آینه جم-حسین دهقان زاده /دانشجوی دکتری علوم سیاسی 

غرب آسیا، به‌عنوان یکی از ژئوپلتیک‌ترین مناطق جهان، دهه‌هاست که صحنه بازی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. اما یکی از پدیده‌های مهم و تأثیرگذار بر تحولات امنیتی این منطقه در سال‌های اخیر، نقش‌آفرینی فزاینده بازیگران نیابتی (Proxy Actors) بوده است؛ بازیگرانی که گاه به‌جای دولت‌های متخاصم، به‌صورت مستقیم در میدان‌های جنگ و درگیری حاضر می‌شوند، بدون آنکه مسئولیت‌های رسمی بین‌المللی متوجه آنان باشد. این یادداشت به بررسی اثرات بازیگران نیابتی بر نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا می‌پردازد.

در ادبیات روابط بین‌الملل، بازیگران نیابتی به گروه‌هایی گفته می‌شود که از سوی یک دولت (یا ائتلافی از دولت‌ها) برای پیشبرد اهداف سیاسی-نظامی مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ از جمله از طریق تأمین مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و لجستیکی. این بازیگران عمدتاً غیردولتی هستند، اما دارای ساختارهای منسجم شبه‌نظامی، ایدئولوژیک یا قومی‌اند.

در منطقه غرب آسیا، مصادیق متعددی از بازیگران نیابتی را می‌توان برشمرد: از حشد الشعبی در عراق و حزب‌الله لبنان تا انصارالله یمن و گروه‌های کرد مسلح در شمال سوریه. هر یک از این بازیگران در چارچوب اهداف حامیان خود، به ایفای نقش پرداخته‌اند، اما پیامدهای حضور و فعالیت آن‌ها فراتر از میدان‌های نبرد بوده و در شکل‌دهی به نظم امنیتی منطقه مؤثر واقع شده است.

یکی از تأثیرات اصلی بازیگران نیابتی، تغییر در قواعد سنتی جنگ و صلح در منطقه است. در گذشته، درگیری‌ها عمدتاً میان دولت‌ها شکل می‌گرفت، اما اکنون بسیاری از درگیری‌ها میان گروه‌های غیردولتی یا میان دولت و نیروی نیابتی شکل می‌گیرد. این وضعیت باعث شده تا «مسئولیت‌پذیری بین‌المللی» کاهش یابد و نظام امنیت جمعی دچار تزلزل شود.

برای مثال، درگیری‌های اخیر در سوریه نه تنها میان دولت دمشق و معارضان صورت گرفته، بلکه بازیگران نیابتی متعددی از سوی ترکیه، آمریکا، ایران و حتی روسیه در آن حضور فعال داشته‌اند. همین الگو در یمن، عراق و حتی لبنان نیز تکرار شده است.

از منظر نظامی، بازیگران نیابتی ابزاری برای بازدارندگی نامتقارن تلقی می‌شوند. کشورهایی که با محدودیت در مقابله مستقیم با رقبای قدرتمند روبرو هستند، با حمایت از گروه‌های نیابتی، هزینه درگیری را برای دشمن افزایش می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای بارز از این راهبرد است که از طریق حمایت از گروه‌های مقاومت، موازنه‌ای در برابر نفوذ آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی برقرار کرده است.

در برابر، اسرائیل و آمریکا نیز در قالب حمایت از گروه‌های کردی یا شبه‌نظامیان سلفی در برخی مناطق، تلاش کرده‌اند ایران را مهار کنند. این «جنگ نیابتی در مقیاس منطقه‌ای»، امنیت پایدار را به چالش کشیده و باعث پیچیده‌تر شدن محیط امنیتی غرب آسیا شده است.

