آینه جم- رحیم جمالی/ مناطق نفت‌خیز جنوب ایران، شهرداری‌ها با معمایی پیچیده روبرو هستند: چگونه می‌توانند میان نیازهای جوامع محلی و فشارهای صنایع بزرگ انرژی تعادل ایجاد کنند؟ عسلویه، نماد بارز این چالش‌های مدیریت شهری در ایران معاصر است.

 همجواری شهرستان عسلویه با تأسیسات عظیم پارس جنوبی، این منطقه را به یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. اما این موهبت بزرگ، چالش‌های مدیریتی و اجتماعی پیچیده‌ای را نیز برای ساکنان و مدیران شهری به همراه داشته است.

رابطه شهرداری‌ها با صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در ایران، به ویژه در مناطق جنوبی کشور، رابطه‌ای چندبعدی و پرچالش است. این ارتباط در شهرستان‌هایی مانند عسلویه به وضوح قابل مشاهده است، جایی که اساس شکل‌گیری و توسعه شهرها مدیون حضور این صنایع است. با این حال، این رابطه همواره متوازن و عادلانه نبوده است.

صنایع انرژی‌محور با وجود ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی، چالش‌های متعددی را برای مدیریت شهری به وجود آورده‌اند. یکی از مهمترین این چالش‌ها، جمعیت شناور کارگری است که گاه چندین برابر جمعیت ثابت شهرها است و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری وارد می‌کند. این درحالی است که درآمدهای شهرداری‌ها از محل عوارض و مالیات‌ها، پاسخگوی نیازهای فزاینده خدمات شهری نیست.

نکته تأسف‌بار اینجاست که بسیاری از شرکت‌های بزرگ فعال در منطقه عسلویه، سهم خود را در قالب عوارض قانونی یا مسئولیت اجتماعی به درستی ایفا نمی‌کنند. شرکت‌هایی که در سطح ملی میلیاردها تومان درآمد دارند، هنوز در مقابل شهرداری‌‌ها که بار توسعه محلی را به دوش می‌کشند، احساس مسئولیت سازمان یافته ندارند.

مسئله دیگر، پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت این صنایع است. آلودگی هوا، آب و خاک، هزینه‌های پنهانی را بر دوش شهرداری‌ها و ساکنان محلی قرار داده است.

برای ایجاد تعادل در این رابطه، نیازمند تدوین سازوکارهای شفاف و الزام‌آور هستیم. ایجاد صندوق مشترک توسعه منطقه‌ای با مشارکت صنایع، تعیین استانداردهای دقیق برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نظارت مستمر بر اجرای تعهدات صنایع، می‌تواند گام‌های موثر در جهت بهبود این رابطه باشد. بدون تردید، توسعه واقعی این مناطق تنها با مشارکت عادلانه همه ذی‌نفعان ممکن خواهد بود.

توسعه پایدار در عسلویه بدون مشارکت عادلانه صنایع، بی‌معناست. شهرداری‌ها نمی‌توانند به‌‌تنهایی بار این توسعه سنگین را بر دوش بکشند. زمان آن رسیده است که سازوکار مشخص، الزام‌آور و شفاف برای ایفای تعهدات شرکت‌های بزرگ در قبال شهر و مردم در قالب پرداخت عوارض آلایندگی و در چارچوب مسئولیت اجتماعی تدوین شود.

مجموعه شهرداری‌های عسلویه، آماده‌اند تا با نهادهای ملی، استانی و صنعتی وارد مذاکره جدی و سازنده شوند؛ گفتگویی برای ترسیم آینده‌ای عادلانه، انسانی و پایدارتر برای این بخش مهم از سرزمین‌مان است.

*شهردار عسلویه 

 * تسنیم

‌آینه جم-طاهره عبدالهی 

در اغلب نظام‌های پارلمانی جهان، ساختار کمیسیون‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از دل منطق حزبی و تخصصی بیرون بیاید. ترکیب اعضای آن‌ها تابعی از چانه‌زنی حزبی، سابقه رأی‌گیری، و در مواردی، رزومه علمی و اجرایی افراد است. در ظاهر، این ترکیب تضمین‌کننده کارآمدی و انسجام سیاست‌گذاری است. اما آیا این الگو، به همان شکل قابل نسخه‌برداری در نظام سیاسی ایران است؟ و مهم‌تر از آن، آیا انتخاب چهره‌ای مانند حجت‌الاسلام موسی احمدی در رأس کمیسیون انرژی، نشانه‌ای از ضعف ساختاری است یا بروز یک منطق متفاوت بومی؟

