87jhh.jpg

 

آینه جم- هوشنگ حیدری دشتی، روزنامه نگار

 

وقتی در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، خبر امضای تفاهمنامه‌ای میان استانداران پنج استان شمالی به گوش رسید، بسیاری نفس راحتی کشیدند. قرار بود خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی، دیگر تنها در محدوده گیلان محصور نباشند و بتوانند در مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان و قزوین نیز تردد کنند.

 

این تصمیم که با حضور نمایندگان پنج وزارتخانه و در حاشیه اجلاس استانداران کلید خورده بود، نویدبخش گشایشی اقتصادی برای مردم منطقه و رونق گردشگری و مبادلات تجاری تلقی می‌شد. در جنوب کشور نیز، استان بوشهر پس از سال‌ها انتظار، گام‌های نخستین برای راه‌اندازی منطقه آزاد خود را برداشته بود و امیدها برای توسعه اقتصادی دوچندان شده بود. اما این شور و شوق، دیری نپایید.

 

تنها چند روز بعد، نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به شماره ۲۹۹۰۶ و به قید فوریت، در پاسخ به شکایت شرکت ایران‌خودرو صادر شد و حکم به فاقد وجاهت قانونی بودن این تفاهمنامه داد. هرچند این نامه، یک «نظریه مشورتی» خوانده شد و تأکید گردید که دستور اجرایی یا بخشنامه توقف محسوب نمی‌شود، اما همین یک برگه کافی بود تا اراده پنج استاندار را به چالش بکشد و رویای تردد آزادانه را پیش از آنکه به کام مردم برسد، در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد. اکنون تفاهمنامه‌ای که با امضای مقامات اجرایی و انتظامی به سرانجام رسیده بود، در برزخ یک نظریه غیرالزام‌آور گرفتار آمده و تکلیف نهایی آن، چون پرونده‌ای معلق، بر زمین مانده است.

 

نکته‌ی تأمل‌برانگیز در این میان، نه خود نظریه که تناقضی است که از دل آن بیرون می‌زند. چگونه است که همین معاونت حقوقی، پیش‌تر امکان پلاک‌گذاری ملی خودروهای لوکس مناطق آزاد و تردد آن‌ها در سراسر کشور را بی‌ایراد تشخیص داده، اما اکنون گسترش شعاع تردد خودروهای معمولی در چند استان همجوار را برنتافته و آن را مصداق نقض قانون می‌داند؟ مگر نه اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد، توسعه صادرات، اشتغال‌زایی و رونق گردشگری است و این تفاهمنامه دقیقاً در راستای تحقق همین اهداف گام برداشته بود؟ این دوگانگی آشکار، سایه سنگین یک لابی صنعتی را بر پیکره یک تصمیم جمعی و توسعه‌محور نمایان می‌سازد.

 

استدلال حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری، بر بند «د» ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد استوار شده که تصویب مقررات امنیتی و انتظامی این مناطق را از وظایف هیئت وزیران می‌داند. اما این برداشت، از چند جهت با خدشه مواجه است. نخست آنکه تفاهمنامه مذکور به دنبال وضع مقررات انتظامی تازه‌ای نبود؛ بلکه صرفاً می‌کوشید شعاع تردد خودروهایی را که از پیش دارای پلاک منطقه آزاد بودند، افزایش دهد؛ اقدامی که در چارچوب اختیارات هماهنگی استانداران با نهادهای اجرایی و انتظامی تعریف می‌شود و نیازی به طی تشریفات سنگین هیئت وزیران ندارد. دوم آنکه تفسیر مضیق و محدودکننده از قانون، با روح حاکم بر آن که بر تسهیل و توسعه تأکید دارد، در تعارض آشکار است. از سوی دیگر، استناد به دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که این موضوع، اساساً یک دعوای حقوقیِ قابل طرح در مراجع قضایی بوده، نه آنکه نیاز به ورود شتابزده و فوری یک نهاد اجرایی داشته باشد.

 

در این میان، نامه استاندار گیلان به دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌روشنی بیانگر نگرانی از این وضعیت مبهم است. هادی حق‌شناس با ابراز تعجب از اینکه چرا تصمیمی که هنوز نهایی نشده، باید اجرای یک تفاهمنامه را متوقف کند، بر سه نکته اساسی تأکید دارد: اول، نهایی نبودن نظر معاونت حقوقی و لزوم انتظار برای اعلام رأی قطعی؛ دوم، عدم تغییر محدوده جغرافیایی منطقه آزاد در این تفاهمنامه و صرفاً پرداختن به نحوه تردد؛ و سوم، آثار مثبت اقتصادی این اقدام بر گردشگری، سرمایه‌گذاری و اشتغال که همان اهداف والای تشکیل مناطق آزاد است. ایشان پیشنهاد داده‌اند تا پیش از اعلام نظر نهایی، کارگروه تخصصی با حضور همه ذی‌نفعان، این موضوع را بار دیگر بررسی کند؛ پیشنهادی که می‌تواند منطقی‌ترین راه برون‌رفت از این بن‌بست باشد.

