آینه جم؛ امیرعباس میرزاخانی* - حمله به مدرسه «شجره طیبه» در میناب و جان‌باختن ۱۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر، صرفاً یک خبر تلخ یا یک آمار تکان‌دهنده نیست؛ این رویداد، نشانه‌ای هشداردهنده از شکسته‌شدن یکی از بدیهی‌ترین خطوط قرمز انسانی در منازعات مسلحانه است. مدرسه، به‌عنوان نماد آموزش، آینده و امنیت کودکان، هرگز نباید به هدف جنگ تبدیل شود؛ اما آنچه رخ داد، نشان داد که این اصل بنیادین تا چه اندازه در معرض تهدید قرار گرفته است.

‌در تمامی اسناد حقوق بشردوستانه، از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی، بر مصون‌بودن غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان تأکید شده است. مراکز آموزشی، نه پادگان‌اند و نه میدان نبرد. عبور از این مرز، دیگر یک اقدام نظامی صرف تلقی نمی‌شود، بلکه نشانه‌ای آشکار از بی‌اعتنایی به وجدان انسانی و اصول پذیرفته‌شده جهانی است. مدرسه باید امن‌ترین مکان برای کودک باشد؛ جایی برای آموختن و ساختن آینده، نه مکانی برای تجربه ترس و مرگ.

‌حادثه میناب، متأسفانه یک استثنا نیست. در سال‌های گذشته، بارها خبرهایی از آسیب دیدن مدارس و کشته‌شدن دانش‌آموزان در جریان جنگ‌ها منتشر شده است. تکرار این فجایع، این واقعیت تلخ را یادآور می‌شود که آموزش و امنیت کودکان، در بسیاری از درگیری‌ها، به حاشیه رانده شده و بهای سنگینی می‌پردازد. کودکانی که هیچ سهمی در تصمیمات سیاسی و نظامی ندارند، نخستین قربانیان جنگ‌ها می‌شوند.

‌در مقابل، همواره از پیشرفت فناوری‌های نظامی و دقت بالای تسلیحات سخن به میان می‌آید. اما هنگامی که نتیجه این پیشرفت‌ها به ویرانی مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی منجر می‌شود، این پرسش اساسی مطرح است که این «دقت» تا چه اندازه با مسئولیت انسانی همراه بوده است. تاریخ نشان داده است که حمله به غیرنظامیان نه‌تنها مشروعیت نمی‌آورد، بلکه چهره واقعی خشونت جنگ را عیان‌تر می‌کند و شکاف‌های اخلاقی عمیق‌تری بر جای می‌گذارد.

‌مسئله امروز، فراتر از بررسی یک حمله خاص است. موضوع اصلی، دفاع از حق آموزش، کرامت انسانی و حق حیات کودکانی است که باید آینده‌ساز جوامع باشند. هر مدرسه‌ای که ویران می‌شود، تنها یک ساختمان از بین نمی‌رود؛ بلکه بخشی از امید، امنیت و سرمایه انسانی یک جامعه نابود می‌شود. جنگ‌ها شاید روزی پایان یابند، اما زخم‌های واردشده به نسل کودکان، سال‌ها باقی می‌ماند.

‌در این میان، نقش نهادهای بین‌المللی آموزشی و فرهنگی برجسته‌تر از همیشه است. سازمان‌هایی که با هدف پاسداری از آموزش، فرهنگ و امنیت کودکان شکل گرفته‌اند، در چنین بزنگاه‌هایی با آزمونی جدی مواجه می‌شوند. انتظار افکار عمومی جهانی این است که این نهادها، با اقدام مؤثر، موضع‌گیری روشن و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و اخلاقی خود، بر اصل غیرقابل‌تعرض بودن مدارس تأکید کنند و اجازه ندهند کلاس درس به میدان جنگ تبدیل شود.

‌بی‌توجهی به امنیت آموزش در دوران جنگ، تنها به تضعیف یک حق بنیادین محدود نمی‌شود؛ بلکه به فرسایش ارزش‌های انسانی در سطح جهانی می‌انجامد. اگر مدرسه، به‌عنوان نماد آموزش و آینده، نتواند از حداقل امنیت برخوردار باشد، باید نگران سرنوشت اخلاقی جنگ‌ها و حتی صلح‌های پس از آن بود.