اگرچه بازیگران نیابتی در نگاه نخست موجب بی‌ثباتی و افزایش درگیری‌ها در منطقه می‌شوند، اما در برخی موارد نیز موازنه‌سازی و جلوگیری از یک‌جانبه‌گرایی را به دنبال دارند. برای مثال، در غیاب یک نیروی مقاومتی چون حزب‌الله لبنان، تهاجم‌های پیاپی اسرائیل به لبنان یا سوریه می‌توانست نظم منطقه‌ای را کاملاً به‌هم بزند.

به‌عبارت‌دیگر، حضور بازیگران نیابتی گاهی به‌عنوان یک ابزار «مقاومت فعال» عمل کرده و از سقوط کامل ساختارهای ملی یا فروپاشی دولت‌های مرکزی جلوگیری کرده‌اند؛ هرچند این حضور، چالش‌هایی مانند رقابت فرقه‌ای، تضعیف حاکمیت ملی و تبدیل شدن مناطق به میدان جنگ نیابتی را نیز در پی داشته است.

آینده نظم امنیتی غرب آسیا به توان بازیگران رسمی در مدیریت و کنترل بازیگران نیابتی بستگی دارد. مادامی که رقابت‌های ژئوپلیتیک در سطح دولت‌ها حل‌وفصل نشود، استفاده از نیابتی‌ها ادامه خواهد یافت. اما تداوم این وضعیت نه‌تنها ثبات بلندمدت منطقه را تهدید می‌کند، بلکه خطر درگیری‌های فراملی، تجزیه‌طلبی و حتی گسترش تروریسم را افزایش می‌دهد.

با این‌حال، آنچه تحولات اخیر، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه مقاومت در غزه بار دیگر اثبات کرد، این است که جمهوری اسلامی ایران حتی فراتر از نقش‌آفرینی نیابتی، توان تأثیرگذاری مستقیم و تعیین‌کننده در معادلات امنیتی منطقه را دارد. در این نبرد، بدون ورود مستقیم نظامی، اما با پشتیبانی فکری، تسلیحاتی و راهبردی، ایران نشان داد که می‌تواند موازنه قوا را در برابر قدرت‌های فرامنطقه‌ای تغییر دهد. بنابراین، گرچه بازیگران نیابتی بخشی ارزشمند از عمق راهبردی ایران محسوب می‌شوند و نقش آنان در بازدارندگی منطقه‌ای غیرقابل انکار است، اما توان و جایگاه مستقل جمهوری اسلامی در سطح راهبردی چنان تثبیت شده که حتی بدون حضور نیابتی‌ها نیز، صدای اول در امنیت منطقه‌ای به شمار می‌آید. این واقعیت، نشان‌دهنده بلوغ یک قدرت منطقه‌ای با ظرفیت‌های چندلایه در حوزه نظامی، سیاسی و اعتقادی است؛ ظرفیتی که نه بر تهاجم، بلکه بر بازدارندگی فعال و حمایت از ملت‌های تحت ظلم استوار است.

 #حسین دهقان زاده 

آینه جم-رضا زیارتی*: در جنوب گرم و تاب‌سوز ایران، وقتی دمای هوا در برخی نقاط بوشهر به بالای ۵۴ درجه می‌رسد، مردم چاره‌ای جز پناه‌بردن به سایه و سکوت ندارند. اما سکوتی که این روزها در مورد شهرستان کنگان به‌گوش می‌رسد، از جنس بی‌صدایی مردمی نیست که زیر گرمای بی‌سابقه له می‌شوند؛ بلکه از جنس غیبت رسمی آمار و داده است.

کنگان نه تنها در میان شهرهای دارای آمار دمایی دیده نمی‌شود، بلکه سال‌ها است که در لیست مجهزترین مناطق استان به لحاظ اقلیم سنجی و هواشناسی، جایگاهی ندارد.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر، در ۲۴ ساعت گذشته، شبانکاره با ثبت دمای ۵۴ درجه صدرنشین جدول گرمایی کشور بوده، آب‌پخش، برازجان، چاه کوتاه و ریز شهرستان جم نیز بین ۵۰ تا ۵۲ درجه را تجربه کرده‌اند. اما جای خالی کنگان، شهرستانی با تراکم صنعتی بالا و جمعیت قابل‌توجه، یک علامت سوال بزرگ است. نه اینکه در کنگان گرما نیست؛ مسئله اینجاست که ابزار ثبت و اعلام رسمی آن وجود ندارد.