 

آنچه این میان بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، نقش پررنگ ایران‌خودرو به عنوان یک بنگاه انحصاری است. شرکتی که زیان انباشته‌ی آن تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و مجموع زیان سه خودروساز بزرگ کشور از مرز ۲۵۵ همت عبور کرده است، اکنون با استناد به قوانین، در صدد حذف رقیبی برآمده که حتی در محدوده‌ای کوچک و جغرافیایی محدود، قصد حضور دارد. این در حالی است که دولت سال‌هاست با تخصیص ارز ارزان‌قیمت، این زیان‌ها را از جیب مردم جبران می‌کند. هر ایرانی، چه خودرو داشته باشد و چه نداشته باشد، سالانه مبلغ قابل‌توجهی را به خودروسازان زیان‌ده پرداخت می‌کند. اما تولید ملی زمانی عزت می‌یابد که در میدان رقابت بایستد، نه در پناه حذف رقیب با فشار حقوقی و لابی‌گری!

 

و این پرسش بزرگ بر جای می‌ماند که این دعوا، دفاع از قانون است یا دفاع از انحصار؟ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سازمان مناطق آزاد، هر دو زیر یک سقف و در ذیل نهاد ریاست‌جمهوری تعریف می‌شوند. این هم‌نشینی سازمانی، می‌توانست فرصتی برای هماهنگی به نفع منافع عمومی باشد، اما آنچه رخ داده، گویای شکاف عمیقی میان تصمیم‌گیری توسعه‌محور و نگاه انحصارگرایانه است. کارنامه این دولت، در این برهه حساس، با تصمیم درباره همین یک موضوع سنجیده خواهد شد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد دولت در کنار مردم ایستاده یا در خدمت یک بنگاه زیان‌ده و انحصارگرا! در جنوب کشور، نگاه‌ها به منطقه آزاد بوشهر دوخته شده و مردم در بیم و امید به سر می‌برند که مبادا رویاهای توسعه آنان نیز با همین ادبیات حقوقیِ زاویه‌دار، پیش از تولد، نقش بر آب شود.

 

در پایان، این سؤال بی‌پاسخ نمی‌ماند که آیا اقدامی که می‌توانست به کاهش قیمت خودرو، رونق گردشگری و افزایش رفاه مردم بینجامد، واقعاً با یک نظریه مشورتیِ شتاب‌زده و غیرالزام‌آور باید به تعلیق درآید؟

 

آیا حق انتخاب از مردم، و حق رقابت از تولیدکننده‌ی واقعی، باید قربانی انحصاری شود که سال‌ها با یارانه‌های میلیارد دلاری نفس کشیده است؟ وقت آن رسیده که نهادهای حقوقی کشور، به جای پاسخگویی به فشار یک بنگاه خاص، به فکر منافع عمومی و حقوق مردم باشند.

 

دولت باید زمینه رقابت واقعی را فراهم آورد و به جای حمایت از خودروسازان زیان‌ده، به مردم حق انتخاب بازگرداند. این، آزمونی است که نه تنها سرنوشت تفاهمنامه شمال، که چهره حقوقی این دولت و التزام آن به عدالت و توسعه را برای همگان روشن خواهد ساخت.

 

 

 

 

 

96048.jpg

 

آینه جم-علیرضا بهادریان:

یکی از چالش‌های جدی و قابل مشاهده امروز جامعه ایران، عقب‌نشینی تدریجی مردم به‌ویژه جوانان از کنش جمعی، فعالیت‌های مدنی و حتی مشارکت سیاسی است،که یک نا امیدی در تعیین سرنوشت اجتماعی خود شکل گرفته است. این وضعیت را نمی‌شود با تعابیر کلی و ساده‌ای مثل بی‌حوصلگی یا فقط ناامیدی جلوه داد بلکه باید مورد واکاوی درستی قرار گیرد. آنچه در عمل دیده می‌شود، نتیجه یک روند نامناسب در شیوه حکمرانی و سیاست‌گذاری است، روندی که در آن، فاصله میان تصمیم‌های کلان و زندگی واقعی مردم بیشتر شده و اثرگذاری سازوکارهای مشارکت، از انتخابات گرفته تا فعالیت‌های دانشجویی و مدنی، برای بخش قابل توجهی از جامعه کم‌رنگ یا غیرقابل لمس شده است.

 

در چنین شرایطی، طبیعی است که انتخابات هم برای بخشی از جامعه از یک «ابزار تغییر» به یک «رویداد تکراری بدون نتیجه مشخص» تبدیل شود. وقتی در تجربه زیسته مردم، تغییر دولت‌ها یا دوره‌های مدیریتی، بهبود محسوسی در زندگی روزمره ایجاد نمی‌کند یا این تغییرات قابل ردیابی نیست، به‌تدریج این ذهنیت شکل می‌گیرد که مشارکت سیاسی، اثر واقعی و مستقیم ندارد. اینجاست که فاصله میان مردم و سیاست، فاصله عملی و رفتاری است.

 

در کنار این، فعالیت‌های مدنی و اجتماعی نیز با همین مسئله مواجه شده‌اند. انجمن‌های دانشجویی، تشکل‌های اجتماعی و حتی کنش‌های جمعی کوچک‌تر، در بسیاری موارد یا به نتیجه مشخص و قابل مشاهده در فضای واقعی متصل نمی‌شوند یا اثرشان برای کنشگران قابل پیگیری نیست. طبیعی است که در چنین فضایی، انگیزه برای مشارکت جمعی کاهش پیدا کند و فعالیت‌ها به حداقل‌های نمادین محدود شود.