‌مدرسه باید خط قرمزی جهانی باقی بماند؛ خطی که نقض آن، با واکنش جدی وجدان جهانی همراه شود. حفاظت از کلاس درس، در حقیقت حفاظت از انسانیت است. تاریخ، نه‌تنها عاملان مستقیم این فجایع، بلکه میزان مسئولیت‌پذیری نهادها و سکوت یا اقدام جامعه جهانی را نیز به داوری خواهد نشست.

* معلم و کارشناس تعلیم و تربیت

آینه جم- عبدالمحمد شعرانی- مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر

حمله به دبستان دخترانه در میناب، حادثه‌ای تلخ و دردناک بود که قلب همه ایرانیان را به درد آورد. این جنایت، بار دیگر نشان‌دهنده‌ جنایات و اقدامات غیرانسانی رژیم کودک‌کش صهیونیستی است که با هدف قرار دادن کودکان و نوجوانان، سعی در تخریب آینده و روحیه‌ جامعه دارند.

این حمله و کشتار که توسط رژیم‌های صهیونیستی و آمریکا انجام شده است، دو رژیمی که سابقه‌ طولانی در نقض حقوق بشر و جنایات علیه مردم بیگناه دارند. این اقدام، نشان‌دهنده‌ سیاست‌های خصمانه و تهاجمی این رژیم‌ها نسبت به مردم ایران و منطقه است.

در این شرایط سخت و غم‌بار، انتظار می‌رود سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یونسکو و یونیسف که خود را مدافع حقوق کودکان و آموزش معرفی می‌کنند، با صدای بلند و قاطعانه این جنایت را محکوم کنند و اقدامات فوری و مؤثری برای حفاظت از کودکان و جلوگیری از چنین حوادثی در آینده انجام دهند.

اما متأسفانه، شاهد هستیم که در برابر چنین جنایاتی، این سازمان‌ها اغلب به جای اتخاذ مواضع قاطع و اقدامات عملی، به صدور بیانیه‌های کلی و کم‌اثر بسنده می‌کنند. این خاموشی و انفعال در برابر نقض حقوق بشر و جنایات علیه کودکان، غیرقابل توجیه است و انتظارات از این سازمان‌ها را به شدت کاهش داده است.

حادثه‌ تروریستی حمله به مدرسه‌ میناب، نشان‌دهنده‌ لزوم توجه جدی به امنیت و حفاظت از مدارس و دانش‌آموزان است.

از جامعه‌ جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم با هوشیاری و حساسیت بیشتری نسبت به این‌گونه جنایات واکنش نشان دهند و با تمام توان از حقوق کودکان و آینده‌ آنها دفاع کنند.

در این لحظات سخت، دل‌های ما با خانواده‌های داغدار و مردم شریف میناب همراه است.

روح فرزندان عزیزمان؛ پاره تن‌های وطن‌مان شاد باد.

اینه جم- ریحانه سجادی

ماه رمضان ۱۴۰۴ در شرایطی آغاز شده که گرانی مواد غذایی به یکی از ملموس ترین تجربه های روزمره خانوارها تبدیل شده است.

امسال، نه تنها قیمت اقلام خوراکی نسبت رمضان گذشته افزایش چشمگیری داشته، بلکه این افزایش در بستر حذف کامل ارز ترجیحی رخ داده است. همین هم باعث شده رمضان امسال به نخستین آزمون جدی بازار مواد غذایی بدون این ابزار حمایتی تبدیل شود؛ آزمونی که نشانه های آن بیش از هر چیز در کوچک شدن سفره ها و تغییر رفتار مصرفی مردم دیده می شود.

داده های رسمی نشان می دهد تورم مواد غذایی در ماههای منتهی به رمضان ۱۴۰۴ به سطح کم سابقه ای رسیده و برخی گروههای
کالایی رشدهای چندبرابری را تجربه کرده اند. در چنین فضایی، گرانی دیگر محدود به یک یا دو قلم خاص نیست؛ بلکه تقریبا تمام اجزای سبد خوراکی خانوار را دربرگرفته است. از نان و برنج گرفته تا لبنیات، روغن، حبوبات و اقلام پروتئینی، همگی با افزایش قیمت هایی مواجه شده اند که فشار آن مستقیما به مصرف کننده منتقل شده است.

در همین خصوص، بررسی ها نشان می دهد برای یک خانوار 4 نفره، رقم ۸۰۰ هزار تومان برای سفره افطار ساده نیاز است. اگر هزینه سحر نیز به این محاسبات اضافه شود، مجموع هزینه‌های غذایی ماه رمضان برای یک خانوار چهار نفره، به رقم‌های بسیار بالاتری خواهد رسید.

