آینه جم - رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دیر در زمینه اصلاح حریم ۶۰ متری دریا رای صادر کرده است.
به گزارش آینه جم؛ مهدی مهرانگیز یکشنبه در حاشیه نشست با شورای اسلامی استان بوشهر در گفتوگو با ایرنا افزود: این رای مربوط به ساختوسازهایی است که پیش از انقلاب و پیش از سال ۱۳۵۴ در محدوده حریم دریا انجام شده و امیدواریم در صورت تایید رای در مرحله تجدیدنظر، مشکل حدود هزار نفر از مردم شهرستان دیر برطرف شود.
وی ادامه داد: در صورت قطعی شدن این رای، ظرفیت آن وجود دارد که موضوع اصلاح حریم دریا در سایر نقاط استان نیز مورد بررسی قرار گیرد و حتی بتوان از این تجربه در سطح کشور استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی این است که با رعایت ضوابط قانونی، مشکلات مردم در زمینه اسناد و املاک واقع در حریم ۶۰ متری دریا برطرف شود و حقوق مالکانه افرادی که مشمول مقررات هستند، مورد توجه قرار گیرد.
مهرانگیز گفت: نشست با اعضای شورای اسلامی استان فرصت مناسبی برای شنیدن دغدغهها و مسائل شهرستانهای مختلف بود و دستگاه قضایی از طرح مطالب و مشکلات مردم از سوی اعضای شورا استقبال میکند.
وی ادامه داد: در موضوع اشتغال نیروهای بومی نیز دغدغههایی از سوی اعضای شورا مطرح شد که این موضوع را از منظر حقوق عامه پیگیری میکنیم و به دادستانهای استان نیز تاکید شده است که اشتغال نیروهای بومی را در صنایع، پتروشیمیها، منطقه ویژه اقتصادی و مجموعههای نفت و گاز با جدیت دنبال کنند.
مهرانگیزگفت: هرچند شرایط هنوز ایدهآل نیست اما روند اشتغال نیروهای بومی قابل قبول است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود پیگیر این موضوع خواهد بود.
وی درباره حقوق آلایندگی نیز اظهار کرد: اعضای شورا در این نشست موضوع آلایندگی و پرداخت عوارض مربوط به آن را مطرح کردند و تاکید شد هرگاه مستندات و مدارکی درباره آلایندگی و تضییع حقوق مردم ارائه شود، دستگاه قضایی به موضوع ورود خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: حق آلایندگی برای جبران آثار آلودگی و اجرای طرحهای مرتبط با رفع آلایندگی در نظر گرفته شده است و نباید این منابع در مسیرهایی هزینه شود که ارتباطی با هدف اصلی آن ندارد.
وی تاکید کرد: شهرداریها و دهیاریها باید بخش قابل توجهی از منابع حاصل از حق آلایندگی را برای رفع آلایندگی، توسعه فضای سبز و اقدامات زیستمحیطی هزینه کنند و دستگاه قضایی بر نحوه هزینهکرد این منابع نیز در چارچوب وظایف قانونی نظارت خواهد داشت.
مهرانگیز گفت: موضوع پرداخت حق آلایندگی استان نیز در حال پیگیری است و تلاش میکنیم این منابع در سریعترین زمان ممکن به استان پرداخت شود.
[کد خبر:AJ54259]