 

به‌ویژه در میان جوانان، این وضعیت شکل پررنگ‌تری دارد. بخش قابل توجهی از نسل جوان امروز، نه صرفاً ناراضی، بلکه نسبت به «امکان تغییر» بی‌باور یا حداقل بدبین شده است. وقتی آینده اقتصادی، شغلی و اجتماعی برای فرد قابل پیش‌بینی و قابل اتکا نباشد و در عین حال مسیر اثرگذاری جمعی نیز روشن نباشد، نتیجه طبیعی آن حرکت به سمت فردی‌سازی کامل زندگی است. تمرکز بر مهاجرت، امنیت شغلی شخصی، یا صرفاً عبور از شرایط موجود.

 

دلایل این وضعیت را می‌توان در چند سطح دید. نخست، فاصله میان تصمیم‌گیری و تجربه زیسته مردم است. در بسیاری از حوزه‌ها، تصمیم‌ها در سطح کلان گرفته می‌شود اما اثر آن یا دیر به زندگی مردم می‌رسد یا اصلا نمی‌رسد! دوم، کاهش محسوس حس پاسخ‌گویی و شفافیت در سیاست‌گذاری است، یعنی مردم اثر تصمیم را می‌بینند، اما توضیح روشن و قابل فهمی درباره چرایی و مسیر اصلاح آن دریافت نمی‌کنند. سوم، محدود شدن تدریجی مسیرهای اثرگذاری واقعی از طریق نهادهای واسط مانند احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی است که می‌توانستند حلقه اتصال جامعه و حاکمیت باشند.

 

در کنار این‌ها، فشارهای اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. وقتی بخش مهمی از انرژی ذهنی جامعه صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌شود، طبیعی است که مشارکت سیاسی و اجتماعی در اولویت پایین‌تری قرار بگیرد. این مسئله باعث می‌شود حتی کسانی که علاقه‌مند به فعالیت مدنی هستند نیز با محدودیت جدی در زمان، انرژی و امید مواجه شوند.

 

مجموع این عوامل باعث شده که مشارکت سیاسی از جمله انتخابات برای بخشی از جامعه، به‌ویژه جوانان، از یک کنش مؤثر به یک رفتار کم‌اثر یا حتی بی‌اثر در تجربه شخصی تبدیل شود. نتیجه این روند، کاهش تدریجی سرمایه اجتماعی است. یعنی کاهش اعتماد، کاهش همکاری جمعی و افزایش نگاه فردمحور به مسائل.

 

این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، پیامد آن فقط کاهش مشارکت نیست، بلکه تضعیف رابطه میان جامعه و ساختار حکمرانی است. در چنین شرایطی حتی سیاست‌های درست نیز بدون پشتوانه اجتماعی، یا به نتیجه نمی‌رسند یا اثرشان پایدار نخواهد بود. بازسازی این وضعیت نیز صرفاً با دعوت به مشارکت ممکن نیست، بلکه نیازمند بازگرداندن تجربه واقعی اثرگذاری به زندگی مردم است، تجربه‌ای که نشان دهد مشارکت سیاسی و اجتماعی، صرفاً یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه می‌تواند در زندگی روزمره اثر قابل مشاهده داشته باشد.

* اتحاد خبر

 

99zxgg444.jpg

 

آینه جم/ سعید نوذری | دکترای مدیریت

 

صبح را با یک لیوان آب آغاز می‌کنیم، در طول روز شاید غذایی بسته‌بندی‌شده می‌خوریم، لباسی از الیاف مصنوعی به تن داریم و عصر هنگام فنجانی چای یا قهوه می‌نوشیم. هیچ‌کدام از این صحنه‌ها غیرعادی نیستند؛ این‌ها همان جزئیات ساده زندگی مدرن‌اند. اما پژوهش‌های علمی در سال‌های اخیر واقعیتی کمتر دیده‌شده را آشکار کرده‌اند: در دل بسیاری از همین لحظه‌های عادی، ذراتی بسیار ریز و نامرئی در گردش‌اند؛ ذراتی که به آن‌ها میکروپلاستیک گفته می‌شود.

 

میکروپلاستیک‌ها ذرات پلاستیکی بسیار کوچکی هستند که اندازه آن‌ها معمولاً کمتر از پنج میلی‌متر است؛ یعنی کوچک‌تر از دانه کنجد. برخی از این ذرات از ابتدا در همین اندازه تولید می‌شوند، اما بخش بزرگی از آن‌ها حاصل خرد شدن تدریجی پلاستیک‌هایی هستند که سال‌ها در محیط باقی مانده‌اند؛ بطری‌ها، کیسه‌ها، بسته‌بندی‌ها و تورهای ماهیگیری که تحت تأثیر نور خورشید، امواج دریا و فرسایش محیطی به ذرات ریزتر تبدیل می‌شوند.