در همین زمینه باید گفت؛ حذف ارز ترجیحی، اگرچه با هدف اصلاح ساختارها و کاهش رانت انجام شد، اما در کوتاه مدت شوک قیمتی قابل توجهی به بازار
وارد کرد. تجربه ماههای اخیر نشان می دهد اثر این شوک صرفا به کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بودند محدود نمانده و به تدریج
به سایر اقلام نیز سرایت کرده است. این پدیده که از آن به عنوان «سر ریز تورمی» یاد می شود، یاعث گردیده حتی کالاهایی که نقش جایگزین های ارزانتر داشته اند هم دیگر چنین کارکردی نداشته باشند.

از طرفی، تلاش دولت با ابزارهایی نظیر کالابرگ هم نتوانسته فشار معیشتی را از دهک های پایین بکاهد. فاصله میان ارزش اسمی این حمایت و رشد واقعی قیمت اقلام اساسی به قدری زیاد است که اثر کالابرگ در عمل به سرعت خنثی می شود. در شرایطی که قیمت یک یا دو قلم اصلی سفره رمضان بخش عمده این حمایت را می بلعد، کالابرگ بیش از آنکه نقش جبرانی داشته باشد، به یک مسکن کوتاه مدت شبیه شده است.

ماه رمضان همواره دوره ای است که مصرف برخی اقلام غذایی افزایش می یابد، اما امسال افزایش تقاضای فصلی با جهش قیمتها همراه شده و نتیجه آن، تغییر الگوی خرید خانوارهاست.

گزارش های میدانی از بازار نشان می دهد بسیاری از خانوار به جای خرید اقلام با کیفیت، به سمت کالاهای ارزان قیمت و کم کیفیت سوق پیدا کرده اند.

خریدهای حجمی و حتی چند هفته ای جای خود را به خریدهای محدود و روزمره داده و تصمیم گیری مصرف کننده بیش از هر زمان دیگری بر اساس «قیمت» انجام می شود و نه «کیفیت».

این تغییر رفتار تنها به برنج یا لبنیات محدود نیست. در بازار پروتئین نیز خانوارها با انتخاب های دشواری روبه رو شده اند. گوشت قرمز که سالهاست از سبد مصرف بسیاری از دهک ها حذف یا محدود شده، حال با قیمت هایی مواجه است که حتی مصرف مناسبتی آن را هم دشوار کرده است. در نتیجه، تقاضا به سمت جایگزین هایی مثل حبوبات و مرغ حرکت کرده؛ اما رشد قیمت همین اقلام جایگزین نشان می دهد که فشار تورمی، راههای فرار مصرف کننده را بسته است.

از سوی دیگر، گرانی مواد غذایی فقط یک مسئله معیشتی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و تغذیه ای هم دارد.  کاهش مصرف لبنیات، پروتئین و برخی اقلام ضروری، می تواند در میان مدت آثار خود را بر سلامت عمومی جامعه نشان دهد.

رمضان امسال برای بسیاری از خانوارها به جای آنکه ماه تنوع و غنای سفره افطار باشد، به دوره ای برای «مدیریت کمبود» تبدیل شده است. نکته مهم آن است که بازار مواد غذایی در سال نخست حذف کامل ارز ترجیحی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست های جبرانی مؤثر است. صرف آزادسازی قیمت بدون تقویت همزمان قدرت خرید، نتیجه ای جز فشار بر مصرفکننده نهایی نخواهد داشت.

تجربه رمضان ۱۴۰۴ نشان داد اگرچه اصالحات اقتصادی ممکن است در بلندمدت ضروری باشد، اما نادیده گرفتن تبعات کوتاه مدت
آن، میتواند هزینه های اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.

رمضان امسال، آئینه ای است از واقعیت اقتصاد خانوار؛ واقعیتی که در آن، سفره ها کوچکتر شده، انتخاب ها محدودتر شده و معیشت بیش از گذشته به دغدغه مردم تبدیل شده است. از این رو، حذف ارز ترجیحی، اگر قرار است به ثبات پایدار منجر شود، نیازمند سیاست هایی است که اجازه ندهد امنییت غذایی خانوار تضعیف شود.

