آینه جم اگرچه دولت یازدهم با همه محدودیت که پیش روی آن قرار داشته، اقداماتی در حوزه بهبود وضعیت اشتغال، مهار تورم و رونق بازار انجام داده که تا توفیق هایی نسبی هم داشته، اما شوربختانه سهم استان بوشهر در کسب امتیازات و منابع درآمدی روشن و مطلوب نبوده است.

به گزارش «آینه جم»؛ استانی که به واقع گاوصندوق کشور محسوب می شود، به دلیل کمبود و کاهش اعتبارات، اغلب پروژه های عمرانی اش روند کند، لاک پشتی داشته و بعضا تعطیلی شده، طوری که سر رسید وعده مسئولان زودتر از تحقق آن می رسد.

در خصوص وعده های زمین مانده استان طی سال جاری تاکنون «خلیج فارس» چندین گزارش منتشر کرده و به عنوان رسانه ای که گفتمان و رویکرد دولت را به صلاح کشور می دانیم، از مشکلات استان در بخش های عمرانی و اقتصادی بارها گفته ایم که بخشی از آن در ضعف رایزنی و اثربخشی مدیران و نمایندگان مان می باشد.

با این حال، هر از گاهی رژه آمار و ارقام درباره عقب ماندگی های استان توسط منابع رسمی منتشر می شود که توقع می رود دولتی ها دقیق تر آن را رصد کرده و بی تفاوت از کنارش عبور نکنند.

هفته پیش از این نوشتیم که براساس لایحه پیشنهادی بودجه 96 که توسط دولت تنظیم شده و در انتظار بررسی مجلسی ها است، اعتبارات تملک دارایی بوشهر (یا همان عمرانی) نسبت به سال قبل کاهش معناداری را تجربه می کند و عملا این استان را در رتبه 30 کشور نشانده است.

این در شرایطی می باشد که اعتبارات سال جاری هم چندان محقق نشده و این موضوع کابوسی برای پروژه های استان خواهد بود. استانی که در وقت توزیع اعتبارات، نگاه ملی به آن و نقشی که در تامین اعتبارات دارد، بر سهم منطقه ای و محلی ساکنان آن نمی چربد.

طبق گزارش خلیج فارس درباره این موضوع بسیار نوشتیم و البته باید گفت پیگیری اصلاح این وضعیت به تنهایی از عهده مدیران و نمایندگان خارج است و تا زمانی که بوشهر نیروهایی در کابینه و نهادهای تصمیم ساز مرکز نداشته باشد، همین آش و کاسه است، ولی علامت سوال بزرگ آنجاست که برخی مسئولان در برابر این اتفاق سخنانی بیان و به شکلی موضوع گیری می کنند که در تضاد با واقعیت هاست و روحیه مطالبه گری برای حقوق استان را نشان نمی دهد.

اما در کنار این اتفاق، گزارشی هم درباره رتبه پایین استان در اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی منتشر شده که حاکی از قرارگیری بوشهر در رتبه 20 کشور می باشد. این ارزیابی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره طرح هایی که به منظور تحرک اقتصادی در استان ها پیش بینی و برنامه ریزی شده، صورت گرفته است. استان های هرمزگان، یزد، اراک، فارس و مازندران در رده خوب قرار گرفته و سهم بوشهر البته در بین استان های نیمه پایینی جدول می باشد.

درباره نرخ مشارکت اقتصادی هم که از سوی مرکز آمار اعلام شده و مربوط به فصل تابستان است، بوشهر در جایگاه 29 کشور نشسته است. از طرفی، استانی‌ است که در جای جای کشور به عنوان استان صنعتی و کشاورزی شناخته می شود، براساس برآورد صورت گرفته، با عدد 36.4 درصد در نرخ مشارکت اقتصادی، دو استان مانده به آخر از نظر این شاخص قرار گرفته و از میانگین کشوری هم 8 درصد پایین تر می باشد.

همچنین بوشهر با نرخ بیکاری دو رقمی 11.2 درصد در فصل تابستان، جزء استان‌های میانی کشور از این نظر محسوب می‌شود، در حالی که تا سال‌های گذشته این نرخ در استان تک‌رقمی بود و این نشان‌دهنده افزایش بیکاری در بوشهر است.

به واقع، رژه این آمارهای نامناسب در حوزه اقتصاد و اشتغال حق این استان نیست و انتظار می رود هم توجه مدیران ارشد کشور به بوشهر صرفا از منظر تامین اعتبارات و کسب درآمد نباشد و سهم ساکنین هم از این مواهب دیده شود، هم مدیران و نمایندگان استان ما مطالبه گر و حساس تر در قبال حقوق بوشهری ها باشند و در زمان حضور مسئولان کشوری مطالبه گر و بازگو کننده واقعیت های استان باشند.