 

 

پلاستیک ماده‌ای است که برای دوام ساخته شده است و همین ویژگی که زمانی مزیت محسوب می‌شد، امروز به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی جهان تبدیل شده است. هر سال میلیون‌ها تن پلاستیک وارد محیط طبیعی می‌شود و بخش قابل توجهی از آن در نهایت به رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها راه پیدا می‌کند. این مواد به معنای واقعی تجزیه نمی‌شوند، بلکه به مرور خرد می‌شوند و در قالب ذرات ریز در چرخه‌های طبیعی پخش می‌شوند.

بر اساس ارزیابی جهانی برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، پلاستیک‌ها دست‌کم هشتاد و پنج درصد از کل زباله‌های دریایی را تشکیل می‌دهند و هشدار داده شده که بدون اقدام فوری، میزان ورود پلاستیک به اقیانوس‌ها تا سال ۲۰۴۰ سه برابر خواهد شد.

 

اما داستان میکروپلاستیک‌ها تنها به دریا محدود نمی‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد این ذرات اکنون در بسیاری از بخش‌های محیط زندگی ما حضور دارند؛ از آب‌های سطحی و خاک گرفته تا هوا و مواد غذایی. پژوهشگران میکروپلاستیک‌ها را در نمک دریا، آب آشامیدنی، ماهی‌ها و حتی در گردوغبار داخل خانه‌ها نیز شناسایی کرده‌اند.

در یک مطالعه گسترده روی آب‌های بسته‌بندی شده در چندین کشور، مشخص شد که بخش بزرگی از نمونه‌ها حاوی ذرات ریز پلاستیکی هستند که عمدتاً ناشی از فرآیند بسته‌بندی و درب بطری‌هاست.

 

پژوهشی که با تحلیل داده‌های جهانی توسط دانشگاه نیوکاسل انجام شد، نشان داد که انسان‌ها ممکن است به طور متوسط در طول یک هفته مقدار قابل توجهی میکروپلاستیک از طریق غذا، آب و هوا دریافت کنند؛ رقمی که در برخی تخمین‌ها معادل وزن یک کارت بانکی ذکر شده است.

 

در سال ۲۰۲۲، دانشمندان برای نخستین بار شواهد قطعی از وجود ذرات پلاستیکی در خون انسان را منتشر کردند؛ یافته‌ای که نشان می‌دهد این ذرات از سدهای دفاعی بدن عبور کرده و وارد سیستم گردش خون شده‌اند.

 

با وجود این یافته‌ها، باید تأکید کرد که پژوهش درباره اثرات بلندمدت میکروپلاستیک‌ها بر سلامت انسان همچنان در جریان است. نگرانی اصلی کارشناسان، مواد شیمیایی افزودنی در پلاستیک‌ها و آلاینده‌هایی است که این ذرات می‌توانند با خود به داخل بافت‌های بدن حمل کنند.

 

در این نقطه، مسئله میکروپلاستیک‌ها دیگر صرفاً یک موضوع زیست‌محیطی نیست. این مسئله به طور مستقیم با الگوهای تولید، مدیریت زنجیره تأمین، طراحی محصولات و فرهنگ مصرف در ارتباط است. بسیاری از محصولات پلاستیکی جهان برای استفاده کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند، در حالی که مواد تشکیل‌دهنده آن‌ها می‌توانند قرن‌ها در طبیعت باقی بمانند. این همان شکاف مدیریتی بزرگی است که اقتصاد معاصر با آن روبه‌روست؛ تولید سریع، مصرف کوتاه و ماندگاری بسیار طولانی.

 

در چنین شرایطی، تغییر تنها از یک مسیر حاصل نمی‌شود. هم شهروندان، هم کسب‌وکارها و هم سیاست‌گذاران در شکل دادن به آینده این مسئله نقش دارند.

 

در سطح فردی، هر انتخاب کوچک می‌تواند بخشی از چرخه آلودگی را کاهش دهد. استفاده از بطری‌های چندبارمصرف، پرهیز از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی غیر استاندارد، و کاهش استفاده از محصولات یک‌بارمصرف گام‌های اولیه هستند. همچنین انتخاب لباس‌هایی با الیاف طبیعی می‌تواند انتشار ریزالیاف پلاستیکی را در فرآیند شست‌وشو به حداقل برساند.

 

در سطح سازمانی، شرکت‌ها می‌توانند با بازطراحی بسته‌بندی‌ها و سرمایه‌گذاری در مدل‌های اقتصاد چرخشی، مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند. طراحی محصولاتی که پایان عمر آن‌ها پیش‌بینی شده باشد، کلید حل این بحران در مقیاس صنعتی است.

 

در سطح سیاست‌گذاری نیز، دولت‌ها با وضع استانداردهای سخت‌گیرانه برای تولیدکنندگان و بهبود زیرساخت‌های بازیافت، می‌توانند هزینه‌های زیست‌محیطی پلاستیک را به چرخه تولید بازگردانند تا تولید پلاستیک بکر دیگر ارزان‌ترین گزینه نباشد.

 

شاید بنیادی‌ترین تغییر از جایی آغاز شود که کمتر درباره آن صحبت می‌کنیم: تغییر در نگاه ما به مفهوم مصرف. جهان مدرن عادت کرده است بسیاری از مشکلات را با تولید بیشتر حل کند، اما بحران پلاستیک یادآوری می‌کند که گاهی مهم‌ترین تصمیم، آگاهانه‌تر انتخاب کردن و کمتر مصرف کردن است. اقیانوس‌ها دیگر مکان‌های دوردستی نیستند؛ آنچه امروز در طبیعت رها می‌کنیم، فردا در سفره‌هایمان به ملاقات ما می‌آید.