آینه جم- نامه سرگشاده فعال حوزه صنعت به استاندار فارس:ضرورت دو بانده‌سازی محور جم – فیروزآباد؛ شریان حیاتی اقتصاد جنوب کشور

جناب آقای دکتر امیری

استاندار محترم و فرهیخته فارس

با سلام و احترام

هدف از تحریر این مطلب در بیان مطالبه‌ای جدی، کارشناسی و ملی پیرامون وضعیت محور جم – فیروزآباد و ضرورت احداث باند دوم و در افق بلندمدت تبدیل آن به بزرگراه، به حضورتان تقدیم می‌شود؛ محوری که امروز نه‌تنها یک راه ارتباطی استانی، بلکه شریان حیاتی اقتصاد انرژی، صنعت، کشاورزی، گردشگری و تجارت دریایی کشور محسوب می‌شود.

اکنون بیش از شانزده سال از بهره‌برداری از باند اول این مسیر می‌گذرد. طی این سال‌ها، این جاده حجم سنگینی از تردد خودروهای سبک و سنگین را تحمل کرده است؛ از کامیون‌های حامل میعانات گازی و تجهیزات صنایع وابسته به میدان مشترک پارس جنوبی گرفته تا حمل محصولات صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و سایر صنایع مستقر در غرب هرمزگان و جنوب فارس. در کنار آن، در ایام تعطیلات رسمی، نوروز و ماه‌های پرگردشگر سال، این محور میزبان موج عظیم مسافران و گردشگران به سواحل نیلگون خلیج فارس است؛ فشاری مضاعف بر زیرساختی که سال‌هاست تنها با ترمیم‌های مقطعی سرپا نگه داشته شده است.

متأسفانه طی سال‌های گذشته، به‌جای اقدام اساسی برای تکمیل، تعریض و ایمن‌سازی کامل این محور، صرفاً به لکه‌گیری و اصلاح بخش‌هایی محدود اکتفا شده است. این در حالی است که ضرورت امروز، احداث لاین دوم در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی برای تبدیل آن به بزرگراه در آینده نزدیک است.

دلایل این مطالبه، صرفاً منطقه‌ای نیست، بلکه مبتنی بر جایگاه ملی این کریدور است:

۱- این مسیر، تنها راه ارتباطی مرکز کشور به جنوب است که عمود بر سواحل خلیج فارس قرار گرفته و حدود چهارصد کیلومتر از ساحل را دربر می‌گیرد.

۲- این چهارصد کیلومتر شامل شهرستان‌های جم، دیر، کنگان، عسلویه، مهر، لامرد و پارسیان است؛ منطقه‌ای که مرکز ثقل سه استان بوشهر، فارس و هرمزگان محسوب می‌شود و پیونددهنده ظرفیت‌های اقتصادی این سه استان است.

۳- این محدوده کم‌نظیرترین نقطه کشور است که صنعت، گردشگری و کشاورزی در هم تنیده شده‌اند؛ ترکیبی استراتژیک که در کمتر منطقه‌ای از ایران به این وسعت مشاهده می‌شود.

۴- در این چهارصد کیلومتر، بیش از ده بندر بزرگ و کوچک فعال وجود دارد؛ از بنادری که کشتی‌های ۱۵۰ هزار تنی در آن پهلو می‌گیرند تا اسکله‌های سنتی لنج‌های باری و صیادی.

۵- در همین محدوده ساحلی و در عمق حدود صد کیلومتری آن، بیش از صد واحد پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع حوزه گازی مستقر است.

۶- بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم جنوب کشور در این منطقه احداث شده و بیشترین حجم واردات آلومینا از همین مسیر انجام می‌شود.

۷- بیشترین حجم صادرات مواد پتروشیمی و ال‌پی‌جی کشور از این محدوده صورت می‌گیرد.

۸- بیشترین صادرات تره‌بار کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس به‌ویژه قطر و امارات نیز از همین منطقه انجام می‌شود.

۹- صددرصد مسافران زمینی عازم جزایری چون کیش و لاوان از این محور عبور می‌کنند.

۱۰- بخش قابل توجهی از کشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل و گندم کشور در این محدوده انجام می‌شود.

۱۱- بیشترین اقامتگاه‌های پرسنل صنایع گاز و پتروشیمی در شهرهای جم، کنگان و عسلویه در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان مستقر است که همگی به این کریدور وابسته‌اند.

۱۲- بیشترین حجم مسافر گردشگری سواحل جنوب کشور در تمام ایام سال از همین مسیر تردد می‌کند.