در هفته گذشته، موسی احمدی برای دومین سال پیاپی به ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد؛ در رقابتی که با حذف محمد بهرامی، نایب‌رئیس دوره پیشین همراه بود. بسیاری از واکنش‌ها به این انتخاب، از زاویه تخصص‌گرایی و مدرک‌گرایی بیان شد: چگونه کسی با تحصیلات سطح دوم حوزوی، باید بر رأس یکی از فنی‌ترین کمیسیون‌های مجلس بنشیند؟ اما در پس این سوال ساده، لایه‌هایی از واقعیت نهفته که بی‌توجهی به آن‌ها، نوعی ساده‌سازی است.

در آمریکا، کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان، یکی از قدرتمندترین نهادهای قانون‌گذاری در حوزه انرژی، سلامت و ارتباطات است. در بریتانیا نیز کمیته "امنیت انرژی و کربن صفر"، نقشی کلیدی در تنظیم سیاست‌های انرژی دارد. در هر دو کشور، انتخاب اعضای کمیته‌ها تابع منطق حزبی، حرفه‌ای و حتی لابی‌های صنعتی و زیست‌محیطی است. بسیاری از اعضا دارای مدرک در رشته‌هایی مانند اقتصاد، سیاست عمومی، یا مهندسی هستند. اما در ایران، ساختار حزبی به معنای واقعی آن وجود ندارد، و تخصص به‌تنهایی قدرت سیاسی نمی‌آورد.

در واقع، در فضای غیرحزبی و منطقه‌محور مجلس ایران، رأی‌آوری و ایفای نقش در کمیسیون‌ها بیشتر تابع عواملی چون وزن منطقه‌ای، پیوندهای میدانی، شناخت از بازیگران حوزه، و شبکه روابط غیررسمی است. در این چارچوب، کسی مثل موسی احمدی، نه به‌دلیل دانش فنی آکادمیک، بلکه به‌واسطه زیست‌جهان مشترک با مردمان عسلویه، کارگران صنعت گاز، و ساکنان مناطق آلوده و توسعه‌نیافته جنوب، در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

این بدان معنا نیست که نقد وارد نیست. اتفاقاً پرسش درباره ضرورت تخصص‌گرایی، و کیفیت سیاست‌گذاری در کمیسیون انرژی، سوالی اساسی است. اما پاسخ آن صرفاً در مدرک تحصیلی یا عنوان شغلی خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی این است که چه نوع دانشی در سیاست‌گذاری انرژی مؤثرتر است؟ دانش فنی صرف، یا ترکیبی از تجربه زیسته، شناخت منطقه‌ای، و توان برقراری ارتباط با سطوح مختلف قدرت اجرایی؟

 انتخاب مجدد احمدی، نشانه‌ای از نوعی اجماع در کمیسیون انرژی برای حفظ پیوند با منافع مناطق نفت‌خیز است؛ مناطقی که هم نقش تولیدکننده را دارند و هم بار اصلی آلودگی، مهاجرت، و بی‌عدالتی توسعه را به دوش می‌کشند. شاید در نظام‌های غربی، این وظیفه بر دوش تکنوکرات‌هایی از نهادهای مشورتی یا مراکز پژوهشی باشد، اما در ایران، خلا چنین نهادهایی، بار سیاست‌گذاری را بر دوش نمایندگانی گذاشته که بتوانند هم با مردم منطقه ارتباط بگیرند و هم در ساختار قدرت جایی برای صدای آن‌ها باز کنند.

نقد به ساختار کمیسیون‌ها باید فراتر از شخص باشد. پرسش اصلی این نیست که چرا احمدی در رأس کمیسیون انرژی است؛ بلکه این است که در فقدان نظام حزبی، فقدان شفافیت در انتصابات، و نبود نهادهای مشورتی رسمی، آیا واقعاً جایگزینی تخصص‌گرای مؤثر برای چنین چهره‌هایی وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی است، شاید لازم باشد به‌جای نقد فرد، به بازطراحی ساختار اندیشید.

در نهایت، واقعیت این است که کشور نیاز به هر دو دارد: هم نمایندگانی از دل میدان که مسائل مردم را از نزدیک درک کرده‌اند، و هم نیروهای فنی و تخصصی که بتوانند پیچیدگی فنی حوزه انرژی را به تصمیمات قابل اجرا تبدیل کنند. هنر سیاست در ایران امروز، نه تقابل این دو، بلکه ترکیب و هم‌افزایی آن‌هاست.