 

هیچ چیز واقعاً دور ریخته نمی‌شود. هر قطعه پلاستیکی که امروز از دست می‌دهیم، داستانی را آغاز می‌کند که ممکن است دهه‌ها بعد در جایی غیرمنتظره ادامه یابد. پرسش اساسی اینجاست: در آینده‌ای که می‌سازیم، می‌خواهیم مصرف ما چه ردپایی بر زمین و بر سلامت نسل‌های بعد بر جا بگذارد؟

 

 

 

 

0000000000000000000000000000_IMAGE634884508247772854.jpg

 

آینه جم/ عبدالمحمد شعرانی*

در روزگاری که مرزهای جغرافیایی در برابر سیل اطلاعات و رسانه‌ها کم‌رنگ‌تر از گذشته شده‌اند، بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم درباره مفهوم «وطن» با نسل نوجوان و جوان سخن بگوییم؛ وطنی که تنها مجموعه‌ای از خاک، کوه، دشت و دریا نیست، بلکه خاطره مشترک میلیون‌ها انسان، میراث گذشتگان و امانتی برای آیندگان است.

دانش‌آموزان امروز، مدیران، معلمان، پزشکان، مهندسان، کارآفرینان و تصمیم‌سازان فردای این سرزمین هستند. اگر در دل آنان احساس تعلق به ایران، فرهنگ ایرانی‌ـ‌اسلامی و مسئولیت نسبت به آینده کشور شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که فردا برای آبادانی و پیشرفت آن، از جان و توان خود مایه بگذارند.

وطن‌دوستی از جنس شعار نیست؛ از جنس شناخت است. کسی که تاریخ سرزمینش را بشناسد، با بزرگان علم و ادب آن آشنا باشد، از رشادت‌های شهیدان و ایثارگرانش آگاه شود و ظرفیت‌های عظیم کشورش را درک کند، به‌طور طبیعی احساس افتخار و مسئولیت خواهد کرد. این همان سرمایه‌ای است که ملت‌ها را در روزهای سخت کنار هم نگه می‌دارد و آنان را به سوی آینده‌ای روشن هدایت می‌کند.

در بیش از دو دهه حضور در آموزش و پرورش، فراز و فرودهای بسیاری را از نزدیک دیده‌ام؛ روزهای دشوار و روزهای امیدبخش، کمبودها و موفقیت‌ها، نگرانی‌ها و افتخارات. اما در تمام این سال‌ها، یک حقیقت برایم روشن‌تر شده است: هیچ سرمایه‌ای برای کشور ارزشمندتر از نسلی نیست که به خود، جامعه و وطنش باور داشته باشد.

سال‌ها حضور در کلاس درس، مدرسه و عرصه‌های مختلف مدیریتی به من آموخته است که دانش‌آموزان بیش از هر چیز به «امید» نیاز دارند. بارها دیده‌ام وقتی از موفقیت یک دانش‌آموز ایرانی، یک پژوهشگر جوان، یک ورزشکار افتخارآفرین یا فداکاری یک شهید سخن گفته می‌شود، برق خاصی در چشمان دانش‌آموزان می‌درخشد. آن لحظه‌ها به ما یادآوری می‌کند که نوجوانان این سرزمین تشنه الگوهای الهام‌بخش هستند و نیاز دارند باور کنند که آنان نیز می‌توانند در آینده، بخشی از افتخارات این کشور باشند.

مدتی پیش یکی از دوستانم که از پزشکان شناخته‌شده و موفق استان بوشهر است با من تماس گرفت و خواست فرصتی برای گفت‌وگو داشته باشیم. وقتی به دیدارش رفتم، با نگرانی گفت: «فرزند کلاس اولی من نسبت به آینده ناامید است؛ نه انگیزه‌ای برای درس خواندن دارد و نه زندگی برایش معنای روشنی دارد.»

از او پرسیدم: «در خانه بیشتر درباره چه موضوعاتی صحبت می‌کنید؟» کمی تأمل کرد و گفت: «بیشتر از مشکلات، نگرانی‌ها، سختی‌های زندگی و آینده‌ای که برایمان مبهم به نظر می‌رسد.»

به او گفتم: «پاسخ پرسشت همین‌جاست. کودکان بیش از آنکه به سخنان مستقیم ما گوش دهند، از فضای حاکم بر خانه و نگاه ما به زندگی تأثیر می‌پذیرند. وقتی امید در گفت‌وگوهای روزمره کمرنگ شود و مدام از بن‌بست‌ها و ناکامی‌ها سخن بگوییم، طبیعی است که کودک نیز جهان را از همان دریچه ببیند.»

آن روز بیش از گذشته به این باور رسیدم که مسئولیت ما در قبال نسل آینده تنها تأمین نیازهای مادی آنان نیست؛ ما موظفیم امید، اعتمادبه‌نفس و احساس توانستن را نیز به فرزندانمان منتقل کنیم. هیچ جامعه‌ای با نسل ناامید ساخته نمی‌شود و هیچ کشوری بدون باور فرزندانش به آینده، مسیر پیشرفت را طی نخواهد کرد.

