصار و بی تدبیری که توسط مشاوران گراوند به وقوع می پیوندد، زمینة رسیدن به وفاق و همدلی از طریق گفتگو های مناسب بسته شود».
این درحالی است که گراوند وعده داده بود که با نشست با منتقدین و معترضین در خصوص عملکرد مدیران میانی و بومی در استان سطح تنش ها را پایین بیاورد و سر و سامان نسبی به شرایط کنونی بدهد. اما این یک بُعد قضیه است. ما از سوی دیگر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را می بینیم که وضعیت خوبی ندارد. در حالی که نیروهای اصلاح طلب با اعتدالی ها دارای اختلافاتی هستند و مدیران استانی در مدیریت این اختلافات درمانده به نظر می رسند و بعضاً خودِ مدیران به آتش این اختلافات با ندانم به کاریها بر می دمند، شورای هماهنگی اصلاحات نیز در وضعیت به سامانی به سر نمی برد. نمونه بارز و اخیر آن نیز اختلافاتی است که میان دبیر حزب اعتماد ملی در بوشهر و دبیر حزب کارگزاران و رئیس شورای هماهنگی جبهة اصلاحات در بوشهر در گرفت. این اختلاف بر سر نحوة چگونگی انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری جبهة اصلاحات در بوشهر بروز کرده است که اعتماد ملی به عنوان یکی از احزاب مهم کشور در این فرایند در بوشهر محذوف مانده و حق آن ادا نشده است.
در این رابطه مرتضی سراجی دبیر حزب اعتماد ملی در گفتگوی کوتاهی به پیام عسلویه می گوید: «اصلاً هیچ اطلاعی به ما نداده اند. این مصداق یک مدیریت محفلی است. مدیریت دموکراتیک و الزام به آن یعنی حضور همة نیروها و گفتگوی عقلانی و بررسی همه جانبة موضوع که اصلاً در این خصوص رعایت نشده است. در همه جا پس از سلسله نشستها و بررسیهای فزاینده اعضای شورای سیاستگذاری انتخاب می شوند ولی در بوشهر در یک نشست آن هم بدون رعایت ضوابط و بر اساس نگرشهای محفلی اعضای شورا را انتخاب کرده اند. عمدة اعتراض من به این است که چرا ضوابط رعایت نشده و دوماً بر اساس چه فرمولی این افراد انتخاب شده اند. مهمترین خواسته و تفاوت دیدگاه من با دوستان این است که نه به زنان بها داده شده و نه به جوانان. چرا باید نماینده ای که بیست سال است از بوشهر رفته و اساس کنگشری سیاسی خود را در پایتخت قرار داده در این شورا باشد اما جوانان و زنانی که روز و شب خود را در استان سپری می کنند و با همة وجود درگیر مسائل استان هستند نادیده گرفته شوند. این رفتار اصلاً مدنی نیست؛ این رفتار عین دور زدن مدنیت است».
اما در مقابل این دیدگاه سیروس بنه گزی به عنوان رئیس شورای هماهنگی به ما می گوید: «حزب اعتماد ملی مدتهاست در نشستهای ما حضور ندارد. جناب سراجی بعد اتمام ریاستش بر شورا به دلایل شخصی مثل بُعد مسافت و... در جلسات حاضر نمی شد و بعضاً نمایندگان خود را می فرستاد. بعد از نوشته شدن بیانة شورای هماهنگی در انتقاد به عملکرد نمایندگان دولت در استان ایشان علیه شورای هماهنگی مصاحبه کرد و با رد مواضع شورا، ارتباط خود را با شورای هماهنگی قطع نمود. در خصوص نحوة گزینش اعضا نیز ما طبق دستورالعمل و آیین نامة شورای عالی سیاستگذاری در تهران رفتار کرده ایم که مطابق با آن اعضای حقوقی با اولویت استانداران، مدیران و نماندگان مجلس ششم و اصلاح طلب ادوار مجلس و همچنین دبیران احزاب اصلاح طلب عضو شورای هماهنگی و نیز شخصیتهای حقیقی که دارای وجاهت، نفوذ کلام و تخصص های فنی بالا در زمینة مسائل سیاسی و اجتماعی باشند بهره می بریم. به همین جهت دادفر، تبادار، عدالت و پورفاطمی دعوت شده اند و از آن سو نیز از دکتر شجاعی، شکوهی و احمدی دعوت به همکاری شده است. این دوستان می توانند این دعوت و انتخاب را به هر دلیلی رد کنند. این رد کردن نافی هماهنگی و اشکال در نحوة تصمیمی گیری نیست».
وقتی این دو موضع در مقابل هم گذاشته می شود به وضوح می توان مشاهده نمود که اختلافات به نحو عمیقی میان نیروهای سیاسی اصلاحات در بوشهر بروز کرده است. درست در شرایطی که بایددر دو انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری با نشان دادن رفتار بلوغ آمیز، مردم را از قومی رأی دادن به سیاسی رأی دادن تشویق کرده و ناتوان از ایجاد سپهر سیاسی روشن در پیشاروی جامعه، نقض غرض می کنیم تا ابهام بیشتر و شفافیت آینده کمتر شود.
گراوند به عنوان معاونی که می تواند رخت و لباس منجی بپوشد و اختلافات را بکاهد و از افتادن در ورطه اختلافات دور بماند . سراجی اعتقاد دارد که «گراوند می تواند نقش فعالتری برای کاهش این اختلافات داشته باشد. به ویژه که بسیاری از این اختلافات میان اصلاح طلبان به خاطر نحوة عملکرد برخی از مدیران است و حمایتی که ما خود را متعهد به ادای آن در نسبت با دولت روحانی می دانیم. استانداری باید نقش فعالتری برای مدیریت این اختلافات و تعدیل عوامل اختلافزا میان اصلاح طلبان بوشهری و اعتدالیها ایفا کند».
امروز سوال این است آیا گراوند به عنوان معاون سیاسی استاندار بوشهر می تواند زمینه همگرایی میان اصلاح طلبان و اعتدالیها را هموار کند؟ آیا شورای هماهنگی و رئیس جدید آن می تواند از زبانه های اختلاف میان جبهة اصلاحات بکاهد و آن را مستعد یک ائتلاف فراگیر برای انتخابات شوراها نماید؟ آیا گراوند و بنه گزی توان آن را دارند در تعامل با یکدیگر زمینة بروز یک ائتلاف واقعی و برابر میان اصلاح طلبان و اعتدالیها را برآورده کنند؟ آیا سطح نخبگان بوشهری توانایی ایجاد و ارسال سیگنال بلوغ آمیزی به جامعه دارند تا آنان را در آستانة انتخابات شوراها از قومی گرایی به سیاسی بودن سوق دهند و شوقی ایجاد کنند که مردم رأی خود را به ویژه در مراکز شهری بر اساس بایدها و نبایدهای مدیریت شهری و نه قومگرایی و خویشاوندسالاری تنظیم کنند؟ به نظر می رسد اگر هدف کلان این باشد، راه بسیار سخت و دشواری در پیش است که در سپهر سیاسی آشفتة استان دور می نماید./پيام عسلويه