نبود ایستگاه هواشناسی در کنگان، موضوعی تازه نیست. تیرماه ۱۴۰۱، فرج‌الله شکوهی‌پور، مدیرکل وقت هواشناسی استان، در دیداری رسمی با فرماندار وقت شهرستان، وعده داد که این ایستگاه راه‌اندازی خواهد شد. اما این وعده در پیچ‌وخم ساختارها، بودجه‌ها, و جلسات هنوز جامه عمل نپوشیده است.

امروز، در میانه مردادی سوزان، کنگان همچنان به آسمان نگاه می‌کند، بی‌آن‌که ابزار ساده‌ای برای گفت‌وگو با آسمان در اختیار داشته باشد.

کنگان در همسایگی عسلویه و درست در دل صنایع عظیم پارس جنوبی، به‌لحاظ اقلیمی در منطقه‌ای بسیار حساس قرار دارد؛ رطوبت بالا، دمای بالای شدید، آلودگی‌های ناشی از فعالیت صنایع و سکون هوای فصلی، عواملی‌اند که سلامت شهروندان را به‌صورت مستقیم تهدید می‌کنند. نبود ایستگاه سنجش دما، رطوبت، باد، گردوغبار و شاخص کیفیت هوا، یعنی بی‌اطلاعی از شرایطی که باید مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، آموزشی، درمانی و حتی عمرانی باشد.

جای تأسف است که در یکی از صنعتی‌ترین نقاط کشور، زیرساخت پایه‌ای برای هواشناسی هنوز تأمین نشده است؛ آن‌هم در دوره‌ای که کشور درگیر تبعات تغییر اقلیم، موج‌های گرمای بی‌سابقه، کم‌آبی، آلودگی هوا و بحران‌های محیط‌زیستی است.

اما تأسف‌بارتر، بی‌تفاوتی صنایع بزرگ منطقه است. شرکت‌هایی که در برابر تأمین زیرساختی ساده مانند ایستگاه هواشناسی، هیچ احساس تعهدی از خود نشان نمی‌دهند. این در حالی است که مسئولیت اجتماعی صنایع، دیگر یک شعار لوکس نیست؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه پایدار است.

حالا باید پرسید: آیا نباید صنایع مستقر در منطقه، در راه‌اندازی این زیرساخت حداقلی مشارکت کنند؟ چرا مدیران منطقه‌ای، از فرمانداری تا محیط زیست، موضوع را با جدیت پیگیری نمی‌کنند؟ و مهم‌تر از همه آیا جان و سلامت مردم کنگان، به اندازه یک پروژه صنعتی، ارزش اندازه‌گیری و توجه ندارد؟

شهروندان کنگان حق دارند بدانند در چه اقلیمی زندگی می‌کنند. تصمیم‌گیران استانی و ملی هم باید بدانند بدون داده، نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد.

هوا، همیشه هست. اما دانش نسبت به هوا، آن چیزی‌ست که ما را در برابر بحران‌ها نجات می‌دهد و کنگان، بیش از هر زمان، به این دانش نیاز دارد.

* فعال حوزه رسانه/مهر

آینه جم- طاهره عبدالهی

شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان بوشهر، علی‌رغم تمام تأثیرات مستقیم فعالیت‌هایشان بر زندگی مردم منطقه، هیچ الزام قانونی برای تمرکز حساب‌های مالی خود در استان ندارند. گردش مالی عظیم این صنایع در شهرهای دیگر متمرکز شده است، در حالی که استان بوشهر فقط بار آلودگی و پیامدهای زیست‌محیطی را تحمل می‌کند. این تناقضی است که سال‌هاست افکار عمومی را درگیر کرده و مطالبه‌ای جدی و منطقی برای اصلاح دارد.