در همین سال‌ها دانش‌آموزانی را دیده‌ام که از کلاس‌های ساده مدارس شهرها و روستاهای استان برخاستند و امروز در دانشگاه‌ها، مراکز علمی، عرصه‌های فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی منشأ اثر شده‌اند. هر بار که خبر موفقیت یکی از آنان را می‌شنوم، بیش از گذشته یقین پیدا می‌کنم که آینده ایران در دستان همین فرزندان بااستعداد و امیدوار رقم خواهد خورد؛ فرزندانی که اگر احساس تعلق به وطن در وجودشان تقویت شود، برای آبادانی آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

هنوز هم چهره بسیاری از آن دانش‌آموزان را به یاد دارم؛ نوجوانانی که روزی روی نیمکت‌های ساده مدارس این استان می‌نشستند و شاید کمتر کسی تصور می‌کرد در آینده به جایگاه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی دست یابند. گاهی در دیدارهای اتفاقی یا از طریق یک تماس و پیام کوتاه، خبر موفقیت آنان را می‌شنوم و با خود می‌اندیشم که بزرگ‌ترین دستاورد آموزش و پرورش نه ساختمان‌ها و آمارها، بلکه همین انسان‌هایی هستند که با امید، دانش و احساس مسئولیت در مسیر خدمت به جامعه گام برمی‌دارند.

در کنار این ضرورت، پدیده‌ای نگران‌کننده نیز وجود دارد که گاه در لایه‌های مختلف جامعه و به‌ویژه در فضای مجازی خودنمایی می‌کند؛ پدیده «خودتحقیری». خودتحقیری آنجاست که فرد یا جامعه، داشته‌ها و توانمندی‌های خود را نادیده می‌گیرد و تنها به ضعف‌ها و کاستی‌ها چشم می‌دوزد.

در چنین نگاهی، موفقیت‌های دیگران بزرگ‌نمایی می‌شود و دستاوردهای خودی کم‌اهمیت جلوه می‌کند.

بی‌تردید هیچ کشوری خالی از مشکل نیست و هیچ جامعه‌ای بدون کاستی و نقص وجود ندارد؛ اما تفاوت ملت‌های پیشرو با دیگران در این است که ضمن پذیرش واقعیت‌ها، امید خود را از دست نمی‌دهند و به جای تحقیر خود، برای اصلاح و پیشرفت تلاش می‌کنند. نقد منصفانه و دلسوزانه نشانه بلوغ اجتماعی است، اما سیاه‌نمایی و القای ناتوانی، آینده یک ملت را به مخاطره می‌اندازد.

رسالت آموزش و پرورش در این میان بسیار سنگین و تعیین‌کننده است. مدرسه باید محیطی باشد که در آن دانش‌آموزان ضمن آشنایی با چالش‌های جامعه، از ظرفیت‌ها، افتخارات و موفقیت‌های کشور نیز آگاه شوند. آنان باید بیاموزند که ایران تنها گذشته‌ای پرافتخار ندارد، بلکه امروز نیز سرشار از استعدادها، توانمندی‌ها و فرصت‌هایی است که می‌تواند آینده‌ای بهتر را رقم بزند.

نسل جوان باید بداند که پیشرفت کشور نه با ناامیدی و خودکم‌بینی، بلکه با اعتمادبه‌نفس، تلاش، دانش و مسئولیت‌پذیری حاصل می‌شود. هر دانش‌آموزی که امروز در کلاس درس می‌نشیند، می‌تواند فردا گرهی از مشکلات این سرزمین بگشاید؛ به شرط آنکه باور کند متعلق به ملتی بزرگ است و برای ساختن آینده آن، سهمی ارزشمند بر عهده دارد.

امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب باشیم که بذر امید، اعتمادبه‌نفس و هویت ملی در دل فرزندانمان خشک نشود. دانش‌آموزی که به کشورش افتخار می‌کند، مشکلات آن را نیز از خود می‌داند و برای رفع آن‌ها تلاش می‌کند. عشق به وطن در شعارها متولد نمی‌شود؛ در شناخت، مسئولیت‌پذیری و احساس تعلق ریشه می‌دواند.

ایران خانه مشترک همه ماست؛ خانه‌ای که نسل‌های پیشین برای حفظ آن رنج برده‌اند و نسل امروز وظیفه دارد آن را آبادتر و سرافرازتر به آیندگان بسپارد. اگر بتوانیم این احساس مسئولیت را در دل دانش‌آموزان زنده نگه داریم، بی‌تردید آینده‌ای روشن‌تر در انتظار ایران عزیز خواهد بود.

*آموزگار و مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر

 

 

9bbccr.jpg

 

آینه  جم/ مصطفی صفایی:      روز گذشته، در آیینی با حضور معاون محترم وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، استاندار محترم بوشهر، نماینده معزز ولی‌فقیه و امام جمعه بوشهر، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره منطقه آزاد بوشهر معارفه شدند؛ رویدادی مهم، امیدآفرین و ارزشمند که می‌تواند فصل تازه‌ای را در مسیر توسعه استان بوشهر رقم بزند.

