به گزارش آینه جم:اخیراً پیش نویس صورتجلسه ای از دفتر امور روستایی استانداری بوشهر به شوراهای اسلامی استان از جمله شوراهای اسلامی شهرستان عسلویه ارسال شده است.

این صورتجلسه شامل طرحی است که دهیاری ها را ملزم به واریز 12 درصد از مالیات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی و همچنین تسهیلات متعلقه ناشی از میانگین مانده حساب به حساب متمرکز سازمان همیاری شهرداری ها (وابسته به استانداری) می کند.

صورتجلسه موصوف با واکنش هایی از جانب شوراهای اسلامی شهرستان عسلویه و جم روبرو گردیده است.

آنها اجرای این طرح را خلاف قانون و مقررات می دانند و معتقدند براساس اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 80.11.21 ، اهداف و بندهای مندرج در صورتجلسه مذکور جزو وظایف ذاتی دهیاری ها به شمار می رود که تاکنون دهیاری های شهرستان عسلویه عملکرد نسبتا قابل قبولی در اجرای طرح ها و پشتیبانی از برنامه های فرهنگی، هنری، مذهبی، آموزشی و ... داشته اند.

کما اینکه طبق ماده 14 اساسنامه فوق؛ کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری منحصراً به مصرف همان روستا می رسد. شوراها معتقدند اجرای این طرح بجای تقویت برنامه ها و طرح های موجود باعث تضعیف دهیاری ها خواهد شد.

مردم عسلویه نیز مخالفت قاطع خود را اعلام داشته اند و از شوراهای اسلامی به عنوان وکلای خود خواسته اند از حقوق موکلانشان در برابر این طرح شبه دار که از شفافیت لازم در نحوه ی هزینه کرد برخوردار نیست، دفاع کنند و در برابر فشارهای احتمالی تسلیم نشوند. شوراها در این قضیه و سایر مسائل مشابه دیگر زبان گویای مردم هستند و به خوبی می دانند موافقت با این طرح، آنها را با موکلان خود دچار تنش خواهد کرد.

اظهارات چندی پیش مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مدیریت روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور مؤید اظهارات، دیدگاه ها و موضع گیری شوراهای اسلامی در عسلویه است. وی در کارگاه آموزشی دهیاران یکی از شهرستان های کشور گفته بود: «مطابق قانون نباید یک ریال از پول دهیاری صرف هیچ دستگاه و نهادی خارج از شرح وظایف قانونی دهیاری شود.» ایشان همچنین گفته بود» «شوراهای اسلامی روستا به نمایندگی از مردم باید مبتنی بر نیاز روستای خود بودجه و برنامه یکساله دهیاری را تصویب کنند و بودجه و اعتبارات دهیاری صرفاً می بایستی در چارچوب شرح وظایف قانونی دهیاری و صرفاً در محدوده روستا هزینه شود.»

با همه ی این تفاسیر، بنابه فرمایشات مقام معظم رهبری، رعایت قانون مهمتر از هر مصلحت اندیشی است. مُر قانون باید رعایت شود. بنابراین انتظار می رود مسئولین استان با فصل الخطاب قراردادن سخنان معظم له در اجرای این طرح غیر کارشناسی و مغایر با قانون تجدید نظر کنند. و از اجرای چنین طرح هایی که باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد تنش می نماید پرهیز کنند.

یوسف صفری- عسلویه/خلیج فارس

نوشتن دیدگاه