اردشیر محمدی باغملایی

پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می گردد.

هر دو انتخابات در جای خود دارای اهمیت و حساسیت بوده و سرنوشت مردم را در بعد محلی و ملی رقم می زنند.

با توجه به مسئولیت های پیشین در امر انتخابات و تجاربی که در این زمینه کسب شده، پیرامون انتخابات شوراهای شهر و روستا 3 نکته یا ایراد به ذهنم رسید که لازم دیدم مطرح کنم، امید آنکه در فرصت باقی مانده از سوی مجریان انتخابات در استان به وزارت کشور انعکاس داده شود یا نمایندگان استان پیگیر اصلاح آن باشند:

1 ممنوعیت حضور شهرداری چی ها در انتخابات شوراها

در بند 3 ماده 28 قانون انتخابات شوراها آمده بود: شهرداران، مدیران و شاغلین شهرداری، مناطق، مؤسسات و شرکت های وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضویت در شوراهای اسلامی محل خدمت خود محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت شان استعفاء داده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

در اقدامی قابل تامل، این ماده قانونی با ارائه طرح یک فوریتی توسط نمایندگان مجلس نهم، بشرح زیر دستخوش تغییر شده؛ طوری که شاغلین در شهرداری و دهیاری از شرط استعفا قبل از ثبت نام معاف شده و به راحتی می توانند بدون استعفاء از سمت خود کاندیدای شرکت در انتخابات شوراها شوند.

به فرض اینکه یک یا چند شاغل در شهرداری به عضویت شورای اسلامی یک شهر در آیند، جای تعجب است که چگونه شاغل در شهرداری که از یک طرف مادون شهردار است و باید دستورات او را اجرا نماید. از سوی دیگر با عضویت در شورای اسلامی شهر، مافوق شهردار شده و به کار شهردار باید نظارت کند. از منظر حقوقی این ماده اصلاحی محل اشکال داشته و به قول فلاسفه دچار دور تسلسل گردیده است.

2 تفاوت عجیب تبلیغات انتخابات مجلس و شوراها

در حالیکه قانون گذار در ماده 57 قانون انتخابات مجلس، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی باستثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه را ممنوع اعلام نموده که  اتفاقا کار خوبیست و در تبصره 2 ماده فوق نیز نصب و الصاق عکس و پوستر مشمول ممنوعیت می گردد، ولی در مبحث تبلیغات انتخابات شوراها، استفاده از هرگونه پلاکارد و پوسترهای تبلیغاتی مجاز شمرده شده و نصب و الصاق پلاکارد و پوستر در معابر عمومی شهر ممنوعیتی ندارد.

با توجه به شیوه های نوین تبلیغاتی در عصر فعلی و بروز شبکه های اجتماعی که تأثیر زیادی در معرفی نامزدهای انتخاباتی دارند، استفاده از روش هایی منسوخ مثل نصب پوستر و پلاکارد بر در و دیوار شهر نتیجه ای جز اتلاف منابع و تحمیل هزینه های زیاد برای نامزدها، شهرداری و شهروندان در بر نخواهد داشت.

جای سوال است که قانونگذار نصب و الصاق پوستر و پلاکارد برای نامزدهای انتخابات مجلس که تعداد آنان در هر حوزه انتخابیه اندک است ممنوع نموده، ولی برای نامزدهای انتخابات شوراها که تعدادشان چند برابر انتخابات مجلس است مجاز دانسته است.

3 سه نماینده در هیات نظارت انتخابات شوراها

در ماده 73 (اصلاحی) قانون انتخابات شوراها آمده است:

به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی در هر استان، هیأت عالی نظارت مرکب از 3 نفر از نمایندگان آن استان در مجلس تشکیل می گردد. این ترکیب در دوره قبل شامل آقایان پورفاطمی، موسوی نژاد و شیخ موسی احمدی بود. جالب است علی رغم تصریح قانون برای تعیین هیأت عالی نظارت استان با ترکیب 3 نفر، اخیراً براساس مطالب منتشر شده در رسانه ها، هیأت عالی نظارت استان بوشهر را با ترکیب 2 نماینده معرفی کرده اند (آقایان خدری و سعادت) که هم از حیث حقوقی اشکال داشته (ترکیب هیات و شوراهای تصمیم گیر باید عدد فرد باشد نه زوج تا به بن بست تصمیم گیری نرسند) و هم عدول هیأت مرکزی نظارت از قانون (3 نماینده و نه 2 نفر) تلقی می گردد.

با توجه به زمان اندکی که تا شروع انتخابات شوراها داریم، امید است وزارت کشور با همکاری مجلس شورای اسلامی اشکالات مطرح شده فوق را با ارائه لایحه یک فوریتی مرتفع و اصلاحات لازم را در امور تقنین و اجرا اعمال نمایند.

به امید برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم، رقابتی همراه با مشارکت حداکثری در 29 اردیبهشت96

خلیج فارس