«منطقه آزاد بوشهر» بی‌تردید اتفاقی کوچک و معمولی نیست؛ بلکه یک فرصت بزرگ اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌آفرین و زیرساختی برای کل استان بوشهر است. چنین ظرفیتی اگر با نگاه دقیق، عادلانه، کارشناسی و فراگیر، مدیریت شود، می‌تواند آثار مثبت خود را نه‌فقط در یک محدوده خاص، بلکه در زندگی مردم سراسر استان، از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقطه، نمایان سازد.

از این منظر، لازم است صمیمانه از تلاش‌های جناب آقای دکتر ارسلان زارع، استاندار پرتلاش، بومی و دلسوز استان بوشهر قدردانی شود. تحقق و عملیاتی‌شدن این مطالبه دیرینه، حاصل پیگیری‌ها، همراهی‌ها و تلاش‌هایی است که در سال‌های گذشته از سوی مجموعه‌ای از مسئولان، نمایندگان، مدیران و دلسوزان استان دنبال شده و امروز با عنایت و توجه و پیگیری های ویژه دکتر زارع به مرحله‌ای امیدبخش رسیده است.

معاون محترم وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز به‌درستی با اشاره به بخشی از ظرفیت‌های کم‌نظیر استان بوشهر، این استان را شایسته چنین امتیازی دانستند. تعبیر ارزشمند وی که:

«برخی استان‌ها دارای معادن طلا هستند اما بوشهر خودِ طلاست»،

سخنی دقیق و معنادار بود؛ زیرا بوشهر، با ظرفیت‌های عظیم انسانی، اقتصادی، جغرافیایی، دریایی، انرژی، بندری و تجاری، حقیقتاً یکی از سرمایه‌های بزرگ توسعه ملی به شمار می‌رود.

همچنین اشاره وی  به اینکه حدود ۵۲ درصد از سواحل خلیج فارس در محدوده استان بوشهر قرار دارد، نکته‌ای بسیار مهم است. این ظرفیت ساحلی، متعلق به کلیت استان بوشهر است؛ استانی پیوسته، همدل و دارای سرنوشت مشترک که هر بخش آن، از شمال تا جنوب، سهمی در هویت، اقتصاد، فرهنگ و آینده آن دارد. از همین رو انتظار می‌رود نگاه به منطقه آزاد بوشهر نیز نگاهی استانی، جامع و متوازن باشد.

در همین چارچوب، طبیعی است که شهرستان‌های جنوبی استان، از جمله دیر، کنگان و عسلویه نیز خود را بخشی جدایی‌ناپذیر از این ظرفیت بزرگ بدانند. این شهرستان‌ها سال‌هاست میزبان بخشی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی کشور، به‌ویژه پارس جنوبی، صنایع عظیم گازی( 74 درصد گاز کشور را تولید می کنند) و ده ها پتروشیمی و زیرساخت‌های راهبردی انرژی هستند؛ پروژه‌هایی که منافع ملی فراوانی ایجاد کرده‌اند و نقش استان بوشهر را در اقتصاد ایران برجسته‌تر ساخته‌اند.

در کنار این افتخار بزرگ، مردم این مناطق نیز در حدود دو دهه اخیر با پیامدهای سنگین توسعه صنعتی زندگی کرده‌اند؛ از فشار بر زیرساخت‌های آب، برق، آموزش، درمان، سلامت، راه، ورزش و خدمات عمومی گرفته تا مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی، ترافیکی، تصادفات جاده‌ای( جرح و فوتی ناشی از سوانح جاده ای مرتبط با صنایع مذکور)، تغییر کاربری اراضی و محدودشدن بخشی از فضاهای سنتی، تفریحی و زیست‌محیطی مردم[ توضیح: 30 هزار هکتار از اراضی شهرستان های کنگان و عسلویه در اختیار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است].  بیان این واقعیت‌ها نه از سر گلایه‌گذاری در برابر دیگر نقاط استان، بلکه از باب یادآوری سهم واقعی این مناطق در اقتصاد ملی و ضرورت توجه عادلانه به مطالبات و خواسته های بحق آنان است.

بر همین اساس، اکنون که امتیاز ارزشمند «منطقه آزاد بوشهر» به پشتوانه ظرفیت‌های گسترده استان عزیزمان[ و پیگیری های برادر گرامی جناب آقای دکتر زارع و دولت محترم و زحمت کش دکتر پزشکیان و به شکل ویژه وزارت محترم اقتصاد] شکل گرفته است، انتظار می‌رود طراحی، اجرا و بهره‌مندی از آن نیز با نگاهی متوازن و فراگیر دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که همه مردم استان، در هر شهرستانی که زندگی می‌کنند، احساس کنند در این فرصت بزرگ سهیم‌اند و آثار آن را در توسعه، اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌های منطقه خود لمس خواهند کرد؛ به عبارتی این امتیاز نباید فقط محدود به یک منطقه جغرافیایی کوچک باشد و سایر مناطق استان از آن محروم باشند.

