آینه جم؛ در حالی که رسانه های استان از تغییرات قریب الوقوع در بدنه فرمانداری و بخشی از مدیریت های دستگاه های اجرایی در سال جدید خبر می دهند اما یک مقام رسمی در استانداری آن را شایعه ای بیش ندانست .

به گزارش آینه جم  ، صرف نظر از این که تا چه حد این تایید و تکذیب ها صحت داشته باشد، فرایند های کاری در سال گذشته در سطح بخشی از ادارات کل و فرمانداری ها نشان داد که چندان تحرکی در حوزه کاری از آنها دیده نمی شود.

این که دولت در سال آخر فعالیت خود بدنبال رضایتمندی مردم برای تثبیت قدرت در چهارسال آینده است حرف تازه ای نیست اما در سطح کشور با پدیده ای از جنس روزمرگی در بین سیتسم های اجرایی مواجه شده است که چندان قادر به ایفاء وظایف دولت در سال آخر فعالیت خود نمی باشد .

از این رو این تغییرات دور از ذهن نیست و در استان بوشهر نیز بدون شک استاندار برنامه های وسیعی برای این تغییرات در ذهن می پروراند که پیش بینی می شود این تغییرات را ابتدا از یکی از معاونین و سپس از دو الی سه فرماندار و نهایت تعدادی از مدیران کل انجام دهد هر چند که این تغییرات به شکل مستمر اما با یک وقفه در شش ماه اول سال انجام می شود .

طبیعی است که مدیریت ارشد استان با توجه به پایان سال مالی تا تیرماه ، شاید چندان تعجیلی برای انجام تمامی این تغییرات مدیریتی در یک بازده زمانی کوتاه نداشته باشد تا بخشی از مدیران بتوانند اعتبارات سال 94 را هزینه کنند اما در این فاصله نیز تغییر دو فرمانداری که نتوانستند برنامه های دولت را علی الخصوص در اسفندماه به درستی پیش ببرند قطعی است .

نکته دیگر این که انتخاب بخشی از فرمانداران ، بخشداران و مدیران دستگاه های اجرایی در دولت یازدهم در استان بوشهر با توجه به بازرسی های سالانه وزارت کشور از استان ها چندان خوش آیند دولت و وزارت کشور نیز نبوده و حتی سالاری نیز در جلسات خصوصی به شدت از عملکرد و سستی آنها انتقاد کرده است که به دلیل این که در شش ماه دوم سال گذشته دولت وارد فاز برنامه ریزی و اجرای انتخابات مجلس شده بود حتی اگر استاندار بوشهر می خواست این تغییرات انجام شود چندان فرصتی برای این کار در دست نداشت .

حال به نظر می رسد که این تغییرات اجتانب ناپذیر است و صرفا نمی توان با تکیه بر جایگاه یک مدیر یا فرماندار و بخشداری که صرفا نسبتی با ستادهای انتخاباتی رئیس جمهوری در استان داشته ،اصرار بر ماندگاری آنها در سمت های مدیریتی داشته باشند و با توجه به عملکرد ضعیف بخشی از این مدیران که به تایید بازرسی های وزارت کشور نیز رسیده است استاندار بوشهر چاره ای جزء تغییر این افراد ندارد .

البته استاندار بوشهر نیز به خوبی می داند که تغییر این مدیران نباید به گونه ای باشد که با وجود ضعف های مشهود آنها که روند توسعه استان را کند کرده به این افراد جایگاهی بالاتر از وضعیت موجود بدهد که طبیعی است فقط  سبب می شود مجموعه های جدید نیز با مشکل مواجه شود.

انتظار می رود در سال پایانی کارکرد دولت یازدهم ، شاهد یک رونق وسیع در عرصه جذب اعتبارات ملی که 85 درصد کل اعتبارات کشور می باشد در کنار افزایش تولید ، تثبیت و توسعه اشتغال در سطح استان باشیم که این شرایط فقط با یک خانه تکانی در حوزه مدیریتی در سطح استان قابل انجام است.

یادداشت : مهرداد جشنی پور- سوک

نوشتن دیدگاه