۱۳- این کریدور دارای قدمتی تاریخی است؛ قدیمی‌ترین بندر ایران یعنی بندر سیراف که در دوره‌های هخامنشی و ساسانی کریدور اصلی ورود کالا به مرکز ایران بوده، در همین مسیر قرار دارد. همچنین آثاری چون کاخ اردشیر بابکان و قلعه دختر فیروزآباد گواه بر پیشینه هزاران‌ساله این شاهراه ارتباطی هستند.

۱۴- بیشترین منابع گازی کشور شامل میادین مشترک با قطر و سایر میدان‌های مهم همچون عسلویه، نار، کنگان، تابناک، شانول، هما، وراوی و پازن در مرکز ثقل سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان قرار دارند و بار لجستیکی آن‌ها بر دوش همین مسیر است.

۱۵- پرترددترین فرودگاه‌های کشور در شعاع کمتر از ۱۵۰ کیلومتر از یکدیگر در این منطقه واقع شده‌اند؛ از جمله فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس عسلویه، فرودگاه لامرد، فرودگاه بندرلنگه و فرودگاه بین‌المللی کیش که همگی به این کریدور وابسته‌اند.

۱۶- در انتهای این کریدور، چهار منطقه ویژه اقتصادی فعال وجود دارد: منطقه ویژه پارس و لاوان تحت نظارت وزارت نفت و منطقه ویژه لامرد و پارسیان تحت نظارت وزارت صمت، علاوه بر آن حداقل شش شهرک صنعتی و صدها واحد صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط غیر پتروشیمی و پالایشگاه نیز در این محدوده مستقر هستند که نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال پایدار منطقه دارند.

تکمیل و توسعه این بزرگراه نه تنها پاسخگوی بار ترافیکی و لجستیکی منطقه خواهد بود، بلکه با توجه به شعار دولت محترم مبنی بر تمرکززدایی از پایتخت و تشویق سکونت و اشتغال در کنار سواحل، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های صنعتی و گردشگری این محدوده شود.

با وجود چنین جایگاهی، انتظار می‌رفت طی بیست سال گذشته وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی اهتمامی جدی برای توسعه این مسیر و حتی احداث خط راه‌آهن آن داشته باشند؛ نه آنکه امروز همچنان درگیر تکمیل جاده‌ای باشیم که پاسخگوی بار ترافیکی فعلی نیز نیست. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در آینده‌نگری و بهره‌گیری از ظرفیت عظیم اقتصاد دریا و انرژی در جنوب کشور است.

جناب آقای استاندار،

محور جم – فیروزآباد اگر نگوییم از مسیر شیراز – بوشهر مهم‌تر است، بی‌تردید هم‌تراز و در برخی شاخص‌ها راهبردی‌تر است. تعلل در دو بانده‌سازی کامل و برنامه‌ریزی برای ارتقاء آن به بزرگراه، به معنای نادیده گرفتن یکی از حیاتی‌ترین کریدورهای اقتصادی ایران است.

از جنابعالی انتظار می‌رود با نگاه ویژه و پیگیری مستمر، این پروژه را در اولویت نخست استان قرار داده و با مطالبه‌گری جدی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت صنایع بزرگ منطقه، مسیر احداث لاین دوم و تبدیل آن به بزرگراه را تسریع نمایید. بدون تردید، اقدام قاطع در این زمینه علاوه بر کاهش سوانح و حفظ جان شهروندان، زیرساختی پایدار برای توسعه اقتصادی جنوب کشور و تحقق اقتصاد دریا محور فراهم خواهد کرد.

امید است با تدبیر و عزم جدی مدیریت ارشد استان، این مطالبه دیرینه مردم جنوب فارس، شرق استان بوشهر و غرب استان هرمزگان، به سرانجامی شایسته برسد.

 با سپاس و احترام

 سید علی اصغر علامه

 فعال حوزه صنعت

 *رونوشت* :

معاون اول محترم ریس جمهور، جناب آقای دکتر عارف 

معاون محترم اجرایی ریس جمهور جناب آقای دکتر قائم پناه 

وزیر محترم نفت، جناب آقای دکتر پاکنژاد 

وزیر محترم راه و شهرسازی، سرکار خانم دکتر صادق مالواجرد 

وزیر محترم صمت، جناب آقای دکتر اتابک

*مهرستان