آینه جم : طرح ساماندهی استخدام همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش آینه جم ؛ در این خصوص یک فعال کارگری خواستار تعیین تکلیف طرح ساماندهی شد.
احسان سهرابی فعال کارگری با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصالح کارگران را در نظر بگیرد نه پیمانکاران، گفت: سالهاست که کارگران دستگاههای اجرایی به مثابه برده برای پیمانکاران کار میکنند و از حداقل های قانونی بی بهره اند و از قضا دستگاههای نظارتی اغلب رویشان را بر می گردانند؛ گویا الزامی است که پیمانکاران در کنار آنان باشند باب شده حتی کوچکترین کار نیز باید به پیمانکار واگذار شود از مشاوره گرفته تا اجرا و در برخی موارد آن چنان پیمانکاران خودی هستند که واگذاری پروژه با ترک تشریفات قانونی و بدون برگزاری مناقصه انجام می شود.
او افزود: در چنین شرایط اسف باری طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم بیش از دو سال فرایند رفت و برگشت میان کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس و شورای نگهبان و البته پس از مخالفت همیشگی سازمان امور استخدامی کشور، در نهایت امر بازهم از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفت؛ این ایرادگیری جای تعجب دارد و امیدواریم این رویکرد سهوی باشد نه در جهت حمایت از منافع پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی.
به گفته سهرابی ایرادات هیات عالی نظارت محلی از اعراب ندارد و با واقعیت همخوان نیست؛ گویا خواسته اند کارگران را سنگ قلاب کنند.
به گفته وی اگر می خواهیم ماده واحده طرح ساماندهی استخدام را با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق دهیم باید یکسری نکات را حتما در نظر بگیریم سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی رشد پویایی را در گرو تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط دانسته است. در بند ۳ این سیاست ها رشد بهره وری اقتصادی را مشروط به تقویت عوامل تولید و توانمند سازی نیروی کار دانسته است چراکه سرمایه های انسانی یکی از ارکان تولید و خدمت است و اینها دقیقا همان نتایجی است که با اجرای طرح ساماندهی اتفاق می افتد؛ پویایی بهبود معیشت و توانمند سازی از اثرات بلاواسطه و غیر قابل انکار این طرح است.
او با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صورت اجرایی شدن صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور را به ارمغان می آورد و هیچگونه مغایرتی با اصل ۱۷۵ قانونی اساسی ندارد تصریح کرد: سال هاست که بیشترین هزینه را پیمانکاران به بیت المال تحمیل میکنند و از خزانه برای نفع شخصی خود برداشت می نمایند؛ به راستی چرا این هزینه های سربار دیده نمی شود؟
به گفته سهرابی لغو هر یک از قراردادهای تامین نیرو بین ۳ تا ۶ درصد برگشت پول به بیت المال را به همراه خواهد داشت؛ این مبلغ کمی نیست که راحت از کنار آن می گذرند.
این فعال کارگری در پایان گفت: از اعضای مجمع نظارت تشخیص مصلحت انتظار میرود به عنوان یکی از ارکان تاثیر گذار کشور دقت بیشتری داشته باشند و با اعمال نظر خود خدای ناکرده منجر به تولید نارضایتی بیشتر در بین کارگران نشوند؛ باید توجه داشته باشند. که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هیچ گونه مغایرت قانونی و شرعی ندارد و کاملا با سیاست های کلی و راهبردی نظام همخوان است.