در این میان، هر از گاهی اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان استان شنیده می‌شود که وعده می‌دهند "با ابزار قانونی، پتروشیمی‌ها را مکلف به تمرکز حساب‌ها در استان می‌کنیم". اما سؤال این است که این "ابزار قانونی" دقیقا چیست؟ آیا قانونی وجود دارد که شرکت‌ها را ملزم به چنین اقدامی کند؟ یا صرفا این ادعاها بر اساس حدس و گمان و خواست‌های عمومی ساخته شده است؟

واقعیت این است که هیچ قانون الزام‌آوری در این زمینه تصویب نشده و صرفاً آیین‌نامه‌های اجرایی دولت یا وزارت اقتصاد می‌توانند چنین الزاماتی را ایجاد کنند. قانون برنامه هفتم توسعه نیز تنها به "تشویق تمرکز مالی در محل استقرار" اشاره کرده و نه الزام قطعی. بنابراین، آنچه امروز در رسانه‌ها و تریبون‌ها به عنوان راهکار مطرح می‌شود، در واقع بیشتر آرزو و خواسته است تا یک راهکار عملی و قانونی.

نکته مهم‌تر آنکه این اظهارات از زبان خود قانون‌گذاران و نمایندگان استان مطرح می‌شود. اگر آن‌ها واقعاً دغدغه‌مند و پیگیر حل این معضل هستند، چرا تاکنون طرح قانونی در مجلس ارائه نکرده‌اند؟ چرا به جای تمرکز بر اصلاح قانون یا فشار بر دولت برای صدور آیین‌نامه‌های الزام‌آور، تنها به تکرار شعارهای رسانه‌ای بسنده می‌کنند؟

این رفتار نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه فضای امید را هم تیره و بی‌اعتماد می‌سازد. مردم استان بوشهر، که سال‌ها از بی‌عدالتی اقتصادی و زیست‌محیطی رنج برده‌اند، انتظار دارند مسئولان به جای شعار دادن، دست به اقدام جدی و ملموس بزنند.

از سوی دیگر، استانداری نیز با رویکردی آرام و تعاملی تلاش‌هایی داشته، اما اگر این نشست‌ها و جلسات با وزرای اقتصاد و تعاون به دستاوردهای ملموس و دستورالعمل‌های اجرایی منجر نشود، دردی را دوا نخواهد کرد و صرفاً به یک بازی رسانه‌ای تبدیل می‌شود.

استان بوشهر امروز بیش از هر چیز به نتیجه نیاز دارد، نه نمایش. تنها راه‌حل، هم‌افزایی واقعی میان نمایندگان مجلس، استانداری، وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی است. اگر مجمع نمایندگان استان واقعاً دغدغه‌مند است، باید امروز طرحی قانونی شفاف برای الزام شرکت‌های بزرگ به تمرکز حساب‌های مالی در استان ارائه دهد و در پیگیری تصویب و اجرای آن از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

فراموش نکنیم؛ تا وقتی قانون اصلاح نشود یا دستورالعمل الزام‌آوری صادر نگردد، سرمایه‌های عظیم این صنایع همچنان در دیگر استان‌ها گردش خواهد کرد و بوشهر همچنان هزینه زیست‌محیطی و اجتماعی این وضعیت را خواهد پرداخت.

مردم دیگر به وعده‌ها اعتقادی ندارند و واقعیت را بهتر از هر کسی می‌دانند. حالا زمان آن است که قانون‌گذاران به جای فریاد و هیاهو در میکروفن، از جایگاه واقعی خود استفاده کنند: تصویب قوانین مؤثر، نظارت جدی بر اجرا و پیگیری مستمر نتیجه.