محدوده فعالیت منطقه آزاد بوشهر ، کل استان است یا یک محدوده کوچک؟

در روزهای اخیر، برخی شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره محدودبودن شعاع فعالیت یا خدماتی منطقه آزاد بوشهر به حدود ۷۰ کیلومتر یا کمتر مطرح شده است[ که در اطلاعات جدید و به روز شده ویکی پدیا اینگونه آمده است:      ۲۶ هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت  شامل: سایت‌های پرورش میگو، منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی بوشهر یک و دو را نیز در بر می‌گیرد. از سوی دیگر جزیره عباسک، بندر بوشهر، بندر نگین، جزیره شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) و جزیره صدف نیز در منطقه آزاد بوشهر قرار گرفته‌اند.  ].

البته خوشبختانه تاکنون چنین موضوعی از سوی منابع رسمی تأیید نشده است. با این حال، از آنجا که اصل موضوع برای افکار عمومی استان اهمیت زیادی دارد، شایسته است مسئولان محترم با شفاف‌سازی به‌موقع، اجازه ندهند هیچ ابهامی در ذهن مردم شکل بگیرد یا این تصور به وجود آید که بخش زیادی از مردم استان از حلاوت این فرصت بزرگ، کمتر بهره‌مند خواهند شد.

مردم استان بوشهر، چه در شمال و مرکز و چه در جنوب استان، یک خانواده واحد هستند و توسعه هیچ نقطه‌ای از استان نباید در برابر توسعه نقطه‌ای دیگر تعریف شود. خواسته اصلی این است که منطقه آزاد بوشهر به‌عنوان یک فرصت مشترک استانی دیده شود؛ فرصتی که بتواند پیوند اقتصادی، تجاری و زیرساختی شهرستان‌ها را تقویت کند و به جای ایجاد فاصله ذهنی و منفی، حس هم‌افزایی، مشارکت و منفعت مشترک را در سراسر استان افزایش دهد.

از جناب آقای استاندار، به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان و مدیری منصف، بومی و آشنا با ظرفیت‌ها و حساسیت‌های اجتماعی استان بوشهر، انتظار می‌رود با تدبیر، گفت‌وگو و پیگیری مؤثر در سطح ملی، زمینه‌ای فراهم شود که تصمیمات مربوط به منطقه آزاد بوشهر با رویکرد توسعه متوازن( برای سراسر  استان) اتخاذ شود. بی‌تردید اگر این موضوع از ابتدا با دقت، عدالت و نگاه همه‌جانبه مدیریت شود، می‌تواند به الگویی موفق از همدلی و توسعه در استان تبدیل شود.

از نیروهای توانمند شهرستان های جنوبی نیز در ترکیب مدیریتی( موظف یا غیر موظف) یا مشورتی منطقه آزاد بوشهر استفاده شود  

نکته دوم، مربوط به ترکیب مدیریتی و مشورتی منطقه آزاد بوشهر است. تردیدی نیست که مدیرعامل و اعضای محترم هیئت‌مدیره ی منصوب‌شده، از نیروهای توانمند، باسابقه و دارای تجربه مدیریتی هستند و انتخاب آنان بر پایه توانایی‌ها و سوابق درخشانشان صورت گرفته است. سخن در اینجا ناظر به نفی شایستگی هیچ‌یک از عزیزان نیست؛ بلکه تأکید بر این است که استفاده از ظرفیت نخبگان شهرستان‌های مختلف استان، به‌ویژه شهرستان‌های کنگان، دیر،   عسلویه و…، می‌تواند به غنای تصمیم‌سازی‌ها و افزایش حس مشارکت عمومی کمک کند.

از این رو، درخواست می‌شود جناب آقای استاندار محترم و همچنین جناب آقای دکتر موسی احمدی، نماینده محترم مردم شهرستان‌های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی، این مطالبه منصفانه را به وزیر محترم اقتصاد و مسئولان ذی‌ربط منتقل فرمایند که چرا از نخبگان و نیروهای توانمند این چهار شهرستان در ترکیب مدیریتی( موظف یا غیر موظف) یا مشورتی منطقه آزاد بوشهر استفاده نشود؟  حتی در گام نخست، می‌توان از ظرفیت آنان در قالب اعضای غیرموظف، مشاوران تخصصی، کمیته‌های راهبردی یا کارگروه‌های توسعه‌ای بهره گرفت تا هم تصمیمات دقیق‌تر شود و هم احساس مشارکت و تعلق در سطح استان تقویت گردد.

در پایان، بار دیگر از همه تلاش‌های جناب آقای استاندار، مجموعه دولت در استان، فرمانداران، مدیران اجرایی، نمایندگان و همه خدمتگزاران مردم در شهرستان‌های مختلف بوشهر صمیمانه قدردانی می‌شود. مردم استان، به‌ویژه در مقاطع دشوار اخیر، همراهی‌ها، پیگیری‌ها و خدمات ارزشمند مجموعه مدیریتی استان را دیده‌اند و ارج می‌نهند. امید است منطقه آزاد بوشهر، با نگاه وحدت‌آفرین، عدالت‌محور و توسعه‌گرا، به فرصتی برای شکوفایی همه استان تبدیل شود؛ فرصتی که مردم استان بوشهر از شمال تا جنوب، خود را در آن شریک، محترم و بهره‌مند بدانند./ ثلاث 

 

 

جدیدترین مطالب